فراه و هرات، ولایت‌های هم مرز با کشورهای ترکمستان و ایران هستند، اما قاچاق کالاهای وارداتی تنها از مرزهای ایران، نزدیک به 40 درصد عواید گمرکات این ولایت‌ها را کاهش داده‌است.
مسوولان اداره‌های محلی و گمرکات در این ولایت‌ها، با بیان این مطلب می‌گویند: بسیاری از تاجران برای فرار از پرداخت مالیات، کالاها تجارتی را از مرزهای غیر قانونی به ویژه مرز کلاته‌نظر وارد می‌کنند.
محمد انور رحمانی، سرپرست ریاست گمرک هرات، فساد اداری و کمبود کدرهای مسلکی مشکلات دیگر این اداره عنوان نموده، گفت: “با وجود این مشکلات در سال 1395 مالی 12 درصد عواید گمرک این ولایت افزایش داشته است.”
با این وجود، مقام‌های محلی ولایت فراه، معتقدند که، در سال روان خورشیدی تهدیدات امنیتی و تشدید جنگ باعث شده 35 درصد روند انتقال کالاهای تجارتی در بنادر تجارتی این ولایت کاهش یابد.
محمد آصف ننگ، والی فراه، در تماس تیلفونی به کلید گفت: “در حالی‌که روند تجارت در این ولایت کاهش یافته است، اما عزم جدی اداره محلی در راستای مبارزه با فساد اداری منجر شده تا بیش از 20 درصد عواید بنادر تجارتی و گمرک این ولایت افزایش داشته باشد.”
به گفته‌ای ننگ، در سال روان گمرک ولایت فراه، 4 ملیارد و 600 ملیون افغانی عواید داشته و به خزانه دولت واریز گردیده‌است.
والی فراه، خاطر نشان می‌سازد، فساد اداری در بنادر تجارتی و گمرک، کمتر مشاهده می‌شود و در سال گذشته، 12 دوسیه فساد اداری مربوط به کارمندان گمرک این ولایت بررسی شده‌است و عاملان آن نیز محکوم به مجازات شده‌اند.
از سوی هم، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، از عزم جدی این اداری در راستای مبارزه با فساد اداری در گمرک این ولایت سخن زده، می‌گوید: “امسال 120 تن از کارمندان دولتی که به ظن فساد اداری بازداشت شده‌اند، بیش از 10 تن آنان کارمندان گمرک بوده‌اند.”
در این حال، برخی از تاجران و سرمایه‌گذاران در هرات، از وجود فساد گسترده و کارشکنی‌های گمرک این ولایت انتقاد می‌کنند.
این تجاران و سرمایه‌گذاران، مدعی‌اند که، گمرک هرات در انحصار حلقه خاصی از مافیای اقتصادی است.
احمد سعید عظیمیان، رییس دارالانشاء اتاق‌های تجارت و صنایع هرات، از کارشکنی و کاغذپرانی در اداره گمرک هرات انتقاد نموده، می‌گوید: “اجناس تجارتی که وارد گمرک می‌شود در دیتابیس اداره گمرک وجود ندارد و ماموران گمرک، قیمت را از پیش خود تعیین می‌کنند و محصول آن را اخذ مینمایند.”
با این حال، شماری از اعضای شورای ولایتی و آگاهان امور در هرات، به این باور اند که، مجهز نبودن سیستم‌های خدمات گمرکی با معیارها و استندرد های بین‌المللی و هم‌چنان عدم تطبیق قانون را در برخی بنادر تجارتی، از عوامل اصلی مشکلات گمرکی کشور می‌دانند.
نصیر احمد فرهمند، به این باور است که، هنوز عزم و اراده‌ای قوی برای ریشه کن کردن فساد اداری و هم‌چنان ارایه خدمات بهتر در گمرکات و بنادر تجارتی وجود ندارد.
27 جنوری برابر با روز جهانی گمرک می‌باشد، هر چند افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را دارد، ولی به گفته‌ای آگاهان امور، هنوز هم در بنادر تجارتی و گمرکات استندردها ومعیارهای بین‌المللی دیده نمی‌شود.
