جرایم اجتماعی یکی از آفتهای بزرگ اجتماعی است که علاوه بر سایر ناامنیها، فکر و ذهن بسیاری از شهروندان کشور را مختل ساخته است. هرچند تاکنون بارها از اتخاذ تدابیر جدی علیه این نوع جرایم سخن گفته شده، ولی در عمل تغییر رونما نشده است.
تدبیری که در این اواخر دولت در برابر این گونه جرایم روی دست گرفته است، تعقیب مقامات امنیتی است که در حوزه آنان جرایم سازمانیافته رخ دهد. براساس دستور تازه حکومت، هرگاه غفلت مقامات در جلوگیری از این گونه وقایع ثابت شود، آنان مورد بازپرس واقع شده و برکنار خواهند شد. اولین مورد از اجرایی شدن این تصمیم نیز در معلق ساختن وظیفه آمر امنیت حوزه 11 پولیس در پی انفجار روز سه شنبه/10 حمل، مشاهده شد.
حقیقت این است که جرایم سازمانیافته، عامل واحدی ندارد. به همین دلیل، جلوگیری از آن نیز نیازمند برخورد همه جانبه و تدابیر همگانی است. کارشناسان امور اجتماعی می‌گویند در جامعه‌ای که سالها جنگ، خشونت، هرج‌ومرج و نوعی بی‌قانونی حاکم بوده است، ارزش‌های اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن به شدت آسیب دیده است. به گفته آنان، در جامعه‌ای كه فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی بیداد كند، جرم و جنایت و انحرافات اجتماعی، اموری نیست كه بتوان ریشه‌های آن را با پیگرد مسوولان امنیتی یا بند و زندان از بین برد. به عقیده كارشناسان امور، ناهنجاری‌های اجتماعی و بسترهای نامناسبی كه افراد در آن رشد می‌كنند، تأثیر مستقیم بر رفتار آنان در اجتماع در آینده دارد؛ حاصل فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش جرایم و افراد مفسد می‌باشد.
از این رو، هم بر دولت و هم بر مردم است كه با كمک یكدیگر، محیط مساعدی را برای زندگی فراهم و شرایط و عواملی كه منجر به تولید جرم می‌گردد را از میان بردارند. شکی نیست که علاوه بر ریشه‌های اجتماعی این جرایم، نبود نظارت درست امنیتی و بسترهای نامناسب زندگی شهری نیز دلیلی برای افزایش ارتکاب این جرایم می‌باشد.
به هرحال، آنچه برای جلوگیری از جرایم سازمانیافته مهم است، برخورد ریشهای با پدیدههایی است که عوامل اصلی این نوع جرایم را تشکیل میدهد. از دید آگاهان، تربیت سالم كودكان و داشتن عقیده و ایمان راستین به ارزش‌ها و نظام‌های اجتماعی می‌تواند، نظم و امنیت در جامعه را تضمین كند؛ زیرا اعمال خلاف از كسانی سر می‌زند كه اعتقاد كامل به ارزش‌ها و نظم در جامعه ندارند.
در این میان، تشکیل مرکز علمی جرم‌شناسی و همکاری و ارتباط دایمی با مراجع قضایی و مراکز اجرایی یکی از اقدامات ضروری به حساب میآید. طرح مطالب آموزش اجتماعی در کتاب‌های درسی دوره‌های متوسطه و بالا‌تر و رسانه‌های عمومی بهخصوص رادیو و تلویزیون، توجه اساسی به مسایل اقتصادی جامعه بهویژه توجه به امر تورم و مبارزه با آن، فقرزدایی، سعی در فراهم نمودن زمینه‌های کار و اشتغال از موارد اجتماعی است که می‌تواند جرایم را در جامعه کاهش دهد. در بسترهای تربیتی نیز لازم است تا نظر خانواده‌ها به عواقب و مصیبت‌های ناشی از اختلا‌فات خانوادگی و خصومت‌های شخصی جلب گردد. علاوه بر آن، عدم مراقبت و کنترول فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان و توجه اساسی به امر ورزش و گسترش آن به صورت همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری گسترده در این زمینه از جمله فکتورهایی است که موجب کاهش این گونه جرایم خواهد شد.
در نهایت، آنچه لازم است مورد گوشزد و تأکید برای مسوولان امنیتی قرار گیرد این است که محل‌های عمومی را به‌صورت محسوس و نامحسوس زیر نظر داشته باشند. تجهیز پولیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کارآیی این نیروها، مطلع ساختن مردم از نشانی و تيلیفون‌های پولیس برای اطلا‌ع از وقوع حوادث و ایجاد اعتماد میان مردم و نهادهای امنیتی از راهکارهای دیگری است که کارآیی نیروهای امنیتی را افزایش خواهد داد.
با این وجود، به کار بستن تمامی این تدابیر نیازمند مشارکت همه‌جانبه از سوی مردم، ارگان‌های کشفی و امنیتی و سایر نهادهای مرتبط با سیاست‌های کلان کشور است. هرگاه چنین برنامه‌ای از سوی دولت روی دست گرفته شود، امکان افزایش سرقت‌ها و سایر جرایم اجتماعی به پایین‌ترین سطح تقلیل خواهد یافت و حوادث نیز قابل جلوگیری خواهد شد.
بدون شک، هرگاه با وجود این تدابیر، قصور و تقصیری از نیروهای امنیتی سر بزند، آنگاه مستحق هرگونه مجازات خواهند بود. بدین ترتیب، نکته حائز اهمیت این است که نباید تدابیر امنیتی و اعمال فشارها را یک جانبه مد نظر گرفت و به کار بست، بلکه باید پولیس و نیروهای امنیتی تجهیز شده و صلاحیت کافی و مسوولیت لازم به آنان سپرده شود. هرگونه اعمال پیگرد قضایی در صورت قصور و تقصیر آنان، باید پس از تجهیز این نیروها صورت گیرد.
