شماری از صنعت‌کاران و بوت‌دوزان شکایت دارند که به دلیل عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی و واردات اجناس بی‌کیفیت از کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان، این روزها کارگاه‌های تولیدی شان به ورشکستگی مواجه شده است.
در گذشته‌ها 2500 دستگاه بوت‌دوزی در کابل وجود داشته و گفته می‌شود در سال‌های 1998 بازار آسیای میانه را نیز در انحصار خود درآورده بوده و بوت “آهو و ملی” از شهرت و جایگاه ویژه‌ای در بازارهای منطقه برخوردار بوده است.
محمد آصف جامی؛ نماینده بوت‌دوزان کابل با تایید موارد فوق می‌گوید، در حال حاضر از 2500 کارگاه تولید بوت‌دوزی100کارگاه در شهر کابل، 300 کارگاه در هرات و یک کارگاه در کندز وجود دارد.
به گفته جامی در دیداری که باشماری از کارخانه‌داران در هرات داشته، این کارخانه‌داران شکایت دارند که بدلیل رکود بازار بوت وطنی، کارگاه‌های‌شان به سقوط مواجه‌اند.
جامی می گوید، درحال حاضر در هر کارگاه بوت دوزی بطور متوسط 10 تا 15 نفر مصروف کار می‌باشند و اگر این تعداد تنها به سطح شهر کابل محاسبه گردد، گفته می توانیم که حدود 1000 تن در این صنعت مصروف‌اند و در صورت بی‌توجهی دولت به بوت‌دوزان و با بسته‌شدن این کارگاه‌ها این افراد به صفوف بیکاران اضافه خواهد شد.
ترس از بی کاری
به باور منتقدین پیشه‌وران کوچک بخش حیاتی اقتصاد یک کشور را تشکیل می‌دهند که از زمره بزرگترین منبع برای ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه عاید، استفاده موثر از عوامل و منابع تولید و رشد اقتصادی بشمار می‌رود.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که تمرکز روی توسعه و انکشاف فعالیت‌های کوچک پیشه‌وری بسیار زیاد بوده که به دستاورد‌های غیرقابل‌باور نائل آمده‌اند.
اما شماری از کارگران در این کارگاه‌ها شکایت دارند که بدلیل بی‌توجهی دولت نگران آن هستند که مبادا وظیفه‌شان را از دست دهند.
قاسم پیرمرد 68 ساله که 50 سال از عمراش را در بوت‌دوزی سپری کرده، می‌گوید: “یادش بخیر زمانی که ما بوت آهو تولید می‌کردیم، در آن زمان بوت آهو از شهرت وجایگاه خاصی برخوردار بود اما امروزه جای بوت آهو را بوت‌های پلاستکی گرفته است.”
وی با آنکه از کارش راضی به نظر می‌رسد اما از صحبت‌هایش هویداست که نگرانی دورنی نسبت آینده دارد که نمی‌تواند ابراز نماید، وی می گوید:” ما کسبه‌کاران خوب داریم اما کسی نداریم که از ما حمایت کند، زیرا امرزه بازارهای بوت چینایی جای بوت‌های وطنی را گرفته است.”
قاسم می افزاید، در زمان ظاهرشاه و بعد از آن، حکومت صنعت‌کاران کشور را حمایت می‌کرد و مواد اولیه را به قیمت بسیار نازل در اختیار آنان قرار می‌داد، اما اکنون تاجران، مواد خام افغانستان را به کشورهای همسایه به قیمت بسیار نازل صادر می‌کنند، و بعد از پروسس دوباره آن را به چند برابر قیمت وارد می‌کنند.
به گفته وی “این طور که ما می‌بینم کارخانه‌داران نمی‌توانند مصارف‌شان را پوره کنند، لذا بعد از مدتی مجبور می‌شوند دروازه کارگاه را ببندند.”
نبود بازار فروش
نبود بازار و زمینه فروش تولیدات داخلی از دیگر مشکلاتی است که صنعت‌کاران نمی‌توانند تولیدات‌شان را در داخل کشور بفروش برسانند. شماری از صنعت‌کاران و بوت‌دوزان در کابل مدعی‌اند که همین امر سبب گردیده تا آنها با مشکلات اقتصادی مواجه گردند.
این صنعت‌کاران از دولت می‌خواهند تا زمینه را برای فروش محصولات‌شان در داخل و یا خارج افغانستان مساعد سازند.
احمد ظریف رضایی؛ صاحب کارگاه “تارگیت” که از 20 سال بدین سو بوت‌دوزی می‌کند و به قول خودش در کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران نیز مصروف بوت‌دوزی بوده می‌گوید، صنعت بوت‌دوزی در کشور به فراموشی سپرده شده است وهیچ‌کس توجه به این صنعت ندارد، درحالی که بوت از جمله نیازمندی‌های اولیه یک جامعه را تشکیل می‌دهد.
به گفته ظریف، “تمام صنعت‌کاران بوت درحال حاضربا مشکل مواد اولیه مواجه هستند؛ چیزی‌که به صورت وافر در وطن یافت می‌شود، ولی ما آن را به کشورهای همسایه صادر می‌نمایم و دوباره به چند برابر قیمت و با صد خون جگر وارد می‌کنیم.”
نبود بازار برای فروش تولیدات داخلی از دیگرمشکلاتی است که شماری از کارخانه‌داران با آن دست وپنچه نرم می‌کنند.
مصطفی؛ یکی از بوت‌دوزان در کارگاه فرید ناصری می‌گوید، تولیدات داخلی هنوز جایگاه خود را در بازارهای افغانستان نیافته است.
به گفته مصطفی “زمانی‌که محصولات‌مان را برای فروش به بازار می‌بریم، فروشندگان با اکراه اجناس وطنی را خریداری می‌کنند.”
این بوت‌دوز می‌افزاید: “بوت‌های وطنی نسبت به بوت‌های چینایی با کیفیت‌تر می‌باشد، قیمت‌های‌شان نیز تفاوت دارد از این رو مردم علاقه چندانی به بوت‌های وطنی ندارند، زیرا مردم بیش از اینکه به کیفیت بیاندیشند به دنبال مود و قیمت ارازانتر هستند.”
درهمین حال نصیر یکی دیگر از کارگرانی است که در بوت‌دوزی “افغان شوز” در شاه دوشمشیره کابل، مصروف کار می‌باشد. وی همچنان از وضعیت کاری شکایت نموده می‌گوید: “وضعیت کار وبار بسیار خراب شده، اجناس و اموال خارجی زیاد در بازار وارد می‌شود و کارگاه‌های ما نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت نمایند از این رو ما برثبات کاری در این کارخانه‌ها مطمین نیستیم و نگران این موضوع هستیم.”
فرید؛ یکی از استفاده کنندگان بوت‌های داخلی می‌گوید: “بوت‌های داخلی کیفیت خوبی دارد، با دوام و مقام می‌باشد، ازهمه مهتر اینکه بوی بد نمی‌دهد.”
به عقیده فرید، “یک بوت وطنی 4برابر بوت چینایی مقامت دارد با این حال چه چهار بوت چینایی بخری یا یک بوت وطنی، تفاوت چندانی ندارد تازه بوت وطنی باکیفیت‌تر می‌باشد.”
اما مقامات در وزارت تجارت وصنایع مدعی اند که تولیدات بوت وطنی تا اکنون جواب‌گوی نیازمندی‌های جامعه نمی‌باشد، و از سوی دیگر تولیدات آنها به سطحی نیست که دولت از ورود کلاهای خارجی جلوگیری و یا تعرفه‌های گمرکی را بالا ببرد.
انجنیرمتصل کمکی؛ معین امور صنایع وزارت تجارت می‌گوید: “درصورتی که دولت بخواهد تعرفه گمرکی اجناس خارجی را بالا ببرد، مستهلکین متضرر خواهند شد، زیرا تولید کنندگان داخلی تمام مواد خام را از خارج وارد می‌کنند و محصولات‌شان نسبت به اجناس چینایی قیمت‌تر می‌باشد از این روست که دولت تا اکنون دراین موارد اقدام نکرده است.”
اما شماری از بوت‌دوزان درغرب افغانستان (هرات) معتقدند، درصورتی که جلو ورود اجناس خارجی گرفته شود و دولت به صنعت‌کاران کشور زمینه‌های قرضه‌های کوچک را مهیا سازد، به زودترین فرصت آنها می‌توانند با تولیدات دیگر کشورها رقابت کنند.
حمیدالله خادم؛ رییس صنعت‌کاران، دراین ولایت می‌گوید: “نظام در‌های باز این زمینه را مساعد ساخته تا انواع اجناس و اموال بی‌کیفیت وارد بازارهای افغانستان شود.”
جامی‌اضافه نمود، اکنون در هرات یک کارخانه بزرگ وده‌ها کارگاه کوچک بوت‌دوزی فعالیت دارد که بدلیل مشکلات اقتصادی به رکود مواجه اند: “تا زمانی‌که جلو اجناس بی‌کیفیت خارجی در بازارهای افغانستان گرفته نشود، وضعیت از این بهتر نخواهد شد.”
این درحالی است که به گفته مقامات وزارت تجارت و صنایع، دولت از سکتور خصوصی حمایت می‌کند، اما در حال حاضر توانایی دادن قرضه‌های کوچک یا بزرگ را به سرمایه‌گذاران ندارد.
به قول معین صنعتی این وزارت “دولت در حال حاضر بودجه عادی خود را از دونرها بدست می‌آورد چه رسد به این که بودجه انکشافی برای رشد صنایع اختصاص دهد.”
کمکی اضافه نمود: “وزارت تجارت پلانی را روی دست دارد که براساس آن صندوق یا بانک تجارتی راه اندازی کند تا سرمایه‌گذاران کوچک بتوانند از آن قرضه بگیرند، اما این یک کار طولانی مدت است.”
بازار آزاد
با آنکه فعالیت‌های پیشه‌وری و تشبثاتی بخاطر دارا بودن مزیت نسبی وجود استعداد‌ها، دارا بودن نیروی کاری ارزان و گرایش به صنعتی شدن از توان رشد بیشتری در کشور برخوردار است اما همواره دیده شده، سرمایه‌گذاری در کشورهایی که از امنیت نسبی برخورداراند با خطرات مواجه بوده، و ایجاب امکانات تخنیکی و امنیتی بهتری را می‌طلبد.
ولی شماری از کارشناسان بدین باوراند که تشبثات کوچک فرصت‌هایی به مراتب بهتری برای رشد و انکشاف فعالیت‌ها و در نتیجه بهبود رفاه عامه می‌باشد.
محمد حسن سپاهی؛ رییس اتحادیه پیشه‌وران نیز بدین باور است که افغانستان با وجود داشتن ظرفیت بی‌نظیر و توانایی در بخش‌های مختلف صنایع، به دلیل بی‌توجهی‌ها هنوز هم با مشکلات روزافزونی مواجه است.
به باور سپاهی، تمام صنایع و صنعت‌کاران کشور در طی یک دهه اخیر با بی‌برنامه‌گی از سوی دولت مواجه بوده است.
سپاهی اضافه می‌کند: ” پس از سال‌های 1380 و با به میان آمدن نظام بازار و سیاست در‌های باز به شکل غیرمنطقی باعث گردید؛ تا شماری زیادی از صنایع کشور سقوط کند، چون تولید کنندگان کوچک در مرکز ولایات نه ازسوی دولت حمایت مالی می‌شود و نه کدام سیستم قرضه‌دهی مناسب برای رشد این صنعت‌کاران وجود دارد.”
به گفته وی صنعت‌کاران کشور هنوز هم از ناحیه نبود زمین و مکان مناسب صنعتی رنج می‌برند و دولت تا اکنون نتوانسته به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
سپاهی می‌افزاید: “در حال حاضر 200 کارگاه تولید کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که در هر کدام این کارگاه‌ها 6 تا 10 نفر مشغول کار هستند و درصورت سقوط این کارگاه‌ها، ده‌ها تن بیکار خواهند شد.”
سپاهی می‌گوید: “اتحادیه پیشه‌وران طرح 4ماده ای مشخصی را به دولت پیش‌کش نموده که براساس آن سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران تا 5سال از دادن مالیات معاف می‌گردد، زمین برای تمام افراد و اشخاصی‌که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند توزیع می‌شود و زمینه قرضه‌های کوچک برای صنعت‌کاران مهیا می‌گردد.”
این درحالی است که وفی الله افتخار؛ رییس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری (آیسا) می‌گوید، براساس سروی‌های این اداره، صنعت‌کاران کشور در وضعیت بد مالی قرار دارند.
رییس این اداره می‌گوید: “حدود 1.3 ملیون دالر در این عرصه سرمایه‌گذاری شده و درصورتی‌که به آن توجه صورت نگیرد، ممکن صنعت بوت‌دوزی به رکود مواجه گردد.”
ولی با وجود تمام این نگرانی‌ها، افتخار تلویحاً به کم‌کاری‌های‌شان اشاره نموده می‌گوید: “با آنکه صنعت‌کاران کشوربا مشکلات زیادی مواجه اند اما هیچ‌گاهی کسی به این اداره جهت رفع مشکلات‌شان مراجعه نکرده است.”
این در حالی است که این اداره سالانه بخاطر صدور و یا تمدید جواز فعالیت شرکت نظر به سرمایه از 100 الی 1000 دالر پول می‌گیرد ولی به باور شماری از صنعت‌کاران تا اکنون هیچ‌گونه سهولت را برای صنعت‌کاران آماده نساخته اند.
درحالی که مقامات در دولت افغانستان همواره اقتصاد بازار آزاد را به عنوان بهترین و جدیدترین سیستم برای رشد اقتصاد کشور می‌دانند، اما شماری از منتقدان دولت شیوه تطبیق کنونی نظام بازار آزاد در کشور را ناکام می‌خوانند.
به باور این منتقدان بازار آزاد اکنون در افغانستان به هرج ومرج اقتصادی تبدیل گردیده است، زیرا دولت تا اکنون موفق نشده تا سرمایه‌گذاری‌های کوچک را به صورت درست آن حمایت کند و از همین رو بازار تولید تا اکنون در کشور ایجاد نگردیده تا زمینه رقابت که یکی از دو اصل در بازار آزاد است مهیا گردد.
حمید الله فاروقی؛ استاد اقتصاد پوهنتون کابل، بدین باوراست که با توجه به اصل پذیرش نظام بازار آزاد دولت حق ندارد، دروازه‌های خود را به روی اموال تجارتی خارجی مسدود نماید.
اما براساس ماده‌های 10، 12 و 13قانون اساسی، دولت مکلف است تا از صنایع کوچک حمایت قانونی نماید.
فارقی اضافه نمود: “دولت مسوولیت دارد تا در مورد صنعت بوت‌دوزی و مشکلات آنها تحقیق کند در صورت مشکلات موقتی باشد دولت باید زمینه‌های قرضه و سبسایدی را برای صنعت‌کاران مهیا کند. فاروقی اضافه می‌کند که دولت می‌خواهد کم‌کاریهای خود را به بهانه‌ی بازار آزاد پنهان نماید و از زیر بار مسوولیت فرار کند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
