حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که دستکم دو ماه است با حکومت کابل مشغول رایزنی روی صلح و بازگشت به ساختار سیاسی است، وارد فاز حساس گفتگو شده است. قطبالدین هلال، عضو ارشد هیأت مذاکره کننده این حزب، گفته که به زودی طرح موافقتنامه این حزب با حکومت وحدت ملی نهایی خواهد شد و مواد توافقنامه آشکارا اعلان خواهد شد. قبلاً آزادی زندانیان این حزب، خروج اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه ایالات متحده امریکا، برگزاری انتخابات آزاد با شرایط پیشنهادی این حزب و خروج نظامیان غربی از کشور از عمدهترین شرطهای این حزب اعلام شده بود. با این حال، نماینده حکمتیار چندی پیش اعلام کرد به خاطر تسریع روند صلح از شرط خروج نظامیان خارجی صرف نظر کرده است. با این وجود، پرسش اصلی این است که بازگشت این حزب تا چه اندازه روی روند صلح تأثیر گذاشته و آیا شرایط کشور به سمت ثبات و صلح سوق داده خواهد شد؟
گمانههای متفاوت و مختلفی در این خصوص وجود دارد. برخی از آگاهان بر این باور است که اعلام توافق این حزب با حکومت و علنی شدن آن جدا از اینکه بخشی از مخالفان سابقه را در ساختار سیاسی وارد کرده و در کنار دولت قرار میدهد، در عمل سایر گروهها را نیز برای پیوستن به این پروسه تشویق خواهد کرد. افزون بر آن، پیوستن حزب اسلامی حکمتیار که هواداران زیادی در نقاط مختلف کشور دارد، به کاهش خشونتها کمک خواهد کرد.
این در حالی است که نظریه متفاوت و متضاد دیگری نیز وجود دارد. برخی از تحلیلها بیانگر آن است که زمان حضور حکمتیار و نمایندگان این حزب روی میز مذاکره بسی دیرهنگام بوده و مذاکرات جاری به منظور گرفتن امتیاز صورت میگیرد. زیرا وقتی حزب اسلامی حکمتیار حاضر میشود تا از شرط اصلیاش که خروج نظامیان غربی از کشور است، منصرف شود، پس چرا چنین اقدامی را طی سالیان گذشته انجام نداد؟
هرچند این سوال میتواند به عنوان یک ابهام در قضیه مذاکرات صلح مطرح باشد، ولی آنچه مسلم است اینکه پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به دولت و ادغام مجدد آن به جامعه یک اقدام مثبت و مؤثری است که بر میزان نفوذ و تأثیرگذاری دولت خواهد افزود. چـون وقتـی یـک حــزب مخـالـف که دارای فعالیت نظامی علیه حکومت کنونی است به روند سیاسی باز میگردد، معنای آن تابعیت از نظام سیاسی کنونی است. بدون شک چنین حرکتی میتواند بر روحیه سیاسی سایر گروهها نیز تأثیرگذار بوده و قدرت ملی نظام سیاسی کنونی را تقویت بخشد.
به نظر میرسد که باید از این اقدام ستایش کرد و آن را مورد قدردانی قرار داد. اما نکته اساسی این است که دولت حق ندارد روی ارزشهای دموکراتیک و حقوق مردم با هیچ گروهی وارد معامله شود. به این معنا که هرگاه قرار باشد شرایط و یا پیششرطهایی از جانب حزب اسلامی یا هر گروه مخالف دیگری مورد قبول واقع شود نباید با دستآوردهای دموکراتیک چهارده سال گذشته در تضاد بوده و مخالف با بندهای قانون اساسی کشور و سایر قوانین نافذه باشد.
بنابراین، فرایند کنونی باید با دقت تمام دنبال شده و تحت نظارت حلقههای مردمی و مدنی قرار گیرد. زیرا هرگونه خطای سیاسی از سوی دولت، توافقنامههای سیاسی را با مخالفان مسلح شکننده خواهد ساخت. از سوی دیگر، وقتی متن و مواد این توافقنامهها با اصول اساسی و ارزشهای مدنی و ملی در تضاد باشد، شرایط به نفع مخالفان مسلح و گروههای حریف حکومت رقم خورده و سایر گروهها نیز با ذهنیت امتیازگیری با پیششرطهای بزرگ و بلند وارد معامله خواهند شد.
با این حساب، باید پیش از آنکه از تأثیرگذاری بازگشت حکمتیار و حزب اسلامی روی روند صلح و آشتی ملی در کشور سخن گفت، باید این سوال را مطرح کرد که در قالب توافقنامه کنونی چه مسایلی درج شده است؟ زیرا فهم جواب این پرسش کمک خواهد کرد تا بدانیم که توافق آتی با حکمتیار در قالب یک امتیازگیری یا باجدهی سیاسی صورت گرفته یا واقعاً یک تعامل ملی به نفع مردم و کشور است. لذا اعلان و رسانهای ساختن توافق احتمالی حزب اسلامی با دولت بسیار مهم است و پس از روشن شدن بندهای این توافق میتوان به سادگی در مورد چگونگی آن سخن گفت و قضاوت کرد.
انتظار میرود تا توافقنامه صلحی که میان حکومت و حــزب اسـلامــی حکمـتیــار به امضــا مــی رسـد، بدون هیچگونه سانسـور یـا پــردههایی که واقعیت را بپوشاند، در اختیار مردم و رسـانههای جمعی قــرار گیــرد. در غیــر آن، هــم بـرای مردم ابهاماتی باقی خـواهد ماند و هم اینکه حکومت نفعی از آن نخواهد برد.
