ads

افغانستان و ضرورت توحيد مراجع تصميم گيري

“صد درویش در گلیمی بخسبند، دو مَلِک در اقلیم نگنجند”؛ این مثل را سعدی سال‎ها پیش بر زبان رانده بود، ولی مصداق آن تا امروز نیز در اوضاع مملکت‎داری صادق است که نمونه آن در وجود حکومت وحدت ملی تمثیل یافته است. این سخن را هادی توسلی، کارشناس مسایل سیاسی، ابراز نموده و با استفاده از سخن سعدی چنین نتیجه‎ می‎گیرد که “عامل تمام بدبختی‎هایی که امروز مردم افغانستان را گرفتار خود کرده است، این مسأله می‎باشد که مرکز تصمیم‎گیری‎های بزرگ کشور، دو شخص بوده و مملکت از دو مرکز، فرمان‎دهی و رهبری می‎گردد.”

نویسنده: The Killid Group
5 جوزا 1394
افغانستان و ضرورت توحيد مراجع تصميم گيري

“صد درویش در گلیمی بخسبند، دو مَلِک در اقلیم نگنجند”؛ این مثل را سعدی سال‎ها پیش بر زبان رانده بود، ولی مصداق آن تا امروز نیز در اوضاع مملکت‎داری صادق است که نمونه آن در وجود حکومت وحدت ملی تمثیل یافته است. این سخن را هادی توسلی، کارشناس مسایل سیاسی، ابراز نموده و با استفاده از سخن سعدی چنین نتیجه‎ می‎گیرد که “عامل تمام بدبختی‎هایی که امروز مردم افغانستان را گرفتار خود کرده است، این مسأله می‎باشد که مرکز تصمیم‎گیری‎های بزرگ کشور، دو شخص بوده و مملکت از دو مرکز، فرمان‎دهی و رهبری می‎گردد.”
این کارشناس مسایل سیاسی تصریح می‎کند که رهبران حکومت وحدت ملی روی برنامه‎های کلان کشوری اختلاف نظر دارند و همین مسأله تنش‎های سیاسی را افزایش داده و مشکلات امنیتی،‌ اقتصادی و سیاسی را گسترش داده است. به گفته وی، “نبود وزارت دفاع که کلید اصلی جنگ و مبارزه با عناصر ناامن‎کننده را در دست دارد، باعث گردیده است تا تحرکات تخریب‎کارانه روز به روز افزایش یابد.”
آگاهان امور سیاسی، اختلاف نظر روی برخی از موضوعات را طبیعی دانسته و آن را جزئی از نظام دموکراتیک می‎دانند، ولی تضاد و تنش روی موضوعات مهم و اساسی کشور را خطرناک و بحران‎ساز می‎دانند. ضیا دانش، استاد پوهنتون در موسسه تحصیلات عالی غرجستان، می‎گوید: “تضاد، تداخل کاری، هدر رفتن توان و انرژی دو تیم اصلی حکومت (تحول و اصلاحات) به دلیل رقابت، امکان شکل‌گیری تحرکات گسترده و ناسالم اداری و سیاسی برای تضعیف یکدیگر و از همه مهمتر همسو نبودن سیاست‌ها و رویکردهای کلان دو رهبر، نگرانی بخشی از شهروندان را نسبت به کارایی حکومت وحدت ملی و حتی دوام آن برانگیخته است.”
به گفته‎ی وی، “هر چند تفاوت در موضع‎گیری‎ها، نگرش‌ها و روش‌های سیاسی سران در حکومت‌های ائتلافی و شبه ائتلافی یک امر معمول و قابل پیش‎بینی است، ولی در صورتی که دامنه این تفاوت‌ها و تضادهای نگرشی، خطوط اصلی سیاست‌های کشور را نیز شامل شود، بدون تردید نه تنها جامعه شاهد ترقی و پیشرفتی نخواهد بود، بلکه به راحتی می‌توان تصور کرد که تمام توان، انرژی، منابع و امکانات دولت صرف رقابت‌های درونی شده و دولت‎مردان بیشتر مصروف مبارزه با ریشه‌ها و منابع اصطکاک‌های درونی به سود خویش خواهند شد.”
آنچه امروزه به تصویر کشیده شده است، اختلافات روی خطوط اساسی سیاست در کشور است؛ زیرا این اختلاف نظرها باعث توقف برنامه‎ها و پروسه‎های بسیار مهم حکومت شده است. به طور مثال، تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی به دلیل عدم تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی، معرفی نشدن وزیر دفاع، تداوم سرپرستی در و ولایات و.. از نمونه‎های روشن این قضیه می‎باشد.

زنجیر قدرت‎طلبی بر زندگی مردم
تداوم اختلافات دامنه زیادی پیدا نموده و بسیاری از عرصه‎های حیات اجتماعی را دچار مشکل ساخته است. تبدیل شدن شاهراه‎ها به مسیر مرگ، افزایش ناامنی‎ها در نقاط مختلف کشور، هراس از گروگان‎گیری و ترور و… همگی را دچار هراس بی‎شائبه ساخته و زندگی را به کام مردم تلخ ساخته است. برخی از ساکنان ولایاتی که ناگزیراند به خاطر دید و بازدید وابستگان شان شاهراه‎های کشور را بپیمایند، مدت‎ها است در مناطق مسکونی شان اسیر مانده و حتی نمی‎توانند برای انجام کارهای ضروری شان، خطر مسافرت در شاهراه‎ها را قبول نمایند.
خلیل یکی از ساکنان ولایت هرات است که مدتی در نمایندگی فروشات یک شرکت توزیع و پخش مواد غذایی در کابل کار می‎کرد. اکنون مدتی است او به دلیل ترس از رفت و آمد در مسیر کابل – هرات از وظیفه استعفا داده و می‎گوید که یگانه دلیل این کار، افزایش ناامنی‎ها در این شاهراه بوده است. وی می‎‏افزاید: “معاش من به قدر کافی نبود تا از منبع آن تکیت طیاره تأمین شود و هوایی رفت و آمد کنم، لذا ناگزیر بودم تا حداقل ماه یک بار به صورت زمینی مسیر کابل – هرات را طی نمایم. اما با افزایش خطرها در این اواخر و احتمال گروگان‎گیری، از خیر کار گذشتم و بیکاری را ترجیح دادم.”
تا اکنون بارها این مسأله باعث اعتراض و خشم نهادهای مردمی و مدنی گردیده و از اختلافات رهبران شکایت شده است. احمد ذکی، مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی، می‎گوید: “تداوم اختلافات ذات‎البینی، عدم احساس مسوولیت و وجدان خفته رهبران حکومت باعث شده که مردم با فقر و بدبختی دست و پنجه نرم کنند.” ذکی از سران حکومت وحدت ملی می‎خواهد که اختلافات را کنار بگذارند و به مشکلات مردم رسیدگی کنند. وی همچنین از این حکومت جداً تقاضا دارد تا نیروهای اردوی ملی را تجهیز کنند و برای مقابله با ناامنی‎ها تأمل بیشتری به خرج دهند.
تحلیل‎گران اوضاع و تحولات کشور، ریشه اصلی و خاستگاه اساسی مشکلات کنونی را اختلاف رهبران سیاسی حکومت دانسته و تصریح می‏کنند که اگر در آغاز حکومت وحدت ملی، اختلافات بر سر تقسیم قدرت به وجود نمی‎آمد، بسیاری از بحران‎های کنونی اصلاً به وجود نمی‎آمد. مصطفی مبلغ، نویسنده و روزنامه‎نگار، بر این بارو است که “قسمت عمده بحران‌های کشور به همین اختلافات رهبران دولت برمی‌گردد. مطمئناً اگر دولت به صورت یک‎پارچه و منسجم و هماهنگ به پیش می‌رفت اکنون شاهد بسیاری از بحران‌ها نبودیم. اختلاف نظرها دولت را به سوی بحران هدایت می‌کند و توان نیروهای کشور را هدر خواهد داد. باید دید در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد!”

پیامدهای بعدی اختلافات

هرچند برخی از خبرها حاکی از آن است که دو رهبر گاهی از شکست شان در تشکیل حکومت کارآمد سخن گفته و تصمیم بر حل این اختلافات گرفته‎اند، ولی در عمل موفق به این کار نگردیده‎اند. گفته می‎شود یگانه دلیل اینکه چرا اختلافات به قوت خود باقی می‎ماند این است که هر دو جناح تحت تأثیر خواسته‎های سیاسی اطرافیان خود قرار گرفته و مجبور اند برای هر کدام یک کرسی جستجو نموده و جمع و جور کنند. وقتی سهم یکی کم‎تر از دیگری باشد، اختلافات تبارز نموده و تنش‎ها ایجاد می‎گردد.
به باور آگاهان، اگر این اختلافات حل نگردد، اتفاقات ناگواری که در آینده خواهد افتاد، بسی ویرانگر و تباه‎کننده خواهد بود. ضیا دانش، استاد پوهنتون، این پیامدها را به صورت ذیل دسته‎بندی می‎کند:
۱- سوء استفاده مخالفان؛ گروه‌های مخالف مسلح در داخل و سازمان‌های استخباراتی خارجی در بیرون از کشور جزء اولین ذی‌نفعان تضاد دورنی حکومت وحدت ملی هستند. طی بیش از 13 سال گذشته نیز اختلافات سیاسی میان سران مملکت باعث ایجاد شکاف گسترده شد که مخالفان داخلی و خارجی به خوبی از آن سود بردند و دامنه جنگ را به درازا کشیدند.
۲- کاهش اقتدار؛ عدم انسجام، همدلی و هماهنگی باعث کاهش اقتدار حکومت در اجرای قانون، انجام اصلاحات و جلب اعتماد شهروندان می‌گردد. نداشتن اقتدار درونی، وجهه و اعتبار جهانی حکومت را نیز کاهش داده و موجب قطع و یا سردی مراودات و تعاملات دو جانبه می‌گردد که به تدریج منجر به انزوای کشور خواهد شد.
۳- ضیاع امکانات؛ هدر رفتن سرمایه‌های ملی از جمله سرمایه‌های اداری و انسانی از دیگر تبعات تضادهای دورنی است.
۴- تنش‌های قومی؛ انسجام و یا عدم انسجام ملی از سیاست‌های کلان کشور منشاء می‌گیرد و نحوه تعاملات رهبران با یکدیگر، عملاً بر شیوه کنش شهروندان در برابر یکدیگر تأثیر می‌گذارد.
۵- تشدید ناامیدی‌ها؛ تضاد و کشمکش‌های دورنی در حکومت منجر به تشدید ناامیدی در سطح جامعه و اختلال امنیت اجتماعی و روانی مردم می‌گردد.

راه نجات، رهایی از چنگ مافیای قدرت

تصویر کنونی حاصل یک اختلاف شدید میان رهبران حکومتی است و در صورت تداوم آن، سخن از سقوط این حکومت نیز زده می‎شود. اما سخن اصلی این است که چه باید کرد؟ برخی از آگاهان، راهکار اصلی نجات از خطر سقوط را رهایی از مافیای قدرتی می‎دانند که اطراف دو رهبر را حلقه کرده‎اند. احمد سعیدی،‌ کارشناس مسایل سیاسی، اظهار می‎دارد: “از این دو رهبر تقاضا می‎کنم که امنیت و اقتصاد را به کنار بگذارند و کاری کنند که نظام موجود ادامه پیدا کند، کاری کنند که حکومت وحدت ملی سقوط نکند. اگر حکومت وحدت ملی سقوط کرد، کشور در منجلابی از بدبختی‎ها می‎رود. توافقنامه‎ای را که امضا کردند صادقانه به آن عمل کنند، علیه یکدیگر نیرنگ نکنند، از مافیای زور و زر که آن‎‏ها را حلقه کرده است خود را نجات دهند. منافع ملی افغانستان را به همه چیز ارجحیت دهند.”
به هرحال، هرگاه حالت کنونی ادامه یابد و اختلافات در حوزه‎های سیاست داخلی و خارجی کاهش نیابد و یا از بین نروند، احتمال اینکه کشور در کام بحران دیگری غرق شود و مردم گرفتار منجلاب بدتر از سالیان گذشته شوند، بعید نیست. لذا ضروری است تا نهادهای رهبری کننده حکومت به سرپرستی رییس‎جمهور اشرف‎غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، روی مکانیزم واحد اجرایی به توافق رسیده و همواره تصمیم واحدی در قبال مسایل سرنوشت‎ساز کشور بگیرند. در غیر آن صورت نه زندگی به کام مردم خوش خواهد بود و نه هم قدرت به مذاق آنان.
شکی نیست که افتادن در کام بحران نیز در نظامی که مدت کوتاهی به عمر یک بخش آن مانده و پس از آن سرنوشت شورای ملی با ابهام و بحران مشروعیت روبه‎رو است، اقتصاد آن در حال فروپاشی قرار داشته و ناامنی در آن بیداد می‎کند، واقعیتی است که تحقق آن بعید از تصور نمی‎باشد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA