به دنبال آن که یک هیأت دولتی ثابت ساخت که موازی 60 جریب زمین وزارت دفاع در شهرک “امید سبز”، در جنوب غرب شهر کابل، غصب شده است، ریاست جمهوری به لوی څارنوالی دستور داده است که با همکاری اداره امور تمام اسناد مربوط به این شهرک را دوباره بررسی کند.
غصبی بودن موازی 60 زمین در شهرک امید سبز در حالی ثابت شده است که محاکم ثلاثه با انجام فیصلهای در سال 1388 اعلام کردند که ادعای ریاست قضایای دولت مبنی بر غصب 896 جریب زمین دولتی – به شمول 60 جریب زمین وزارت دفاع – نادرست است. به استدلال محاکم ثلاثه در آن زمان، اسناد شرعی که محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، در اختیار آنها قرار داده است، در مقایسه با “نقشه کدستری” مورد استناد ریاست قضایای دولت اعتبار بیشتری دارد. به تعقیب آن در سال 1390، شورای عالی سترهمحکمه نیز تجدید نظر خواهی ریاست قضایای دولت را رد و از فیصله محاکم ثلاثه به نفع محمدنبی خلیلی اعلام حمایت کرده است. اما هیأتی که در سال 1395 از سوی رییس جمهور محمداشرف غنی به منظور بررسی اسناد شهرک امید سبز توظیف شده بود، پس از انجام تحقیقات، در گزارشی به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، گفته است که موازی 60 جریب زمین وزارت دفاع توسط مالک شهرک امید سبز غصب شده است.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، میگوید که رییس جمهور به لوی څارنوالی دستور داده است که در همکاری با اداره امور اسناد شهرک امید سبز را مورد بررسی مجدد قرار دهد. او تأیید کرد که در گزارش هیأت دولتی که سال گذشته برای بررسی اسناد این شهرک مامور شده بود، از غصب موازی 60 جریب زمین وزارت دفاع سخن به میان آمده است. مرتضوی تصریح کرد که محمدنبی خلیلی اعلام کرده است که آماده است تا قیمت زمین غصب شده وزارت دفاع در شهرک امید سبز را مطابق “نرخ روز” به دولت بپردازد. وزارت دفاع اما با نرخ پیشنهادی برای هر جریب زمین که 30 هزار افغانی است، اعلام موافقت نکرده است.
براساس معلومات وزارت شهرسازی و مسکن، شهرک امید سبز موازی 1478 جریب زمین را احتوا کرده که از سوی این وزارت به گونه رسمی ویزه شده است. نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، میگوید که شهرک امید سبز در سال 1383 از طرف وزارت شهرسازی و مسکن ویزه شده که در آن زمان مساحت این شهرک 1000جریب زمین بوده است. به گفته خانم لنگر، پس از ویزه اولی شهرک امید سبز در سال 1387 الحاقیه جدیدی به آن اضافه شده است که 382 جریب زمین را احتوا میکند و در نهایت در سال 1391، پس از ترتبیب پلان اصلاحی شهرک امید سبز، این شهرک به مساحت 1478جریب زمین از سوی وزارت شهرسازی ویزه شده است.
سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که مکانیزم صدور ویزه برای شهرکهای رهایشی طوری است که اسناد مربوط به زمینهای شامل نقشه شهرک باید در اداره اراضی و برخی ادارات دیگر طی مراحل شده و تأییدی این ادارات را با خود داشته باشد، که مسوولان شهرک امید سبز این مراحل را در همان زمان طی کرده و وزارت نقشه شهرک مذکور را وزیره کرده است. براساس معلومات این وزارت، اسناد لازمه برای ویزه شهرکها شامل قباله شرعی، اسناد کروکی، کروکی کدستری، داشتن موافقتنامه وزارتخانهها و ادارات مربوط که شامل وزارت زراعت، وزارت معادن و پترولیم، اداره محیط زیست، اداره شاروالی و مقام ولایت و … میشود. به گفته نیلوفر لنگر، وزارت شهرسازی و مسکن بدون در نظرداشت چگونگی تهیه اسناد، تنها به ملاحظه تأییدی ادارات ذیربط، نقشه شهرکها را ویزه میکند.
فیصله محاکم ثلاثه
پیش از این، ریاست قضایای دولت و اداره مستقل اراضی، در کنار زمینهای وزارت دفاع مدعی بودند که موازی بیش از نیمی شهرک امید سبز نظر به نقشه کدستری جزو ملکیت دولت است. براساس اسناد دست داشته کلیدگروپ، ریاست قضایای دولت موازی زمین غصب شده در شهرک مذکور را 896 جریب زمین ادعا کرده است اما در عین زمان اداره مستقل اراضی بر پایه “نقشه کدستری” و فهرست “مالکان احتمالی” زمین، موازی 949 جریب زمین شهرک امید سبز را جزو ملکیت دولت خوانده است.
در مکتوب شماره 5111/ 65 مورخ 20/ 01/ 1396 اداره مستقل اراضی که به ریاست جمهوری فرستاده شده است، آمده که “به ملاحظه نقشه کدستری و لیست مالکان احتمالی، از جمله زمینداری طرف ادعای مذکور، موازی 949 جریب زمین درجه هفتم آن بالای قطعات 1825، 29 و 296 اثابت کرده که در نقشه کدستری با نام ملکیت دولت قیدیت دارد، از همین لحاظ هیأت تصفیه شهری سال 1386، همان زمان طبق ماده 23 قانون تنظیم امور زمینداری، بعد از ابراز نظر، اوراق قضیه را غرض فیصله شرعی محول محکمه مربوط کرده است.”
اما محکمه نقشه کدستری را احتمالی خوانده و آن را در مقابل اسناد شرعی محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، قابل اعتبار نداسته است. در مکتوب اداره مستقل اراضی که به امضای جواد پیکار، رییس این اداره نیز رسیده است، تصریح شده که “ریاست محکمه ابتدائیه چهارآسیاب ذریعه مکتوب شماره 357 مورخ 21/ 11/ 1386 تحریر داشته که نقشه کدستری، احتمالی است و در مقابل اسناد شرعی و قانونی هیچ اعتباری نداشته و از طرف دیگر هیچ نوع اسنادی که مبطل قبالههای شرعی حاجی محمدنبی باشد، در اوراق وجود ندارد.”
ریاست قضایای دولت نیز میگوید که این اداره در سالهای گذشته تلاشهای زیادی را برای اثبات این ادعا به خرج داده است اما محاکم ثلاثه و شورای عالی سترهمحکمه به نفع شخص حقیقی حکم شان را صادر کردهاند. در مکتوب شماره 4086/ 2246 مورخ 01/ 06/ 1396 وزارت عدلیه که در پاسخ به سوالات کلیدگروپ در این باره ارسال شده است، چنین آمده است: “اهالی قراء بهادر، بختیار، یخچک، دلاور و الخ مربوط ناحیه ششم شهر کابل طی ورقه عرض به ریاست حقوق عارض میشوند که زمینهای علفچر، بلندآبه و دولتی از طرف محمدنبی خلیلی تحت غصب قرار گرفته، در آن شهرک احداث و آن را به فروش میرساند. عریضه به قضایای دولت احاله میشود و در نتیجه محکمه ابتداییه با صدور قرار قضایی 331 مورخ 07/ 03/ 1384 شان به عدم دوران دعوی نماینده قضایای دولت تصمیم اتخاذ میکند. اوراق از اثر عدم قناعت نماینده قضایای دولت به محکمه استیناف مرکزی ارسال و محکمه مذکور با صدور قرار قضایی شماره 22 مورخ 10/ 05/ 1385 شان قرار محکمه ابتدائیه را نقض میکند. [به دنبال آن] اوراق محول محکمه حوزه سوم شهر کابل میشود. محکمه مذکور طی فیصله شماره 1 مورخ 30/ 04/ 1386 شان ادعای نماینده قضایای دولت مبنی بر غصب موازی 896.51 جریب زمین دولتی شامل قطعات کدستری نمبر 259 به مساحت 536.7 جریب، قطعه نمبر 296 به مساحت 349.25 جریب و قطعه نمبر 1811 کدستری به مساحت 11.39 جریب زمین میشود را که به نام دولت قید بوده، به ملاحظه قبالههای دست داشته محمدنبی خلیلی رد میکند. بعد از آن قرار قضایی شماره 9 مورخ 26/ 02/ 1388 دیوان مدنی و حقوق عامه استیناف ولایت کابل و قرار قضایی شماره 683 مورخ 19/ 07/ 1388 دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه به تأیید فیصله محکمه ابتدائیه به نفع شخص حقیقی صادر میشود.”
