قاچاقچیان آثار عتیقه و باستانی در 20 ولسوالی ولایتهای غربی کشور، با حفاری اماکن تاریخی و باستانی، دست به قاچاق آثار عتیقه در این ولسوالیها میزنند. مقامهای محلی به کلیدگروپ گفتهاند، حفاری اماکن تاریخی و قاچاق آثار عتیقه و باستانی از این مناطق، اخیراً بیشتر شده است. طبق معلومات این مقامها، طالبان و افراد مسلح غیرمسوول، بیشترین سود اقتصادی را از قاچاق این آثار در غرب کشور میبرند.
آریا روفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید از چند سال به این سو قاچاقچیان آثار باستانی در ولایت هرات با استفاده از دستگاههای فلزیاب، ساحات باستانی را مشخص نموده و اقدام به کندنکاری میکنند. به گفته وی، این دستگاهها قادر است آثار عتیقه و باستانی را از عمق 1 تا 5 متری زمین تشخیص دهد. وی افزود دستگاههای فلزیاب از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشود.
رییس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید در حال حاضر در ولسوالیهای شیندند، ادرسکن، پشتون زرغون، چشت شریف، غوریان و زنده جان این ولایت، حفاریهای خودسرانه به منظور به دست آوردن آثار تاریخی جریان دارد. روفیان افزود این گونه حفاریها امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. بنا به اظهارات وی، کشورهای عربی یکی از خریداران اصلی آثار تاریخی در ولایت هرات هستند که دلالان زیادی را در این بخش استخدام کردهاند.
معلومات ضد و نقیض
رییس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که اداره امنیت ملی و پولیس هرات تا به حال توانسته سه مورد از دستگاههای فلزیاب را کشف و عاملان شان را به ادارههای عدلی و قضایی معرفی کنند. اما عبدالروف احمدی، سخنگوی پولیس هرات، میگوید که نیروهای پولیس این ولایت تا هنوز موفق به کشف و ضبط دستگاههای فلزیاب نشدهاند. وی ضمن تأیید این که در نزد قاچاقچیان آثار ، دستگاههای فلزیاب موجود است، میگوید پولیس تلاش دارد تا از واردات این گونه دستگاهها جلوگیری کرده و با عاملان آن مطابق قانون برخورد کند. در همین حال، مسوولان محلی ولايتهای هرات، غور و بادغیس، هشدار میدهند که اگر «قطعه 012» به منظور تأمین امنیت آثار تاریخی در این ولایتها فعال نشود، درصدی زیادی از آثار باستانی غرب کشور، تخریب و قاچاق خواهد شد. اما نجیبالله دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، میگوید: «در صورت لزوم دید وزارت اطلاعات و فرهنگ، آنان حاضر هستند عساکر این قطعه را به منظور حفاظت از اماکن باستانی، حتا به دورترین نقاط کشور اعزام، کنند.»
معاون سخنگوی وزارت امور داخله، در حالی که کندنکاریها و قاچاق آثار در برخی از مناطق دوردست و ناامن کشور را تأیید کرد، اما گفت تا زمانی که مردم از اماکن تاریخی شان حفاظت نکنند و با نیروهای دولتی همکار نباشند، کنترول کردن ساحات باستانی کار آسانی نخواهد بود.
از جانب دیگر، هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که آنان وزارت امور داخله را از نبود قطعه 012 در ولایتهای غربی کشور مطلع ساختهاند، اما تا به حال این وزارت به درخواست شان پاسخ نداده است. حکیمی همچنان گفت تا هنوز یکی از دلایلی که از سوی وزارت داخله مبنی بر نبود قطعه 012 در ولایتهای باستانی مطرح شده است، کمبود تشکیلات این قطعه میباشد.
به اساس گزارشها، قطعه خاص محافظت از آثار باستانی ( 012) در سال 2003 از سوی وزارت امور داخله کشور تشکیل شد. وظیفه اصلی این قطعه، حفاظت از اماکن باستانی در کشور است.
بادغیس از دیگر ولایتهایی در غرب کشور است که گفته میشود قاچاق آثار باستانی در این ولایت چشمگیر می باش. احمد احسان سروریار، رییس اداره اطلاعات و فرهنگ بادغیس، میگوید بعضی از مردم به دلیل حضور مخالفان مسلح دولت در ولسوالیهای جوند، قادس، بالامرغاب و آبکمری این ولایت، دست به حفاریهای غیرقانی میزنند. وی افزود که بیشتر حفریات در مناطق باستانی بادغیس توسط مردم محل صورت میگیرد و سپس آثار باستانی و عتیقه توسط برخی از قاچاقچیان داخلی به کشورهای ایران و پاکستان منتقل میشود.
رییس اطلاعات و فرهنگ بادغیس تأکید میکند که قاچاق آثار عتیقه از بادغیس به بیرون از کشور، امسال نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است. وی تصریح کرد که قاچاقچیان، سالانه از راه قاچاق آثار عتیقه و باستانی، صدها هزار دالر عاید دارند.
از طرف دیگر، مسوولان محلی غور میگویند به شمول فیروزکوه، در هشت ولسوالی این ولایت آثار عتیقه و باستانی به بیرون از غور قاچاق میشود. فخرالدین آریاپور، رییس اطلاعات و فرهنگ غور، در صحبت با کلیدگروپ گفت حفریات در اماکن باستانی این ولایت به شکل گستردهای جریان دارد. بنا به اظهارات وی، این حفریات بیشتر در مناطق تحت تسلط طالبان صورت میگیرد.
به گفته آریاپور، آثار عتیقه و باستانی ولایت غور که بیشتر کوزههای سفالی، مهرههای تزئینی، مجسمههای تاریخی و ظروف فلزی میباشد، به پاکستان قاچاق میشود. وی افزود با این که چندین بار به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در قسمت حفظ آثار تاریخی، برنامههایی در سطح ولسوالیهای غور اجرا شده است، اما این تلاشها نتیجه مطلوبی نداشته است.
همچنان عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، میگوید: «بیشترین کندنکاریها و قاچاق آثار عتیقه در ولسوالیهای تولک، تیوره، دولتیار، ساغر و مناطقی از شهر فیروز کوه، مرکز این ولایت، جریان دارد، بیشتر قاچاقچیان تلاش میکنند آثار عتیقه و باستانی را به هرات و کندهار انتقال داده و به فروش برسانند، حتا گزارشهایی وجود دارد که شماری از قاچاقچیان ساحات باستانی را خریداری و تحت نام احداث باغ یا منازل رهایشی، اقدام به کندنکاری نموده و آثار گرانبها را از زیر زمین کشف و به دست میآورند.»
سخنگوی والی غور میگوید در این شیوه قاچاق در کنار طالبان، مسوولان حکومتی نیز دست داشته و از آن نفع میبرند.
اما برعکس سه ولایت فوق، در ولایت فراه، تنها در یک ولسوالی آن حفاری خودسرانه به هدف کشف آثار عتیقه و باستانی و قاچاق آن جریان دارد. فریداحمد ایوبی، رییس اداره اطلاعات و فرهنگ فراه، میگوید که مردم محل تنها در ولسوالی جویند آثار عتیقه را از زیر زمین بیرون کرده و به فروش میرسانند. ایوبی افزود بیشترین اقلام تاریخی و باستانی فراه در زمان حاکمیت طالبان به غارت رفته است. به گفته وی، در حال حاضر، این ولایت دارای 22 مکان باستانی میباشد و دولت بالای تمام این اماکن تسلط دارد.
جلوگیری از قاچاق
مقامهای پولیس سرحدی در حوزه غرب کشور میگویند که تدابیر خاصی را به منظور جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در حوزه غرب روی دست دارند. جنرال محمد جمعه عدیل، قومندان زون 705 سرحدی در حوزه غرب کشور، میگوید که پرسونل این قومندانی در ولایتهای هرات، فراه و بادغیس و همچنان میدانهای هوایی این ولایتها، فعالیتهای کشفی شان را افزایش دادهاند تا کسی نتواند به کندنکاری مناطق باستانی و قاچاق آثار باستانی و عتیقه اقدام کند. وی افزود که این قومندانی در دو سال اخیر بیش از ده نفر را به اتهام قاچاق آثار عتیقه در حوزه غرب بازداشت کرده است.
این در حالی است که مسوولان ریاست څارنوالی ولایت هرات میگویند در سال 1394 خورشیدی، چهار دوسیه و در سال 1395 یک دوسیه مربوط به قاچاق آثار باستانی به این اداره محول شده که دوسیههای متهمان بعد از بررسی به محکمه انتقال یافته است. گل احمد رامش، رییس څارنوالی ابتدایی شهری هرات، میگوید که این دوسیهها مربوط کسانی میشود که در قاچاق سنگهای تاریخی به ایران و همچنان استفاده از دستگاههای اکتشافی آثار عتیقه و سرقت سنگهای تاریخی از اماکن باستانی دست داشتهاند. رامش میافزاید که جرم قاچاق آثار باستانی در افغانستان، مطابق به ماده 74 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، از یک ماه تا ده سال حبس میباشد که بستگی به نوعیت آثار و اقلام قاچاقی دارد.
با این حال، شماری از انتیکفروشان هرات میگویند که آثار عتیقه غالباً از سطح ولسوالیها به مراکز شهر منتقل شده و از این طریق به خریدارانی که از پشاور پاکستان به این ولایت میآیند، به فروش میرسد. میرویس، یک تن از انتیکفروشان هرات، میگوید که آثار عتیقه و باستانی بیشتر از ولایتهای بادغیس، غور و بخشهایی از ولایت هرات کشف و به دست میآید.
یک تن از قاچاقچیان آثار باستانی در مصاحبهای که چند سال قبل با بخش تحقیق کلیدگروپ داشت، گفته بود که آنان آثار عتیقه را از ولسوالیهای قادس، جوند و مقر بادغیس و همچنان منطقه منار جام غور و ولسوالیهای کرخ و غوریان هرات جمعآوری نموده و به کشورهای ایران و پاکستان انتقال میدهند. او گفته بود که آنان سالانه از قاچاق آثار عتیقه ملیونها دالر عاید دارند. وی به شرط این که نام و صدایش در گزارش ذکر نشود، گفته بود در این معامله، طالبان و شماری از کارمندان دوایر دولتی نیز با وی همکاری دارند.
در همين حال، شماری از باشندگان هرات میگویند یکی از دلایلی که تا حال آثار عتیقه از سوی قاچاقچیان به خارج از کشور منتقل میشود، ناشی از بیتوجهی پولیس و کارمندان ادارات اطلاعات و فرهنگ میباشد. عبدالرازق، یک تن از باشندگان هرات، میگوید که آثار عتیقه از جمله سرمایههای ارزشمند کشور بوده و بیانگر سرنوشت و هویت تاریخی مردم ما میباشد. وی گفت که مسوولان امنیتی و فرهنگی باید در بخش حفظ و مراقبت این آثار توجه بیشتر به خرج دهند.
با این همه، نمایندگان شورای ولایتی هرات نیز حفاری خودسرانه در ساحات باستانی این ولایت را تأیید میکنند. داکتر مهدی حدید، مسوول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، میگوید گزارشهایی وجود دارد که در برخی از موارد شماری از شرکتهایی که تحت نام بازسازی اماکن باستانی وارد این ولایت میشوند، به نحوی در قاچاق آثار عتیقه و باستانی دست دارند. به ادعای وی، یک شرکت ازبکی اخیراً در بخش گنبد گوهرشاد بیگم که از مناطق باستانی و تاریخی هرات محسوب میشود، تحت نام بازسازی، دست به کندنکاریهای غیرقانونی زده و سنگهای اصلی این بنا را با سنگهایی شبیه آن تبدیل کرده است. به گفته حدید، تا حال عملکرد واضح و قاطعی از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ هرات وجود ندارد تا جلو این روند گرفته شود. ادعایی که از سوی مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات رد شد.
با این حال، مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، میگویند که بیش از 400 اثر تاریخی در هرات موجود میباشد که شماری از این آثار در جریان سالهای اخیر تخریب شده است. به گفته این مسوولان، یکی از دلایلی که هرات از شامل شدن در لیست میراثهای فرهنگی سازمان یونسکو باز ماند، تخریب آثار تاریخی و همچنان ساخت و ساز بلندمنزلها در اطراف آثار تاریخی میباشد. این در حالی است که مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگویند که این وزارت توانسته است گامهای مؤثری را در راستای جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در کشور بردارد. به گفته هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تأکید دارد که این وزارت در جریان یک دهه اخیر از قاچاق بیش از 3000 قلم آثار تاریخی گرانبها به خارج از کشور جلوگیری کرده است؛ آثاری که هزینه مجموعی آن به ملیونها دالر امریکایی میرسد. وی همچنان افزود که دهها تن از قاچاقچیان این آثار توسط ارگانهای امنیتی دستگیر و به ادارات عدلی و قضایی معرفی شدهاند. به گفته حکیمی، تنها حفاریها و خرید و فروش آثار عتیقه در مناطقی صورت میگیرد که حاکمیت دولت در این مناطق کمتر بوده و طالبان در آن مناطق تسلط داشته باشند.
اگرچه وزارت اطلاعات و فرهنگ مدعی است که در جریان ده سال گذشته از قاچاق هزاران اثر تاریخی شامل که سنگ نوشتهها و اشیای گوناگون قدیمی، جلوگیری کرده است ولی بازگرداندن آثاری که پیش از سقوط طالبان به خارج قاقچاق شده و به فروش رسیده، هنوز هم به عنوان یک مشکل باقی مانده است.