ads

حق‎کشی در ادارات دولتی

شماری از نهادهای مدنی به همکاری “دموکراسی انترنیشنل” و “اداره انکشاف بین‎المللی امریکا”، دست به کمپاین مبارزه با فساد اداری در کشور زده و از برخی ادارات دولتی خواهان اصلاح سیستم ارایه خدمات شان شده‎اند.

نویسنده: zekria
11 اسد 1396
حق‎کشی در ادارات دولتی

شماری از نهادهای مدنی به همکاری “دموکراسی انترنیشنل” و “اداره انکشاف بین‎المللی امریکا”، دست به کمپاین مبارزه با فساد اداری در کشور زده و از برخی ادارات دولتی خواهان اصلاح سیستم ارایه خدمات شان شده‎اند.
مسوولان این نهادها طی یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که نبود سیستم مناسب و وجود فساد در ادارات دولتی باعث شده است مردم از بسیاری خدمات دولتی محروم شوند. به گفته آن‎ها بیشترین فساد و مشکلات اداری در بخشهای پرداخت مالیات، گرفتن تذکره و اخذ شهادتنامه صنف دوازدهم وجود دارد که از نیازهای اساسی مردم میباشد.
جیمز واسرستروم، رییس سازمان دموکراسی انترنیشنل، در این کنفرانس گفت: “ما در برخی ولایتها با ادارات مختلف دولتی، از جمله ادارات توزیع تذکره الکترونیکی، توزیع شهادتنامه برای فارغان صنف دوازدهم مکتب‎ها و گمرکات و مستوفیتها کار کردیم، ولی متأسفانه باید بگوییم که مردم در خدمات دولتی هیچ نقشی نداشته و هیچ آگاهی از حقوق شان ندارند.” او تأکید کرد که سیستم ارایه خدمات دولتی در افغانستان نیاز به اصلاحات گسترده دارد و نقش نهادهای مدنی در این رابطه نیز بسیار مهم است.
همچنان عزیر رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی، در این کنفرانس گفت که مالیات در کشور به گونه “غیرملی” و “غیرعادلانه” جمع‎آوری می‎شود. او تصریح کرد که “سیستم جمع‎آوری مالیات طوری است که بخشی از مالیات اصلاً جمع‎آوری نمیشود و مالیاتی هم که جمع‎آوری میشود، یک بخش بزرگ آن به جای آن که به خزانه دولت انتقال یابد به جیب افراد میرود. خلاصه این که یک بخش محدودی از مالیات به خزانه دولت انتقال مییابد.”
رفیعی در عین حال تأکید کرد که سیستم اخذ مالیات باید براساس عدالت اقتصادی باشد و تجارت از حالت قاچاق به حالت قانونی تبدیل شود. به گفته رفیعی، بسیاری از مالیه‎دهندگان بزرگ از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند و دولت تنها از مردم عام مالیه جمع‎آوری میکند. او افزود که مردم باید از قوانین و حقوق شان در این رابطه آگاهی حاصل کنند، زیرا در بسیاری موارد ماموران وزارت مالیه از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده میکنند.
در این کمپاین چندین موسسه داخلی نیز سهم گرفته‎اند. فهیم حکیمی به نمایندگی از موسسه “شهدا” که در ولایت بامیان کمپاین مبارزه علیه فساد را انجام داده است، گفت: “در ولایت بامیان، موسسه شهدا کمپاینی را تحت نام دادخواهی برای ساده‎سازی پروسه توزیع تذکره و شهادت‎نامه صنف دوازدهم و تقویت حساب‎دهی و شفافیت در ادارات، انجام داد که نتیجه خوبی داده است.” به گفته حکیمی، مشکلاتی که در بخش توزیع تذکره در بامیان وجود داشت – شامل زمان‎گیر بودن پروسه صدور تذکره، نبود کارمندان زن در اداره توزیع تذکره و اضافه‎ستانی – بعد از دادخواهی موسسه شهدا و نهادهای همکارش رفع شده است.
او در مورد سیستم صدور شهادت‎نامههای فارغان صنف دوازدهم مکتب‎ها نیز گفت که دادخواهی نهادهای مدنی در این باره مؤثر واقع شده و اکنون خیلی از مشکلات حل شده است. فهیم حکیمی افزود که موسسه شهدا در کمپاین مبارزه با فساد در ولایت بامیان بیشتر به خانمها توجه کرده تا آن‎ها بتوانند در آینده با فساد مبارزه کنند.
علاوه بر این که نهادهای مدنی تأکید بر اصلاح سیسـتــم خــدمــات دولتــی دارنـد، برخی مسوولان دولتی نیــز از اعمــال تغیـیـرات در سیستم خدمات ارگان‎های زیر اداره شان سخن میگویند. همایون محتاط، رییس عمومی اداره ثبت احوال نفوس، در این کنفرانس گفت که این اداره در مدت یک سال در رابطه به اصلاح سیستم ارایه خدمات، دست‎آوردهای زیادی داشته است. او گفت: “ما در مدت یک سال قانون 50 ساله ثبت احوال نفوس را که منشاء بسیاری از مشکلات بود، تغییر داده‎ایم. ما به عنوان اولین اداره، سیستم عریضه را از بین برده‎ایم و به جای آن فورمههای درخواستی را ایجاد کرده‎ایم تا متقاضی به محض گرفتن فورم، مستحق اخذ تذکره شناخته شوند. همچنان ما صلاحیت تمام والیها، ولسوالها و قوماندانهای امنیه را از قانون ثبت احوال نفوس برداشتیم. امروز هر کسی که بخواهد تذکره بگیرد، نیاز به روزها انتظار در دروازه والی و ولسوال، برای صدور امر، ندارد. تذکره حق هر شهروند است و لازم نیست کسی امر کند.” رییس اداره ثبت احوال نفوس گفت این اداره در نظر دارد در ارایه خدمات خود سکتور خصوصی را هم شریک سازد. به گفته او، اداره ثبت احوال نفوس با سکتور خصوصی تفاهمنامه امضا کــرده و مطابق آن، بخشی از خدمات به عهده سکتور خصوصی گذاشـتــه شــده است. محتاط علاوه کرد که این کار سبب جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه کم بر دوش متقاضیان تذکره می‎شود. اما وی تأکید کرد که هر گونه اصلاحات تا زمانی که تذکره الکترونیکی توزیع نشود، در جلوگیری از فساد اداری چندان مؤثر واقع نمیشود. از نظر وی، خلاهای قانونی زیادی وجود دارد که افراد با استفاده از این خلاها، تذکرههای غیرقانونی اخذ میکنند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA