شماری از نهادهای مدنی به همکاری “دموکراسی انترنیشنل” و “اداره انکشاف بینالمللی امریکا”، دست به کمپاین مبارزه با فساد اداری در کشور زده و از برخی ادارات دولتی خواهان اصلاح سیستم ارایه خدمات شان شدهاند.
مسوولان این نهادها طی یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که نبود سیستم مناسب و وجود فساد در ادارات دولتی باعث شده است مردم از بسیاری خدمات دولتی محروم شوند. به گفته آنها بیشترین فساد و مشکلات اداری در بخشهای پرداخت مالیات، گرفتن تذکره و اخذ شهادتنامه صنف دوازدهم وجود دارد که از نیازهای اساسی مردم میباشد.
جیمز واسرستروم، رییس سازمان دموکراسی انترنیشنل، در این کنفرانس گفت: “ما در برخی ولایتها با ادارات مختلف دولتی، از جمله ادارات توزیع تذکره الکترونیکی، توزیع شهادتنامه برای فارغان صنف دوازدهم مکتبها و گمرکات و مستوفیتها کار کردیم، ولی متأسفانه باید بگوییم که مردم در خدمات دولتی هیچ نقشی نداشته و هیچ آگاهی از حقوق شان ندارند.” او تأکید کرد که سیستم ارایه خدمات دولتی در افغانستان نیاز به اصلاحات گسترده دارد و نقش نهادهای مدنی در این رابطه نیز بسیار مهم است.
همچنان عزیر رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی، در این کنفرانس گفت که مالیات در کشور به گونه “غیرملی” و “غیرعادلانه” جمعآوری میشود. او تصریح کرد که “سیستم جمعآوری مالیات طوری است که بخشی از مالیات اصلاً جمعآوری نمیشود و مالیاتی هم که جمعآوری میشود، یک بخش بزرگ آن به جای آن که به خزانه دولت انتقال یابد به جیب افراد میرود. خلاصه این که یک بخش محدودی از مالیات به خزانه دولت انتقال مییابد.”
رفیعی در عین حال تأکید کرد که سیستم اخذ مالیات باید براساس عدالت اقتصادی باشد و تجارت از حالت قاچاق به حالت قانونی تبدیل شود. به گفته رفیعی، بسیاری از مالیهدهندگان بزرگ از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند و دولت تنها از مردم عام مالیه جمعآوری میکند. او افزود که مردم باید از قوانین و حقوق شان در این رابطه آگاهی حاصل کنند، زیرا در بسیاری موارد ماموران وزارت مالیه از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده میکنند.
در این کمپاین چندین موسسه داخلی نیز سهم گرفتهاند. فهیم حکیمی به نمایندگی از موسسه “شهدا” که در ولایت بامیان کمپاین مبارزه علیه فساد را انجام داده است، گفت: “در ولایت بامیان، موسسه شهدا کمپاینی را تحت نام دادخواهی برای سادهسازی پروسه توزیع تذکره و شهادتنامه صنف دوازدهم و تقویت حسابدهی و شفافیت در ادارات، انجام داد که نتیجه خوبی داده است.” به گفته حکیمی، مشکلاتی که در بخش توزیع تذکره در بامیان وجود داشت – شامل زمانگیر بودن پروسه صدور تذکره، نبود کارمندان زن در اداره توزیع تذکره و اضافهستانی – بعد از دادخواهی موسسه شهدا و نهادهای همکارش رفع شده است.
او در مورد سیستم صدور شهادتنامههای فارغان صنف دوازدهم مکتبها نیز گفت که دادخواهی نهادهای مدنی در این باره مؤثر واقع شده و اکنون خیلی از مشکلات حل شده است. فهیم حکیمی افزود که موسسه شهدا در کمپاین مبارزه با فساد در ولایت بامیان بیشتر به خانمها توجه کرده تا آنها بتوانند در آینده با فساد مبارزه کنند.
علاوه بر این که نهادهای مدنی تأکید بر اصلاح سیسـتــم خــدمــات دولتــی دارنـد، برخی مسوولان دولتی نیــز از اعمــال تغیـیـرات در سیستم خدمات ارگانهای زیر اداره شان سخن میگویند. همایون محتاط، رییس عمومی اداره ثبت احوال نفوس، در این کنفرانس گفت که این اداره در مدت یک سال در رابطه به اصلاح سیستم ارایه خدمات، دستآوردهای زیادی داشته است. او گفت: “ما در مدت یک سال قانون 50 ساله ثبت احوال نفوس را که منشاء بسیاری از مشکلات بود، تغییر دادهایم. ما به عنوان اولین اداره، سیستم عریضه را از بین بردهایم و به جای آن فورمههای درخواستی را ایجاد کردهایم تا متقاضی به محض گرفتن فورم، مستحق اخذ تذکره شناخته شوند. همچنان ما صلاحیت تمام والیها، ولسوالها و قوماندانهای امنیه را از قانون ثبت احوال نفوس برداشتیم. امروز هر کسی که بخواهد تذکره بگیرد، نیاز به روزها انتظار در دروازه والی و ولسوال، برای صدور امر، ندارد. تذکره حق هر شهروند است و لازم نیست کسی امر کند.” رییس اداره ثبت احوال نفوس گفت این اداره در نظر دارد در ارایه خدمات خود سکتور خصوصی را هم شریک سازد. به گفته او، اداره ثبت احوال نفوس با سکتور خصوصی تفاهمنامه امضا کــرده و مطابق آن، بخشی از خدمات به عهده سکتور خصوصی گذاشـتــه شــده است. محتاط علاوه کرد که این کار سبب جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه کم بر دوش متقاضیان تذکره میشود. اما وی تأکید کرد که هر گونه اصلاحات تا زمانی که تذکره الکترونیکی توزیع نشود، در جلوگیری از فساد اداری چندان مؤثر واقع نمیشود. از نظر وی، خلاهای قانونی زیادی وجود دارد که افراد با استفاده از این خلاها، تذکرههای غیرقانونی اخذ میکنند.