در روزهای پایانی ماه سرطان اعلام شد که تیمهای مذاکرهکننده حکومت و حزب جنبش، روی بازگشت عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، از ترکیه به افغانستان به توافق رسیدهاند. جزئیات بیشتری درباره این توافق به رسانهها درز نکرده است. اما شروط دوستم برای بازگشت به افغانستان، احیای صلاحیتهایش به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و همچنان رهایی نظامالدین قیصاری با حفظ صلاحیت او به عنوان قومندان امنیه ولسوالی قیصار در فاریاب اعلام شده است. هنوز مشخص نیست که دو طرف درباره دوسیه اتهامی دوستم مبنی بر آزار جنسی احمد ایشچی، سابق والی جوزجان، به چه توافقی دست یافتهاند. این ابهامات در توافق حکومت و حزب جنبش مبنی بر بازگشت دوستم از ترکیه به افغانستان پرسشها و گمانهزنیهای زیادی را در پی داشته است.
یکی از این گمانهها این است که حکومت در پی گسترش اعتراضات در پیوند به گرفتاری نظامالدین قیصاری در ولایتهای شمالی کشور، مجبور به عقبنشینی از موضع سابق خود و تمکین در برابر مطالبات معترضان شده است. حکومت قبلاً اعلام کرده بود که دوسیه اتهامی دوستم به لوی سارنوالی ارجاع شده است و متناسب با فیصله این نهاد قضایی درباره سرنوشت وی تصمیم خواهد گرفت. تا هنوز نتیجه فیصله لوی سارنوالی اعلام نشده است و این به نوبه خود پرسشهای متعدد دیگری را در افکار عمومی خلق کرده است. با این حال، موافقت حکومت با بازگشت معاون اول ریاست جمهوری، در شرایطی که هنوز سرنوشت حکم لوی سارنوالی درباره وی مشخص نیست، عقبنشینی حکومت از موضع قبلیاش و نیز تمکین آن در برابر اعتراضات روزهای اخیر در شمال کشور تعبیر شده است. براساس این تعبیر، حکومت برای آنکه از خشم معترضان فرو بکاهد و دروازههای بسته ادارات دولتی در شماری از ولایتهای شمالی را بازگشایی کند، از پیگیری قضایی اتهامی که علیه دوستم از سوی احمد ایشچی مطرح شده بود، صرف نظر کرده است.
گمانه دیگر این است که همزمان با شروع صفبندیهای سیاسی پیرامون انتخاباتهای پارلمانی امسال و ریاستجمهوری سال آینده، حکومت به صلاح خود دیده است تا از بازگشت دوستم رفع محدودیت کند. براساس این گمانه، رییس جمهور در نظر دارد با رفع این محدودیت و کتمان اتهامی که علیه معاون اولش وجود دارد، از وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری برای رسیدن به قدرت، استفاده سیاسی کند. اما در مقابل این حدس نیز وجود دارد که عبدالرشید دوستم برای بار دیگر حاضر نخواهد شد در یک تکت مشترک انتخاباتی با محمداشرف غنی، وارد مبارزات انتخاباتی سال آینده شود. این حدس بر پایه این فرض بنا شده است که گویا دوستم در اثر دسیسههای خود غنی و حلقه نزدیک به او، به زندگی در تعبید غیررسمی وادار شده است. با توجه به این دو حدس و گمان، بسیار دشوار است که پشت پرده توافقات حکومت و حزب جنبش را به روشنی خواند و درباره آن قضاوت کرد.
همزمان با این گمانهها، این پرسشها به میان میآید: آیا دوستم متقاعد شده است تا در پاسخ به اتهام احمد ایشچی به محکمه حاضر شود؟ آیا حکومت تصمیم دارد روی دوسیه دوستم خط بطلان بکشد؟ آیا دوستم به حکومت ضمانت داده است که بعد از این مرتکب اعمالی که باعث تبعید غیررسمی او به ترکیه شده بود، نخواهد شد؟ آیا عوامل دیگری که به چشم مردم نمیآید در توافق حکومت و حزب جنبش مبنی بر برگردان دوستم از ترکیه به افغانستان دخیل است؟ اینها سوالهایی است که در افکار عمومی ایجاد شده است و معلوم نیست که حکومت چه زمانی به این سوالها پاسخ خواهد داد.
اما فراموش نشود که دوسیه اتهامی معاون اول رییس جمهور یکی از قطورترین دوسیهها و مهمترین دوسیههایی است که میزان اراده حکومت در تطبیق قانون و تأمین عدالت در کشور را مورد آزمون قرار داده است. از زمانی که دوستم به آزار جنسی علیه احمد ایشچی متهم شد، تاکنون که حدود یکونیم سال زمان برده است، دوسیهای با این مهمی در نهادهای قضایی کشور ثبت نشده است. این اولین دوسیهای است که علیه یکی از معاونان ریاست جمهوری در عمر هفده ساله دولت جدید در کشور تشکیل شده است. از این رو، پیگیری و رسیدگی عادلانه به این دوسیه، بزرگترین آزمون در برابر محاکم و اراده حکومت در راستای تأمین حاکمیت قانون و عدالت در کشور تلقی میشود. انتظار میرود که نهادهای قضایی و حکومت به اهمیت این موضوع پی برده باشند و بدور از هر گونه حب و بغض سیاسی هرچه عاجل سرنوشت دوسیه دوستم را روشن کنند و مردم را در روشنایی تصامیم خود قرار دهند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
