(30 جدی) روز پايان انتظار برای مردم افغانستان و اعضای ولسی جرگه بود و در اين روز رییس جمهورغنی شخصا برای معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه حضور یافت. از زمان اعلان كابينه حكومت وحدت ملی تا حال ديده شده است كه سه نامزد وزیر از لیست حذف شده اند. افراد جديد شامل عبدالرحمن صلاحی كه با محمد اسماعیل خان يكی از رهبران پيشين جهادی روابط نزديك دارد به جای محمود صیقل نامزد وزیر وزارت انرژی و آب و اکلیل حکیمی كه به جای جیلانی پوپل نامزد وزیر وزارت مالیه معرفی شده، می باشند. همچنين به جای محمد حیدری نامزدوزیر وزارت زراعت که گفته می شود به اتهام عدم پرداخت مالیه ازسوی پولیس انترپول تحت پیگرد قرار دارد، تاحال كسی معرفی نه شده است. علاوه براین اسناد منتشره در رسانهها نشان میدهد که 11 عضو کابینه دارای تابعیت دوگانه اند؛ برخی آنها نیز به اتهام جعل اسناد هويت شان مورد انتقاد قرار دارند.
با وجود این همه شک و شبهه که در رابطه به اعضای کابینه حکومت وحدت ملی نزد مردم و اعضای ولسی جرگه به میان آمده و از طريق رسانه ها انعكاس يافته است. گمان می رفت که معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه به تعویق بیافتد، اما رییس جمهور اشرف غنی طبق وعده هفته گذشته، همراه با اعضای کابینه به ولسی جرگه حضور یافت.
رییس جمهور کشور در آغاز سخنرانی خود یکی از مهم ترین اولویت‌های دولت وحدت ملی را، از بین بردن فاصله ارگ و شورای ملی خوانده و گفت:”نمایندگان باید پل ارتباطی بین اقوام باشند.” همچنين اشرف غنی با اشاره به مشکلات حضور زنان در کابینه خاطر نشان ساخت كه مشارکت زنان باید در حکومت فراهم شود. او گفت كه ما از این مسأله دفاع خواهیم کرد. رييس جمهور به اهمیت اقتصاد كشور تاكيد كرده و گفت:”مهم‌ترین وزيران، در کابینه دولت وحدت ملی، وزير اقتصاد، وزير دفاع و داخله هستند كه باید این وزارت خانه‌ها هر چه بیشتر تقویت گردند.”
رييس جمهور كشور در زمينه اقتصاد كشور توضيح داده و حمايت از اقتصاد بازار را ضروری عنوان كرد، او با اشاره به توانايی های اقتصادی كشور، اطمینان داد كه افغانستان توانايی تبدیل شدن به صادر کننده عمده را دارد و انسجام در سیستم بانکداری می تواند به این مسأله مهم کمک کند:”در آینده تلاش خواهیم کرد، تولید داخلی بر تولیدات خارجی ارجحیت پیدا کند.”
رییس جمهور هم چنان وعده داد كه زمین‌های دولتی در کابل و دیگر شهرهای افغانستان فروخته نخواهد شد و سيستم شهری در كشور به گونه شايسته آن ساخته خواهد شد. وی در ادامه سخنان خود گفت:”فاصله بین شهر و دهات باید از بین برود و ولایات مرزی افغانستان باید همگی به نقاط ترانزیتی تبدیل شوند.” همچنين او ارائه گزارش از پروژه‌های اقتصادی کلان را به پارلمان كشور، یکی از مسوولیت‌های اصلی دولت اعلام كرد. اشرف غنی به موضوع تولید و قاچاق مواد مخدر نيز اشاره كرده و آن را يك معضل جدی كشور خوانده و گفت كه بايد همگی به مقابله با آن برخيزيم. درضمن رييس جمهور كشور آدم ربایی و تجاوز به اطفال را یکی دیگر از ناهنجاری‌های امروز جامعه افغانستان دانسته و گفت كه با جدیت با این معضل مبارزه خواهیم کرد.
تلاش برای جلب اعتماد ولسی جرگه
برخی از شهروندان و تحلیل گران می گويند كه رییس جمهور باحضور خود در مقابل نمايندگان مردم و ارايه توضيحات همه جانبه پيرامون سیاستهای انکشافی حکومت، برای تلطیف افکار نمایندگان مردم در ولسی جرگه قدم برداشت. عبدالله؛ روزنامه نگار به این باور است:” توضیح سیاستهای بخش اجرایی در راستای توسعه افغانستان توسط رییس جمهور، جامع، جالب و مفید بود. لذا این نطق کامل میتواند در جهتدهی مثبت آرای اعضای ولسی جرگه به نفع حکومت و کابینه متخصص اش موثر واقع شود.”
این درحالی است که برخی از اعضای ولسی جرگه، این بیانیه را، سخنرانی محض دانسته و می گويند كه مهم عملی كردن اين سياست ها می باشد كه كار دشواری خواهد بود. صادقی زاده نیلی؛ عضو ولسی جرگه میگوید:”سخنرانی رییس جمهور مبنی بر اجرای سیاستهای توسعوی افغانستان از نگاه هرکسی جالب و جامع بود. اما مهم این است که حکومت چگونه میتواند راهکار عملی و اجرایی آن را جستجو نموده و برای عملی کردن این برنامهها گام بردارد.” وی معتقد است که حکومتداری به زعامت داكتر اشرف غنی، تحت نام “حکومت وحدت ملی” تا حال وقت زيادی را هدر داده است. چون نزدیک به یکسال است که تشکیلات حکومت با مشکل مواجه است. نامزد وزيرانی كه تاحال معرفی شده اند، برخی از آنها دارای مشکلات اسناد تحصیلی هستند، یک عضو آنان با تخلف جعل تذكره مواجه است و سه نفر نیز در ابتدای کار از فهرست کابینه خارج شدند. با این وضع موثريت اين اعضا درحکومت وحدت ملی بعید از تصور میباشد.”
این درحالی است که برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه نسبت به سیاستهای حکومت و چشمانداز عملی کار کابینه به زعامت رییس جمهوراشرف غنی خوشبین اند. مسعوده کرخی، عضو این جرگه می گويد:”مشکلات کابینه ناشی از فشارهای سیاسی برخی از حلقههای سیاسی و سهمخواهی آنان می باشد، نه کمکاریهای شخص رییس جمهور.”
از نظراين عضو ولسی جرگه سفرهای داخلی و منطقهای رییس جمهور اگر نبود، امروزه وضعیت خیلی بدتر شده و مردم شاهد شکست نیروهای امنیتی و ناامنیهای فزاینده می بودند. از جمله او با اشاره به سفر رییس جمهور به ولايت هرات می گويد:”چیزیکه در طول سیزده سال گذشته انجام نشده، با وجود اعتراضهای مکرر، رییس جمهورکرزی به این ولایت پا نگذاشت و اقدام اصلاحی انجام نداد.”
کابینه بهتر از گذشته
کابینه وحدت ملی در زمانی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه میرود که این برنامه در گذشته دارای تصویر روشن و مثبتی نبوده است. خرید رأی اعضای مجلس توسط نامزد وزرا، هنوز هم به عنوان یک دغدغه به حساب میآید، هرچند برخی از وکلا به معیارهای ملی و شایستگی نامزد وزیران تأکید میورزند. رمضان بشردوست، وکیل سختگیر و دشوار پسند ولسی جرگه میگوید:”نمایندگان مردم باید منافع ملی را مد نظر داشته و براساس سوگندی که یاد نموده و تعهدی که به مردم سپرده اند، نباید از این تعهد و سوگند خویش عدول نموده و پا را فراتر بگذارند.” وی امیدوار است که این بار شاخصهای شایستگی، درایت و مدیریت مورد نظر نمایندگان باشد، نه امتیازگیریهای مالی و تعاملات شخصی با نامزد وزیران.
پیش ازاین گفته میشد که اقدامات پیشگیرانه و نظارتی بر روابط نامزد وزیران و اعضای ولسی جرگه انجام شده و دو جانب ولسی جرگه و حکومت در پی آن است تا به هیچ وجه، معامله و امتیازدهی نامشروع میان وکیل و نامزد وزیر صورت نگیرد.
با این حال، سوال اصلی این است که با گذشت سیزده سال، چه تغییراتی در روابط ميان پارلمان و حكومت مشاهده میشود؟ آیا وکلا متعهدتر شده اند و نامزد وزیران متخصصتر از پیش اند یا اینکه بازهم همان آش است وهمان کاسه؟
برخی از کارشناسان و ناظران جامعه مدنی امیدواری دارند که اقدامات ولسی جرگه و حکومت در شرایط کنونی بهتر از زمان گذشته بوده و تصور می شود که مشکلات پیشین در خصوص کابینه کنونی تکرار نگردد.
حامد افضلی؛عضو انجمن مدنی پژوهشگران جوان معتقد است:”تعداد اشخاص متخصص و مسلکی در دوره کنونی بیشتراز دورههای پیشین است و نداشتن شهرت بد و عدم آغشته بودن آنان به فساد و اختلاس به این معنی است افرادی كه به ولسی جرگه معرفی شده اند، در مقایسه با ساختار پیشین حکومت در حالت بهتری قرار دارد.”
سخی بهروز، عضو تشکل مدنی جوانان امروز، وجود چهرههای جدید و عاری از شهرت نامطلوب را که سابقهای در فساد اداری ندارند، یکی از نکات مثبت در ساختار کابینه جدید می داند. به باور او امتیاز دوم کابینه جدید این است که موضوع وحدت ملی در آن تا حدودی رعایت شده و تناسب حضور اقوام به صورت نسبی در آن قابل مشاهده است.
این درحالی است که سخی منیر، تحلیلگر مسایل سیاسی، گماشتن اشخاص را بر خلاف تخصص و تجربههای شان، زمینهساز ناکارآمدی آنان میداند. به گفته وی” گماشتن افرادی که در یک رشته تخصص دارند به وزارتخانهای که هیچ سنختی با آن رشته ندارد بدین معنی است که تمرکز لازم و دقت کافی بر تخصصگرایی در گماشتن اعضای کابینه نشده است.”
اما سخی بهروز عضو تشکل مدنی جوانان امروز؛ عدم سازگاری رشته تحصیلی برخی از وزرا با ساحه فعالیت آنان را دارای اهمیت بهسزا نمیداند. بهروز میگوید:”آنچه در یک وزارتخانه برای شخص وزیر اهمیت دارد این است که دارای مهارتهای مدیریتی و رهبری باشد. در آن صورت، کارهای تخصصی به بخشهای مربوطه سپرده خواهد شد که باید در تقرر آنان از معین یک وزارت گرفته تا لایههای پایینی و سطوح مختلف، مسأله تخصص و شایستگی رعایت شود.”
به گفته وی، هرگاه وزرا با استفاده از صلاحیتهای خویش در تقرر اشخاص و افراد در وزارتخانهها شایستگی و تخصص را مد نظر گرفته و مدیریت درستی داشته باشند، موضوع عدم تناسب اسناد تحصیلی آنان با رشته کاری شان، مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
دو تابعیتها
اسناد منتشره از رسانهها نشان میدهد که سیزده عضو کابینه دارای تابعیت دوگانه بوده اند که از آن میان دو نفر از آنان در ابتدای کار از نامزدی شان منصرف شده اند. برخی نیز به جعل اسناد هویت شان متهم اند.
با این حال دیده شود که تکلیف این نامزد وزیران چه خواهد شد و آیا اعضای ولسی جرگه به لایحه تصویب شده شان مبنی بر عدم اعتماد به اشخاص دو تابعیته تمرکز خواهند کرد و یا روی تخصص، مسلکی بودن و توانایی های مدیریتی نامزد وزرا پایبندی نشان خواهند داد.
پرسش دیگری که در آینده باید پاسخ خود را بیابد این است که آیا نامزد وزیران آن گونه که رییس جمهورغنی وعده سپرد در برابر مردم و اعضای ولسی جرگه پاسخگو خواهند بود و در صورت عدم کارآیی استعفا خواهند داد یا این وزیران نیز کماکان در چنگال مافیای فاسدان سیاسی و اداری گیر مانده و در کاروان اختلاسگران ملی خواهند پیوست که دولت و ملت را به زانو درآورند.
پاسخ این پرسشها هرچند دیر یا زود مشخص خواهد شد، ولی نباید نادیده گرفت که سرنوشت مردم با این پرسشها گره محکمی خورده و نباید از نظر دولتمردان در قوای مهم دولتی دور بمانند.
