طرح تـوزیع تذکــرههای برقــی ســالها اســت که در دستور کار حکومت قرار دارد، ولی این طرح، به دلیل اختلاف نظر درباره مشخصات این نوع تذکرهها، تا هنوز عملی نشده است. گروهی مخالف درج کلمه “افغان” در برابر گزینه ملت در تذکرههای برقی اند و گروهی هم خواهان درج این کلمه در برابر گزینه ملت در این نوع تذکرهها. پیش از این عوامل دیگری، از جمله مشکلات تخنیکی، نبود چهارچوب حقوقی جامع و نیز کمبود بودجه و پرسونل، مانع توزیع تذکرههای برقی در کشور شده بود. اما حالا حکومت میگوید که تمام این موانع را از سر راه تذکرههای برقی برداشته و برای توزیع این نوع تذکرهها آمادگی لازم گرفته شده است. با وجود این، باز هم دیده میشود که پروسه توزیع تذکرههای برقی با مشکل برخورده و این نوع تذکرهها عملاً در اختیار مردم قرار داده نشده است.
اختلاف تازه بر سر توزیع تذکرههای برقی درباره مشخصات این نوع تذکرهها است. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، گفته است که برای توزیع این نوع تذکره نیاز به اجماع ملی است. او گفته است که تا زمان حاصل نشدن توافق جمعی درباره تذکرههای برقی، توزیع این نوع تذکرهها باید به تأخیر انداخته شود. در مقابل، ارگ ریاست جمهوری، بایومتریک شدن مشخصات شماری از مقامهای عالی حکومت را سر آغاز یک فصل نو در کشور عنوان داده و از شروع توزیع این نوع تذکرهها خبر داده است. دواخان مینهپال، گفته است که توزیع تذکرههای برقی خواست تمام مردم است و حکومت به طور جدی به این خواست رسیدگی میکند. این دو موضعگیری متفاوت درباره توزیع شدن و یا توزیع نشدن تذکرههای برقی نشان از آن دارد که طرح توزیع این نوع تذکرهها به این زودی قابل عملی شدن نیست و مدتها زمان خواهد برد تا مردم صاحب تذکرههای معتبر و برقی شوند.
قانون ثبت احوال نفوس یک بار در سال 1393 از سوی پارلمان تصویب و توسط رییس جمهور توشیح شده بود. اما به دلیل آن که قانون مذکور مورد مناقشات سیاسی واقع شد، رییس جمهور به تعدیل این قانون فرمان داد. سرانجام فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به ولسی جرگه فرستاده شد ولی این نهاد آن را تأیید نکرد. مشرانوجرگه بر خلاف تصمیم ولسی جرگه، فرمان مذکور را تأیید کرد و بلاخره کار به تشکیل کمیته مختلط این دو نهاد کشیده شد. کمیته یاد شده در نهایت فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تصویب و رییس جمهور نیز این قانون را مورد توشیح قرار داد. حالا که قرار است تذکرههای برقی براساس قانون تعدیل شده ثبت احوال نفوس توزیع شود، بار دیگر اختلافها در این باره بالا گرفته است. هنوز پایانی برای این اختلافها متصور نیست. ارگ و سپیدار هم تا هنوز اعلام نکردهاند که برای پایان این اختلافها به چه تصامیم و راهکارهایی متوسل شوند. از وضعیت چنان معلوم میشود که طرح توزیع تذکرههای برقی، به رغم بایومتریک شدن مشخصات شماری از مقامهای عالی حکومتی و سیاسی، برای مدت نامعلومی عملی نخواهد شد. چنان که گفته شد، اختلافها در این باره وجوه تازهای یافته است و برای پایان دادن به این اختلافها نیاز به زمان بیشتری است. اما مشکل عمده این است که سران حکومت درباره توزیع این تذکرهها تا هنوز به دیدگاه واحد نرسیدهاند و هر کدام در این باره دیدگاه مختص به خود را دارد. از جانب دیگر، به تأخیر انداختن طرح توزیع تذکرههای برقی، برای سرنوشت آینده مردم و دولت بسیار زیانبار است. این موضوع از آن رو قابل درک است که افغانستان در آستانه دو انتخابات سرنوشتساز پارلمانی و ریاست جمهوری قرار دارد. لازمه برگزاری شفاف انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری، تذکرههای برقی است که باید پیش از برگزاری این دو انتخابات در اختیار مردم قرار گیرد. از همین رو، زمان برای توزیع این نوع تذکرهها هم حساس است و هم محدود و سران حکومت نباید بیش از این اجازه دهند که طرح توزیع تذکرههای برقی به تأخیر بیفتد.
از این موضوع که بگذریم، موضوع دیگر سرایت اختلافهای سیاسی در میان مردم در سطح جامعه است. به هر میزانی که اختلافها در سطح رهبری حکومت بزرگتر شود، به همان میزان شکافهای اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. هستند گروهها و افرادی که از کوچکترین غفلت سران حکومت بیشترین استفاده را در جهت تفرقهاندازی و خلق شکافهای تازه در میان مردم میبرند. اکنون که مشخص شده عامل اختلاف در تذکرههای برقی کدام نکته است، افراد سودجو بر آن شدهاند تا از احساسات پاک مردم در راستای منافع سیاسی خود بهرهبرداری کنند. این افراد شب و روز تلاش دارند تا جماعت بزرگی از مردم را گردهم آورده و با برجسته کردن این موضوع، ماهی مراد خود را صید کنند. واضح است که به درازا کشیدن اختلافها میان سران حکومت، میدان را برای بازی رنگارنگ این گونه افراد سودجو و جاهطلب خالی گذاشته و شکافها میان مردم را بیشتر خواهد؛ اتفاقی که بدون هیچ گونه شک و تردید برای سرنوشت آینده مردم و دولت خطرناک و زیانبار است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید