مردم با مشارکت وسیع در دو دور انتخابات ریاست جمهوری، افتخاراتی را خلق کردند که در تاریخ سیاسی کشور سابقه ندارد. اما این افتخارات فعلاً با بازیهای سیاسی و رقابتهای ناسالم بعضی از بازیگران و نخبگان سیاسی در معرض تهدید قرار گرفته و احتمال میرود با کمی بی توجهی و سهل انگاری با خاک یکسان شود. ابهامات و اتهامهای به وجود آمده در مورد انتخابات، فعالیتهای نامزدان و کمسیون مستقل انتخابات، بزرگترین ضربه را به رأی مردم، چشمانداز مشارکت، آینده دموکراسی، مردمسالاری و این افتخارات زد. به باور کارشناسان، این آسیب جدا از اینکه چه کسی مقصر است یا سرانجام این جدالها چه خواهد شد، در سرنوشت سیاسی کشور تأثیر منفی و نامطلوبی داشته است.
محمداسلم جوادی، استاد پوهنتون ابن سینا، میگوید: “آنچه در 16 حمل و 24 جوزای امسال اتفاق افتاد، بیگمان، یک رخداد بزرگ تاریخی بود، اما این رخداد بزرگ تاریخی، اکنون اسیر بازیهای بازیپیشههای کممایهای شده است که نه پروای منافع ملی را دارند و نه پروای دموکراسی و مردم. در میان این همه ماجراها، استعفای ضیاءالحق امرخیل، درستترین اتفاق ممکن بود، اما این اتفاق بیش از آن که راه حل سنجیدهای باشد برای بحران انتخابات، دستآورد زنجیرهای از خطاهایی است که در گذشته یکی پی دیگری تکرار شده است. بنیادیترین خطا، فرآیندی میباشد که از طریق آن اعضای کمسیونهای انتخاباتی انتخاب میشوند. این فرآیند از آغاز تا فرجام سیاسی و در معرض دخالت افراد و جریانهای ذینفوذ بوده است.”
به هرحال، اکنون اتفاق رخ داده و انتشار فایلهای صوتی منسوب به رییس دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات که از جانب وی یک فایل جعلی خوانده شد و استعفایش را نیز به دلیل رعایت مصالح ملی و خروج از بنبست سیاسی تلقی کرد، تیغ انتقاد تیم اصلاحات و همگرایی را بیشتر از پیش تیزتر ساخته است. در حالی که بسیاری از حلقههای سیاسی، مجامع مدنی، سازمان ملل و رییسجمهورکرزی از استعفای آقای امرخیل ستایش نموده و آن را به مثابه باز کردن مسیر بنبست سیاسی به وجود آمده تلقی میکنند، عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی اما تحقق تمامی پیششرطهایش را دلیل اصلی ورود وی به روند انتخابات و بازگرداندن ناظران انتخاباتیاش به روند شمارش آرا میداند. این تیم شرطهای دیگری چون شمارش شفاف بخشی از آرا، تصفیه آرا با نظارت دقیق ملی و بینالمللی و جستجوی راه حلی برای ابطال آرای ناپاک در برخی از ولایتها را نیز در برابر کمسیونهای انتخاباتی گذاشته است.
مهمترین نگرانی اما در این میان، پاسخ گفتن به این پرسش است که راه حل نهایی چیست و چگونه باید به این تنش انتخاباتی و جدال موجود خاتمه بخشید؟
راه حل چیست؟
تا اکنون گزینههای مختلفی برای برونرفت از معضل موجود مطرح شده است. پادرمیانی سازمان ملل، تشکیل هیأت ویژه حکومتی با وساطت لوی سارنوالی، پا پیش گذاشتن برخی از اعضای شورای ملی، واگذاری شکایتها به کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی و … از جمله مواردی میباشد که تا اکنون پیشنهاد شده است.
با این وجود، درحالی که تیم تحول و تداوم، روند موجود را به نحوی بهانهسازی برای فرار از شکست تیم اصلاحات میداند، تیم مقابل اما تحقق پیششرطهایش را بسترساز ورود به روند شمارش آرا با نظارت سازمان ملل میداند. رهبری تیم اصلاحات و همگرایی پس از استعفای آقای امرخیل از شروع مذاکره با سازمان ملل و کمسیون انتخابات توسط این تیم سخن به میان آورده است، اما از توافق نهایی و بازگشت تیم مذکور به روند عادی انتخابات تا حال چیزی نگفته است.
در این میان، خواست کمسیون مستقل انتخابات این است تا تیم اصلاحات و همگرایی با تحقق شرط اصلیاش که کنار رفتن رییس دارالانشای این کمسیون بود، ناظران خود را بازگردانده و وارد پروسه عادی انتخابات شود. نورمحمد نور، سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری (3 سرطان) در کابل گفت: “تیم اصلاحات و همگرایی به خواستشان مبنی بر کنارهگیری امرخیل از سمت ریاست دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات رسیده و باید ادامه روند انتخابات را نظارت کند.”
در عین حال، کمسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که روند جمعآوری جدولهای نتایج شمارش آرای انتخابات بدون وقفه ادامه دارد. نورمحمد نور، سخنگوی این کمسیون، گفت تا اکنون ۹۳ درصد آرای شمارش شده وارد مرکز جمعآوری نتایج انتخابات شده است. نور تأکید داشت که روند انتخابات به گونه عادی ادامه یافته و به اساس تقویم انتخابات به پیش میرود. به گفته او، کمسیون مستقل انتخابات در مرکز جمعآوری نتایج سهولتهایی را جهت نظارت نمایندگان ملی و بینالمللی فراهم کرده تا از روند پروسه انتخابات نظارت کنند. او اعلام کرد که قرار است جدولهای نتایج انتخابات 24 جوزا به زودی در ویبسایت کمسیون مستقل انتخابات نیز نشر شود و تمامی شهروندان از شفافیت پروسه اطمینان حاصل کنند.
از سوی دیگر، این مقام کمسیون مستقل انتخابات گفت تا هنوز در مورد جای خالی رییس دارالانشای این کمسیون تصمیمی گرفته نشده است. او تأکید کرد که هنوز زود است در مورد تعیین فرد جدیدی به جای امرخیل تصمیم گرفته شود. او اما افزود که کنارهگیری آقای امرخیل مشکلی ایجاد نخواهد کرد و روند انتخابات با مشکل مواجه نخواهد شد.
سخنگوی کمسیون انتخابات همچنین تصریح کرد که این کمسیون در مورد اشتراک بیش از هفت ملیون تن در انتخابات دور دوم، به هر دو نامزد انتخابات ریاستجمهوری معلومات داده و کمسیون به گونه کتبی و مشخص برای نامزدان نشان داده است که در دور دوم انتخابات بیشتر از هفت ملیون نفر رأی دادهاند. این در حالی است که پیش از این بنیاد انتخابات شفاف افغانستان موسوم به “تیفا” طی گزارشی اشتراک مردم در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری را کمتر از شش ملیون اعلام کرده بود.
به دنبال افزایش تنشهای انتخاباتی برخیها از جمله سازمان ملل متحد نامزدان ریاستجمهوری و نهادهای انتخاباتی را به شروع مذاکرات سازنده و همکاری دعوت کرد. این پیشنهاد از سوی برخی از حلقههای سیاسی و قضایی نیز استقبال شد و آنها خواستار خاتمه بخشیدن مسالمتآمیز به این غایله گردیدند. محمداسحاق الکو، لوی سارنوال کشور که مسوول رسیدگی به قضایای حقوقی است پس از بالا گرفتن تنشهای انتخاباتی اظهار داشت: “ملت افغانستان تمام مشکلات به وجود آمده را از طریق برگزاری نشستها و اجلاس با هم حل میکنند و اکنون موضوع جنجالهای انتخاباتی را نیز باید از این راه، حل کنند.”
قصر سفید نیز با انشتار یک اطلاعیه رسمی در روز سه شنبه (۳ سرطان) از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری کشور خواست که از اتهام تقلب و تخلف پرهیز و با کمسیونهای انتخاباتی همکاری کنند. جوش ایرانیست، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: “تقلبها و رفتارهای نادرست در جریان انتخابات باید از طریق مراجع رسمی بررسی شود و قصر سفید پس از انتخابات، وضعیت را بررسی میکند.”
وی همچنین از کمسیونهای انتخاباتی خواست به طور دقیق به شکایات و اعتراضات انتخاباتی رسیدگی کنند. سخنگوی قصر سفید تأکید کرد که نامزدان ریاستجمهوری و هوادارانشان باید بر اساس عرف افغانی و قوانین افغانستان اختلافاتشان را حل و فصل نمایند.
خواست مردم؛
ختم غایله و پرهیز از خشونت
در این میان، مردم خواهان پایان بخشیدن هرچه سریعتر به این پروسه طولانی و همچنین جنجالهای سیاسی بر سر این پروسه هستند. این روزها هر شهروندی را که مشاهده کنید، یک سوال در زبانش جاری است و آن این است که “سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟” مردم بیتقصیری که با اشتیاق و علاقمندی آمیخته با هزار امید و آرزو به پای صندوقهای رأی رفتند، حالا منتظر میباشند تا هرچه زودتر این پروسه به پایان رسیده و فرآیند طاقتفرسای انتخاباتی به سامان برسد.
هادی از شهر کابل که به گفته خودش این روزها کارش گوش دادن به خبرهای مربوط به انتخابات شده تا شاید خبر خوشی بشنود، میگوید: “خسته شدهایم از این پروسه طولانی و نباید سیاستمداران درگیر در مسأله انتخابات با آرای مردم و اعتبار دموکراسی این گونه بازی نادرستی انجام دهند.”
فرزانه، باشنده دیگر کابل، نیز میگوید: “وضعیت نامناسب انتخاباتی بر نرخ اقلام مورد ضرورت مردم نیز تأثیر گذاشته، سرمایهگذاری فلج شده و اقتصاد مردم لرزانتر از گذشته شده است، باید بازیگران سیاسی بر سر مردم رحم کنند و با یکدیگر کنار بیایند.”
این خانم از برخی اعتراضهای صورت گرفته در برابر این وضعیت نیز شاکی است و خاطرنشان میسازد: “متأسفانه در برخی از نقاط شهر، هواداران یک تیم به حمایت از موضع آن به جای اعتراض مدنی به ایجاد مزاحمت و حتی زورگویی و خشونت میپردازند، که این کار با اصل مدنی اعتراض و رویکرد مردمی انتخابات سازگاری ندارد.”
در برابر این همه نگرانیها اما تیمها و نهادهای انتخاباتی هر کدام بر موضع خودشان پافشاری داشته و به ذیحق بودن خویش تأکید میکنند. طرفهای دخیل در انتخابات هر کدام استدلال مینمایند که هدف از هر اقدام آنها در قبال انتخابات، تأمین منافع ملی و مصالح جمعی میباشد.
اما تعبیر متضاد از مصالح ملی و منافع مردمی، اعتماد عمومی روی نهادها و حلقههای سیاسی را به شدت کاهش داده و از سویی هم بار سنگین اقتصادی را روی دوش مردم گذاشته که تحمل آن بسیار دشوار است. افزایش نرخ مواد مورد نیاز مردم، رکود اقتصادی، تعطیل ماندن پروژههای انکشافی، افزایش نگرانیها در میان مردم و سردرگمی مردم در مورد سرنوشت انتخابات، بخشی از پیامدهای نامطلوب وضعیت موجود است.
بنابراین، به نظر میرسد، مشروعیت انتخابات آب رفتهای است که به جوی باز نخواهد گشت و اکنون باید به دنبال راه حل سیاسی بنبست به وجود آمده بود. این راه حل باید هرچه زودتر پیشکش شده و منجر به روی کار آمدن حکومتی شود تا مبادا اساس نظام و بستر نیم بند ثبات کنونی زیر سوال رفته و آسیب بزرگی به ملت وارد شود.
کارشناسان، تنها راه حل این معضل را از خودگذری سیاستمداران و قضاوت منصفانه از سوی نهادهای مسوول در مورد انتخابات میدانند. عاقله سحر، تحلیلگر و روزنامهنگار، با تأکید بر خودگذری سیاستمداران میگوید: “مهمترین کاری که در روزهای آتی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، تلاشها برای بسترسازی عناصر و الزامات اعتمادسازی و بحرانزدایی است. یادآوری این نکته نیز مهم است که اعتمادسازی تنها از طریق اعمال شفافیت بر نتایج انتخابات است. اگر نتایج انتخابات به صورت مسوولانه مدیریت نگردد، بدون تردید کشور بار دیگر دستخوش دگرگونیها خواهد شد و مسوولیت این پیامد به تمامی نخبگان و افراد مسوول و دخیل در انتخابات بر خواهد گشت. از آن جایی که ساختارها و نهادهای کشور تنها در مراحل ابتدایی شکلگیری و توسعه قرار دارد، بروز هرگونه بحران، موجب بحرانهای کلان و تداومپذیر خواهد شد. بنابراین، در پیش گرفتن سیاست تعقل و خرد و نیز قرار دادن منافع کلان ملی را بالاتر از هر گونه منفعت شخصی و پرهیز از خودخواهی و خودشیفتگی و بازی با احساسات شهروندان، تنها راه برونرفت از بن بست کنونی است.”
اما آیا این روحیه و رویکرد در روزهای آتی در تفکر سیاسی بازیگران به جود خواهد آمد؟ باید منتظر زمان بود و در آینده باید دید که این بازیگران سیاسی تا چه اندازه به مصالح ملی و خواستههای مردمی توجه نموده و حاضر هستند برای آرامش کشور از حس قدرت طلبی شان میکاهند و تن به ایثار سیاسی میدهند.