ads

انتقاد از محدودسازی گردش آزادانه اطلاعات

بعضی از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‎ها، افرادی را در داخل ارگ ریاست جمهوری متهم به جلوگیری از رشد آزادی بیان و اطلاع‎رسانی در کشور می‎کنند.
آنان می‎گویند: از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون شاهد اعمال محدویت‎هایی از سوی مقام‎های حکومتی در برابر فعالیت‎های رسانه‎ای در کشور بوده‎اند.

نویسنده: The Killid Group
22 ثور 1395
انتقاد از محدودسازی گردش آزادانه اطلاعات

بعضی از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‎ها، افرادی را در داخل ارگ ریاست جمهوری متهم به جلوگیری از رشد آزادی بیان و اطلاع‎رسانی در کشور می‎کنند.
آنان می‎گویند: از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون شاهد اعمال محدویت‎هایی از سوی مقام‎های حکومتی در برابر فعالیت‎های رسانه‎ای در کشور بوده‎اند. بعضی از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‎ها، افرادی را در داخل ارگ ریاست جمهوری متهم به جلوگیری از رشد آزادی بیان و اطلاع‎رسانی در کشور می‎کنند.
آنان می‎گویند: از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون شاهد اعمال محدویت‎هایی از سوی مقام‎های حکومتی در برابر فعالیت‎های رسانه‎ای در کشور بوده‎اند.
در حدود دو ماه پیش، اداره مستقل ارگان‎های محل به 34 ولایت کشور، مکتوب فرستاده بود که واحدهای دومی و سومی، بدون هماهنگی والی‎ها، حـق مـصـاحبــه بـا خـبرنگاران و رسانه‎ها را ندارند.
هم چنان، اسنادی که در اختیار کلید قرار گرفته نشان می‎دهد که وزارت امور داخله به تمام زون‎ها، قومندانی‎ها و ولسوالی‎های کشور مکتوب فرستاده که بدون اجازه این وزارت، کسی حق تماس و مصاحبه با خبرنگاران را ندارند.
در مکتوب شماره 1707 مورخ تاریخ 18/12/1394 خورشیدی وزارت امور داخله گفته شده که «بعد از این، هیچ یکی از قطعات و جزوتام‎های پولیس بدون اجازه مقام وزارت با مطبوعات تماس و یا کنفرانس مطبوعاتی گرفته نمی‎تواند.» فرستادن این مکتوب واکنش تند شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‎ها را برانگیخته است.
صدیق الله توحیدی، مسوول اداره نی یا حمایت کننده رسانه‎های آزاد افغانستان، به کلید گفت که این اقدام وزارت امور داخله خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات می‎باشد و هیچ شخص و گروهی حق ندارد که مانع اطلاع‎رسانی و دسترسی مردم به اطلاعات شود.
به گفته وی، طبق قانون دسترسی به اطلاعات، هر شهروند حق دارد به اطلاعات دسترسی داشته باشد و مسوولان امنیتی مکلف هستند که موضوعات و معلومات را با خبرنگاران شریک سازند.
اما مسوولان وزارت امور داخله، اعمال محدودیت در برابر آزادی بیان در کشور را رد می‎کنند و می‎گویند که این وزارت از خبرنگاران و رسانه‎ها حمایت می‎کند و وزارت امور داخله در تمام وقت حاضر است به رسانه‎ها معلومات بدهد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، از فرستادن مکتوب به قومندانی‎های ولایت‎ها مبنی بر خودداری از برقراری ارتباط با رسانه‎ها، انکار نموده و گفت: «تا هنوز وزارت داخله به قومندانی‎های ولایاتها مکتوب نفرستاده است که با خبرنگاران مصاحبه انجام ندهند.» او به کلید گفت که مکتوب فرستاده شده به خاطر هماهنگی بیشتر و اطلاع‎رسانی دقیق می‎باشد و هدف از فرستادن این مکتوب به قومندانی‎های ولایت‎ها محدود نمودن آزادی بیان در کشور نمی‎باشد.
تاکنون دو مکتوب از سوی اداره مستقل ارگان‎های محل و وزارت امور داخله برای محدودیت آزادی بیان صادر شده است. سوال اصلی این جا است که چرا حکومت وحدت ملی می‎خواهد آزادی بیان را محدود بسازد؟
صدیق‎الله توحیدی می‎گوید: افرادی در ارگ ریاست جمهوری می‎باشند که پافشاری و تلاش دارند آزادی بیان و روند اطلاع‎رسانی را محدود بسازند و مانع رشد آزادی بیان شوند.
از سویی هم، مسوولان رسانه‎ها و خبرنگاران از محدودیت آزادی بیان در کشور نگران بوده و می‎گویند که اکثریت مقام‎ها و مسوولان امنیتی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نیستند.
زمان احمدی، یکی از خبرنگاران ولایت بامیان، می‎گوید که حکومت وحدت ملی در تلاش اعمال محدودیت در برابر آزادی بیان می‎باشد و مسوولان حکومتی در بیشتر اوقات از شریک ساختن معلومات با خبرنگاران خودداری می‎کنند. احمدی افزود: «در حدود دو ماه پیش، حکومت محلی دایکندی و بامیان به اداره‎های دولتی این ولایت‎ها مکتوب فرستاده بودند که هیچ رییس و آمر دولتی حق مصاحبه با خبرنگاران و رسانه‎ها را بدون اجازه حکومت محلی ندارد. این مکتوب  نشان دهنده اعمال محدودیت در برابر آزادی بیان است.»
اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، ادعای خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‎ها را رد می‎کند و می‎گوید: که ارگ ریاست جمهوری یکی از حامیان آزادی بیان و اطلاع‎رسانی آزاد در کشور می‎باشد.
مرتضوی تأکید می‎کند که حکومت در چهارچوب قانون اساسی و قانون رسانه‎ها، مکلف است از آزادی بیان حمایت کند و برای خبرنگاران سهولت‎های لازم را ایجاد نماید.
وی گفت که حکومت، در دو سال گذشته، علاوه بر توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و مقرره طرز تأسیس رسانه‎های خصوصی، به ارگان‎های عدلی و قضایی کشور دستور داده است به قضایای قتل خبرنگاران رسیدگی کنند.
به گفته مرتضوی، تمام سخنگویان، مسوولان امنیتی و مقام‎های حکومتی مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، مکلف هستند با خبرنگاران مصاحبه کنند و اطلاعات را با آنان شریک سازند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA