بعضی از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانهها، افرادی را در داخل ارگ ریاست جمهوری متهم به جلوگیری از رشد آزادی بیان و اطلاعرسانی در کشور میکنند.
آنان میگویند: از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون شاهد اعمال محدویتهایی از سوی مقامهای حکومتی در برابر فعالیتهای رسانهای در کشور بودهاند. بعضی از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانهها، افرادی را در داخل ارگ ریاست جمهوری متهم به جلوگیری از رشد آزادی بیان و اطلاعرسانی در کشور میکنند.
آنان میگویند: از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون شاهد اعمال محدویتهایی از سوی مقامهای حکومتی در برابر فعالیتهای رسانهای در کشور بودهاند.
در حدود دو ماه پیش، اداره مستقل ارگانهای محل به 34 ولایت کشور، مکتوب فرستاده بود که واحدهای دومی و سومی، بدون هماهنگی والیها، حـق مـصـاحبــه بـا خـبرنگاران و رسانهها را ندارند.
هم چنان، اسنادی که در اختیار کلید قرار گرفته نشان میدهد که وزارت امور داخله به تمام زونها، قومندانیها و ولسوالیهای کشور مکتوب فرستاده که بدون اجازه این وزارت، کسی حق تماس و مصاحبه با خبرنگاران را ندارند.
در مکتوب شماره 1707 مورخ تاریخ 18/12/1394 خورشیدی وزارت امور داخله گفته شده که «بعد از این، هیچ یکی از قطعات و جزوتامهای پولیس بدون اجازه مقام وزارت با مطبوعات تماس و یا کنفرانس مطبوعاتی گرفته نمیتواند.» فرستادن این مکتوب واکنش تند شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانهها را برانگیخته است.
صدیق الله توحیدی، مسوول اداره نی یا حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان، به کلید گفت که این اقدام وزارت امور داخله خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات میباشد و هیچ شخص و گروهی حق ندارد که مانع اطلاعرسانی و دسترسی مردم به اطلاعات شود.
به گفته وی، طبق قانون دسترسی به اطلاعات، هر شهروند حق دارد به اطلاعات دسترسی داشته باشد و مسوولان امنیتی مکلف هستند که موضوعات و معلومات را با خبرنگاران شریک سازند.
اما مسوولان وزارت امور داخله، اعمال محدودیت در برابر آزادی بیان در کشور را رد میکنند و میگویند که این وزارت از خبرنگاران و رسانهها حمایت میکند و وزارت امور داخله در تمام وقت حاضر است به رسانهها معلومات بدهد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، از فرستادن مکتوب به قومندانیهای ولایتها مبنی بر خودداری از برقراری ارتباط با رسانهها، انکار نموده و گفت: «تا هنوز وزارت داخله به قومندانیهای ولایاتها مکتوب نفرستاده است که با خبرنگاران مصاحبه انجام ندهند.» او به کلید گفت که مکتوب فرستاده شده به خاطر هماهنگی بیشتر و اطلاعرسانی دقیق میباشد و هدف از فرستادن این مکتوب به قومندانیهای ولایتها محدود نمودن آزادی بیان در کشور نمیباشد.
تاکنون دو مکتوب از سوی اداره مستقل ارگانهای محل و وزارت امور داخله برای محدودیت آزادی بیان صادر شده است. سوال اصلی این جا است که چرا حکومت وحدت ملی میخواهد آزادی بیان را محدود بسازد؟
صدیقالله توحیدی میگوید: افرادی در ارگ ریاست جمهوری میباشند که پافشاری و تلاش دارند آزادی بیان و روند اطلاعرسانی را محدود بسازند و مانع رشد آزادی بیان شوند.
از سویی هم، مسوولان رسانهها و خبرنگاران از محدودیت آزادی بیان در کشور نگران بوده و میگویند که اکثریت مقامها و مسوولان امنیتی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نیستند.
زمان احمدی، یکی از خبرنگاران ولایت بامیان، میگوید که حکومت وحدت ملی در تلاش اعمال محدودیت در برابر آزادی بیان میباشد و مسوولان حکومتی در بیشتر اوقات از شریک ساختن معلومات با خبرنگاران خودداری میکنند. احمدی افزود: «در حدود دو ماه پیش، حکومت محلی دایکندی و بامیان به ادارههای دولتی این ولایتها مکتوب فرستاده بودند که هیچ رییس و آمر دولتی حق مصاحبه با خبرنگاران و رسانهها را بدون اجازه حکومت محلی ندارد. این مکتوب نشان دهنده اعمال محدودیت در برابر آزادی بیان است.»
اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، ادعای خبرنگاران و نهادهای حامی رسانهها را رد میکند و میگوید: که ارگ ریاست جمهوری یکی از حامیان آزادی بیان و اطلاعرسانی آزاد در کشور میباشد.
مرتضوی تأکید میکند که حکومت در چهارچوب قانون اساسی و قانون رسانهها، مکلف است از آزادی بیان حمایت کند و برای خبرنگاران سهولتهای لازم را ایجاد نماید.
وی گفت که حکومت، در دو سال گذشته، علاوه بر توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و مقرره طرز تأسیس رسانههای خصوصی، به ارگانهای عدلی و قضایی کشور دستور داده است به قضایای قتل خبرنگاران رسیدگی کنند.
به گفته مرتضوی، تمام سخنگویان، مسوولان امنیتی و مقامهای حکومتی مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، مکلف هستند با خبرنگاران مصاحبه کنند و اطلاعات را با آنان شریک سازند.