با آنکه تطبیق پروژه اعمار بلاکهای شهرک امارات واقع در قصبه خانهسازی شهر کابل در ابتدا از سوی مسوولان بلندپایه حکومتی گام مهمى در راستاى حل بیسرپناهی برای افراد بیبضاعت خوانده شده بود اما یافتهها نشان میدهد که این هدف در عمل از سوی مسوولان حکومتی پیاده نشده و افراد مستحق و بیبضاعت کمتر از این آپارتمانها بهره بردهاند. اسنادی که به دسترس کلید قرار گرفته است نشان میدهد از مجموع آپارتمانهای شهرک امارات که از کمک‌های بلاعوض کشور امارات متحده عربی اعمار میگردد بیش از 64 درصد آن به کارمندان و اجیران ریاستجمهوری و مقام معاونین اول و دوم حامدکرزی، رییسجمهور پیشین کشور، قرار گرفته است و 35 درصد باقیمانده میان 57 اداره دیگر دولتی تقسیم شده است. از سویی هم، با آنکه سهم بقیه ادارات دولتی ناچیز میباشد اما یافتهها نشان میدهد که بیشتر این سهمیهها در ادارات میان معینان، رؤسا و آمرین ادارات تقسیم شده و مامورین پایینرتبه کمتر از آن بهرهمند شدهاند.
در حال حاضر، کارهای عملی این شهرک 61 درصد تکمیل شده و سهمیهها نیز به گونه کامل به افراد توزیع شده است.
این درحالی است که بسیاری از کارمندان ادارات دولتی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه این سهمیهبندی را غیرعادلانه و فاقد معیار خوانده و میگویند که دست اندرکاران دولتی باید به تمامی مامورین دولتی توجه یکسان میداشتند.
مختصری درباره شهرک امارات
به اساس معلومات وزارت امور شهرسازی کار اعمار شهرک امارات متحده عربی که در منطقه خواجه رواش شهر کابل موقعیت دارد از سال 1392 آغاز شده است. به اساس معلومات منبع، این پروژه در ساحه 269 جریب زمین طراحی شده و دارای 111 بلاک و 3330 آپارتمان میباشد. هزینه مالی این پروژه 179 ملیون دالر است که امارات متحده عربی با کمک مالی صندوق پول ابوظبى میپردازد.
انجنیر امینالله امین، رییس املاک و اسکان وزارت امور شهرسازی، میگوید که این قرارداد برای مدت سه سال بوده و تا پایان معیاد متذکره شهرک نیز با تمامی امکانات و خدمات شهری و اجتماعی تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد. امین به کلید گفت: “در این شهرک تمامی خدمات مثل سرک، آبرسانی، ساحه سبز، مکتب، تحصیلات عالی، کلینیک و سایر خدمات اجتماعی دیگر در نظر گرفته شده است و با تکمیل شدن آن ما شاهد یک پروژه استندرد در یک گوشه کابل خواهیم بود.”
کارهای عملی این شهرک توسط 34 شرکت افغانی و زیر نظر شرکت عربی تروجان (TROJAN) به پیش میرود. گذشته از آن وزارت شهرسازی نیز از پیشرفت کارها توسط شرکت عربی نظارت میکند. عبدالجلیل جمیلزی، مسوول پلان شرکت تروجان که پیشبُرد امور پروژه شهرک امارات را بر عهده دارد، میگوید تا حال 61 درصد کارهای این شهرک به پیش رفته است و تا سال آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد. وی افزود: “این پروژه در سال 2012 آغاز شد و در حال حاضر کارهای عملی آن در سه فاز جریان دارد و 4000 کارگر افغان در این شهرک مشغول کار هستند.”
بر اساس گفتههای مسوولان وزارت امور شهرسازی، قیمت هر متر مربع از آپارتمانهای این شهرک مطابق فیصله کمسیون موظف 450 دالر از قرار هر دالر 56 افغانی با پرداخت 20 سال قرضه برای مستحقین توزیع میشود که 10 درصد آن در ابتدا پرداخت میشود. وزارت شهرسازی میگوید پولهایی که از فروش بلاکهای این شهرک جمعآوری میشود روی فاز دوم آن که قرار است در ولسوالی بگرامی کابل اعمار شود، سرمایهگذاری خواهد شد تا به این ترتیب مشکل بیسرپناهی مردم در آینده مرفوع شود.
