گلبدین حکمتیار، سالیان زیادی را به عنوان رهبر یکی از طرفهای جنگ با دولت و جهادی سرسخت زندگی کرد. روزگار سیاسی وی حتا در وضعیت محدودتر از سایر رهبران جهادی قابل تصور بود؛ زیرا تصور بازگشت او به روند سیاسی، قدری غیرقابل باور بود. اما حکمتیار پس از مدتها رایزنی و مذاکره و با پادرمیانی و تضمین شخصیتهای طراز اول حکومت به کابل بازگشت و آنهم نه به عنوان یک فرد عادی، بلکه در جایگاه یک رهبر سیاسی با امتیازات خاص و خدم و حشم و حتا میتوان گفت “لشکر مسلح”! پذیرش این مسأله برای مردم و افکار عمومی در جامعه قدری سخت بود که چگونه کسیکه سالیان زیادی علیه دولت میجنگد با پیوستن به روند صلح، تشکیلات و تجهیزات نظامیاش باقی مانده و فعالیت گروههای نظامی وابسته به وی همچنان جریان دارد. این یکی از دغدغههای اصلی مردم در روزهای اول ورود حکمتیار به کابل و امضای توافقنامه صلح با وی بود. از همان آغاز گفته میشد که تأثیر پیوستن حکمتیار به روند سیاسی روی صلح در کشور یک امر قابل ستایش است، ولی خلع سلاح گروههای نظامی وابسته به حزب اسلامی و عفو عمومی عملکرد این گروه قابل تأمل و پرسش بود که علیه آن تظاهراتی نیز صورت گرفت.
آنچه از متن توافقنامه حکومت با این حزب نیز قابل استنباط است، توافق کلی روی تحکیم صلح از رهگذر حزب اسلامی حکمتیار است نه فراتر از آن. در این توافقنامه – بدون اشاره به پیشینه پانزده ساله افغانستان و نقش حزب اسلامی حکمتیار در این بیثباتیها یا سالهای پیش از آن – تعهد این حزب جلب شده که پس از این از هیچ گروه تروریستی حمایت نکند. اما تعهدات جانب دولت تا اندازه سنگین و هزینهبردار است. زیرا افزون بر اعزاز سران این حزب از جمله حکمتیار در چهارچوب اختصاص محل مناسب، نیروهای محافظتی، بودجه اختصاصی و… است که قدری بار بودجه ارگ ریاست جمهوری از حساب کدهای خاص را بالا خواهد برد.
در این میان، اعطای عفو کلی به حکمتیار و قلم کشیدن بر کارنامه گذشته این حزب نکته دیگری است که موجب تشویش و نگرانی افکار عمومی شده است. این نگرانی باعث راهاندازی تظاهرات و اعتراضاتی نیز شد که در روز امضای توافقنامه در جلو ساختمان شورای عالی صلح به راه افتاد. بدون شک، هرگاه عناصری از میان گروههای مسلح که سالیان زیادی دست به اعمال تخریبکارانه زدهاند، در قالب یک قرارداد عزتمندانه مورد عفو عمومی قرار گیرند، میکانیزم اجرای عدالت و داوری در کشور که برخاسته از اصول حقوقی ملی و بینالمللی است، زیر سوال خواهد رفت.
سخن ملتی که از جنگ و آتشافروزی خسته شدهاند این خواهد بود که کاهش فیر مرمی – حتا یک مرمی – از این کشور غنیمتی است که باید از آن استقبال کرد. اما تقاضای شان نیز این خواهد بود که هزینه مادی و معنویی که از آمدن حکمتیار بر ساختارهای سیاسی و مالی کشور وضع خواهد شد، ارزش تأثیرگذاری وی را در ثباتآفرینی کشور داشته باشد. در غیر آن صورت، سهم ملت از این قرارداد همانا سنگین شدن بودجهای است که از ناحیه کد مخصوص اعزاز حکمتیار وضع خواهد شد. چوکیهایی که به هواداران وی نیز داده میشود، سهم دیگری است که به نحوی نان سایر ملت را کم ساخته و تعداد مناصب اختصاصی، دولت را بیشتر از پیش به یک “شرکت سهامی” تبدیل خواهد ساخت. موجودیت حزبی که پایگاه و جایگاه نظامی دارد به این وضعیت شدت بخشیده و پشتوانهای برای کسب قدرت بیشتر به شمار میآید.
با این وصف، پرسش از جایگاه حکمتیار در آینده نیز یک امر حیاتی است. زیرا اگر وی با گروه سیاسی- نظامی که در اختیار دارد، بتواند در رایزنیهای کنونی قدرتطلبانه و یا هم رقابتهای سیاسی دارای جایگاه رسمی گردد، پیامد آن برای دموکراسی و سرنوشت مردم بسی زیانبار خواهد بود. زیرا حزبیکه در رأس آن رهبری دارای وجهه نظامی و جنگی قرار داشته باشد، وجهه دموکراتیک ندارد و در اغلب موارد دست به ابزاری خواهد برد که طی سالیان متمادی از آن استفاده کرده است.
بنابراین، انتظار مردم در خصوص برخورد با حکمتیار، معادله روشن و عادلانه است که نتیجه آن دادگری با محوریت حقوق مردم و تحقق عدالت و دموکراسی باشد. از سوی دیگر، تحول شخصیتی و تغییر چهره حکمتیار و گسترش نفوذ وی به عنوان رهبر حزبی که زمانی هواداران فراقومی داشت، از حالت نظامی به وضعیت سیاسی نیز چنین رویکردی را میطلبد. به این معنا که اگر حکمتیار در تلاش فعالیت سیاسی بوده و انتظار دارد تا سخنان وی در قالب شعارهای ملتسازی و دموکراتیک به گوش مردم رفته و تأثیرگذار واقع شود، بهتر آن است تا تن به روندی بسپارد که پیامد آن را نهادهای عدلی و قضایی مشخص سازد نه سازوکارهای سیاسی و تعاملات جاری درون قدرت.
