یافته‌های یک گزارش تحقیقی کلید گروپ، نشان می‌دهد که، از سال 1386 تاکنون به تعداد (2575) عراده واسطه زرهی به شکل رسمی از طریق بنادر وارد کشور شده که از این میان، تنها 1420 واسطه زرهی جواز گشت و گذار قانونی را از وزارت امور داخله اخذ کرده است.
نجیب امان، رییس مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله، می‌گوید: “به جزءاز وسایط زرهی مربوط به وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، هیچ فرد و ارگان دیگری نمی‌تواند بدون اخذ جواز گشت و گذار از ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله، از وسایط زرهی استفاده کند.
به گفته او، تاکنون این ریاست بر تمام وسایط زرهی موجود در کشور نظارت ندارد.
از سوی هم، مسوولان تایید می‌کنند که، صدها واسطه زرهی در جریان سال‌های گذشته به شکل قاچاق وارد کشور شده و تنها در جریان دو سال گذشته اضافه تر از 400 عراده موتر زرهی غیرقانونی از طریق ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه طی مراحل گمرکی و تابع پرداخت مالیه شده است.
مسوولان گمرک کشور، در گفتگو با کلید تایید می‌کنند که، در حال حاضر نیز شماری زیادی از وسایط غیرقانونی و فاقد اسناد گمرکی در کشور وجود دارد.
این درحالیست که، بارها گزارش‌های به نشر رسید که موجودیت موترهای زرهی غیرقانونی سبب افزایش جرایم جنایی در کشور شده است.
مسوولان در وزارت داخله، با آن‌که این نگرانی را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که، نظارت به خاطر شناسایی و محدودیت‌ها را بر تردد این وسایط بیشتر کرده‌اند.