در ادامه این مکتوب که در برگیرنده گزارش اجراآت ریاست قضایای دولت در رابطه به شهرک امید سبز واقع در دامنه کوه قوریغ ناحیه ششم شهر کابل است، گفته شده که پس از صدور حکم محاکم ثلاثه، ریاست قضایای دولت بار دیگر طی مکتوب رسمی شماره 5692/ 5700 مورخ 23/ 08/ 1388 از ریاست حقوق ولایت کابل، وزارت دفاع ملی، ولایت کابل، شاروالی کابل، مدیریت املاک ریاست زراعت کابل، ریاست کدستر، قومندانی زون ساحوی 101 پولیس، آمریتهای حوزه ششم و سیزدهم پولیس و وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور تجدید نظر در باره حکم محاکم خواهان ارایه اسناد و دلایل شده است، اما به گفته مسوولان وزارت عدلیه هیچ یک از این ادارات اسناد و دلایل ارایه نکرده است. در ادامه مکتوب وزارت عدلیه کشور که به امضای خواجه احمدالله صدیقی، سرپرست ریاست عمومی قضایای دولت، رسیده است، چنین آمده است: “بالاخره به ملاحظه اوراق دوسیه اعتراض تجدید نظر با ارایه دلایل این که شهرک مذکور بالای ساحه استدیوم، سرک حلقوی شهر کابل و ساحات سبز کمربند شهر اصابت کرده است، شامل قطعات کدستری مربوط به ملکیت دولت بوده و بر علاوه قطعات کدستری فوق اراضی شامل قطعه 9 کدستری که زرخرید وزارت دفاع ملی است نیز شامل حکم محاکم شده است و مخزن ولایت کابل قباله سال 1301 ورثه محمد زرین را که بایع قباله خلیلی میباشد فاقد ثبت محفوظ دانسته و در ستون تشریح قبالههای 90 و 91 مورخ 11/ 06/ 1383 دست داشته خلیلی متصرفه و ذوالیدی تحریر شده است که بر مبنای حکم 1547 مقام ریاست دولت سند ذوالیدی اسناد ثابت کننده ملکیت شخص حقیقی شده نمیتواند، اعتراض ترتیب و به مقام محترم سترهمحکمه تقدیم داشته است.” اما براساس اسنادی که وزارت عدلیه در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، شورای عالی سترهمحکمه با صدور مصوبه 1835 مورخ 23/ 12/ 1390 شان تجدید نظرخواهی قضایای دولت را رد کرده است.
تلاش کردیم تا دیدگاه مسوولان سترهمحکمه را در پیوند به فیصله محاکم ثلاثه و رد تجدید نظرخواهی قضایای دولت داشته باشیم، ولی با وجود تماسهای مکرر این مسوولان حاضر به ارائه پاسخ نشدند.
حکم رییس جمهور پس از فیصله محاکم
پس از فیصله محاکم ثلاثه و رد تجدید نظرخواهی ریاست قضایای دولت از سوی شورای عالی سترهمحکمه، ریاست جمهوری طی حکم شماره 3436 مورخ 12/ 10/ 1395 هیأتی را موظف کرده است تا زمینهای شهرک امید سبز را بررسی و گزارش شان را به ریاست جمهوری بفرستد. ریاست این هیأت را نصرالله استانکزی، رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، به عهده داشت و معاون اداره عالی مبارزه با فساد اداری، معاون اداره مستقل اراضی، معاون شاروالی کابل، رییس حقوق ولایت کابل، معاون قومندانی امنیه کابل، معاون اداره امنیت ملی کابل و نماینده با صلاحیت اداره لوی څارنوالی نیز در ترکیب این هیأت حضور داشتند. در این حکم که در برگیرنده چهار ماده است، هیأت مذکور را موظف ساخته است تا: “1 – تمام ساحه را از نزدیک مشاهده کرده و با در نظرداشت اسناد مثبته، از غصب املاک دولتی و عامه جلوگیری به عمل آورد. 2 – با مراجعه به اسناد و سوابق، از چگونگی اعمار شهرک در ساحه بررسی همه جانبه به عمل آورد. 3 – هیأت موظف است تا تکمیل گزارش از اعمار ساختمانها و هر گونه تصرف در ساحه متذکره جلوگیری به عمل آورد. 4 – هیأت گزارش خویش را در ظرف مدت یک ماه ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری رسماً تقدیم کند.” اعضای این هیأت در صحبت با کلیدگروپ گفتهاند که آنها پس از تکمیل تحقیقات، گزارش شان را به ریاست جمهوری فرستادهاند.
در این حال، ارگ ریاست جمهوری میگوید که این گزارش در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح شده و در نتیجه تثبیت شده است که 60 جریب زمین وزارت دفاع از سوی مالک شهرک امید سبز غصب شده است. شاهحسین مرتضوی، سخنگوی رییس جمهور، میگوید که هیأت موظف تحت ریاست نصرالله استانکزی وظیفه داشت تا در رابطه به زمینهای غصب شده وزارت دفاع در شهرک امید سبز تحقیق کرده و نتیجه گزارش خود را به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح کند. وی میافزاید: “آنها این کار را کردند و گفتند که در حدود 60 جریب زمین وزارت دفاع غصب شده و مالک شهرک امید سبز حاضر شده که به نرخ روز قیمت زمین را به وزارت دفاع تحویل کند.” به گفته مرتضوی، سپس در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون فیصله شد تا لوی څارنوالی به همکاری اداره امور بررسی دوباره را در مورد زمینهای غصب شده وزارت دفاع در شهرک امید سبز انجام بدهد.
وزارت دفاع ملی نیز میپذیرد که 60 جریب زمین غصب شده این وزرت در شهرک امید سبز تثبیت شده است اما میگوید که این وزارت با نرخ تعیین شده برای هر جریب آن موافق نمیباشد. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، میگوید: “روی 60 جریب زمین وزارت دفاع بین وزارت دفاع و حاجی نبی جنجال وجود داشت اما بالاخره حاجی نبی قبول کرد که این 60 جریب زمین از وزارت دفاع است و بعد فیصله بر آن شد که حاجی نبی بابت هر جریب زمین 30 هزار افغانی به وزارت دفاع بپردازد، که ما با این نرخ موافق نیستیم و خواستار آن شدیم تا قیمت این زمینها مطابق نرخ روز تعیین شود.” خواستیم که در مورد نظر حاجی محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، را نیز داشته باشیم اما با تلاشهای زیاد، ایشان حاضر به مصاحبه نشد.
این در حالی است که آگاهان امور حقوقی به این باور اند که زمانی که یک حکم سه مرحله را طی میکند به این معنا است که اشتباهی در حکم صادر شده رخ ندهد. اما حال با اثبات 60 جریب زمین غصب شده در شهرک امید سبز، فیصله گذشته محاکم در باره اسناد مربوط به این شهرک تحت شعاع قرار گرفته و گمانهزنیها در مورد عدم دقت و برخورد سیاسی محاکم با دوسیههای افراد مرتبط با مقامهای بلندپایه دولتی را بیشتر ساخته است. حال دیده شود که اداره امور و اداره لوی څارنوالی در بررسیهای مجدد شان در مورد اسناد مربوط به شهرک امید سبز به چه معلومات دیگری خلاف فیصله محاکم ثلاثه دست خواهند یافت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید