جنجال های دامنه دار انجوها

انجوها یا مؤسسات غیردولتی طی یک دهۀ اخیر، در عین فعالیت‏های مفید درعرصه‏های مختلف، جنجال‏های دامنه داری را نیز خلق نموده اند.

آخرین مورد از این جنجال‏ها در پی اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر نظارت بیشتر و انحلال تعدادی از این انجوها ایجاد گردید.

عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر اقتصاد در این اواخر اعلام نمود: “در نتیجۀ سپری نکردن مراحل قانونی؛ در حدود 600 انجو را لغو نمودیم.”

به گفتۀ وی “انجوهای منحل شده، موسساتی اند که یا گزارشات شان را برای ما ارایه نکرده اند و یا هم تخطی نموده اند که در این میان، 195 انجوی خارجی نیز لغو شده است.”

ارغندیوال می افزاید: “اگر انجو ها در هر شش ماه، گزارشات شان را برای ما ارایه نکنند و در دو سال گزارشات شان به طور منظم به ما نرسند، موسسات غیر فعال خوانده می شوند.”

با وجود این که وزیر اقتصاد از لغو 600 انجو سخن گفته و دلیل این کار را عدم گزارش‏دهی به موقع دانسته است؛ اما وی به روشنی بیان نکرده که این تعداد انجو در چه مدت، منحل گردیده اند.

اما محمد هاشم بصیرت؛ رییس انجوهای وزارت اقتصاد، تعداد انجوهای منحل شده در پنج سال گذشته را 744 انجو دانسته، می افزاید: “در مرحلۀ اول و پیش از انفاذ قانون، در سال 1385 بیش از 1300 انجوی داخلی و 121 انجوی خارجی را به دلیل عدم ثبت مجدد شان منحل کرده اند.”

به گفته بصیرت، پس از انفاذ قانون، بیش از 670 انجوی داخلی و 104 انجوی خارجی از سوی این وزارت منحل گردیده است.

بدین ترتیب، بنا به اظهارات رییس انجوهای وزارت اقتصاد، تعداد انجوهای منحل شده تا کنون به بیش از 2000 انجو می‏رسد، که به طور عمده، دلیل انحلال انجوها بعد از انفاذ قانون، عدم گزارش‏دهی به موقع براساس ماده 31 قانون انجوها می باشد. براساس این مادۀ قانونی، هر انجو مکلف است در هر شش ماه، گزارش کاری و در آخر هر سال گزارش مالی خود را به وزارت اقتصاد ارایه نماید.

بصیرت تصریح می کند که اگر یک انجو بعد از یک سال گزارش ارایه نکند، سال دیگر نیز بر آن علاوه می گردد.

به گفتۀ وی “یک ماه به آنان فرصت داده می شود که اگر در این مدت گزارش خود را ارایه نکردند، مطابق به قانون منحل می گردند.”

این نهادهای غیرحکومتی بارها از سوی وزارت اقتصاد و ریاست مربوط به آن مورد انتقاد قرار گرفته و درعین حال، کمبود نیروی انسانی در ریاست انجوهای وزارت اقتصاد، بهانه ای برای عدم نظارت دقیق از این انجوها شده است.

بصیرت نیز با آنکه از عدم نظارت درست از سوی این وزارت بر عملکرد انجوها سخن می‏گوید؛ اما نقش موسسات غیر حکومتی را در عرضه خدمات عامه در کنار ارگان های حکومتی موثر می‏داند.

به باور وی انجو ها درعرصۀ خدمات عامه و بشر دوستانه  نقش موثری داشته اند که می‏توان به خدمات آنان در بخش صحت، معارف و دیگر برنامه ها اشاره کرد.

با این حال، کارشناسان با ذکر جنبه‏های مثبت و مفید کارکرد انجوها، انحلال این نهادها از سوی وزارت اقتصاد را نیز دارای دو جهت عمده می‏دانند.

محمود نوری؛ آگاه امور اقتصادی، انجوها را در هر کشور، بخصوص افغانستان یک جریان مفید دانسته؛ اما لزوم نظارت دقیق از عمل‏کرد این نهادها را یک امر ضروری می‏پندارد.

به اعتقاد وی، انجوها می‏توانند به نوعی بازوی کاری حکومت به حساب آمده و نهاد اجرایی دولت را در راستای بازسازی کشور در عرصه‏های مختلف مساعدت نمایند؛ اما این نهادها نیز صداقت و تعهد لازم را ضرورت دارند تا از امکانات ملی سوء استفاده ننمایند.

از سوی دیگر، حکومت نیز باید فلترهای دقیق نظارتی را بر نحوۀ کار و مصرف آنان به صورت شفاف بگذارد که جلو اختلاس، فساد و هرگونه بهره برداری ناروا در جریان کار انجوها گرفته شود.

حمید الله فاروقی کارشناس امور اقتصادی و استاد پوهنتون كابل نیز موجودیت انجوها را در کشور الزامی دانسته و می گوید: عدم نظارت از عمل‏کرد و فعالیت انجوها، باعث بروز تخطي از سوى برخى موسسات مي‏گردد.

به باور این استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی، “هرگاه طی 30 سال گذشته کارکرد موسسات بررسی گردد به صورت عموم آنها خدمات بزرگی را انجام دادند که قابل قدر است و مردم افغانستان ممنون آنها هستند؛ اما هر وقت حاکمیت قانون ضعیف باشد و نظارت کامل از عمل‏کرد موسسات در جامعه صورت نگیرد، به طور طبیعی موسسات از مسیر اصلی شان منحرف می شوند و به تعهدشان وفادار نمی مانند و تحت سلیقه ها وآرزوهای شخصی شان دست به خلاف می‏زنند که آن خلاف ارزش‏های قانونی اجتماعی، و مغایر خط مشی اساسنامۀ کاری آنان است.”

با این وجود، تعدادی از مسئولان انجوهای منحل شده، دلیل انحلال مؤسسات شان را تخلف نه، بلکه دخیل بودن سلیقه‏های شخصی در کارکرد وزارت اقتصاد و ریاست انجوهای آن وزارت می‏داند.

احمد ضیا رئیس موسسه “انکشاف منابع صنعت زراعتی افغانستان” که موسسه شان از سوی وزارت اقتصاد منحل گردیده، سلیقه‏های شخصی و موجودیت فساد در وزارت اقتصاد را از جمله عوامل منحل شدن این موسسات بیان می کند.

به اعتقاد احمد ضیا، مسئولان وزارت اقتصاد براساس اهداف و سلیقه‏های شخصی شان عمل می‏کنند و یگانه مرجعی که کار انجوها را به سکتگی می‏کشاند وزارت اقتصاد است.

وی می گوید: منحل کردن موسسات غیرحکومتی از سوی وزارت اقتصاد، بر انکشاف اقتصادی و تطبیق پروژه ها تاثیر منفی برجا گذاشته است.

به گفتۀ وی “کارهایی را که در سه سال اول دوره حکومت آقای کرزی انجوها انجام داده اند، موثریت بیشتری داشتند؛ اما از زمانی‏که حکومت بعضی شرایط را در مقابل انجوها قرار داد، کارکرد آنان نتیجۀ چندانی نداشت که حتا باعث منحل شدن بیش از 800 انجو شد.”

با این وجود، وزیر اقتصاد این ادعا را مردود دانسته و یگانه دلیل انحلال انجوها را مبارزه با فساد اداری در انجوها و شفاف ساختن فعالیت آنان می‏داند.

عبدالهای ارغندیوال می گوید: “بررسی انجوها به دلیل جلوگیری از مصارف بی‏جا وغیرضروری در مرکز و ولایات صورت می‏گیرد و از تمام انجو ها خواسته شده تا “CV” یاخلص سوانح کارمندان خارجی شان را به این وزارت تسلیم نمایند”.

به گفتۀ وزیر اقتصاد “در صورتی‏که متخصصان افغان در اجرای کار این انجوها موجود باشد، از آمدن کارمندان خارجی و پرداخت معاش گزاف به آنها جلوگیری می‏شود.”

به گفتۀ ارغندیوال، بررسی‏هایی که تا حال صورت گرفته نشان می‏دهد که برخی از انجوها 60 درصد بودجه شان‏را در مسایل اداری به مصارف می‏رسانند.”

بنا به اظهارات وزیر اقتصاد، پس از این جلو چنین مواردی گرفته خواهد شد و در صورت نپذیرفتن طرزالعمل وزارت اقتصاد از سوی انجوها، اقدام بعدی این وزارت به لغو آنها خواهد انجامید.”

تعدادی از مؤسسات غیرحکومتی با پذیرش این مشکل، نبود شفافیت در کار و گزارش‏دهی بعضی از مؤسسات غیرحکومتی را دلیل منحل شدن انجوها می‏داند.

سید محمد سلطانی؛ رئیس موسسه “اعمار افغانستان نوین” که اکنون نیز در عرصۀ زراعت فعالیت دارد، فعالیت موسسات را مثبت ارزیابی نموده و تصریح می کند که موسسات باید طبق قانون برای مرجع تمویل کننده و وزارت اقتصاد پاسخ گو باشند.

به اعتقاد سلطانی، این پروسه باعث می‏گردد تا مؤسسات غیرحکومتی کارهای شان را به شکل درست و شفاف انجام دهند.

وی این پروسه را نوعی ابزار و فلتر شفاف ساز برای انجوها دانسته می افزاید: “خصوصیات موسسات این است، زمانی‏که یک کارمند استخدام می شود، برنامه کاری شان مشخص گردیده وطبق آن عمل می کند. در آخر هفته از آنان گزارش کاری خواسته می شود، اگر گزارش کاری شان مثبت بود به کارخود ادامه می‏دهند، اگر گزارش شان منفی بود کار خود را از دست خواهند داد.”

سلطانی عدم ظرفیت و ناتوانی شماری از موسسات را از عوامل اصلی منحل شدن این موسسات می‏داند.

به اعتقاد مسئول مؤسسه اعمار نوین افغانستان، “شماری از موسسات این ظرفیت را ندارند که پول بدست بیاورند، برنامه دوام دار داشته باشند و پروژه ای را که باید 80 درصد تطبیق کنند 50 درصد آن را نمی توانند تطبیق کنند. به همین خاطر دونر بار دیگر به آن پروژه نمی دهد. وقتی پروژه نداشت و به نهادهای مرتبط حکومتی هم گزارش ارایه نکرد، از سوی وزارت اقتصاد منحل می‏گردد.”

با اين حساب، نبود كار شفاف و وجود فساد اداري در پروسه كاري بعضی از انجوها يگانه دليل انحلال اين مؤسسات و نقص اصلي كار آنان به شمار مي‏رود.

محمد هاشم مایار؛ معاون موسسه اکبر كه هماهنگي مؤسسات افغانستان را به عهده دارد، مي گويد: “حدود 72 هزار تن در انجو ها کار می کنند که بیشتر آنان جوانان اند. این انجو ها بخش اعظم پول های کمک شده بین المللی برای بازسازی کشور را با ارایه پروپوزل ها دریافت کرده، پروژه هایی را نیز در مرکز و ولایات راه اندازی می کنند. اما روشن شده که یک بخش این انجوها به فساد اداری آغشته بوده و پول های هنگفتی از کمک های بین المللی را به بیرون از کشور انتقال داده اند.”

براساس معلومات وزارت اقتصاد در ۱۰ سال گذشته صدها موسسه غیر حکومتی در افغانستان به فعالیت آغاز كرده و در پروژه های مختلفى که از سوی جامعه جهانی تمویل شده، کار می نمایند.

درحال حاضر بیش از 1600 انجو در کشور فعالیت دارند که بیش از 300 انجوی آن خارجی می‏باشد.

کارشناسان، تأکید بیشتر بر بقای مؤثر این نهادهای غیرحکومتی داشته و در صورت نظارت درست از کارکرد آنها، فعالیت انجوها را برای بازسازی و بهسازی افغانستان در عرصه‏های مختلف مفید ارزیابی می‏کنند.