مسوولان ریاست امور زنان غزنی میگویند که آمار مربوط به قضایای خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۵ در این ولایت، در مقایسه با سالهای قبل آن، به گونه بیپیشینه افزایش را نشان میدهد. این مسوولان در عین حال میگویند که قضایای قتل و خودکشی زنان در غزنی، در سالی که گــذشـــت، نسبت به سالهای قبل از آن، کاهش یافته است. از سویی هم، مدافعان حقوق زن از ارگانهای عدلی و قضایی ولایت غــزنی انتقاد دارند که آنها در رابطه به رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه زنان، کمکاری کرده و در این رابطه برخورد دوگانه و تبعیضآمیز داشتهاند.
شکریه ولی، رییس امور زنان ولایت غزنی، به کلید گــفــت که آنهــا در جــریــان سال ۱۳۹۵خورشیدی، حدود ۱۰۶ مورد خشونت علیه زنان در این ولایت را به ثبت رساندهاند که این رقم نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
خانم ولی میگوید که این قضایا شامل یک مورد قتل، یک مورد خودکشی و متباقی آن شامل لت وکوب، ازدواجهای بدلی، زیر سن، اجباری و عدم دادن نفقه میشود.
همچنان رییس امور زنان ولایت غزنی یادآور میشود در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، حدود ۷۵ قضیۀ خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده بود که شامل ۶ مورد قتل و خودکشی بود. به گفتۀ وی، بدین اساس در سال ۱۳۹۵ موارد قتل و خودکشی زنان در این ولایت کمتر از سالهای گذشته بوده است.
او عوامل خــشونــت علــیه زنان را چــنین برمیشمارد:” فــقر، عــدم آگــاهــی مــردان از حقوق زنان، اعتیاد مردان به مواد مخدر و بیتوجهی عالمان دین در زمینۀ حقوق زنان، از عوامل عمدۀ روی دادن واقــعات خــشونــت علیه زنان است که متأسفانه ما به تنهایی نمیتوانیم این پدیدۀ شوم و غیراسلامی را محو بسازیم.”
با آن که رییس امور زنان غزنی میگوید بیشترین قضایای خشونت علیه زنان از سوی ارگانهای عدلی و قضایی پیگیری شده و عاملان آن مطابق به قوانین نافذۀ کشور مجازات شدهاند اما فعالان حقوق زن در این ولایت ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار خشونت علیه زنان در غزنی، ارگانهای عدلی و قضایی را به کمکاری و غفلت در رابطه به مجازات عاملان خشونتها علیه زنان متهم میکنند. نویده مولایی، یکی از مدافعان حقوق زن و نمایندۀ غزنی در پارلمان آموزشی جوانان، طی گفتـگـویی با کــلــید، ریــاســـت امور زنان این ولایت را به مدیریت ضعیف و کمکاری در بخش آگاهیرسانی در زمینۀ حقوق زنان و ارگانهای عدلی و قضایی را نیز به عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، متهم کرد.
زیرا از نظر او افزایش آمار و ارقام خشونت علیه زنان در غزنی ثابت میکند که ارگانهای مسوول به وظــیفــۀ خود به درستی عــمل نکردهاند. مــولایی به کلید گــفــت:” افزایش آمار خشونت علیه زنان در غزنی نمایانگر ضعف مدیریتی و ناکامی ریاست امور زنان و ارگانهای عدلی و قضایی است، در ارگانهای قضایی دوسیهها به صورت درست پیگیری نمیشود و بیشتر با زنان برخورد تبعیضآمیز صورت میگیرد. به همین لحاظ بیشتر زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، به کابل مراجعه میکنند.”
وی اظهار نگرانی میکند که اگر برخورد ریاست امور زنان و ارگانهای عدلی و قضایی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان، این گونه ادامه یــابــد، ممــکن است آمار خشونــتها علیه زنان در غزنی با گذشت زمان، افزایش سرسامآوری پیدا کند.
با این حال نیک محــمــد نیکــیاد، رییس څارنوالی استیناف ولایت غزنی، سهلانگاری ارگانهای عدلی و قضایی در برخورد با عاملان خشونت علیه زنان را رد نموده و میگوید در جریان سال 1395 خورشیدی هیچ قضیۀ خشونت علیه زنان را بدون پیگیری و بررسی نگذاشتهاند.
نیکیاد با آن که وجود فساد در ارگانهای عدلی و قضایی را رد نمیکند اما میگوید که این ارگانها متعهد به تطبیق قانون علیه مجرمان بوده و در این زمینه جدیت کامل را به خرج میدهند:”ما برای زنان در څارنوالی یک بخش جداگانه و مخصوص را فعال کردهایم. درست است که فساد کماکان وجود دارد اما هیچ دوسیهای مربوط به خشونت و نقض حقوق زنان در غزنی بدون بررسی نمانده است.”
با آن که طی دو سال گذشته محکمۀ استیناف ولایت غزنی دهها تن از عاملان خشونت علیه زنان را به طور علــنی در حــضور خبرنگــاران و فعالان مــدنی محـکــمه کرده و برای شان مــجازات تعــیین کرده است، اما بازهم دیده میشود که تدویر این گونه محاکم علنی ارگانهای قضایی همانند تطبیق برنامههای آگاهیدهی ریاست امور زنان این ولایت، در امر کاهش گراف خشونت علیه زنان تأثیر چندانی نداشته است.