اقتصاد زراعتي، گامي براي خود كفايي

بانک جهانی و بانک مرکزی افغانستان، رشد تولید ناخالص ملی افغانستان در سال گذشتهء خورشیدی را بیش از 22 درصد اعلام کرده اند.

نظر به گزارش ارائه شده توسط بانك جهاني، اقتصاد زراعتي افغانستان طي سال گذشته 53 درصد رشد داشته كه در طي هفت سال گذشته بي سابقه خوانده شده است.

بر اساس تخمین ها، تولید گندم در سال گذشته به 5 ملیون تن رسیده در حالی که متوسط تولید گندم در پنج سال گذشته سه ملیون و 400 هزار تن بوده است.

مسوولين بانك جهاني گفته اند که رشد چشمگیر اقتصادی و نرخ پایین تورم، باعث کاهش فقر در افغانستان شده، اگرچه هنوز هم نیمی از مردم  همچنان زیر خط فقر قرار دارند.

پيش بيني مي شود در سال جاري رشد زراعت افغانستان نسبت  به سال گذشته سير صعودي بهتري داشته باشد. البته كه اين رشد مبتني بر فراهم بودن زمينه هاي طبيعي زراعت؛ همچون باران و منابع آبي مي باشد. سال جاري وزارت زراعت، مالداري و آبياري از امكانات و ظرفيت هاي بهتري برخوردار است تا با استفاده از آن بتواند در عرصهء رشد زراعت و اقتصاد زراعتي كارهاي قابل توجهي را انجام دهد.

اين پيش بيني مبتني بر كمك يازده مليون دالري كشور جاپان به وزارت زراعت، مالداري و آبياري مي باشد. محمد آصف رحيمي؛ وزير زراعت، آبياري و مالداري مي گويد: “با استفاده از كمك 11 مليون دالري كشور جاپان، بسته هاي عوامل توليد زراعتي مشتمل بر تخم هاي اصلاح شدهء بذري گندم، سبزيجات، كود كيمياوي، كندوهاي فلزي و ابزار باغداري به علاوه 1950 تن كود داين امونيم فاسفيت و كود يوريا به 39 هزار خانوادهء دهقان طي دو سال در پنج ولايت بلخ، كندز، تخار، ننگرهار و كندهار توزيع خواهد شد.”

رشد اقتصاد زراعتي

به گفته وزیر زراعت حدود دو هزار تن گندم اصلاح شده که توسط این پروژه تهیه می گردد، قادر خواهد بود تا یک 1600 هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش بهتر حاصلات قرار دهد و سطح تولید را تا 45 هزار تن بالا ببرد.

به نظر كارشناسان اقتصادي اگر از اجراي قرارداد مذكور بطور درست نظارت صورت گيرد، در رشد اقتصاد افغانستان تأثيرخوبی خواهد داشت. محمد واثق حسيني؛ استاد دانشگاه كابل مي گويد: “اقتصاد زراعتي، زيربناي اقتصاد افغانستان بوده و بسترخوبي براي رشد اقتصادی مي باشد.”

به نظر وي اگر تدابيري اتخاذ گردد كه اين كمك يازده مليون دالري بطور درست به مصرف برسد، سال جاري، اقتصاد افغانستان شاهد شكوفايي بيشتري خواهد بود.

شیگو هیروگی سفیر جاپان در کابل در هنگام امضاي اين قرارداد گفت: “مردم افغانستان به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی روز های دشواری را می گذرانند و حکومت جاپان خوش وقت است که در این موقع حساس به کمک افغانها می شتابد.”

وی افزود:”جاپان می خواهد افغانستان را در این راستا کمک کند تا افغانستان یک اقتصاد زراعتي قوی داشته باشد.”

بنا به گفتهء وزير زراعت، هدف اصلي این پروژه افزایش محصولات زراعتی و مصونیت غذایی خانواده های آسیب پذیر است. قرار اظهارات آقاي رحيمي، اولويت بندي براي توزيع اين كمك ها ساحات اطرافی و ولسوالي مي باشد كه با همكاري سازمان خوراك ملل متحد (A.F.F) و اداره همكاري هاي بين المللي جاپان انجام خواهد شد.

توزيع شفاف ابزار زراعتي

ميزان مواد زراعتي و ابزار صنعتي كه در اختيار 39 دهقان قرار مي گيرد، يك حجم قابل توجهي از موادي است كه مي تواند ظرفيت سازي خوبي را در راستاي رشد اقتصادي افغانستان ايجاد نمايد. اما نگراني از اين است كه اين مواد نبايد در اختيار كمپني هاي خاص قرار گيرد تا آنان با استفاده از اختيارات شان بيشترين بهره برداري را به خود شان منحصر سازند.

اين نگراني در اظهارات يك دهقان از ولايت بلخ به خوبي قابل مشاهده است. محمدعوض؛ يك فرد زراعت پيشه از ولايت بلخ مي گويد:”اگر اين امكانات در اختيار شركت ها قرار گيرد، زمينه سوء استفاده هاي زياد فراهم شده و دهقانان نمي توانند به بهرهء اصل اين امكانات دست يابند.”

محمد كاظم؛ دهقان ديگري از ولايت دايكندي نيز عين نگراني را دارد. وي شاهد بوده است كه تخم هاي زراعتي كمك شده در اين ولايت بعضا به فروش رسيده و مورد سوء استفاده هاي مختلف قرار گرفته است. اين دهقان از ولايت دايكندي مي گويد: “بايد نظارت دقيق از توزيع اين امكانات صورت گيرد تا بصورت شفاف ميان مردم توزيع گردد.”

اما وزير زراعت از شفافيت اجراي اين پروژه اطمينان داده مي گويد: ” تطبيق پروژهء مذكور در همكاري مستقيم با ارگان هاي محلي و تحت يك شرطنامه به دهقانان توزيع خواهد شد.” وي هدف از تهيهء شرطنامه را عدم استفادهء نادرست توسط دهقان عنوان نموده افزود: “شرطنامه ايجاب مي نمايد كه دهقان بهره گيرنده حد اقل 2 جريب زمين آبي داشته، به تخم هاي بذري دسترسي نداشته باشد و در سال گذشته تخم بذري دريافت ننموده باشد.”

بنا به گفتهء آقاي رحيمي يك رهنمود استفادهء درست از اين مواد نيز در اختيار دهقانان قرار خواهد گرفت تا بهره گيري مناسب از اين مواد انجام شود.

به اين ترتيب؛ اگر امكانات فراهم آمده در نتيجهء قرارداد 11 مليون دالري با سفارت جاپان به درستي مورد استفاده قرار گيرد، افغانستان در جهت محصولات غذاي وزراعتی يك گام بزرگي را برخواهد داشت.