اموال تجارتی که از ایران به افغانستان قاچاق میشود، تأثیر منفی روی میزان درآمد ادارات گمرکی در ولایتهای هرات و فراه گذاشته است. به گفته مسوولان محلی در این دو ولایت، در صورتی که اموال تجارتی از بنادر رسمی وارد کشور شود، میزان درآمد ادارات گمرکی در ولایتهای هرات و فراه تا سطح 40 درصد بلند خواهد رفت. آنها میگویند در حال حاضر، بخش بیشتر کالاهای قاچاقی از طریق منطقه “کلاته نظر” وارد کشور میشود. کلاته نظر، منطقه مرزی میان افغانستان و ایران در ولسوالی شیندند هرات است.
محمدانور رحمانی، سرپرست ریاست گمرک هرات، میگوید در کنار ورود قاچاقی اموال تجارتی، فساد اداری و کمبود کدرهای مسلکی از دیگر مشکلات گمرک این ولایت است. رحمانی اما افزود با وجود این مشکلات، در سال مالی گذشته (سال مالی 1395)، 12 درصد در درآمد ریاست گمرک هرات افزایش به مشاهده میرسد.
از طرف دیگر، مقامهای محلی در ولایت فراه، میگویند در سال روان خورشیدی، میزان واردات اموال تجارتی از طریق بنادر این ولایت، 35 درصد کاهش داشته است. محمدآصف ننگ، والی فراه، به کلید گفت که عمدهترین عامل این مشکل، افزایش تهدیدات امنیتی و تشدید جنگ در این ولایت بوده است. ننگ اما خاطرنشان ساخت که امسال با وجود کاهش در میزان واردات کالا از طریق بنادر تجارتی فراه، درآمد گمرک این ولایت 20 درصد افزایش داشته است. او توضیح داد که پیکار آنها برای مبارزه با فساد اداری در بنادر تجارتی و اداره گمرک فراه نتیجه مثبت در پی داشته و عمدهترین عامل افزایش در درآمد این گمرک به حساب میآید.
والی فراه میگوید که گمرک این ولایت در جریان امسال، 4 ملیارد و 600 ملیون دالر عاید داشته است. او درباره میزان درآمد گمرک فراه در سال گذشته آمار مشخصی ارایه نکرد. ننگ اما افزود که امسال سطح فساد اداری در بنادر تجارتی و گمرک فــراه کـاهش یافته است. به گفته وی، در سال جاری خورشیدی، به 12 دوسیه فساد اداری در بنادر تجارتی و گمرک این ولایت رسیدگی شده است.
از سویی هم، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، از عزم جدی حکومت محلی این ولایت در راستای مبارزه با فساد اداری در گمرک هرات سخن میزند. فرهاد میگوید از میان 120 مامور دولتی که امسال به ظن دست داشتن در فساد اداری بازداشت شدهاند، بیش از 10 نفر آنها کارمندان اداره گمرک هرات اند.
برخی از تاجران و سرمایهگذاران در ولایت هرات، از وجود فساد گسترده و کاغذپرانی در اداره گمرک این ولایت انتقاد میکنند. این تاجران و سرمایهگذاران مدعی هستند که گمرک هرات در انحصار یک حلقه بزرگ از مافیای اقتصادی قرار دارد. احمدسعیدعظیمیان، رییـس دارالانشــای اتـاقهای تجارت و صنایع هرات، میگوید اموال تجارتی که به شکل قانونی وارد هرات میشود، در دیتابیس اداره گمرک این ولایت وجود ندارد. به ادعای وی، ماموران گمرک هرات، به دلیل همین مشکل، تعرفههای گمرگی را مطابق میل شخصی شان تعیین نموده و محصولات گمرکی را جمعآوری میکنند.
با این حال، شماری از اعضای شورای ولایتی و آگاهان امور در هرات، میگویند که ادارات گمرکی کشور با سیسمها و تکنالوژی مدرن در بخش بررسی و برآرود حجم و مقدار اموال تجارتی و وارداتی مجهز نیستند و این امر باعث شده که همه محاسبات براساس برداشتهای ذهنی و غیرواقعی انجام شود. آنها همچنان عدم مراعات قانون از سوی ماموران دولتی در ادارات گمرکی را از دیگر مشکلاتی میدانند که سبب هدر رفتن عایدات این ادارات شده و مشکلات متعـددی را نیــز فــرا روی تاجــران قرار داده است. نصیراحمد فرهمند از آگاهان امور در هرات، به این باور است که هنوز عزم و اراده قوی در نزد دولت برای ریشهکن کردن فساد اداری و همچنان ارایه خدمات بهتر در گمرکات و بنادر تجارتی کشور وجود ندارد.