“صد درویش در گلیمی بخسبند، دو مَلِک در اقلیم نگنجند”؛ این مثل را سعدی سالها پیش بر زبان رانده بود، ولی مصداق آن تا امروز نیز در اوضاع مملکتداری صادق است که نمونه آن در وجود حکومت وحدت ملی تمثیل یافته است. این سخن را هادی توسلی، کارشناس مسایل سیاسی، ابراز نموده و با استفاده از سخن سعدی چنین نتیجه میگیرد که “عامل تمام بدبختیهایی که امروز مردم افغانستان را گرفتار خود کرده است، این مسأله میباشد که مرکز تصمیمگیریهای بزرگ کشور، دو شخص بوده و مملکت از دو مرکز، فرماندهی و رهبری میگردد.”
این کارشناس مسایل سیاسی تصریح میکند که رهبران حکومت وحدت ملی روی برنامههای کلان کشوری اختلاف نظر دارند و همین مسأله تنشهای سیاسی را افزایش داده و مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی را گسترش داده است. به گفته وی، “نبود وزارت دفاع که کلید اصلی جنگ و مبارزه با عناصر ناامنکننده را در دست دارد، باعث گردیده است تا تحرکات تخریبکارانه روز به روز افزایش یابد.”
آگاهان امور سیاسی، اختلاف نظر روی برخی از موضوعات را طبیعی دانسته و آن را جزئی از نظام دموکراتیک میدانند، ولی تضاد و تنش روی موضوعات مهم و اساسی کشور را خطرناک و بحرانساز میدانند. ضیا دانش، استاد پوهنتون در موسسه تحصیلات عالی غرجستان، میگوید: “تضاد، تداخل کاری، هدر رفتن توان و انرژی دو تیم اصلی حکومت (تحول و اصلاحات) به دلیل رقابت، امکان شکلگیری تحرکات گسترده و ناسالم اداری و سیاسی برای تضعیف یکدیگر و از همه مهمتر همسو نبودن سیاستها و رویکردهای کلان دو رهبر، نگرانی بخشی از شهروندان را نسبت به کارایی حکومت وحدت ملی و حتی دوام آن برانگیخته است.”
به گفتهی وی، “هر چند تفاوت در موضعگیریها، نگرشها و روشهای سیاسی سران در حکومتهای ائتلافی و شبه ائتلافی یک امر معمول و قابل پیشبینی است، ولی در صورتی که دامنه این تفاوتها و تضادهای نگرشی، خطوط اصلی سیاستهای کشور را نیز شامل شود، بدون تردید نه تنها جامعه شاهد ترقی و پیشرفتی نخواهد بود، بلکه به راحتی میتوان تصور کرد که تمام توان، انرژی، منابع و امکانات دولت صرف رقابتهای درونی شده و دولتمردان بیشتر مصروف مبارزه با ریشهها و منابع اصطکاکهای درونی به سود خویش خواهند شد.”
آنچه امروزه به تصویر کشیده شده است، اختلافات روی خطوط اساسی سیاست در کشور است؛ زیرا این اختلاف نظرها باعث توقف برنامهها و پروسههای بسیار مهم حکومت شده است. به طور مثال، تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی به دلیل عدم تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی، معرفی نشدن وزیر دفاع، تداوم سرپرستی در و ولایات و.. از نمونههای روشن این قضیه میباشد.
زنجیر قدرتطلبی بر زندگی مردم
تداوم اختلافات دامنه زیادی پیدا نموده و بسیاری از عرصههای حیات اجتماعی را دچار مشکل ساخته است. تبدیل شدن شاهراهها به مسیر مرگ، افزایش ناامنیها در نقاط مختلف کشور، هراس از گروگانگیری و ترور و… همگی را دچار هراس بیشائبه ساخته و زندگی را به کام مردم تلخ ساخته است. برخی از ساکنان ولایاتی که ناگزیراند به خاطر دید و بازدید وابستگان شان شاهراههای کشور را بپیمایند، مدتها است در مناطق مسکونی شان اسیر مانده و حتی نمیتوانند برای انجام کارهای ضروری شان، خطر مسافرت در شاهراهها را قبول نمایند.
خلیل یکی از ساکنان ولایت هرات است که مدتی در نمایندگی فروشات یک شرکت توزیع و پخش مواد غذایی در کابل کار میکرد. اکنون مدتی است او به دلیل ترس از رفت و آمد در مسیر کابل – هرات از وظیفه استعفا داده و میگوید که یگانه دلیل این کار، افزایش ناامنیها در این شاهراه بوده است. وی میافزاید: “معاش من به قدر کافی نبود تا از منبع آن تکیت طیاره تأمین شود و هوایی رفت و آمد کنم، لذا ناگزیر بودم تا حداقل ماه یک بار به صورت زمینی مسیر کابل – هرات را طی نمایم. اما با افزایش خطرها در این اواخر و احتمال گروگانگیری، از خیر کار گذشتم و بیکاری را ترجیح دادم.”
تا اکنون بارها این مسأله باعث اعتراض و خشم نهادهای مردمی و مدنی گردیده و از اختلافات رهبران شکایت شده است. احمد ذکی، مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی، میگوید: “تداوم اختلافات ذاتالبینی، عدم احساس مسوولیت و وجدان خفته رهبران حکومت باعث شده که مردم با فقر و بدبختی دست و پنجه نرم کنند.” ذکی از سران حکومت وحدت ملی میخواهد که اختلافات را کنار بگذارند و به مشکلات مردم رسیدگی کنند. وی همچنین از این حکومت جداً تقاضا دارد تا نیروهای اردوی ملی را تجهیز کنند و برای مقابله با ناامنیها تأمل بیشتری به خرج دهند.
تحلیلگران اوضاع و تحولات کشور، ریشه اصلی و خاستگاه اساسی مشکلات کنونی را اختلاف رهبران سیاسی حکومت دانسته و تصریح میکنند که اگر در آغاز حکومت وحدت ملی، اختلافات بر سر تقسیم قدرت به وجود نمیآمد، بسیاری از بحرانهای کنونی اصلاً به وجود نمیآمد. مصطفی مبلغ، نویسنده و روزنامهنگار، بر این بارو است که “قسمت عمده بحرانهای کشور به همین اختلافات رهبران دولت برمیگردد. مطمئناً اگر دولت به صورت یکپارچه و منسجم و هماهنگ به پیش میرفت اکنون شاهد بسیاری از بحرانها نبودیم. اختلاف نظرها دولت را به سوی بحران هدایت میکند و توان نیروهای کشور را هدر خواهد داد. باید دید در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد!”
پیامدهای بعدی اختلافات
هرچند برخی از خبرها حاکی از آن است که دو رهبر گاهی از شکست شان در تشکیل حکومت کارآمد سخن گفته و تصمیم بر حل این اختلافات گرفتهاند، ولی در عمل موفق به این کار نگردیدهاند. گفته میشود یگانه دلیل اینکه چرا اختلافات به قوت خود باقی میماند این است که هر دو جناح تحت تأثیر خواستههای سیاسی اطرافیان خود قرار گرفته و مجبور اند برای هر کدام یک کرسی جستجو نموده و جمع و جور کنند. وقتی سهم یکی کمتر از دیگری باشد، اختلافات تبارز نموده و تنشها ایجاد میگردد.
به باور آگاهان، اگر این اختلافات حل نگردد، اتفاقات ناگواری که در آینده خواهد افتاد، بسی ویرانگر و تباهکننده خواهد بود. ضیا دانش، استاد پوهنتون، این پیامدها را به صورت ذیل دستهبندی میکند:
۱- سوء استفاده مخالفان؛ گروههای مخالف مسلح در داخل و سازمانهای استخباراتی خارجی در بیرون از کشور جزء اولین ذینفعان تضاد دورنی حکومت وحدت ملی هستند. طی بیش از 13 سال گذشته نیز اختلافات سیاسی میان سران مملکت باعث ایجاد شکاف گسترده شد که مخالفان داخلی و خارجی به خوبی از آن سود بردند و دامنه جنگ را به درازا کشیدند.
۲- کاهش اقتدار؛ عدم انسجام، همدلی و هماهنگی باعث کاهش اقتدار حکومت در اجرای قانون، انجام اصلاحات و جلب اعتماد شهروندان میگردد. نداشتن اقتدار درونی، وجهه و اعتبار جهانی حکومت را نیز کاهش داده و موجب قطع و یا سردی مراودات و تعاملات دو جانبه میگردد که به تدریج منجر به انزوای کشور خواهد شد.
۳- ضیاع امکانات؛ هدر رفتن سرمایههای ملی از جمله سرمایههای اداری و انسانی از دیگر تبعات تضادهای دورنی است.
۴- تنشهای قومی؛ انسجام و یا عدم انسجام ملی از سیاستهای کلان کشور منشاء میگیرد و نحوه تعاملات رهبران با یکدیگر، عملاً بر شیوه کنش شهروندان در برابر یکدیگر تأثیر میگذارد.
۵- تشدید ناامیدیها؛ تضاد و کشمکشهای دورنی در حکومت منجر به تشدید ناامیدی در سطح جامعه و اختلال امنیت اجتماعی و روانی مردم میگردد.
راه نجات، رهایی از چنگ مافیای قدرت
تصویر کنونی حاصل یک اختلاف شدید میان رهبران حکومتی است و در صورت تداوم آن، سخن از سقوط این حکومت نیز زده میشود. اما سخن اصلی این است که چه باید کرد؟ برخی از آگاهان، راهکار اصلی نجات از خطر سقوط را رهایی از مافیای قدرتی میدانند که اطراف دو رهبر را حلقه کردهاند. احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی، اظهار میدارد: “از این دو رهبر تقاضا میکنم که امنیت و اقتصاد را به کنار بگذارند و کاری کنند که نظام موجود ادامه پیدا کند، کاری کنند که حکومت وحدت ملی سقوط نکند. اگر حکومت وحدت ملی سقوط کرد، کشور در منجلابی از بدبختیها میرود. توافقنامهای را که امضا کردند صادقانه به آن عمل کنند، علیه یکدیگر نیرنگ نکنند، از مافیای زور و زر که آنها را حلقه کرده است خود را نجات دهند. منافع ملی افغانستان را به همه چیز ارجحیت دهند.”
به هرحال، هرگاه حالت کنونی ادامه یابد و اختلافات در حوزههای سیاست داخلی و خارجی کاهش نیابد و یا از بین نروند، احتمال اینکه کشور در کام بحران دیگری غرق شود و مردم گرفتار منجلاب بدتر از سالیان گذشته شوند، بعید نیست. لذا ضروری است تا نهادهای رهبری کننده حکومت به سرپرستی رییسجمهور اشرفغنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، روی مکانیزم واحد اجرایی به توافق رسیده و همواره تصمیم واحدی در قبال مسایل سرنوشتساز کشور بگیرند. در غیر آن صورت نه زندگی به کام مردم خوش خواهد بود و نه هم قدرت به مذاق آنان.
شکی نیست که افتادن در کام بحران نیز در نظامی که مدت کوتاهی به عمر یک بخش آن مانده و پس از آن سرنوشت شورای ملی با ابهام و بحران مشروعیت روبهرو است، اقتصاد آن در حال فروپاشی قرار داشته و ناامنی در آن بیداد میکند، واقعیتی است که تحقق آن بعید از تصور نمیباشد.