چندین هزار نفر تحت رهبری “انا هزاری” کمپاینر ضد فساد، در مقابل پارلمان هند دست به اعتراض زده و مدعی اند که لایحه جدید در مورد مالکیت زمین سبب بربادی دهقانان خواهد شد. به اساس لایحه مذکور، زمین در صورت پیاده شدن پروژههای زیربنایی به ارزش ملیاردها دالر، میتواند به آسانی مورد استفاده قرار گیرد. اما معترضان به این نظر اند که لایحه مذکور به آسانی سرمایهداران بزرگ را قادر میسازد تا دهقانان را از زمین شان بیرون برانند.
رام گوپال دهقان 55 ساله مقیم ایالت مرکزی “مادهیا پرادیش”، چند سال قبل، 17 جریب زمین داشت که با آن زندگیاش راحت بود، ولی حکومت در سال 2011 بالای زمین وی یک پروژه کانالیزاسیون را تطبیق کرد. رام گوپال میگوید: “ما 20 دهقان در قریه بودیم که زمینهای ما را به خاطر تطبیق پروژه کانالیزاسیون از ما گرفتند. ولی در عوض برای ما پولی ناچیزی پرداخت شد که حتی برابر حاصلات یکساله زمینهای غصب شده نبود. همین که دو دخترم را عروسی نمودم، پول مذکور خلاص شد. حالا مجبور هستم روزانه فاصله 30 کیلومتری را طی و برای خود کار پیدا کنم. دو بچه دارم، روزی که کار پیدا کنم غذا میخوریم و روزی که کار پیدا نکنم گرسنه میمانیم. کسانی که زمینهای ما را غصب میکنند در حقیقت، نان ما را از دست ما میگیرند.”
فامیل دیوراج شرمای 40 ساله، 50 سال قبل، هنگامی قریه آبایی شان را ترک کردند که در زمین شان یک پروژه بند آب اعمار شد. هرچند پدر وی با خریداری 12 جریب زمین در قریه همجوار، به زندگی عادی ادامه میداد، اما حکومت اخیراً با تطبیق برنامه عبور شاهراه بزرگ، از شرما خواسته است که زمین خویش را تخلیه کند. شرما میگوید: “این یک عمل دیکتاتورانه است. هر عملی که صورت میگیرد در مسیر افزایش سرمایه پولداران است و افراد غریب را به کام بدبختیها فرو میبرد. وقتی که زمین را از ما میگرفتند، گفتند که ما را در یک مکان دیگر اسکان میدهند و مساوی با مساحت زمین، برای ما زمین داده خواهد شد. ولی تا امروز، چیزی از کس ندیدهایم.”
رام گوپال و شرما، هر دو قربانی قانون جنجالبرانگیز ” مالکیت زمین” شدهاند که از دوران حکومتداری انگلیس به جا مانده است. قانون مذکور بر علیه منافع دهقانان و مالکان زمین است، این قانون تأکید میدارد در صورتی که زمین برای تطبیق یک پروژه مناسب باشد، برای دهقان و یا مالک، امتیاز زیادی در نظر گرفته نشود. در سال 2013 میلادی، حکومت تحت فشار مردم، تعدیلاتی را در قانون مذکور به وجود آورد که “بهوپندرا راوت” از دفتر محافظت جنبش زمین، به بعضی تعدیلات مهم ذیلاً اشاره میکند: “تغییر نخست، هیچ زمینی نمیتواند بدون رضایت دهقانان غصب شود. دوم، اندازه و میزان تأثیر احتمالی زمین غصب شده بالای وضعیت اقتصادی دهقانان در منطقه مورد نظر سنجیده شود و بعداً در زمینه اقدام گردد. تعدیلات دیگر این است که باید از اخذ زمینهای حاصلخیز که سالی چند مرتبه در آن کشت و زراعت صورت میگیرد، خودداری شود و هرگاه یک زمین پنج سال بدون تطبیق کدام پروژه به حالت خود باقی بماند، دوباره به دهقانان مسترد گردد.”
مگر حکومت حزب “بی جی پی” سال گذشته، این تعدیلات را از میان برد. آقای ارون جیتلی، وزیر مالیه هند، میگوید: “با اینکه مفاد و علایق دهقانانی که زمین شان اخذ میشود، برای ما مهم است، ولی نیاز به ترقی و انکشاف اجتماعی را نیز نباید از نظر دور داشت. برنامه اسکان مجدد دهقانان و پرداخت غرامت کافی برای آنها، در اولویت قرار دارد. باآنهم ما شرایط و پروسه اخذ زمینهای مورد نیاز پروژههای انکشافی ملی را خیلی آسان ساختهایم.”
اما هزاران دهقان، سیاسیون و فعالان مدنی، با اجتماع در مقابل پارلمان، نسبت به این امر معترض اند. آقای انا هزاری، فعال شبکه ضد فساد که در کنار دهقانان قرار گرفته است، میگوید: “حکومت زمین دهقانان را به سرمایهداران و صنعتکاران واگذار میکند؛ چیزی که حتی حکومتهای تحت سلطه انگلیس هم انجام ندادند. قبل از انتخابات آنها با گدایی رأی شما، رفاه و آرامی وعده میکردند، ولی حالا ببنید!”
بیشتر از نیمی جمعیت هند مصروف کارهای زراعتی اند، ولی وضعیت دهقانان بحرانی است. آمار رسمی نشان میدهد که از سال 1995 بدینسو، بیش از 300 هزار دهقان دست به خودکشی زده و بیشتر از دوهزار تن دیگر به صورت تدریجی از زمین و مزارع خود رانده شدهاند. کاهش مساعدت حکومت هم دلیل دیگری ناآرامی و بروز مشکلات برای زراعتپیشهها است. قانونی که طی آن میشود زمین را به آسانی از چنگ یک دهقان بیرون کرد، نمیتواند برای نسلهای بعدی از جالبیت خاصی برخوردار باشد.