نفس بروکراسی که اصلاً یک پدیده مثبت است، در بسیاری از کشورها حالت منفی به خود گرفته است. بروکراسی یا دیوانسالاری، راهکاری است برای حل مشکلات اداری مردم که بر مبنای آن اقدام به ایجاد ادارههای بیشتر جهت دسترسی بهتر مردم به خدمات اداری میشود. این اقدام در درجه اول در دولتهای مدرن برای تسهیل امور شهروندان در رابطه با دولت طراحی شد، ولی در بعضی دولتها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به مرور زمان چنان عریض و طویل شد که فلسفه اولیه شکلگیریاش را به باد فراموشی سپرد و به جای تسهیل کار شهروندان، به بازوی سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی دولت تبدیل شد. از عوارض گسترش بیحد و حصر دیوانسالاری با ایجاد ادارههای موازی و غیرضروری، ایجاد امتیازهایی است که صاحبان پستهای کلیدی برخوردار میشوند و ممکن است این صاحب منصبان در اثر ضعف نهادهای نظارتی، رویای کسب ثروت و قدرت بادآورده را در سر بپرورانند. در افغانستان نیز، علاوه بر دیوانسالاری عریض و طویل و گسترده، متأسفانه پدیده دیگری نیز وجود دارد که به گسترش ناکارآمدی دامن میزند و آن وجود و گسترش نهادهای موازی است که در یک حوزه فعالیت میکنند. طبیعی است که وجود نهادهای موازی در حوزههای مختلف، موجب اختلال در کارها و عدم مسوولیتپذیری میشود و به دنبال آن کار نظارت را برای نهادهای ذیربط سخت و دشوار میکند.
این در حالی است که بنا به اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد، تجمیع و ادغام نهادها و سازمانها و ادارات هم شکل و همکار میتواند راه فساد اداری و حتا مالی را ببندد. تجمیع و ادغام نهادهای همسو و همکار نه تنها باعث کاهش تعداد کارمندان و کاهش هزینه میشود، بلکه موجبات مسوولیتپذیری صاحب منصبان را نیز فراهم میکند و امکان سوءاستفاده را برای آنها کاهش میدهد.
این در حالی است که در افغانستان به جای حذف یا ادغام ادارههای موازی و تجمیع آنها در یک اداره واحد، با گذشت هر روز ادارههای موازی و تشریفاتی بیشماری ایجاد شده و هرکدام از کسانیکه به نحوی از حکومت چشمداشت سیاسی دارند، در پستهای تشریفاتی مقرر میشوند. خلق این گونه ادارهها به جز این که هزینه و بودجه ملی را افزایش داده و مصارف هنگفتی را روی دست ملت بگذارد، سود دیگری نخواهد داشت. علاوه بر آن، اینگونه ادارهها، مسیر فساد و اختلاسگران را صاف نموده و بستر ناکارآمدیهای مضاعف را افزایش خواهد داد. زیرا زمینه بهانهآوری و دلیلتراشی را برای کسانیکه توانمندی کاری و پشتکار لازم ندارند، فراهم کرده و هر کدام از مسوولان ادارههای موازی، دیگری را متهم به کمکاری یا خرابکاری خواهد کرد. در آن صورت، جبر این ناکارآمدی روی دوش ملت سنگینی نموده و جبران آن را مردم بیچارهای خواهند کرد که همواره قربانی نارساییها و ناکارآمدیهای زمامداران شدهاند.
بنابــراین، به نظـر مــیرســد کــه اگــر دولـت در محذوریتهای موجود و معذوریتهای همیشگی گیر مانده و نمیتواند نورچشمیهای خود را بدون سمت و منصب باقی بگذارد، نباید از تکتیک ادارههای موازی استفاده نموده و مصارف عمومی و اداری را بالا ببرد. علاوه بر آن، به جای تسهیل در اداره امور، معضلات را نباید افزایش داده و گرههای کاری را چند برابر سازد. پس بهتر این خواهد بود تا حکومتی که از یکسو متهم به فساد است و از جانب دیگر، دارای دستآورد در این بخش شمرده میشود، با ایجاد ادارههای موازی، سیاهی و تباهی را که دوسیهاش را تیره ساخته، بیشتر نسازد. این امر تنها زمانی میسر است که بدون توجه به اهداف و اغراض سیاسی، سمتی و گروهی، تنها افرادی را جذب ساختارهای دولتی نماید که شایستگی لازم را دارند، آنهم زمانی مقبولیت و مشروعیت لازم را پیدا خواهد کرد که هر کدام از عناصر جذب شده به جای جذب شدن در ادارههای موازی، در ساختارهای کنونی و پستهای سازگار با تجارب و تخصص خود شان جذب شوند. در غیر این صورت، دستآوردهای اندک گذشته در زمینه مبارزه با فساد نیز از بین رفته و میزان نارضایتی مردم هم بیشتر خواهد شد.