از قدیم گفتهاند که “صد درویش در گلیمی بگنجند و دو حاکم در اقلیمی نگنجند.” این ضربالمثل که تاکید بر انسجام درونی و حاکمیت قانون در یک کشور دارد، به معنای این است که اگر یک اقلیم دو حاکم داشته باشد، در آن بینظمی رخ خواهد داد.
این معضل اما از دیرزمانی به این سو، انسجام سازمانی حکومت ما را زیر سوال برده و به شدت دچار مشکل ساخته است. وجود زورمندان محلی در مرکز و ولایت‌ها، همواره بحران برای حاکمیت قانون خلق کرده و جزیره‌های کوچک و بزرگ قدرت را در درون یک دولت قانونی و واحد خلق کرده است.
یکی از این موارد در تقابل ارگ ریاست جمهوری با والی مستعفی اعلامشده بلخ، عطامحمد نور، به تصویر کشیده شده است. او که از آغاز حکومت جدید در منصب ولایت پردرآمد بلخ قرار گرفته، با وجود هرگونه تحول در ساختارهای سایر ولایت‌ها، از جا تکان نخورده و تاکنون هیچ‌یک از زمامداران حکومت مرکزی نیز قدرت برکناری وی را نداشته است. در حال حاضر، عطامحمدنور در حالی به لحاظ عملی والی بلخ است که برگه استعفای وی امضا شده و انجنیر محمدداوود هم به جایش مقرر شده است.
ایــن وضعیــت، مصـداق بـــارزی از ضــرب الـمـثل “یک اقلیم و دو حاکم” است؛ ضرب المثلی کـه نشان از انارشیزم شوم دارد؛ روندی که تاوان آن را همواره مردم تحمل کردهاند. زیرا به باور کارشناسان، ایجاد جزیره‌های قدرت در کشور، منجر به ناامنی، بینظمی و عدم گردآوری درآمدهای سرشار بخشی از کشور به خزانه ملی خواهد شد.
حلیم عادل، کارشناس مسایل اقتصادی، معتقد است که “خودمختاری غیررسمی برخی از ولایت‌ها از جمله ولایت بلخ، طی سال‌های اخیر باعث شده تا قسمت بزرگی از عواید بندر حیرتان، مالیات کلان واردات و صادرات و سایر درآمدهای محلی به جیب مقام‌های محلی رفته و خزانه ملی از این عواید بزرگ بیبهره بماند. این مسأله آسیب بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرده است.”
به باور وی، شرایط ناشی از چنین وضعیت، بیشتر از آن که دارای پیامدهای سیاسی باشد، آسیبهای اقتصادی را در سطح ملی و کلان آن در پی دارد. بسیاری از گزارشهای موجود در عرصه رسانههای ملی و بینالمللی نیز نمایانگر این نقیصه و بیانگر چنین نگرانی میباشد. چندی پیش گزارشی در نشریه معروف “وال استریت ژورنال” به نشر رسید که در آن آمده بود: “والی قدرتمند بلخ در حالی سخن از مبارزه با فساد اداری میزند که انگشتری از جنس الماس و طلا در دست دارد که ارزش آن به ده‌ها هزار دالر میرسد!” این مطلب بیانگر این موضوع است که یک والی از منبع درآمدهای مشروع خویش نمیتواند چنین دم و دستگاهی را به راه اندازد. پیش از این نیز گزارش‌هایی از داشتن سهام بزرگ والی مستعفی اعلامشده بلخ در شرکتهای بزرگ محلی این ولایت منتشر شده و از عدم حساب‌دهی وی به دولت مرکزی انتقاد شده بود.
از حاکمیت قانون تا تصفیه حساب سیاسی
جزیره‌های کوچک قدرت اما تنها مختص به بلخ نیست. در مرکز کشور نیز زورمندانی هستند که نه مالیه به دولت می‌‌دهند، نه هزینه برق مصرفی شان حساب می‌شود و نه هم اطاعت لازم از دستورات دولت مرکزی دارند. چندی پیش، از گروگانگیری برق شهرک صنعتی پلچرخی توسط زورمندان محلی در منطقه ترهخیل در شمال کابل سخن گفته شد. پس از آن جنرال رازق، قومندان امنیه کندهار، اعلام خودمختاری کرد و گفت که حکومت وحدت ملی یک ساختار توافقی است و قدرت برکناری وی را ندارد. مثال‌های دیگری نیز از این موضوع وجود دارد. اما موضع‌گیری حکومت تنها در برابر والی بلخ سرسختانه و قاطعانه بوده است. این مسأله باعث شده تا حدس و گمانه‌هایی از جانبدارانه بودن تصامیم ریاست جمهوری مطرح شود.
پرویز کاوه، روزنامهنگار و تحلیلگر مسایل سیاسی، می‌گوید: “عطامحمد نور و جنرال رازق هزینه مخالفت شان را می‌پردازند. اما برخی دیگر که از اعضای ائتلاف سیاسی رییس جمهور غنی هستند و با آن که اتهام فساد علیه آنها وجود دارد، زمینه ایفای نقش بیشتر را در حکومت وحدت ملی یافته‌اند.”
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که حکومت به دنبال حاکمیت قانون است. محمد قره‌باغی، کارشناس مسایل سیاسی، می‌گوید: “مقابله با صاحبان جزیره‌های کوچک قدرت، یکی از رویکردهـای اصلــی حکــومت وحدت ملی به ریاست محمداشرف غنی بوده و این اقدام، یک مسأله تازه و جدید نیست. والی بلخ اما مصداق بارز و قدرتمند از صاحبان این جزیره است که اگر به نحوی تحت اداره حکومت مرکزی درآید، افراد دیگری که در برابر حکومت سرپیچی دارند، به آسانی تسلیم خواهند شد.” پیش از این نیز حکومت با چنین مشکلاتی مواجه شده بود. تبعید غیررسمی معاون اول ریاست جمهوری در پی خودسریهای او در خصوص جنگهای شمال و اعمال خشونت جنسی علیه احمد ایشجی یکی از موارد جدی بود که سروصداهای زیادی در فضای سیاسی و رسانه‌یی کشور و حتا جهان خلق کرد. شریف اقبال، کارشناس مسایل حقوقی، می‌گوید: “اگر دولت موفق شود، چنین جزیره‌های قدرت را برچیده و دامنه حاکمیت قانون را در سراسر کشور گسترش دهد، کار بزرگی انجام داده و با استقبال جهانی نیز مواجه خواهد شد.”
قانون‌گریزی گسترده
آنچه مسلم است این که حکومت مرکزی کابل به دنبال حاکمیت قانون است؛ قانونی‌که تاکنون در بسیاری از نقاط کشور عملی نشده و سازهای مخالفت با آن در نقاط مختلف همواره معضلآفرین بوده است. موضوع حاکمیت قانون در طول سالیان گذشته نه تنها در رأس سیاست دولت قرار نگرفته بود، بلکه به نحوی با ناقضان قانون مماشات شده و در بسیاری موارد با سیاست باجدهی با آنها برخورد شده بود. اکنون اما فشارها علیه حکومت افزایش یافته تا با کسانی که از سایه حاکمیت قانون دور افتادهاند، به صورت مسالیمتآمیز برخورد کند. شرایط حساس کنونی نیز به نحوی است که اگر خشونتی برای کنترول جزایر قدرت، به ویژه ولایت بلخ، توسط دولت مرکزی روی دست گرفته شود، هرج و مرج زیادی به راه افتاده و بهانه‌ای برای کسانی پیدا می‌شود که در صدد بهرهجویی شخصی و تصفیه حساب‌های سیاسی با حکومت هستند.
به باور آگاهان، سرپیچی والی مستعفی اعلامشده بلخ از دستور حکومت و حمایت حزب جمعیت اسلامی از این اقدام، باعث شده تا جرئت و جسارت مخالفت با دولت به شکل گسترده‌تر آن افزایش یابد. بلند شدن صداهای مخالف حکومت و موافق با عطامحمد نور، از هرات، کندهار، مرکز و ولایت‌های شرقی و شمالی نیز حاکی از این مسأله است. این امر تا جایی پیش رفته که حتا مقام‌های محلی ولایت بلخ در ساختارهای نظامی و ملکی نیز به جای پرداختن به وظایف اداری و اصولی شان، در صف والی ایستاده و از او حمایت کردند.
امین قادری، استاد پوهنتون، می‌گوید: “نمونه‌های مشابهی از چنین رفتارهای در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حداقل ما در سال 2017 میلادی دو نمونه را در خصوص عراق با اعلام خودمختاری اقلیم کردستان و حکومت محلی کاتالونیا در اسپانیا شاهد بودیم. اما دولت‌های مرکزی به خوبی توانستند این موج‌ها را به آرامی و با استفاده از روشهای دیپلوماتیک مهار کنند.”
به باور وی، اگر حکومت وحدت ملی با تأسی از چنین سیاست‌های مسالمتآمیز بتواند این موج‌های خودمختاریخواهی را مهار کند، کار بزرگی در راستای حاکمیت قانون انجام داده و شرایط مناسبی را برای گسترش قانون در سراسر کشور مهیا خواهد ساخت. در این میان، آنچه مسلم است این که فلسفه و عامل اصلی قانونگذاری ایجاد نظم اجتماعی است که در برابر آن تمام افراد جامعه، حکم یکسانی داشته و سرپیچی افراد از قانون، تاوان سختی را برای آنها خواهد داشت.
فاضله مهیا، فعال مدنی، با اشاره به این مسأله می‌گوید: “این اصل از زمان ایجاد اولین قانون که همان قانون حمورابی است، در حدود 1750 سال قبل از میلاد بنا نهاده شده است. عدم تطبیق اصل تاوان قانونشکنی، به معنای شکستن اقتدار مجریان آن به حساب میآید. زیرا قوانین، ترسیم کننده اقتدار حاکمان در مقابل مردم به شمار میآید. شکی نیست که ناتوانی حاکمان در اعمال این اصل یا فرار خود آنها از قانون، نشانه آشکاری بر ضعف شدید حاکمان در اعمال قانون بوده و شکاف بزرگی را میان دولت و ملت ایجاد خواهد کرد.”
با این حال، متأسفانه این اصل در کشور ما بیشتر و زودتر از همه توسط مجریان قانون و مسوولان عالیرتبهای زیر پا گذاشته می‌شود که خود مدعی اعمال قانون هستند. نمونه‌های زیادی از آن در 16 سال گذشته وجود دارد که بارزترین آن جدال نور با حکومت است. اما حکومت به ندرت موفق شده با ناقضان قانون در چهارچوب رویههای حقوقی برخورد و آنها را مجازات کند. حال هم باید منتظر ماند که حکومت به غایله ایجادشده در بلخ چگونه نقطه پایان گذاشته و در راستای حاکمیت قانون چه اقداماتی خواهد کرد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
