در حالی‌كه از ايجاد حكومت وحدت ملی بالاتر از دو سال سپری می‌شود اما هنوز هم شماری از ادارات اين حكومت، با سرپرستان اداره می‌شوند.
به شمول شاروالی كابل شماری از اين نهادها در ولايات، بعضی از ولايت‌ها چون بلخ و نورستان، وزارت‌خانه های معادن و مبارزه با حوادث طبیعی، اداره مستقل ارگان‌های محل، شماری از رياست‌های مستقل چون سره‌مياشت و كمسيون اصلاحات اداری و خدمات ملكی و در آخرين مورد هم حكومت، وزير سرحدات و قبايل را به ولايت ننگرهار گماشت و اين نهاد نيز با سرپرست كار خود را پيش می‌برد.
در اين ميان، شماری از آگاهان، علت سرپرستی در نهادهای حكومتی را اختلافات سياسی ميان رهبران حكومت وحدت ملی می‌دانند.
عبدلحی آخندزاده، عضو کمسیون امنیت داخلی ولسی‌جرگه، می‌گوید: “همين اختلافات سبب شد با آغاز حكومت وحدت ملی، نهادهای امنيتی را سرپرستان اداره كنند و ندانم كاری‌ها و بی‌باوری به ادامه كار سرپرستان سبب شد كه حكومت با چالش‌های زياد امنيتی حتی در حد از دست دادن شماری از ولسوالی‌ها و شهرهای كشور مواجه شود.”
نبود آمر مستقيم در ادارات و گذاشتن پست‌های حكومتی بدست سرپرستان چالش جدی را در انجام امور نيز به وجود می‌آورد.
صديقه مبارز، نماینده مردم میدان وردک در ولسی‌جرگه، ادامه سرپرستی در نهادهای حكومتی را فاجعه آفرين دانسته، می‌گوید: “شماری از اداراتی كه از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، نمی‌توانند فعاليت‌های خود را به صورت درست انجام دهند و همين امر سبب می‌شود كه آن شمار از فعاليت‌های كه شهروندان كشور نياز جدی به عملی شدن آن دارند، ماه‌ها وقت را در بر گیرد.”
انتقاد ها از بهر اداره نهادهای حكومتی توسط سرپرستان و ادامه اين روند در حالی افزايش می‌يابد كه رييس جمهور، گلاب منگل، وزير سرحدات و قبايل را به صفت والی ننگرهار گماشت و اين وزارت نيز در فهرست اداراتی كه از سوی سرپرستان مديريت می‌شوند، گنجانيده شد.
اما دواخان مينه‌پال، معاون سخنگوی رييس جمهور، می‌گوید: “به زودی حكومت روند سرپرستی ادارات را خاتمه می‌بخشد.”
وی، انتصاب گلاب منگل به ولايت ننگرهار را يكی از اقدامات نيك و بجا برای بهبود وضعيت در اين ولايت عنوان كرد.
با آن‌كه آگاهان و شهروندان كشور هنوز هم از موجوديت اختلافات ميان سران نظام حرف و حديث‌های دارند، ديده شود كه چه زمانی ديدگاه واحد برای پيش‌برد امور ميان رهبران حكومت به وجود خواهد آمد.