توزیع 64 درصد آپارتمانها به مقامات ارگ
با آنکه در محفل افتتاح اعمار شهرک متذکره حامدکرزی، رییسجمهور سابق، ساخت این شهرک را گام مهمى در راستاى حل بیسرپناهی برای افراد بیبضاعت خواند اما اسناد نشان میدهد که از مجموع 3330 آپارتمان این شهرک 2137 واحد آن به کارمندان ریاستجمهوری و معاونین اول و دوم ریاستجمهوری توزیع شده است. حامدکرزی به تاریخ 26/ 2/ 1392 در محفل آغار به کار این شهرک در حضور حسن عبداللهى، وزیر شهرسازى، سفیر امارات متحده عربی در کابل و رییس صندوق پول ابوظبى گفت:”این یک کمک حقیقى امارات متحده عرب براى کسانی است که توان پولى زیاد ندارند و نمىتوانند خانههاى گرانقیمت بخرند.” اما در سهمیهبندی که از سوی کمسیون موظف متشکل از نمایندگان وزارت مالیه و عدلیه و وزیر شهرسازی تحت ریاست وزیر اقتصاد صورت گرفته است بیشترین سهمیه در میان ادارات دولتی به ریاستجمهوری در نظر گرفته شده است. در این جدول که توسط مکتوب شماره 79 مورخ 13/ 11/ 1392 وزارت اقتصاد به ریاستجمهوری ارسال شده است، سهم ادارات قرار ذیل است:
جدول سهمیهبندی ادارات دولتی بر اساس اسناد
احصائیه تشکیل اداره رتب شده در سطح مرکز
شماره وزارت/ اداره تعداد تعداد آپارتمانها
این سهمیه توسط حکم شماره 7430 مورخ 21/ 11/ 1392 حامدکرزی منظور شده است. در این حکم آمده است:”نظر کمسیون موظف در رابطه به توزیع آپارتمانهای رهایشی که به کمک امارات متحده عربی اعمار میگردد، سهمیه ادارات دولتی مطابق جدول منضمه و مطالبه متن پیشنهاد منظور است”. همچنین، در این حکم به اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و دفتر ریاستجمهوری هدایت داده شده تا سهمیه ادارات مربوطه شان را تفکیک نمایند.
واکنشهای ادارات
در این حال، شماری از مسوولان ادارات دولتی و اعضای شورای ملی که از سهمیه این شهرک برخوردارشدهاند ضمن ناکافی خواندن این سهمیهها توزیع آن را غیرعادلانه خواندهاند. آنان میگویند که این سهمیهها فاقد کدام معیار بوده و در آن عدالت در نظر گرفته نشده است. محمدکبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف، ضمن ابراز نارضایتی از سهمیه این وزارت میگوید: “بدون شک دادن سهمیه 40 آپارتمان و بعد کم کردن آن به 38 آپارتمان برای وزارتی که مامورین آن 67 درصد کل مامورین خدمات ملکی را تشکیل میدهد بسیار ناچیز است.”
به گفته حقمل، سهمیه وزارت معارف در ابتدا 40 آپارتمان در نظر گرفته شده بود، اما بعداً طی حکم خاص رییسجمهور سابق دو آپارتمان آن به خانوادههای شهدا و مجروحین حوادث در نظر گرفته شد و تنها 38 آپارتمان باقی ماند.
از سویی هم، فرزانه حبیبی، رییس پلان و پالیسی و ارتباط خارجه اکادمی علوم، نیز از 8 واحد سهمیه این اداره ناراض بوده و میگوید با توجه به اینکه این ارگان بسیار فقیر است اما سهم بسیار ناچیزی از این شهرک به آن رسیده است. خانم حبیبی میافزاید با آنکه بارها اعتراضات شان را به گوش مسوولان وزارت شهرسازی رسانیدهاند اما آنها مسوولیت را به دوش کمسیون موظف برای این سهمبندی میاندازند. وی میگوید که دلیل اینکه همواره اکادمی علوم از دید مسوولان به دور میماند را نمیداند اما میافزاید: “شاید نظر به شناخت باشد و یا شاید هم برخوردهای سلیقوی باشد، اما واقعاً این برای اداره ما یک جفا است که هیچ وقت در همچو مسایل در نظر گرفته نشده است.”
در همین حال، علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان، نیز از سهم رسیده به این وزارت ناراض بوده و میگوید که بیشترین سهمیه این شهرک به دفترهای ریاستجمهوری و معاونین رییسجمهوری قبلی رسیده است. افتخاری میگوید: “در ابتدا قرار بود تا تمامی این شهرک به کارمندان ریاستجمهوری و معاونین اول و دوم وی توزیع شود، اما بعد از یک سلسله جنجالها به سایر نهادها نیز سهمیهای در نظر گرفته شد.” افتخاری میافزاید در اول حتی سهم خانواده شهدا و معلولین هم در نظر گرفته نشده بود و با دادخواهیهای وزارت کار و امور اجتماعی و همکاری رییسجمهور پیشین 14 درصد سهمیه برای آنان حفظ شد.
بنابر گفتههای سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، برای این وزارت دو سهمیه در نظر گرفته شده بود که شامل 38 واحد برای وزارت کار و امور اجتماعی و کارمندان آن و همچنین 238 واحد برای خانواده شهدا و معلولین میشود. افتخاری میگوید که سهم وزارت کار و امور اجتماعی که 7225 کارمند دارد و 60 درصد آنها بیسرپناه هستند، به هیچوجه بسنده نمیباشد.
گلرحمان قاضی، رییس کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، میگوید در سهمیهبندی صورت گرفته تنها دو سهمیه به این اداره اختصاص داده شده است که از مجموع بیش از 150 متقاضی در میان کارمندان این کمسیون تنها دو تن آنها موفق به دریافت آن شدند. وی با ابراز نارضایتی از این سهمیهبندی افزود: “امیدوار هستیم که در آینده این گونه اقدامات بر پایه قانون صورت گیرد و توزیع آن به اساس معیار باشد.”
هرچند بیشتر مسوولان دولتی که در این گزارش با آنان صحبت شده است از در نظر گرفتن معیار در این سهمیهبندی ابراز بیخبری میکنند، اما مسوولان وزارت امور شهرسازی معیار در نظر گرفته شده در این سهمیهبندی را به تعداد تشکیلات ادارات نسبت میدهند. انجنیر امینالله امین، رییس املاک و اسکان وزارت امور شهرسازی، میگوید به اساس پیشنهاد وزارت امور شهرسازی عنوانی مقام ریاست دولت در رابطه به چگونگی توزیع این پروژه، کمسیونی از سوی ریاست دولت به اشتراک نمایندگان وزارت عدلیه، مالیه و وزیر شهرسازی تحت ریاست وزیر اقتصاد موظف شد تا چگونگی توزیع، تعیین نرخ و بقیه امور آن را طی یک گزارش و پیشنهاد به مقام ریاست دولت ارائه بکند. امین گفت: “کمسیون لیستی را از اصلاحات اداری خواست و بر اساس تشکیل ادارات، کار سهمیهبندی را آغاز کرد.”
اما یافتههای کلید نشان میدهد در سهمیهبندی صورت گرفته از سوی کمسیون متذکره هیچگونه معیاری در نظر گرفته نشده است. در این سهمیهها ادارات و وزارتخانههایی چون وزارت معارف دیده میشود که با داشتن 37025 کارمند تنها از 40 آپارتمان برخوردار شده است، در حالی که مقام عالی ریاستجمهوری، دفتر ریاستجمهوری، کارمندان و اجیران اداره امور و متفرقه با داشتن 2166 کارمند از مجموع 3330 آپارتمان 1737 واحد آن را دریافت نمودهاند. این در حالی است که برخی از اعضای کمسیون سهمیهبندی نیز به غیرعادلانه بودن این گونه سهمیهبندی تأکید میورزند.
میر محمدانور سادات، رییس قضایای دولت و نماینده وزارت عدلیه در کمسیون موظف برای سهمیهبندی این شهرک، با آنکه این سهمیهبندی را غیرعادلانه میخواند اما میگوید که وی در این امر دخالتی نداشته و در جریان نمیباشد. وی گفت: “من در ترکیب هیأت بودم، اما زمانی شامل قضیه شدم که قیمت آپارتمانها تثبیت میشد. یک روز تماسی با من گرفته شد و به من گفته شد که سهمیهبندیها صورت گرفت و اوراق به شما ارسال میگردد و شما آن را امضا بکنید، وقتی جدولها به من رسید متوجه شدم که در سهمیهبندیها عدالت در نظر گرفته نشده است.”
