تفريق و طلاق؛ پديده» اجتماعي است كه با به ميان آمدن آن، گاه شيرازه» زنده گـــــي يك خانواده بهم خورده و تنها زنـــــــــان و اطفال قربانـي آن مي‌گردند در ايــــن اواخـــر طـــلاق (دادن آن از صلاحيت مرد) و تفريــــــق (درخواست طلاق از سوي زن) به شكل نگران كننده بالا رفته است. ناهنجاري هاي اجتماعي از جمـــلــــه بالاگرفتن خشونت عليه زنان، بيسوادي، فقــر، اعتياد، عدم اشتغال زايي و… از مواردي اند كــه در بلند رفتن موارد طلاق و تفريق دخيل دانسته شده اند.
فريبا مسوول حمايه» حقوق زنــان وزارت امور زنان مي گويد: آمار تفريق در سال جاري 68 قضيه تنها در مركز، در اين وزارت به ثبت رسيده است؛ در حاليكه سال گذشته اصلاً قضاياي تفريق كه درخواست طلاق از جانـــب زن مــــي شود، وجود نداشت؛ اما در سالجاري، 31 قضيه» تفريق را در ولايات به ثبت رسانيده ايم. بـــه همين ترتيب در سال گذشته ما در ولايات مـــربـــوطه» خويش 140 قضيه» طلاق و حدود شصـــت قضيـــه در مركز داشته‌ايم و بيشتريــــن آمـــار طـــلاق و تفريق را ولاياتي چون هرات و باميان تشكيل مي دهند.
كميسيون مستقل حقــــوق بـشر نيز قضاياي ثبت شده» تــــــفريـــق را در كميسيون حقوق بشر افغانستان، در سال 2009 به 67 مــــــــورد اعلام ميدارد. به همين ترتيب رئيس محكمه» فاميلي ولايت كابل، قضاياي تفريــــق و طلاق را نگران كننده توصيف كرده مـــي گــــويد: در سالجاري، قضاياي وارده» طلاق و تفريــق در اين محكمه به 557 مورد رسيده كه از جمله؛ قضاياي فيصله شده» تفريق، 110 مـــورد و طلاق، 92 مورد مي باشد؛ در حاليكه سال گذشته (1387) تعداد قضاياي وارده، 545 مورد بوده كه بــــه 77 مورد تفريق و 72 مورد طلاق، پرداخته بودند.
ولايت كابل
ولايت كابل بيش از هــر ولايت ديگر؛ شاهد طلاق و تفريق زن و مــــرد مـــي باشد. از يكسو بسياري از مـــــردم ولايـــات، جهــت حل و فصل قضاياي خويـــش دراينجــــا مراجعه مي كنند و از سوي ديگر كابل نسبت به هرولايت ديگر، داراي نفوس بيشتري مي باشد.
رحيمه رضايــي رئيس محكمه» فاميلي ولايت كابل مي گويد: “وقتــــي از تفريـق و طلاق يادآور مي‌شويم، منظور ازآن، جدايــــي و برهم ريختن كانون خانواده و بـــــي سرنوشت شدن اطفال آن خانواده مي باشد.” او مي افزايد كه طلاق در كل، ميزانش بسيار بلند رفته است.
او با نگراني از ازدياد ايـــن پديده مي گويد: “ميزان تفريق، نسبت به طلاق بسيار زياد است و يگانه كسي كه متضرر مي شود، زن است. قضاياي “تفريق به ضرر”، نسبت بــه هر مورد ديگر، بيشتر نزد ما ارجاع مي شود.
خشونت عليه زنــان چنان وحشتناک است كه حتي يک مرد از ضربه وارد كردن با “تايليور موتر” نيز به خانمش دريغ نمي كند. در اين گونه موارد، دليل زن موجــــــه پنداشته مي شود؛ اما برخي از موارد نيز داريـــــم كـــه خانم دلايل موجهي براي طلاق خواستن نمي داشته بـــاشد و بنا به دلايل ناحقي چون خوش نـــــداشتن شوهر و يا…، مي خواهد از شوهر خود كــــه مـــــصارف گزافي را در عروسي متقبل شده است، طلاق بگيرد.
طلاق و تفريـــق؛ زمانـــــي پيش مي آيد كه زنده‌گي مشترک، بر يک زن و مرد ناممكن شود. از اينكه طلاق صلاحيت مرد مي باشد؛ اما زنان نيز در قانون و شريعت در چهار مورد مي تواند خواهان تفريق از شوهر گردد. مانند: تفريق به سبب ضرر، تفريق به سبب غيابت، تفريـــق به سبب انفاق و يا عدم پرداخت نفقه، و تفريق به سبب عيوب شوهر.
تفريق به سبب ضرر
تفريق بــه سبب ضرر بيش از هرگونه موارد ديگر كه منجر به جدايي زن و شوهر مي شود، قابل مكث مي باشد. ضرر وارد كردن از سوي شوهر به زن، يكي از مواردي است كـــه زن را وا ميدارد تا دليلي براي رهايي از شوهر به محكمه پيش كند.
زن 19 ساله اي كــــه در عقب دروازه» محكمه» فاميلي ولايـــــت كابــــل منتظر سرنوشتش بود، ميگويد: “چهار سال قـــبل از امروز، با پسرخاله ام ازدواج كردم. هنگامـــي كـــه مرا عروسي كردند به كشور ايران بردند. شوهـــــرم مرد معتادي بود كه هميشه مرا لت و كــوب مــــي كرد. هفت ماه بعد از عروسي حمل گرفتم. شوهرم بدون اينكه در خانه چيزي بگويد، از خانه رفت و بدون شک كه خارج از كشور رفته است. بــــعد از رفتن او، خشو و ديگر اعضاي فاميلم، بالايم خيــلي ظلم كرده و بار بار از خانه بيرونم مي كردنــــــد، شب ها و روزها گرسنه مي‌ماندم تا اين كه طفلم به دنيا آمد و خودم دست به كار دوختن دستكول شدم و از اين طريق امرار معيشت مي كردم. بالاخره فاميــــــل خودم به سر وقتم رسيده و مرا بـــــه افغانستان آوردند و حال مي‌خواهم از شوهرم جدا شوم.”
ماه‌جبين 19 سالــــه باشنده» كابل؛ درحاليكه برگه» فيصله محكمه» ابتدايـــي را در دست داشت، ميگويد: “شوهرم پسرمامايم بود، يک سال را با بسيار مشكلات درخانه» شان سپري كردم. شوهرم خلاف ميل فاميلش دست بـــه لت و كوبم مي زد. هرقدر فاميلش و فاميلم تلاش كردند تا شوهرم اصلاح شود، اما نشد. پسري نيز دارم كه چهل و دو روزه است؛ او را بــــراي فاميل شوهرم فرستادم و نمي خواستم مسووليت او را بـــــــه عهده بگيرم. شوهرم حتي در دوران نامزدي، بامن اختلاف نظر داشت؛ او هميشه مــــي گفت كه دختر ديگري را دوست دارد و مــــي خواهد با او عروسي كند؛ اما تصميم بزرگان هردو فاميل، سبب شد تا ما به عقد نكاح يگـــديــــگر درآيــيم. پس از چندي، خسرو خشويم، شوهرم را از خانه بيرون كردند؛ اما همينكه طفلم به دنيا آمد، دوباره بــــــه خانه آمد، ولي او هيچ تغييري نكرده بود.
هلينا كوهستاني يـــــكــــي از مشاورين دفتر عدالت براي همه، (كه در محوطه» ولايت كابل به شكل انجوي داخلي فعاليت مي كند)، مي گويد: “در چهار ماهي كه دفتر ما دراينجا آغاز به كار كرده است، حدود 30 قضيه» تفريق و ده مورد طلاق را داشته ايم. مراجعيني كـــــه اينجــا خواهان كمک مي‌شوند، ما آنان را مطابق به قــانون و متناسب به درخواست مـــراجعين، مشوره هــــا و راه حل هاي قانوني را پيشنهاد مي كنيم.
تــــمام قضاياي ما را، قضاياي فاميلــــي تشكيل مــــي دهند. بيشترين قضاياي شامل در طلاق و تفريـــــق هاي به سبب ضرر مي باشد و يک خانم را به جداشدن از زنده گي مشترک وادار مي نمايد. ما قضايايي را نيز داريم كه يک مرد، حاضر به پرداخت هرگونه تعهداتي كه در قبال خانمش دارد، آنرا بپذيرد؛ اما در برخي اوقات زناني نيز مي باشند كــــــه روي لجاجت، تصميم جداشدن از شوهر را مي گيرند.” خانم كوهستاني يگانه عوامل مشكلات ذيدخل دراينگونه موارد را عدم آگاهي زنان و مردان از حقوق همديگر، عدم آگاهي دختران و پسران از زنـــــده گي مشترک و غيره مي داند كه گراف قضاياي طلاق را در جامعه بلند برده است.
تفريق به سبب غيابت
مادر دختري كه بــــا دخترش در عقب دروازه» رئيس محكمــه انتظار مي كشيد مي گويد: “حدود هفت سال قبل هنگامي كـــه دخترم 16 ساله بود، پدركلانش او را به پسري داد. در آن زمان، ما در پاكستان بسر مي بــــرديم. پسر درعربستان بود و آمده و عروسي كرد؛ اما بعد از 27 روز، دوباره راهي عربستان شد و دخترم را با فاميلش رها كرد. اكنون هفت سال مي شود كه بــا دخترم هيچگونه ارتباط تيلفوني و… نــــدارد؛ چون او قــــــبل از عروسي بـــــادختــرم، بـــــــا زن مـــــصـــري ازدواج كرده بود و از او اولادهايي نيز دارد. در خانـــــه؛ خشو، ننوهـــا، ايور و…، بالاي دختــــــرم خيلـــي ظـــلم مي‌كردنــد و مانند يک برده با او برخورد مي شد. حال مي‌خواهيم دخترمارا از قيد اين نكاح بي مفهوم، خلاص كنيم.” او درحاليـــكــه مـــيگريست افزود: “مقصر اصلي خودم استم؛ چون من نظر به رسم فاميلي، صلاحيتم را به پدرم دادم و او اين كار را كرد.”
تفريق هاي غيرموجه
رئيس محكمـه» فاميلي كابل مي گويد تعداد زيادي از قضايا را دارند كـه در آن، مردان و زنان بدون دلايل موجه خواهان جدايي از هم هستند.
احمد باشنده» ولايت لوگـــر مي گويد: “شش سال مي شود عروسي كرده ايم و صاحب دو طفل نيزهستيم. خانمم هميشه عيبــــم را در چاقي ام مي‌داند و از سوي ديگـــــر، فاميلش در زنده گي مشترک ما مداخلات زيادي مي كنند؛ از همينرو، زنم خواهان طـــلاق شده است. مــــن طلاقش را نمي‌دهم؛ چون خانــــمم را دوست دارم و به هيچ وجه حاضر به رهاكردنش نيستم. در صورت دادن طلاق، اطفالم بي سرنوشت مي شوند.”
زن 17 ساله» ديــــگـــري مــــــي گويد: “شوهرم پسركاكايم مي باشد. 13 ساله بودم كه نامزد شديم. پدرم بخاطري كه او پسري خوب و كارگر است، مرا به او داد. يكسال و دوماه از عروسي ام مي‌گذرد. هر چند او پسري خوب و كارگر است؛ اما دلم قبولش نمي كند.”
اما شوهر اين زن كه از بردن نامش خود داري كرد مي گويد: “ما دوست و عاشق همديگر بوديم، تا بالاخره اين دوستي بـــه نامزدي و از چهارسال نامزدي، به ازدواج انجاميد. شب يازدهم عروسي ام بود كه خانمم از خانه ام فرار كرده و خانه» پدرش رفت و پس ازآن حاضر نشد بامن زنده گي كند. خسرم كه كاكايم نيز مــــي شود، خـــرچ و مصرف زيادي از من گرفت و حتي يک نانوايي كه مالک آن بودم را نيز در بدل طويانه از من گرفت. حال كــــــه يــک سال و دومـــــــاه از عروســــــي مــــا مي گــــــذرد، خانمـم خواهــــــان جدايـــي از مـــن شده است. خانمــم يگانه علت ايــــن جدايـــــي را خوش نداشتنم مي داند.
افزايش تفريق درولايت بلخ
فريبا مجيد رئيس امـــور زنان ولايت بلخ ميگويد: “آمار تفريق در ولايت بــــلخ، افزايش داشته كه درسالجاري به 17 مورد رسيده است. او تفريق را حق يك انسان مـــــي داند و علت اصلي بلندرفتن آمار تفريق را بلند رفتن آگاهي خانواده ها و بخصوص زنان و نهادهاي مدافع حقوق زنان مي داند و مي گويـــد: “امسال نسبت به سال قبل، آمار مجموعي خشونت، كاهش داشته و تاكنون 238 نوع خشونت متنوع بر زنان، ثبت گرديده است.
طلاق در ولايات جوزجان، 5 مورد بوده و به همين ترتيب در ولايت سرپل دو مورد بوده است؛ اما مسوولان ولايات سمنگان و فارياب، ازدادن هر گونه معلومات خود داري ورزيدند.
ولايت كندز
از دوسال بـه اينسو؛ رياست امور زنان ولايت كندز، 48 مــورد طـــلاق را به ثبت رسانيده اند. به گفته» خانم نادره ”گيا“ رئيس امور زنان اين ولايت؛ از 48 مورد طلاق، 8 قضيه» آن از سوي مردان بوده و 40 مورد آن، از سوي زنان درخواست شده است. به گفته» خانـــم نادره؛ بيشتر اين قضايا به دلايلي چون عدم آگاهي دختران در رابــــطه به زنده گي مشترک، مشكلات اقتصادي خانواده ها، مداخلات فاميلي و غيره صورت مي گيرد.
ولايت هرات
براساس اعـــلام مسوولان كميسيون حقوق بشر؛ آمار طلاق در ولايــت هرات، نسبت به سال گذشته چهل درصد افزايش يافته است؛ اما با اين حال كميسيون مستقــــل حقـــوق بشر در ولايت هرات مي گويد: “بيشتر شدن آگاهي زنان نسبت به حقوق خود و تحكيم قــــانون، از عوامل اصلي افزايش طلاق دراين ولايت است.”
اما برعكس رياست امور زنان اين ولايت، از كاهش 30 تا 35 درصدي طــــلاق در ايــن ولايت سخن مي گويند.
خانم ثريا بليغ مسوول بــــخش حقوقي رياست امور زنان، در يک گفتگوي ويژه؛ نقش آگاهي دهي رسانه ها، انجوها و موِسساتـــي را كـــه در قبال زنان فعاليت دارند، از عوامل موِثر در كاهش طلاق خواند.
نامبرده دلايل طلاق را معتاد بودن شوهران، ازدواجهاي اجباري، ازدواجهاي بدلي، ازدواجهاي دوران طفـــــوليت و درخواست هـاي گزاف مي خواند و مي گويد كه در سال گذشته رقـــم طلاق در سطح ولايت هرات، تا ميزان 80 درصد به ثبت رسيده بود كه هم اكنون اين رقم به 30 تا 35 فيصد كاهــــش يــــــافته است. خانـــــم ثريـــا دقيقـــي مسوول بخش حمايـــــت از زنـــان دفتر كميسيون مستقــــل حقوق بشر هرات گفت در جريان 3 ربع سال گذشته حدود 51 مورد طلاق از سوي خانم ها در اين اداره به ثبت رسيده در حاليكه اين آمار از آغاز سال روان تــــا كنون با 16 مورد افزايش ثبت گرديده است.
افزايش طلاق و تفريق در زون شرق
نهادهاي حقوقـــــي زنان در ولايت ننگرهار مي‌گويند كه به تناسب سالهاي گذشته؛ آمار طلاق افزايش يافته است. به گفته» آنان، گراف تقاضاي طلاق، از جانب زن ها بيشتر شده است.
بريالي دانش مسوول بخش حقوقي رياست امور زنان ولايت ننگرهار مي گويد كه همه ساله، حدود 50 قضيه» طلاق نزد آنان به ثبت مي رسد؛ اما دلايل آن، ناشي از افزايش خشونت نه، بلكه از آگاهي زنان در مورد درخواست طلاق از شوهر به وسيله» جامعه مدنـــــي، كميسيون مستقل حقوق بشر و رياست امور زنان مي باشد.
وژمه صافي مسوول كميسيون مستقل حقوق بشر در زون شرق، افزايش طلاق و تفريق را تاييد كرده مي گويد: “در سال 2009 در زون شرق، 23 قضيه» طلاق را به ثبت رسانيده اند؛ كه در لغمان يک قضيه و در كنر 9 قضيه به ثبت رسيده است؛ اما در نورستان به دليل ناامني، قادر به ثبت اينگونه قضايا نگرديده ايم.”
طلاق و تفريق از نظر اسلام
مولوي اعظم طارق استاد شرعيات اكادمي علوم افغانستان ميگويد: “هرچند طلاق، يک امر مباح و رواست؛ امـا از جمله بدترين مباحات ميباشد. پيغمبر اسلام (ص) ميفرمـــايد: “بدترين چيزها طلاق است”؛ چرا كه تشكيل خانواده، عاطفه، صميميت و محبت را از بين مي برد.”
مولوي طارق ميافزايد:”زمانيكـــــه بين زن و شوهر،اختلاف ومشكلي بوجود مــي آيد، شريعت اسلام نخستين راه حل، طلاق را پيشنهاد نكرده؛ بلكه آخرين راه حل را، طلاق مـــي داند. طلاق در شريعت، چنـــان سخت گــفته شده است كه هيچ انسان بايد بــــــه طلاق اقدام نكند. پيغمبراسلام (ص) ميفرمايد كه سه چيز در اسلام وجود دارد كه راستش هـــــم راست است و مـــزاحش هم راست است؛ از جمله» ايـــن سه چيز يكي طلاق مي باشد كه حتي اگر مردي، به شوخي هم كلمه» طلاق را بر زبان براند، خانمش برايش نامحرم مي شود.”
وي تصريح مي كند كــــه طلاق، اصولاً حق مردي است كه عاقـــــل و بالــــغ باشد؛ اما اسلام چندين راه را براي خانم ها نيز لازم دانسته تا بتواند خواهان طلاق شوند كه عمده ترين آن “طلاق به سبب ضرر، طلاق به سبب غيابت، طلاق به سبب عيب داشتن و يا خنثي بودن مرد، طلاق به سبب عدم پرداخت نفقه” مي باشد.
خليفه ساختن زن، عمل نا مشروع
در اكثر ولايات، هنوز هم مواردي وجود دارند كه مردان بـه سبب تعدد همسر، يكي از همسران خويش را خليفه مي گيرد. به اين منظور كه اگر يک مرد چهار زن ميداشته باشد و مي خواهد زن پنجم بگيرد؛ يكي از زن هايش را از زنده گي خويش جدا ساخته و در يــــک جاي ديگـــــر بدون هيچ گونه معاشرت در قيد نكاح خويش نگهميدارد و مانند يک برده از او كار مي گيرد.
مولوي طارق مي گويد: “اينگونــــه برخورد با زن، يک عرف و عنعنه ناپسند و ناروا مي باشد و اين موضوع غيرشرعي و غيرانسانــي هست.” وي مي افزايد: “تــعدد همسران آزاد نيست بلكه مقيد و مشروط است؛ به اين مفهوم كه اگرمردي، عدالت را بصورت درست در بين همسرانش برقرار كرده بتواند، مي تواند به تعدد همسران خود بيفزايد؛ اما اگر از عهدهِ آن برآمده نمي‌تواند، پس بگذارد كه خانمش از قيد نكاحش بيرون آيد تا بتواند سرنوشتش را تعيين نمايد. خليفه ساختن زن، در حقيقت حقوق انساني او را زير پا كردن است.”
طارق همچنين مي گويد: “در اسلام، يک نوع طلاق ديگـــــري نيز وجود دارد كــــه آنرا “خُلع” مي‌گويند. در اينگونه طلاق و يا جدايي، زن و مرد باهم تفاهم به جدا شدن مي كنند. زن كه خواهان طلاق بدون دليل از شوهــــرش مي باشد، بايد از حق مهر و يا برخي از امتيازات خويش بگذرد تا شوهرش او را طلاق بدهد. بدون موجب، شريعت آنرا جواز نداده كه در آن صورت دشمني و عداوت را بميان مي آيد و پيامدهاي منفـــي را در اجتماع دربر خواهد داشت.
طلاق و تفريق از ديد قانوني
سارنوال مشتري دقيق مي گويد: “طلاق از لحاظ قانوني، يک كلمه» بسيار بد و چندش آور است و هيچ كس آنرا تاييد نــــمي كند. از لحاظ قانوني شرايطي دارد،عدم انفاق، غيابــت شوهر، عقيم بودن مرد و ضرر رسانيدن به زن، از مواردي اند كه زنان مي توانند درخواست جدايـــي كنند و يــــک مـــرد در صورتــــيـــكــــه زنــــش “ناشزه( “نافرمــــــان) باشد، مــــي تواند خانــــمش را طــــلاق نمايد. بــــا تاسف، مردسالاري كـــه در جامعه حكمفرما مي باشد، آمــار طلاق و تفريق را افزايش داده است.او مي گويد: “هرچند از لحاظ شرعـــي و قانوني، دو رقــــم طـــلاق داريم؛ (تفريق و طـــلاق)، كــــه زنان و مردان مي توانند مطابق به آن، از هم جدا شوند؛ اما با توجه به سنتي بودن و رواج هاي ناپسند، اكثريت فاميل ها طلاق هاي عرفي را نيز انجام مي دهند.
طلاق هاي عرفي
خانم دقيق مـــــي گويد: “برخي از مردان، با حضور چند نفر شاهد، خانــــم خويش را با شرط و شرايطي چون گذشتن زن از حق مهر و يا گذشتن از اطفالش، يک خط عرفي داده و از خود مي‌رانند. با تاسف در دهات و حتي در مركز از اينگونه طلاق ها بسيار زياد هم است؛ چون مرد مي داند كه اگر آنها اين معامله را در حضور محكمـــه انجام دهد، قانون حق و حقوقي را براي زن در نظر گرفته و از مرد مطالبه مي كند.
وي مي افزايد: “خانمـــي، شش سال در قيد نكاح مردي بود كه بعد از يكسال از عروسي شان، هيچ گونه مراودت و مــعاشرت و ارتباط زوجيت با همسرش نداشته و هرگونه روابـط خويش را با او قطع كرده بود و او را در تكوي خانه نگهداري و از او مانند برده استفاده مي كرد تا اينكه بعد از شش سال، اين خانم از خانه به بيرون راه يافته و به محكمه حاضر مي شود و خواهــــان جدايي از شوهرش مي گردد.”
عوامل
پروين رحيمي مسوول بخش حمايت حقوقي دفتــــر ساحوي كـــمسيون مستــــقل حقوق بشر ميگويد: “در سال 2009 ما 67 قضيه از تفريق را ثبت و راجستر داشتيم. كـــــه با تاسف آمار طلاق و تفريق در اجتماع، بيش از حد بلند رفته و يگـــــانه عامل آن، عــــدم ثبــــــت و راجستر شدن ازدواج ها و طلاق در محــــاكــــم است. بــــــه همين دليل طلاق هايي به شكل اجباري به خانم ها تحميل مــي گردد و اطفال شان بـــــــه زور از نزدشان گرفته مي شود.”
او مــــي گويد: “در تازه تـــــريـــن مورد، قضيه» خانمي را روي دست داريم كه 9 سال با شوهرش در زير يک چتر زنده گـــــي مي كرد و هردو، با پول مشترک، خانـــــــه و اموال منزل را صاحب شدند. منزل را شوهرش به اين دليل كه سند و قباله» خانه نبايد به نام زن باشد، به نام خود ساخته بود. بناءً خانه نيز به مرد تعلق مي گيرد و زن، جز چند سند و سرتيفكت كاري و آموزشي، چيزي ديگر در دست نداشت. اولادهايش را هــــم از نزدش گرفته و بعد طلاقش داده است. متاسفانه قانون ما نيز در تساوي حقوقي زن و مرد چه در جريان ازدواج و چه طلاق، خلاC دارد و كامل نيست؛ به همين خاطر، بسياري از زنان بي سرنوشت رها مي‌شوند. خانمي كه درخواست طلاق از شوهر مي‌كند، با يک عالم مشكلات در محاكم و ارگان هاي عدلي و قضايي روبه رو مي شوند. از سوي ديگـــر سنتي بودن جامعه، حاكم بودن رسم و رواج هـاي ناپسند؛ از عمده ترين عوامل طلاق و تفريق در كشور مي‌باشند.
راه حل
خانم رحيمي مي گويد: مبارزه با فقر، اعتياد قاچاق، كشت و توليد مـــــواد مخدر، اشتغال زايي مردم به كار، مي توان تا حد زيادي اين مشكلات را كم نمود. بايد وزارت صحت و كار و امور اجتماعي و وزارت زنان، در اين مورد بيشتر توجه نمايند.
رئيس محكمه» ولايــت كابل نيز به اين باور است كه بايد سطح آگاهي حقوقي مردم بالا برده شود. كورسهاي سواد آموزي ايجاد گردد. براي خانواده ها بايد پيامدهاي منفي طلاق تبليغ شود. بايد از طريق مساجد، رسانه هاي جمعي، مكاتب، پوهنتون هــــا و علماي ديني تبليغات گسترده به عمل آيد و يک بازنگري كلي از مشكلات اجتماعي افغانستان صورت گيرد. از سوي ديگــــر هم بايد براي خانواده ها فهماند كه يگانه قربانيان طلاق، اطفال بيگناه و بي سرنوشتي زنان مـــي باشند. بايد براي دختران و پسران جوان، قبل از ازدواج فهماند كه سطحي فكر نكرده و درست تصميم بگيرند.
نتيجه گيري
تا زماني كه اصلاحات در جامعه به ميان نيايد، خشونت ها محو نشود، بـــه اقتصاد مردم از جمله فقر و گرسنگــــي توجه صورت نگيرد، با اعتياد و مواد مخدر مبارزه نشود، نـــــمي توان براين گونه مشكلات فايق آمد. دولت و ارگان هاي مسوول، مكلف اند تا در امــــر مبارزه با خشونت عليه زنان، اقدامات لازم نموده و نگذارند از اين بيش زنان و اطفال، قرباني جامعه» مرد سالار گردند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
