جمع آوري اجباری مالیات در هرات

مقامات محلي در ولايت هرات هشدار ميدهند، تمامی ماليه دهندگانی که تا مهلت داده  شده مالیات خویش را به دولت پرداخت ننمایند با برخورد قانونی از سوی دولت مواجه خواهند شد.

به گفته نقيب اروين سخنگوی والي هرات در نشستی که با حضور والی هرات، مستوفی و قوماندان امنيه  صورت گرفت، فيصله بعمل آمد تا ماليه دهندگان از اول تا 30 سرطان قروض شانرا پرداخت نمایند.

وی افزود:” دراین جلسه تصویب گردید که مالیه دهندگان باید تمام قروض خویش را بپردازند، زیرا بعد از پایان مهلت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.”

ماليات از منابع مهم عواید كشورها به حساب می آید كه از دکان ها، زمین، گمرکات، مستوفیت و تکس های مختلف داخلی جمعآوری شده و غرض پيشبرد پروژه های زير بنايی و انكشافي بمصرف می رسد.

بر بنیاد گفته هاي مسوولين اداره مستوفيت ولایت هرات، هم اكنون بيشتر از 40 مليون افغاني مالیات دهندگان  قرضدار دولت اند كه به بهانه های مختلف از پرداخت آن خود داری می کنند.

غلام يحيي سرخوش مديرعوايد مستوفيت هرات، ضمن قاطع خواندن تصمیم دولت، تاکید کرد كه با پایان یافتن مهلت تعیین شده، کارجمعآوری مالیات بصورت اجباری از سوي نهادهای مربوط آغازخواهد شد.

مدریرعواید مستوفیت افزود:” اگر مالیه دهندگان مالیات خویش را بوقت پرداخت نکنند، برعلاوه اصل مالیه، مکلف به پرداخت جریمه نیزخواهند بود.”

جرايم مالياتي 0.1  فیصد تثبيت شده است كه در مقابل تأخیر هر روز به  اصل  ماليه اضافه می گردد.

مديرعوايد مستوفيت هرات در مورد معافيت مالياتي گفت:” در ماليات ثابت و ماليات انتفاعي، معافيت در نظر گرفته نشده و تنها اشخاصيكه مكلف به ارايه احضار نامه بوده و ماليه شان بر اساس روش ماليات بر عايدات سنجش گردد، از امتياز معافيت بر خوردار مي شوند.”

در حال حاضر مستوفيت هرات  جزء مراكز دست اول تأمين عوايد داخلي در سطح كشور محسوب مي شود، چنانچه در 9 ماه سال گذشته بيش از ده مليارد و ششصدو شصت و چهار مليون افغاني عايد خالص داشته است .

آقای سرخوش، دليل افزايش عوايد ولايت هرات را علاوه برهم مرز بودن هرات با دو كشور ايران و تر كمنستان تأمين امنيت بهتر و ایجاد شعبات مختلف اخذ ماليات عنوان نمود.

بگفتهءمدیرمستوفیت هرات،  مالیات زمین به دلیل خشکسالی ها مورد عفو قرار گرفته و درمحصولات گمرکی نیز کاهش به وجود آمده است، اما با وجود آن عواید گمرک هرات هرسال رو به افزایش است.

تعيین ضرب الاجل برای جمعآوری اجباری قروض ماليه دهندگان در حالی از طرف مسوولين مطرح ميگردد كه برخی از باشندگان هرات از این تصمیم دولت استقبال کرده و مي گويند:” مردم ما با شرايط بد اقتصاد و بيكاری روبرو اند، این اقدام دولت مي تواند پيامد های مثبت را به دنبال داشته باشد.”

از آنجاییکه دولت درگذشته درجمع آوری مالیات کوتاهی کرده است، تطبیق قانون جدید با مشکلات همراه خواهد بود؛ زیرا مالیه دهندگان توان پرداخت تمام قروض مالیه، همراه با جریمه آنرا در یک زمان واحد نخواهند داشت.

محمد يعقوبي يكتن از باشندگان هرات به اين باوراست كه اخذ ماليه از طرق مختلف قابل پیگیری است.

به گفتهء این شهروند هرات، پرداخت ماليه بصورت قسط  كوتاه مدت و طويل المدت از جمله راه حل هایی است که  می تواند سهولت را برای پرداخت کنندگان به همراه داشته باشد.

درهمينحال برخی از ماليه دهندگان مي گويند:” تعیين ماليه از سوي مستوفيت، بايد با در نظر داشت سرمايه، كار و كسب ماليه دهنده تعیین شود، نه از روي جوازکار که اخذ کرده اند.”

بعقیده این تاجران،  جواز کار در حقيقت معرف پيشه و حرفهء یک شخص است و نمي تواند ميزان داد وستد وعوايد را مشخص سازد، به همین خاطراست  كه کسبه کاران نمي توانند ماليات شانرا بپر دازند و با جرايم سنگين مالياتی نیز مواجه مي شوند .

در همينحال برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اگر دولت اقدام به جمع آوری مالیات نکند، همواره وابسته و محتاج به كمك هاي خارجي خواهد بود  و هيچگاهي قادر به پياده ساختن پروژه هاي زيربنايي و انكشافي در کشور نخواهد گرديد.

نصيراحمد فرهمند كارشناس مسايل اقتصادي در ولايت هرات مي گويد:” جمع آوري ماليات درشرایط حاضر با مشکلات همراه مي باشد، زيرا طي چندين سال، ماليه دهندگان بنا به هر دلیلی مالیات شانرا پرداخت نکرده اند و همین امرباعث جرایمه سنگین شده است.”

درهمینحال عبدالقيوم جامي یکتن از باشندگان ناحيه چهارم شهرهرات، ضمن استقبال از افزايش عوايد دولت انتظار دارد تا اين عوايد صرف پروژه هاي زيربنایي گردد.

نامبرده عملي نشدن پروژه هاي زير بنایي را از مواردی مي خواند كه تا حال بدان توجه كمتري صورت گرفته است.

حال که مهلت داده شده از سوی دولت رو به تمام شدن است؛ نگرانی از سازش میان کسانی که مبالغ زیادی از دولت مقروض اند وجود دارد، بیم آن میرود که این افراد با تفاهم با مسوولین جمعآوری مالیات از پرداخت تمام قروض خویش معافیت کسب نمایند.

قابل یاداوریست که مستوفیت هرات طی چهار سال گذشته به بالاترین حد عاید، درسطح کل کشور قرار گرفته و تنها درسال 1388 عواید داخلی آن به بیش از ده ملیارد و ششصدو شصت و چهارملیون افغانی رسیده است.