با تحولات سیاسی اخیر در حکومت و افزایش ناامنیها در کشور وضعیت اقتصادی و منابع عایداتی مردم به شدت آسیب دیده و کمتر کسی را میتوان یافت که از کاهش درآمد و یا قطع منابع عایداتی شان شکایت نداشته باشد. از سویی هم، با کاهش کمکهای خارجی تعداد زیادی از انجوهای وابسته به کمکهای خارجی به سقوط مواجه گردیده و کارمندان شان به جمع بیکاران پیوستهاند. در این میان برخی از افغانهایی که منابع ثابت اقتصادی ندارند حتی مجبور شدهاند مال و اموال خانه و زندگی شان را بفروشند تا بتوانند مخارج روزمره زندگی خود را تهیه کنند. برخی از خانوادهها حتی با فروش اجناس خانه خود آماده خارج شدن از کشور میگردند.
بر اساس معلوماتی که وزارت کار و امور اجتماعی ارائه میدهد و آمار جدیدی که از طرف ریاست عمومی احصائیه مرکزی به نشر سپرده شده است، 25 درصد از عموم نفوس واجد شرایط کار در کشور بیکار و کمکار هستند که 17 درصد آن افراد کمکار و 8 درصد دیگر مطلق بیکار میباشند. در کنار این 9 ملیون نفر در افغانستان که 36 درصد نفوس کشور را تشکیل میدهند، زیر خط فقر زندگی میکنند و شش ملیون دیگر نزدیک به خط فقر میباشند که در مجموع 15 ملیون نفوس کشور فقیر هستند.
از سوی دیگر با کاسته شدن کمکهای خارجی در افغانستان اخیراً تعدادی از انجوهای وابسته به این کمکها دروازههای شان را بستند و لوازم و وسایل شان هم به دسترس کهنهفروشان قرار گرفت. کارشناسان مسایل اقتصادی، سقوط انجوها را سبب افزایش بیکاری و بالا رفتن سطح فقر در جامعه عنوان کرده و میگویند که مردم با افزایش فقر مجبور می‌شوند داراییهای خود را به فروش رسانیده و صرف مخارج روزمره شان کنند. اما از نظر آنها، در صورتی که وضعیت بیکاری ادامه یابد این مشکل میتواند به روحیه مردم تأثیر منفی گذاشته و سبب گردد تا خانوادهها تصمیم به خارج شدن از کشور بگیرند.
طبق معلومات وزارت اقتصاد 1950 انجوی داخلی و خارجی در وزارت ثبت و راجستر شده که از این جمله 1675 انجوی داخلی و 275 انجوی خارجی میباشد. از این میان، به تعداد 390 انجوی داخلی و خارجی در سال 2014 نظر به تصمیم کمسیون عالی ارزیابی توسعه و انحلال وزارت اقتصاد در مرکز و ولایات منحل اعلان شده است.
شدت گرفتن جنگ در نقاط مختلف کشور میان گروههای مسلح مخالف دولت و نیروهای دولتی از دیگر عواملی است که هزاران خانواده را با فقر دست و گریبان ساخته. اقدامات وحشتناکی مانند سربریدن و آدمربایی و انواع خشونتهای دیگر نیز باشنده های دیگر نقاط کشور را نگران ساخته سات. اوضاع امنیتی حتی در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور قابل اعتماد مردم نیست؛ زیرا حملات انتحاری و انفجارهایی که در داخل شهرها رخ میدهد باعث شده است تا شهرنشینان نسبت به امنیت و ثبات در کشور بیاعتماد شوند. بنا بر مسوولین حکومت وحدت ملی است تا راهکاری را هرچه زودتر برای مبارزه با ناامنی، فقرو بیکاری روی دست گیرند و اعتماد از دست رفته مردم را به آنان بازگردانند.
