کلید * بیست و چهارم 1389
تا هنوز در افغانستان فرهنگ بیمه میان مردم راه باز نکرده و اکثر افغانها از مزایای آن آگاهی ندارند. در حالیکه در کشور های دیگر، مخصوصا کشور های پیشرفته سرمایه داری، صنعت بیمه توسط کمپنی های بسیار مهمی پیش برده میشود. مردم و تشکلات خصوصی تماماً زیر پوشش بیمه قرار داشته، در صورتیکه خسارتی متوجه آنها گردد ، شرکت های بیمۀ که اینان به آنها وابسته اند ، خسارات شان را میپردازند. شرکتهای بیمه درین کشور ها تلاش دارند تا بر تمام تولیدات نظارت داشته و شرایط ایمنی را دران ها زیر نظر بگیرند که این باعث میگردد تا در تولید ابزار خدماتی توجه خاص صورت بگیرد.
نرخ بیمه نسبت به درآمد و سطح زندگی کشور های مختلف متفاوت است. درین کشور ها کمپنی های مختلف در رقابت قرار داشته و برای جلب مشتری کوشش میکنند تا هریک با ارائۀ نرخ ارزانتر و خدمات بهتر بازرا رقابت را به نفع خود رقم بزنند.
در افغانستان با اینکه فرهنگ بیمه تا هنوز برای بسیاری از اتباع آن ناشناخته است و کسی به کار ان پی نمیبرد، اما 50 سال قبل شرکت «بیمۀ ملی افغان» که تا اکنون تحت نظارت دولت قرار دارد، آغاز به فعالیت کرد، اما آنطوری که مقامات وزارت مالیه میگویند، همه چیز درین شرکت اجباری بوده و و ارائۀ خدمات بیمه از منابع مختلف دولتی صورت میگیرد و اکثر شهروندان ما از نحوۀ ارائۀ خدمات این شرکت آگاهی ندارند.
اما اکنون دولت افغانستان با همکاری ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا تلاش دارد تا صنعت بیمه را در کشور احیا و توجه شرکت های خصوصی داخلی و خارجی را به منظور سرمایه گذاری برای ارایۀ خدمات بیمه در کشور ، جلب نماید.
وزارت مالیه مدعی است که ادارۀ خاصی به نام ریاست بیمه ها درین وزارت تاسیس شده و کار روی قانون بیمه مطابق به نورم های بین المللی نیز ادامه دارد و در حال حاضر چند شرکت خصوصی درین زمینه به ارائۀ خدمات آغاز به کار کرده اند.
دوسال قبل شرکت «بیمۀ افغانستان» به ریاست سید سعادت منصور نادری آغاز به کار کرد و تا حال به ارزش پنج ملیارد دالر در زمینه های مختلف بیمه کرده که اکثریت آنها بانکها، شرکت های هوایی، شرکت های مخابراتی و پروژه مس عینک میباشد.
اما با توجه به بلند بودن گراف حوادث در افغانستان ارزش بیمه نیز بالا بوده و بسیاری از مردم افغانستان به خاطر بلند بودن قیمت بیمه قادر به بیمه کردن شان نخواهند شد.
از سوی دیگر چون مردم در فقر و بدبختی به سر میبرند که بسیاری پول پرداخت نان شام شانرا ندارند، چگونه خواهند توانست که پول بیمه را بپردازند؟ و به این خاطر، بیمه محدود و منحصر به افراد خاص و تشکلات خاصی خواهد ماند و بازهم اکثریت مردم ازین سود استفاده نخواهند برد.
در حالیکه در شرایط کنونی هیچگونه تضمینی برای زندگی مردم افغانستان وجود ندارد و قیمت هر انسان که در عملیات انتحاری و یا عملیات نیرو های خارجی جان میدهند، فقط یک لک افغانی تعیین شده و هر زخمی فقط 50 هزار افغانی قیمت دارد که آن هم در فساد اداری کنونی غرق شده از دهها تن عده ای معدودی به این پول دست می یابند، لذا بیمه برای مردم افغانستان امر ضروری است که در صورتی به آن دست یابند نه تنها خود او که زندگی و جایداد او هم در صورتی بخواهند بیمه خواهند شد و با اندک خسارتی فورا قیمت آنرا از شرکت بیمۀ که وابسته به آن است دریافت خواهند کرد.
شرکت های بیمه در کشور های پیشرفته برای بیمه شدگانش اجازۀ انجام کار های خطر ساز را نمیدهند و از گشت و گذار انان در مناطق خطر ساز جلوگیری مینمایند، برای مریضانی چون مریضان مبتلا به شکر که حساس اند و با اندک کاری برای شان مشکل به وجود می آید، اجازه کار های سنگین و خطرآفرین را نداده، مصارف ماهانۀ شانرا پشت دروازۀ شان می آورند.
اما خود این شرکت ها نیز پول های کلانی را کمایی کرده ، پول های زیادی را بر این کار سرمایه گذاری میکنند.
در کنار شرکت بیمۀ افغان چند شرکت داخلی و خارجی نیز در افغانستان آغاز به فعالیت کرده که ساحۀ کار شان روز تا روز گسترش می یابد، اما اصل کار آنان زمانی شروع و رونق خواهد گرفت که قانون بیمه در شورا به تصویب برسد و برای شرکت های بیمه ، مردم و بخش خصوصی حدود کار و نوع ارائۀ خدمات مشخص تر گردد.
با توجه به عملیات انتحاری، عملیات نیرو های خارجی در افغانستان، محیط زیست به شدت آلوده و ناسالم، شیوع امراض گوناگون، تصادم های گسترده، اعتیاد، مهاجرت، کمبود وسایل صحی و عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، زلزله، سیل و دهها آفت طبیعی دیگر گراف مرگ و میر در افغانستان فوق العاده بالا بوده و به این خاطر بیمه برای افغانها نسبت به هرجایی بیشتر ضروری است، اما با توجه به فساد ، بیکفایتی و لاقانونی که در افغانستان حاکم اند، بسیاری از مردم به زودی به این باور رسیده نمیتوانند که این شرکت ها آنچه در لفظ میگویند، در عمل نیز همچنان عرضه کنند.
وقتی ادارۀ حاضر نیست که بدون پرداخت پول، حق قانونی و واجبی افراد را برایشان بسپارند، آیا شرکت های بیمه نیز چنین برخورد های نخواهند داشت و آیا مردم مطمئن باشند که تا زمانی حاکمیت قانون در کشور تثبیت نگردد و ادارات افغانستان قانون مدار نشوند، بتوان حق قانونی خود را در پیش آمد حوادث ازین شرکت ها گرفت ؟
بسیاری این باور را ندارند و این کار ها را زنجیرۀ به هم بسته میدانند که تا زمانی تمام حلقه های آن سر به پای قانون نگذارند، نمیتوان بر کار آنها باور داشت و به آنها اعتماد کرد. این بزرگترین چالش، هم برای شرکت های بیمه و هم مردم افغانستان میباشد.
