آگاهان امور حقوقی از رهایی کارمندان متهم به فساد ریاست معارف بامیان از زندان، انتقاد نموده و صدور حکم رهایی این افراد از سوی محکمه استیناف این ولایت را خلاف قانون میدانند. محکمه استیناف ولایت بامیان، چندی پیش، حکم رهایی نزدیک به ده کارمند ریاست معارف این ولایت را که متهم به فساد گسترده مالی بودند، صادر کرد.
حدود یک سال پیش، لوی څارنوالی از حیف و میل 90 ملیون افغانی در ریاست معارف بامیان، پرده برداشت و دوسیه 12 کارمند بلندپایه این اداره را برای تحقیق و بررسی به محکمه ابتدائیه فرستاد. اما بعد از تحقیق، محکمه ابتدائیه ولایت بامیان، این 12 تن، به شمول دو رییس پیشین معارف بامیان، را به ترتیب به 15روز تا 6 سال زندان و همچنان 7 تن از این کارمندان را به جریمه نقدی از 20 هزار تا ده ملیون افغانی محکوم کرد.
شماری از اعضای انجمن وکلای مدافع بامیان، حکم محکمه استیناف این ولایت را دچار نواقص میدانند و میگویند در نشست اخیر این محکمه، حکم بدون حضور وکلای مدافع ابلاغ شده است. محمد میرزایی، از وکلای مدافع بامیان، میگوید: «قانون همچو اجازهای را برای محکمه استیناف نمیدهد که همزمان دو فقره را دلیل بطلان حکم محکمه ابتدائیه ارایه کند. در عین حال باید موارد بطلان در قرار محکمه استیناف مشخص ذکر شود که این موارد در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، محکمه استیناف دو فقره را همزمان ذکر میکند که یکی حکم محکمه ابتدائیه را باطل میکشد و دیگری قرار تحقیقاتی را ارایه میدهد، که قانون این اجازه را به محکمه استیناف نمیدهد.» از سویی هم، مسوولان محکمه استیناف بامیان میگویند در پیوند به رهایی افراد متهم به فساد مالی از زندان، فرجامخواهی میکنند. خـالــداحمد اوریا، رییس محکمه استیناف بامیان، میگوید که این محکمه از صلاحیتهایش استفاده کرده و قرار را بر باطل کردن حکم محکمه ابتدائیه صادر کرده است. وی افزود: «محکمه استیناف بامیان که با استفاده از صلاحیتهایش برای باطل کردن قرار محکمه ابتدائیه حکم صادر کرده است، در این رابطه حق فرجامخواهی را به خود محفوظ میداند و موضوع را به ستره محکمه محول میکند.»
محکمه استیناف ولایت بامیان بعد از سه ماه، حکم محکمه ابتدائیه را باطل اعلام کرده و تمام ایــن افــراد را با قیـــد ضمـانت از حـبـس رهــــا کــرده است. محمد صادق فیاض، رییس محکمه استیناف بامیان، به کلید گفت به خاطر خلا در تحقیق دوسیه، این متهمان را تا تکمیل شدن دوباره دوسیه، با قید ضمانت از زندان آزاد کرده است. وی میگوید که محکمه ابتــدائیــه بامیان به گونه درست تحقیقات شان را انجام ندادهاند و به همین دلیل محکمه استیناف ایــن حکم را صادر کرده است. وی افزود: «وقتی که دوســیه به صورت کامل تحقیق نشود، هیچگاه محــکمه بر اساس ابهام، حکم کرده نمـیتــواند، در حــالی که این دوسیه به شکل ناقص به محکمه تحویل داده شده بود. محکمه حکم برائت اینها را صادر نکرده است، بلکه دوسیه دوباره برای تحقیقات مجدد به څارنوالی فرستاده شده است.»
در دو سال اخیر، اداره محلی بامیان همواره از مبارزه جدی با فساد اداری در این ولایت سخن گفته است و در ایــن مــدت، نــزدیـک به 30 تن از کارمندان بلندرتبه ادارههای مختلف را به ظن دست داشتن به فساد و غفلت وظیفوی برکنار و یا هم به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. با این حال، مقام‌های اداره محلی بامیان، حکم اخیر محکمه استیناف این ولایت مبنی بر بطلان حکم محکمه ابتدائیه را تأسفآور میخوانند. محمدطاهر زهیر، والی بامیان، میگوید بعد از رهایی متهمان از زندان که شامل دو رییس سابق معارف، سه آمر معارف و چندین مدیر هستند، شمار زیادی از باشندگان این ولایت با مراجعه به اداره محلی اظهار نگرانی کردند. والی بامیان درباره حکم اخیر محکمه استیناف بامیان به کلید گفت: «ما دست مفسدان را کوتاه کردیم؛ ما با مفسدان مبارزه کردیم؛ بدون هیچگونه هراس، اما توقع ما جداً همین است که در قسمت آنان باید عدالت تأمین شود. انتظار و توقع شهروندان هم همین است که قانون باید تطبیق و عدالت تأمین شود.»
از جــانـب دیـگــر، در حــدود شــش مــاه پیـش، محمدطاهر عطایی رییس زراعت و مالداری ولایت بامیان، به ظـن اختـلاس و فســاد اداری از سوی ریاست امنیـت ملی این ولایت بازداشت و راهی زندان شد. امــا گفته میشود که این فرد دوسیهاش را از بامیان به ولایتهای کابل و پروان انتقال داده و معلوم نیست که در باره او چه فیصلهای صورت خواهد گرفت.
