روز جهانی منع خشونت در برابر زنان (25 نوامبر) در حالی در افغانستان تجلیل شد كه شمار زیادی از زنان كشور، در آستانه این روز و در 25 نوامبر ، به شدت مورد خشونت قرار گرفتند. تنها دو روز پیش از این روز، پولیس ولایت نیمروز اعلام کرد که یک خانم جوان در ولسوالی “گنگ” این ولایت از سوی شوهرش بهوسیله تفنگ به قتل رسیده است. احمدجاوید کارگر، سخنگوی پولیس نیمروز خاطرنشان ساخت که این خانم 21 ساله، ثریا نام داشت و از ساکنان اصلی ولسوالی گنگ ولایت نیمروز بوده است که پس از مشاجره لفظی با شوهرش، توسط او به قتل رسیده است.
در همان روز وضعیت صحی نوربی بی، زنی که در ولایت لوگر مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و به شدت مجروح شده بود، وخیم گزارش شد. داکتران نور بی بی گفتند که حالت وی پس از دو ماه تداوی بهتر شده است، ولی تا کنون نیز حیات وی در تهدید مرگ قرار دارد.
در روز جهانی منع خشونت علیه زنان نیز از ولایت بغلان خبر رسید که دختر و پسری که قصد ازدواج با یكدیگر را داشتند، از منزل پا به فرار میگذارند و در نتیجه از سوی وابستگان دختر دستگیر و تیرباران میشوند.
خدیجه یقین، رییس امور زنان ولایت بغلان، تأیید نمود که “این دختر و پسر که به قصد ازدواج با هم فرار کرده بودند، از سوی وابستگان دختر دستگیر و بعد از فیصله مردم محل، ساعت 10 صبح فردای روز دستگیری، در ساحه دند غوری ولایت بغلان تیرباران شدند.”
بزرگان قومی مانع دخالت پولیس در این مسأله شده و تعهد سپرده بودند تا این مسأله را به صورت مسالمت آمیزی حل نمایند، اما علیرغم آن دست به چنین اقدامی زدند.
در همین حال، احمدجاوید بشارت، سخنگوی قومندانی امنیه ولایت بغلان، تیرباران شدن این دختر و پسر را تایید نمود، ولی در مورد جزییات قضیه معلومات بیشتری نداد.
گزارشی که کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارایه کرد نیز تکاندهنده بود. این گزارش میزان افزایش خشونتها را نسبت به سال گذشته بیش از 24 درصد نشان میدهد. به گفته سیماسمر، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر، افزایش این پدیده از یكسو نشان از ثبت گزارشها در این نهاد و اعتماد مردم نسبت به این ارگان دارد و از سوی دیگر نشاندهنده عدم تطبیق قانون از سوی دولت و افزایش میزان خشونت علیه زنان در جامعه میباشد.
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نیمه نخست سال 1392 تعداد 4155 مورد خشونت علیه زنان را به ثبت رسانده که این رقم نسبت به شش ماه نخست سال پیش، افزایش نگرانکنندهای را نشان میدهد؛ زیرا این آمار در سال گذشته 3331 مورد بوده است. به گفته خانم سمر، خشونت جسمی و فیزیکی با رقم 1249 مورد در صدر گراف ثبت خشونتها قرار داشته است که این خشونتها، شامل ۱۰۵۰ مورد لت و کوب، ۱۷ مورد سوختاندن با آب جوش، ۱۱ مورد کندن موها، ۳ مورد مسمومیت، ۲ مورد قطع اعضای بدن میباشد.
رییس کمسیون مستقل حقوق بشر خشونت زبانی و روانی را 976 مورد، خشونت اقتصادی را 862 مورد، خشونت جنسی را 262 مورد دانسته و میگوید که 805 مورد به عنوان سایر موارد خشونت نظیر ازدواجهای اجباری و زودهنگام، بد و بدل دادن دختران، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل نیز در این کمسیون ثبت شده است.
به گفته رییس کمسیون مستقل حقوق بشر، ضعف حاکمیت قانون و فرهنگ معافیت از مجازات عوامل اساسی گسترش خشونت علیه زنان در کشور به شمار میآیند.
این گزارشها و دادخواهی از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان در حالی ایراد میگردد که گفته میشود این ارگانها نیز نگاه غیرمنصفانه به موضوع حقوق زن داشته اند. به گفته وزارت امور زنان، در یک دهه گذشته، بیش از 500 نهاد و انجمن برای تأمین حقوق زنان در افغانستان به فعالیت آغاز کرده اند، اما بسیاری از زنان از نحوه فعالیت این نهادها راضی نیستند.
برخی از خانوادههای که دختران شان قربانی خشونتهای خانوادگی شده اند، میگویند بسیاری از این نهادها به نام تأمین حقوق زنان، ملیونها دالر جامعه جهانی را حیف و میل کرده اند. رحیم پدری که دخترش به تازگی به وسیله دامادش در شهر کابل به قتل رسیده است، میگوید تا کنون هیچ یکی از این نهادها به قضیه چگونگی قتل دخترش رسیده نکرده اند.
وزارت امور زنان افغانستان در پاسخ به این انتقادات مردم از نهادهای دفاع از حقوق زنان خواسته تا فعالیتهای شان را به سطح ولایات و ولسوالیهای دوردست گسترش دهند. مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان، میگوید: ”حدود 100 تفاهمنامه را ما با نهادهای جامعه مدنی داشتیم که آنها در سطح ولایات و ولسوالیها کار کرده اند، اما واقعیت این است که توجه اکثر نهادها در مرکز و شهرهای بزرگ است. {آنان به این شهرها} بیشتر توجه کرده اند و به ولایات کمتر توجه صورت گرفته است.”
قاضی محمد الیاس مدنی، یک عضو نهاد حمایت از حقوق زنان ولایت ننگرهار نیز اظهار میدارد: “من خودم اعتراف مینمایم که این نهادها مشکل دارند؛ اکثریت نهادهای دفاع از حقوق زنان در اطراف کار نمیکنند و به مشکلات زنان رسیدگی صورت نمیگیرد.”
بااین وجود، تنها راه نجات از این وضعیت و پایان خشونتها در برابر زنان، تقویت نهادهای قانونی و اعمال قانون بالا عاملان خشونت میباشد. بنابراین، تا زمانی كه حاكمیت قانون تأمین نشود و نهادهای عدلی و قضایی از وجود فساد پاكسازی نشوند، خشونتها از زنان این كشور همچنان قربانی خواهد گرفت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید