کلیدگروپ در این گزارش تحقیقی دریافته است که هم اکنون 64 هزار کودک کارگر در ولایتهای حوزه غرب، کارهای شاقه انجام میدهند. این کودکان با انواع خشونت روبهرو هستند. مشکلات اقتصادی، عدم آگاهی از حقوق کـــودکــان، کم توجهی خانوادهها به حقوق کودکـــان، نــداشــتن سرپرست و نانآور در برخی از خانوادهها باعث شده که تعدادی از کودکان مجبور به انجام کار به خصوص کارهای شاقه شوند. بر بنیاد ارقامی که مسوولان محلی با کلیدگروپ شریک کردهاند، 50 هزار کودک در هرات، 6 هزار کودک در غور، 5 هزار کودک کارگر در فراه و 3 هزار کودک دیگر در ولایت بادغیس، بین سنین 5 تا 18 سال، در فابریکههای تولیدی، کـورههــای خــشتپـــزی، کارگاههــای قالــینبــافی، تعمــیرگاههای تخنیک موتر، کارهای ساختمانی و دیگر بخشها مصروف کار هستند. مزد کم، لت و کوب، تحقیر، نبود فضای مصوون، انجام کارهای بیش از توانایی کودکان و بیشتر از 8 ساعت کاری از مشکلات اصلی کودکان کارگر بیان شده است.
براساس معلومات موسسه صحی و انکشافی برای کودکــان و جـــوانـــان در حوزه غرب و رؤسای ادارات کار و امور اجتماعی این حوزه، در سال 2017 میلادی، 957 مورد خشونت علیه کودکان کارگر ثبت این ادارات شده که از این میان 307 کودک کارگر قربانی تجاوز جنسی شدهاند. به گفته آنها، 200 مورد تجاوز جنسی بر کودکان کارگر در هرات، 8 قضیه در فراه، 3 قضیه در غور و 6 قضیه در ولایت بادغیس ثبت شده است.
محمدتقی محمدی، مشاور موسسه صحی و انکشافی برای کودکان و جوانان، میگوید در سال 2017 میلادی، 740 قضیه خشونت علیه کودکان ثبت این موسسه شده است که 200 مورد آن شامل تجاوز جنسی و موارد باقیمانده آن شامل لت و کوب، توهین و تحقیر بوده است. محمدی تأکید دارد که تنها 7 مورد از قضایای تجاوز جنسی ثابت شده و دوسیههای آنها به کمیسیون مستقل حقوق بشر فرستاده شده که بعد از آن مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. وی اضافه میکند که عمل تجاوز جنسی از هنگام انجام آن تا 42 ساعت بعد از آن ثابت شده میتواند اما 193 کودک کارگر که قربانی تجاوز جنسی شدهاند، به دلیل فاصله طولانی زمانی بین تجاوز جنسی و تثبیت آن، عمل جرمی ثابت نشده و در حد ادعا باقی مانده است.
به گفته محمدی، براساس شکایت کودکان قربانی، کار فرمایان، مشتریان کار و یا هم رانندههای تکسیها بر آنها تجاوز جنسی کردهاند. وی همچنان اضافه میکند که کودکان قربانی تجاوز جنسی بین سنین 8 تا 17 سال قرار دارند و همه پسر هستند.
شماری ازکودکان کارگر که قربانی تجاوز جنسی شدهاند، نیز با نامهای مستعار، مشکلات مالی را دلیل تن دادن خویش به کارهای شاقه میخوانند و میگویند که هراس دارند مبادا از سوی متجاوزان تهدید شوند. فضلاحمد (نام مستعار)، یک تن از این کودکان، به خاطر کار مکتب را ترک کرده است. وی میگوید که سه ماه قبل در یکی از تعمیرگاههای موتر فعالیت داشته و یکی از روزها صاحب کارش وی را به بهانه رساندن به خانه به بیرون از شهر برده و مورد تجاوز جنسی قرار داده است. او ادعا دارد که کمیسیون مستقل حقوق بشر به شکایتش رسیدگی نکرده است. این کودک کارگر که نانآور خانواده خود میباشد، هم اکنون در کارهای ساختمانی مصروف کار است.
بشیراحمد (نام مستعار)، یکی دیگر از کودکانی است که قربانی خشونت جنسی شده است. وی که در حال حاضر مصروف کار شاقه است، با چشمان اشکآلود و بغضی که گلویش را گرفته است، میگوید: “دو مرتبه از سوی صاحبان کار خود مورد آزار جنسی قرار گرفتهام و نمیدانم که باید برای بررسی آن به کدام اداره مراجعه کنم.” وی هویت متجاوزان را از ترس فاش نمیکند. این کودک درآمد پدرش را پاسخگوی نیازهای خانوادهاش نمیداند و میگوید که با درآمد روزانه 100 افغانی در تأمین مخارج زندگی او را کمک میکند.
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در حوزه غرب از تجاوز جنسی بر کودکان کارگر اظهار نگرانی میکنند. ملکه رسولی، معاون بخش حمایت از حقوق کودکان این کمیسیون، آمار ارایه شده از سوی موسسه صحی و انکشافی برای کودکان و جوانان را تأیید میکند. وی میگوید که 7 قضیهای که در ولایت هرات از سوی این موسسه به کمیسیون ارجاع شده بود، از طریق ادارات عدلی و قضایی پیگیری شده است. خانم رسولی تصریح میکند که این کمیسیون و دیگر نهادها به دلیل ناامنی در برخی از ولایتها و ولسوالیهای حوزه غرب نتوانستهاند وضعیت کودکان کارگر را بررسی نمایند و به همین دلیل آمار دقیقی از خشونتها علیه کودکان کارگر از ولایتهای غور، بادغیس و فراه در دست نیست.
ملکه رسولی تأکید دارد که بسیاری از خانوادهها به خاطر حفظ حیثیت خانوادگی شان نمیخواهند قضایای تجاوز جنسی بر کودکان شان از سوی ادارات مسوول بررسی شود و حتا یک تعداد از کودکان کارگر نیز این قضایا را از خانوادههای شان پنهان میکنند. خانم رسولی، مشکلات اقتصادی، عدم اعتماد به ادارات مسوول جهت رسیدگی به قضایای جرمی و نداشتن آگاهی برخی از کودکان و خانوادهها از عمل جرمی تجاوز جنسی بر کودکان کارگر را از دیگر عوامل عدم ثبت و رسمی شدن این قضایا میداند.
اما دو تن از اقارب کودکان کارگر که کودکان شان قربانی تجاوز جنسی شدهاند، در حالی که نمیخواهند نام شان در گزارش ذکر شود، میگویند که به ادارات عدلی و قضایی اعتماد ندارند و به همین دلیل از ثبت این قضایا در ادارات دولتی خودداری کردهاند. اقارب این کودکان با ابراز نگرانی از آینده کودکان شان میگویند که فقر اقتصادی و نبود نانآور برای خانوادههای شان سبب شده تا کودکـان شــان بــرای تـأمیـن مخارج
زندگی شان کار کنند.
در همین حال، ملکه رسولی، معاون بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب، از کمکاری و سهلانگاری ادارات عدلی و قضایی و ریاست کار و امور اجتــماعی در برابر قــضایای خشونت علیه کودکان کـــارگـــر، انتقـــاد میکند. وی میگــویـــد که عــدم تــطـــبیق قـــانون و سهلانگاری مسوولان این ادارات فرصت را برای یک تعداد از افراد و گروههای متجاوز مهیا کرده است که بر کودکان کارگر تجاوز جنسی کنند. ملکه رسولی میگوید با این که مسوولان ادارات دولتی در برابر این قضایا توجهی ندارند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر برای احیای حقوق کودکان متضرر، بهویژه قربانیان تجاوز جنسی، در نشستها و جلسات مختلف دادخواهی کرده است. به گفته خانم رسولی، در کنار این، کمیسیون مستقل حقوق بشر، جلسات آگاهیدهی حقوقی را با اشتراک یک تعداد از خانوادهها و کودکان برگزار کرده است.
اما عبــدالــحـــق احمدی، رییس څــارنـــوالی استیناف هرات، اطمینان میدهد که قضایای خشونت علیه کودکان، بهویژه کودکان کارگر، بررسی و عاملان این خشونتها مطابق قانون مجازات میشوند. احمدی تأکید دارد که در سال 2017 میلادی، دوسیـــههای 20 قضیه خشونت علیه کودکان به څارنوالی ارجاع شده است که 17 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی علیه کودکان پسر و کارگر میباشد. به گفته وی، در پیوند به این دوسیهها، 30 مرد بزرگسال و جوان، عاملان اصلی تجاوز جنسی پنداشته شده و به 5 تا 15 سال زندان محکوم شدهاند.
برکتالله حسینی، مدیر بازار کار ریاست کار و امور اجتماعی هرات، هم آمارهای ثبت شده از خشونت علیه کودکان توسط موسسه صحی و انکشافی برای کودکان و جوانان را تأیید کرده و میگوید که بسیاری از خانوادهها و کودکان این گونه قضایا را پنهان میکنند و به همین دلیل احتمال دارد که قضایای خشونت علیه کودکان کارگر بیشتر از این باشد. حسینی به کلیدگروپ گفت که براساس تحقیقات این اداره 50 هزار کودک کارگر در کورههای خشتپزی، فابریکههای تولیدی، کارهای ساختمانی، کارگاههای قالینباقی در هرات کارهای شاقه انجام میدهند. به گفته وی، از مجموع این رقم، 20 درصد آنها دخترانی هستند که بین سنین 8 تا 14 سال میباشند و در بخشهای کــرکپـــاکی و قـــالـــینبافـــی کار میکنـــند. مــدیر بازار کار ریاست کار و امور اجتماعی هرات ادعای ملکه رسولی را در مورد کمکاری ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت رد نموده و میگوید که این اداره از جریان کار در شهـرک صنــعـــتی و بعضی بخشهای دیگر به خاطر بررسی مشکلات کودکان کـــارگـــر در هر ماه سه یا چهار مرتبه نظارت انجام میدهد و کارفرمایان را از حقوق کودکان آگاه میسازد. وی تصریح میکند که شماری از کودکان با وجود انجام کارهای شاقه، هراس از دست دادن کارشان را دارند، به همین دلیل مشکلات خود را با مسوولان در میان نمیگذارند. بـــرکـــتالله حسینی، کار زیاد در بدل مزد کم، آزار و اذیت روحی و جمسی را از مشکلات اصلی کودکان کارگر بیان میکند. پس از هرات، بیشترین رقم کودکان کارگر در ولایت غور میباشد که به گفته مسوولان اداره کار و امور اجتماعی این ولایت، 6 هزار کودک کارگر در غور مصروف کارهای شاقـــه اند. گلاحمد عثـــمانی، رییس اداره کـــار و امور اجـــتماعی این ولایت، فقر اقتصادی و کم تـــوجـــهی خانوادهها در قبال تـــربیت و نیــازمـــندیهای کودکان را از عوامل اصلی رو آوردن کودکان به کار عنوان میکند. به گفته عثمانی، لت و کوب، تجاوز جنسی و بیشتر از 8 ساعت کار در برابر مزد کم از چالـــشهای اصـــلی کودکان کارگر در این ولایت محسوب میشود. وی میافزاید که 74 شکایت از خشونت علیه کودکان کارگر در این اداره ثبت شده که 3 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی در برابر کودکان میباشد. رییس کار و امور اجتماعی تأکید دارد که خشونت علیه کودکان کارگر از سوی زورمندان صورت میگیرد و کودکان متضرر بعد از این عمل توسط زورمندان تهدید به مرگ میشوند. به گفته وی، کودکان قربانی و اقارب آنها، به همین دلیل از ثبت و رسمی شدن این قضایا خودداری میکنند.
با این همه در ولایت فراه کودکان کارگر در کنار آن که قربانی خشونتهای جنسی شدهاند، انجام کارهای سنگین سبب قطع اعضای بدن آنها نیز شده است. عبدالباری وحیدی، آمر بخش حمایت از کودکان در ریاست کار و امور اجتماعی فراه، میگوید که 5 هزار کودک کارگر، به شمول دختران زیر سن 18 سال، در بخشها قالینبافی، ساختــمانســـازی و زارعـــــت در ایـــن ولایـــت فعالیت دارند.براساس معلومات وی، 64 قضیه خشونت مربوط به کودکان کارگر ثبت این اداره شده که 8 مورد آن تجــاوز جنـــسی بوده و صاحبان کار نیـــز عـــامــــلان اصلی آن دانسته میشوند. به گــــفــــته آمر بخـــش حمایت از کودکان در اداره کار و امور اجتماعی فراه، عدم رضایت خانوادههای کودکان قربانی سبب شده تا دوسیههای آنهــــا از سوی څارنوالی هنوز پیگیری نشود. وحیدی همچنان اضافه میکند که علاوه بر این مشکلات، 5 تن از کودکان کــــارگـــر در جــــریان کار، عضوی از بدن شان را از دست داده و معلول شدهاند. وی افزود که دو تن از این کودکان معلول نیز تحت حمایت ریاست کار و امور اجتماعی قرار گرفته و فرصت کــــار برای آنها فراهم شده است. بادغیس نسبت به دیگر ولایتهای حوزه غرب آمار کمتر از کودکان کارگر را در خود جا داده است. رییس کار و امور اجتماعی این ولایت میگوید که 3 هزار کودک کارگر در باغیس مصروف کارهای شاقه میباشند. وی میگوید که کودکان کارگر از سوی کارفرمایان و زورمندان مورد خشونت قرار میگیرند. به گفته وی، 79 قضیه خشونت علیه کودکان کارگر ثبت نهادهای عدلی و قضایی شده که 6 مورد آن تجاوز جنسی، 23 مورد لت و کوب و دیگر موارد شامل خشونتهای روحی میشود. رییس کار و امور اجتماعی بادغیس خاطرنشان میسازد که دو وکیل مدافع از سوی این اداره تعیین شده تا دوسیههای کودکان متضرر را پیگیری کنند.
با این حال، برخی از اعضای شورای ولایتی در غرب کشور معتقد اند که ناهنجاریهای اجتماعی، نبود مکانیزم درست برای بهبود وضعیت کودکان، بیتوجهی دستگاه عدلی و قضایی و مسوولان نهادهای دولتی جهت به کیفر رسانیدن عاملان خشونتها، باعث شده تا کودکان کارگر قربانی خشونتهای جنسی شوند. سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات، میگوید که برای احیای حقوق کودکان متضرر باید ادارات عدلی و قضایی دوسیههای آنها را دقیق بررسی کرده و عاملان خشونتها را مجازات کنند.
وی در کنار کم توجهی مسوولان، خانوادهها را نیز در راستای مشکلات کودکان کارگر بیتوجه میداند. به گفته خانم حسینی، برخی از برنامههایی که برای حمایت از کودکان کارگر تا حال به اجرا گذاشته شده، پروژهیی بوده است.
برخی از صاحبان کار در غرب کشور که کودکان همراه شان در کارهای ساختمانی و فابریکههای تولیدی مصروف کار هستند، محیط کار خودشان را خالی از خشونت و عمل جرمی تجاوز جنسی میپندارند، اما میگویند که احتمال دارد در بعضی از تعمیرگاههای موترها از کودکان سوء استفاده جنسی شود. آنها تأکید دارند که صاحبان کار باید برای حفظ حیثیت خودشان و مصوونیت کودکان محیط کاری سالم ایجاد نمایند و با افراد متخلف برخورد جدی کنند.
گفتنی است که در سال 2017 میلادی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک تحقیق ملی برای شناخت و رسیدگی به مشکلات کودکان کارگر انجام داده است که براساس این تحقیق، کمتوجهی دولت و نقض قوانین از عوامل اصلی وضعیت بد کودکان کارگر در کشور محسوب میشود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید