کمیته مختلط شورای ملی با تأیید طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، به سالها جنجال درباره متحوا و مشخصات تذکره الکترونیکی نقطه پایان گذاشت. این کمیته اواخر ماه قوس، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تأیید و به درج هویت دینی، ملی و قومی هر فرد در تذکره برقی رأی مثبت داد. پیش از این به دلیل مخالفت بخشی از مردم و نمایندگان پارلمان با درج مشخصات دینی، ملی و قومی افراد در تذکره الکترونیکی، طرح توزیع این نوع تذکره به بنبست قانونی برخورده بود.
طرح توزیع تذکره الکترونیکی سالها پیش از سوی دولت روی دست گرفته شده بود، اما به دلیل نبود قاعده حقوقی در این زمینه، این تذکره تاکنون توزیع نشده است. اکنون با رأی تأیید کمیته مختلط شورای ملی به طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، دیگر هیچ مانع قانونی در برابر توزیع تذکره الکترونیکی وجود ندارد.
از جانب دیگر، اداره توزیع تذکره الکترونیکی اعلام کرده که از نگاه فنی کاملاً آماده است تا برای 500هزار نفر در شهر کابل تذکره الکترونیکی توزیع کند. رییس جمهور نیز از این اداره خواسته است روند توزیع تذکره الکترونیکی را شروع کند. با این حساب، دیده میشود که از نگاه فنی و سیاسی هم هیچ مشکلی در برابر توزیع این تذکره به مشاهده نمیرسد.
اداره توزیع تذکره الکترونیکی چند سال پیش ایجاد شد. تا هنوز صدها نفر برای کار در این اداره جذب شدهاند. گفته شده که آنها مهارتهای لازم را برای توزیع این تذکره به دست آوردهاند. از این رو نیز به گفته مسوولان اداره توزیع تذکره الکترونیکی هیچ مشکلی موجود نیست.
پیش از این نبود بودجه نیز یکی از بزرگترین مشکلات در امر توزیع تذکره الکترونیکی به حساب میآمد. مسوولان بارها اعلام کردند که به دلیل کمبود بودجه قادر به توزیع این تذکره نیستند. کارمندان اداره تذکره الکترونیکی نیز شکایت داشتند که برای چندین ماه معاش دریافت نکردهاند. تا هنوز مسوولان امور اعلام نکردهاند که بودجه کافی برای توزیع تذکره الکترونیکی در اختیار دارند یا خیر. اما قدر مسلم، کمبود بودجه، پس از این، بزرگترین مشکلی خواهد بود که میتواند روند توزیع تذکره الکترونیکی را با مشکل رو به رو کند.
توزیع تذکره الکترونیکی، از جهات مختلف برای سرنوشت مردم و آینده افغانستان مهم است. با توزیع این تذکره، زمینه جعل هویت فرد و استفاده یک فرد از چندین تذکره، از بین خواهد رفت. این امر ضمن آن که از تقلب، فریب و جعلکاری جلوگیری خواهد کرد، امنیتآور نیز است. چون پیش از این ثابت شده که بیشتر افراد مخل امن و نظم عامه، قاچاقبران انسان و مواد مخدر و دیگر گروههای تبهکار دارای چندین نام و تذکره از ولایتهای مختلف بودند. آنها با این ترفند به ندرت در چنگ قانون و پولیس گرفتار و مورد مجازات قرار میگرفتند. با توزیع تذکره الکترونیکی انتظار میرود که این مشکل نیز برطرف شود.
از جانب دیگر، تا هنوز تعداد دقیق جمعیت افغانستان مشخص نیست. آمارها در این باره متفاوت است. با این حال، با توزیع تذکره الکترونیکی مشخص خواهد شد که جمعیت عمومی ما چند است و ترکیب ملیتی و مذهبی در کشور در چه وضعیتی قرار دارد. این موضوع از جهات مختلف برای مردم و دولت مهم است. برای دولت از جهتی مهم است که با مشخص شدن جمعیت و تعیین موقعیت جغرافیایی آنها، راحتتر به برنامهریزی برای کنترول و ارایه خدمات به آنها دست خواهد زد. بدین ترتیب، ضریب خطای حکومت در برنامهریزی کمتر شده و میزان مؤثریت خدمات بالاتر رفته و عادلانهتر خواهد شد. مسلم است در این حالت مردم نیز از مزایای تذکره الکترونیکی بهرهمند خواهند شد.
در مورد مزایای تذکره الکترونیکی پیش از این سخنان زیادی مطرح شده است. لازم نیست آنها را این جا نیز تکرار کنیم. چیزی که مهم است در شرایط فعلی، تهیه بودجه لازم برای توزیع این تذکره است. با توجه به این که زمان برای برگزاری انتخابات پارلمانی در حال محدود شدن است، دولت این بار نباید به دلیل نبود بودجه از توزیع این تذکره سر باز بزند. همان گونه که اعلام شده است، روند توزیع تذکره باید در ماه جاری آغاز شود. اگر چنانچه این تاریخ دوباره تغییر کند، معنایش این خواهد بود که دولت برای توزیع تذکره الکترونیکی عزم راسخ ندارد و از هر بهانهای برای به تعویق انداختن روند توزیع آن استفاده میکند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
