تنظيم بودجهملي در هركشور، از امور مهم و حياتي است كه شاهراههاي اصلي ادامهء حيات جامعه را مشخص ميسازد. بودجهملي در واقع تضمين كنندۀ رشد، شكوفايي و فراهم آوري شاخصهاي رفاه و آسايش اجتماعي مردم است. توجه دقيق به بخشهاي عادي و انكشافي بودجهملي مي تواند كشوري را به آسايش و آرامش برساند و بي توجهي به آن نيز منجر به بحران خواهد شد. امروزه در بسياري از كشورها تنظيم بودجه، جزء وظايف نهادهاي مالي حكومت بوده كه در افغانستان اين نقش را وزارت امور ماليه به عهده دارد.
تنظیم بودجه و تصویب آن از طریق پارلمان از سال 1344 میلادی در انگلستان معمول شد. اين تعامل قانوني به تدريج در ساير كشورها نيز شكل رايج به خود گرفت كه امروزه به روال قانوني تبديل گرديده است. در نظام جدید سیاسی، تصویب بودجه در شورای ملی درماده های 98- 99 و 100 قانون اساسی، شکل قانونی گرفته که باید در چهارماه آخر سال برای تصویب در شورای ملی فرستاده شود.
لايحه بودجهملي بايد قبل از فرارسيدن سال مالي آينده به تصويب رسيده و به حكومت ارجاع داده شود، اما اين امر حد اقل در دوسال اخير اجرايي نشده و تأخير قابل ملاحظهء در آن رونما ‘گردیده است. دور و تسلسل های پيش آمده در كار دو مجلس (سنا و ولسي جرگه) با بخش اجرايي دولت، منجر به تأخير بيش از اندازه در تصويب بودجه گرديده است.
شوراي ملي بايد با نگاه تخصصي و كارشناسانه، بودجه را مورد مطالعه قرار داده و نقيصههاي آن را به حكومت گوش زد نمايد. متأسفانه كه ولسي جرگه افغانستان از داشتن چنين نيروي تخصصي بهرمند نبوده و بنا به اعتراف اعضاي اين نهاد، نيروي متخصص در اين نهاد كمتر وجود دارد. اين مشكل نيز از آن رو ناشي مي شود كه معمولاً در هر كشوري يك نهاد تقويتي و ظرفيت سازي به شكل تخصصي براي پارلمان ها وجود دارد، ولي جاي چنين نهادي در كنار شوراي ملي افغانستان خالي ديده مي شود.
از سويي هم ضروري است تا نهاد تنظيم بودجه در حكومت، معيار تنظيم بودجه را مبتني بر برنامهء دقيق انكشافي طولاني مدت تنظيم نمايد. برنامه انكشافي و توسعه در كشورهاي رو به توسعه حد اقل به صورت پنجساله تنظيم مي گردد كه افغانستان فاقد چنين ميكانيزم مي باشد. دليل آن نيز اين است كه بودجه انكشافي افغانستان به كمكهاي خارجي وابسته بوده و صلاحيت مصرف آن را نيز اين كشورها به دوش دارند.
بنابراين، افغانستان در خصوص تنظيم و تصويب بودجه به شكل معياري با مشكلات فراواني رو برو مي باشد. بنبستهاي موجود زماني رفع خواهد شد كه نهادهاي دولتي در كشور از يك سو تخصص لازم را كسب نموده و از جانبي هم اقتصاد افغانستان از وابستگي خارج شود. بدون رسيدن به چنين جايگاه، تصويب و تنظيم بودجه همواره با مشكلاتي همراه خواهد بود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