سادات میگوید از مجموع سهمیهها بیش از 2000 آن به ریاستجمهوری در نظر گرفته شده که این دور از عدالت است. وی همچنان میافزاید که در این سهمیهبندی اعضای کمسیون نیز دخیل نبودهاند و این فیصله از سوی مقامات بالاتر صورت گرفته است. سادات گفت:”قسمی که من به طور غیررسمی معلومات گرفتم به این موضوع برخوردم که یک فشاری از بالا بوده تا این گونه سهمیهبندی صورت گیرد.”
خواستیم تا در زمینه نظر عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت اقتصاد و رییس کمسیون متذکره را داشته باشیم اما با تلاشهای زیاد موفق نشدیم.
این در حالی است که شماری از اعضای شورای ملی نیز این نوع سهمیهبندی را غیرعادلانه خوانده و میگویند که حکومت باید به همه اتباع کشور توجه یکسان داشته باشد. شکریه پیکان، نماینده مردم کندز در ولسی جرگه، میگوید در سهمیهبندی شهرک امارات، عدالت در نظر گرفته نشده است:”کارمندان ریاستجمهوری هیچ برتری با کارمندان دیگر ادارات ندارند و هر کاری که میشود باید عادلانه صورت بگیرد. اگر توزیع آپارتمانها است و یا توزیع زمین است و یا هم هر چیز دیگری، در قدم نخست، باید افراد بیسرپناه در نظر گرفته شود.”
توزیع آپارتمانها برای معاونین، رؤسا و آمرین ادارات
گذشته از توزیع ناعادلانه این بلاکها و سهمیه ناچیز ادارات، یافتههای کلید نشان میدهد که همین سهمیههای ناچیز نیز در بسیاری از ادارات دولتی میان رؤسا، آمرین و معاونین توزیع شده است و مامورین پایینرتبه از این سهمیهها محروم باقی ماندهاند. برخی از کارمندان ادارات دولتی در صحبت غیررسمی با کلید گفتهاند که حتی از تعلق گرفتن همچو سهمیهای به ادارات شان بیاطلاع هستند و این سهمیهها در سطح بالا بدون در جریان گذاشتن افراد نیازمند توزیع شده است.
از سویی هم، کارگران حاضر در شهرک امارات، میگویند که بیشترین افرادی که برای دیدن آپارتمانهای شان به محل میآیند از افراد ثروتمند هستند و کمتر کسی را میبینند که از طبقه پایین جامعه باشند. یک تن از کارگران حاضر در شهرک امارات که نخواست نامش گرفته شود به کلید گفت:” بیشتر کسانی که به اینجا میآیند عموماً با موترهای پیشرفته دولتی و لکسس میآیند.”
چگونگی توزیع سهمیهها در درون ادارات
با آنکه اکادمی علوم با داشتن هشت سهمیه یکی از اداراتی است که کمترین سهمیه را دارد اما همین سهمیهها نیز در بین افراد بالارتبه تقسیم شده است. یافتههای کلید نشان میدهد که این هشت سهمیه به افراد ذیل توزیع شده است:
1- مریم سادات، منشی علمی مرکز علوم زمین
2- سیما رسولی، آمر دیپارتمنت تاریخ معاصر
3- فرزانه حبیبی، آمر انستیتیوت ژورنالیزم و سرپرست ریاست پلان
4- داکتر حلیمه رزاقی، آمر انستیتیوت ریاضی و فیزیک
5- داکتر احمدشاه عمر، منشی علمی
6- خیر محمد حیدری، آمر دیپارتمنت زبان پامیری
7- عنایتالله خموش، رییس اداری
8- عبدالرحمان عادل، آمر انستیتوت حدیث
در این حال، ثریا پوپل، رییس اکادمی علوم، میگوید در ابتدا وزارت شهرسازی هیچ سهمیهای به این اداره در نظر نگرفته بود و پس از مراجعه خود کارمندان این اداره به وزارت مذکور، سهمیه اکادمی علوم مشخص شد. خانم پوپل گفت:”وزارت شهرسازی در ابتدا هیچ سهمیهای را برای ما نفرستاد. ولی تعدادی از افرادی که در حال حاضر در شهرک امارات سهمیه گرفتهاند خود شان مستقیم به وزارت شهرسازی مراجعه کردند و از این وزارت خواستند، به حیث مامور دولت، از این امکانات برخوردار شوند و پس از آن آنها نیز شامل سهمیه ما شدند.”
فرزانه حبیبی، رییس پلان و پالیسی و ارتباط خارجه اکادمی علوم، میگوید با آنکه داوطلبان به خاطر به دست آوردن این امتیاز زیاد بود اما هشت تنی که از این امتیاز برخوردار شدند نیز کسانی هستند که اشد ضرورت به سرپناه داشتند و در حال حاضر فاقد آن میباشند.
همچنان بر اساس معلومات مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر، چهار سهمیه این وزارت در سطوح آمرین، مدیران و رؤسا از جمله آمر کمیته تنظیم مواد مخدر، آمر بخش اقتصادی ریاست سروی و داکتر همایونی در بخش کاهش تقاضای مواد مخدر توزیع شده است. محمد ابراهیم ازهر، معین پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر، با آنکه سهمیه این وزارت را ناچیز میخواند، اما میگوید که معیار برای توزیع این سهمیه نداشتن سرپناه و کارکردهای افراد در ادارات و نیز مدت زمان سابقه کاری افراد در این وزارت بوده است. وی در مورد اینکه چرا به کارمندان پایینرتبه هیچ سهمی داده نشده است، افزود: “کارمندانی که در سطح پایین هستند قدرت پرداخت قسط را ندارند و اگر به آنها چانس هم داده میشد، نمیتوانستند از عهده آن برآیند.”
از سویی هم، با آنکه مسوولان تربیت بدنی کشور میگویند که پنج سهمیه این اداره میان ورزشکاران قهرمان، مامورین و بخش اجیران بر اساس قرعه توزیع شده است، اما اسامی افرادی را که در اختیار کلید قرار دادهاند از ورزشکاران و اجیران نامی دیده نمیشود.
لیست سهمیهداران تربیت بدنی بر اساس معلومات خود این اداره:
1- محمدعارف پیمان، سرپرست آمریت تدویر مسابقات
2- فضلاحمد فضلیار، رییس فنی و مسلکی
3- امینالله امیری، مدیر عمومی روابط بینالمللی آمریت ارتباط خارجه
4- نجیبالله حسینی، آمر آموزشهای تربیت بدنی
5- رحیمه بلال، عضو آمریت توسعه نسوان
همچنان سهمیه وزارت تحصیلات عالی از این شهرک 60 واحد خوانده شده که مسوولان آن میگویند بعد از مدتی همین سهمیه نیز به 56 واحد تقلیل یافته است. عبدالمنیر مهرور، رییس پلان وزارت تحصیلات عالی، میگوید با توجه به 1600 کارمند این وزارت و چهار پوهنتون در کابل، سهمیه 56 آپارتمان برای وزارت تحصیلات عالی ناچیز بوده و جوابگوی متقاضیان نمیباشد. بر اساس معلومات مهرور، از 56 سهمیه این وزارت 15 آپارتمان آن به کارمندان داخل وزارت، 14 آپارتمان برای اساتید پوهنتون کابل، 9 آپارتمان برای پوهنتون طبی، 9 آپارتمان برای تعلیم و تربیه و 9 آپارتمان باقیمانده برای کارمندان پوهنتون پولیتخنیک توزیع شده است.
طبق معلومات منبع، از 15 آپارتمان سهمیه کارمندان داخل وزارت، معین اداری، معین بازسازی، رییس نشرات، رییس مالی و اداری، رییس تفتیش، مسعود درایور وزیر، روحالامین کارمند، رییس بورسیهها، رییس انسجام، سکرتر وزیر و رییس تضمین کیفیت، مستفید شدهاند. رییس پلان این وزارت میگوید که معیار آنها برای توزیع آپارتمانها سابقه حد اقل 10سال کاری در وزارت و نداشتن خانه در کابل بوده که به اساس همین معیار آپارتمانها توزیع شده است.
در این حال خواستیم تا از وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور زنان نیز در مورد اینکه سهمیه آنان به چه افرادی توزیع شده است معلومات بگیریم، اما با در خواست مکرر، آنان حاضر به ارائه لیست به کلید نشدند.
فساد در توزیع آپارتمانها به مستحقین
از سویی هم، گفتههایی مبنی بر توزیع آپارتمانها به اقارب وزرا نیز در برخی ادارات مطرح میباشد. در این میان، گفتههایی وجود دارد که بیشتر سهمیه وزارت معادن و پطرولیم به اقارب وزیر توزیع شده است. خواستیم تا موقف وزارت معادن در رابطه به ادعاهای صورت گرفته را داشته باشیم اما با تماسهای مکرر با رفیعالله صدیقی، سخنگوی این وزارت، وی حاضر به مصاحبه و اظهار نظر در زمینه نشد.
گذشته از این، برخی از خانواده شهدا و معلولین نیز اعضای کمسیون توزیع سهمیه آپارتمانهای خانواده شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی را به اخذ پول متهم میکنند. آنان میگویند افرادی با کمیشنکاری تلاش میکنند تا از خانواده شهدا و معلولین پول بگیرند. یک تن از این افراد که چندی پیش عریضهاش را به منظور دریافت این آپارتمانها به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده است به کلید گفت: “عریضه افراد ابتدا در کمسیون بررسی میشود تا افراد مستحق شناسایی شود و افرادی را که این کمسیون انتخاب میکند، مستحق آپارتمان شناخته میشوند.”
وی که نمیخواست نامی از وی برده شود، افزود: “زمانی که من عریضهام را پیش کردم و فرم را خانهپری نمودم، یکی از کارمندان این وزارت از من 1500 دالر پول طلب کرد تا عریضه من را از جلسه کمسیون به عنوان فرد مستحق بیرون بکشد.”
اما مسوولان این وزارت ضمن ابراز بیاطلاعی از این مسأله میگویند در صورت صحت این موضوع با عاملان آن برخورد جدی خواهند کرد. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، میگوید که افراد در صورتی که با درخواست پول مواجه میشوند باید به ما اطلاع دهند؛ چون در غیر آن مقصر خود شان هستند و ما هم نمیتوانیم دادخواهی کنیم. وی افزود: “کسانی که پول هم میدهند پول شان قطعاً به هدر میرود، چون این کمسیون 12 عضو دارد و در آنجا تصمیمگیرنده یک نفر نیست و یک فرد هیچ وقت نمیتواند نظر خود را بالای بقیه بقبولاند.”
افتخاری هدف از ایجاد این کمسیون را به منظور شفافیت بیشتر در توزیع آپارتمانها و رساندن حق به حقدار میخواند و میگوید: “یکی از ضمانتهایی که میتواند در بخش توزیع آپارتمانها باشد، سهمگیری نهادهای مختلف به خصوص اتحادیههای خود معلولین در این کمسیون است.”
این در حالی است که شکریه پیکان، نماینده مردم در ولسی جرگه، میگوید که آپارتمانها در ادارات به افراد مستحق نرسیده است. وی به کلید گفت که شکایتهای زیادی از سوی مردم به آنان رسیده است که حاکی از این مسأله است. وی افزود: “همان قسمی که در ولسی جرگه آپارتمانها به افراد مستحق نرسیده و در بین خود شان توزیع و تقسیم شده است به همین شکل در دیگر ادارات دولتی که در خارج از شورا هستند برای کسانی که واسطههای قوی داشتند تقسیم شده و به کسانی که مستحق بودند، نرسیده است.”
خواستیم در رابطه به مکانیزم سهمیهبندی این شهرک به ادارات دولتی، با مقامات قبلی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران گفتگو نماییم، اما با وجود تماسهای مکرر، آنان حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند. در عین زمان، تلاش نمودیم تا دیدگاه مقامات فعلی اداره امور و دفتر سخنگوی ریاستجمهوری را در رابطه به تطبیق این حکم به شکل فعلی با توجه به غیرعادلانه خواندن سهمیهبندی و چگونگی توزیع آن به مستحقین، داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
