هفته گذشته اختلافات بیپرده سران حکومت یـکبــار دیگــر بــه اوج خــود رسیــد. پــس از عبدالله عبدالله و احمدضیا مسعود، این بار معاون اول ریاست جمهوری تندترین انتقادات را از نداشتن صلاحیت و دامن زدن به قومگرایی توسط ریاست جمهوری ابراز کرد.
ارگ ریاست جمهوری اما در واکنش به این سخنان در خبرنامهای نوشت که تمام صلاحیتهای ملکی به معاون اول ریاست جمهوری داده شده و اظهارات اخیر عبدالرشید دوستم به عنوان عضو کلیدی حکومت، خلاف شأن و جایگاه او است. ریاست جمهوری همچنان به شکل تلویحی به عبدالرشید دوستم هشدار داده که حکومت خود را مکلف میداند تا به شکایت آنعده از افرادی که براساس آن، طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگهای اخیر مرتکب بدرفتاری و جرایم شدهاند رسیدگی نماید.
در خبرنامه ارگ، تأکید شده که طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایره مراجع تصمیمگیری، از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی میشود و از طرفی، فرصت را برای سوء استفاده دشمنان کشور فراهم میکند. ریاست جمهوری همچنان گفته که معاون اول ریاست جمهوری اتهامات جدیی را به برخی از نهادهای کشور نسبت داده است که برای اثبات صحت و سقم این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور است.
حقیقت این است که افزایش تشویش افکار عمومی، یگانه پیامد نامیمون اینگونه اظهار نظرها و اتخاذ موضع سران حکومتی در برابر یکدیگر است. زیرا نگرانی مردم از این است که مبادا بار دیگر این نبرد سرد با جنگ گرم دنبال گردد و حالت قومی و جناحی به خود بگیرد؛ امریکه سابقه خونین در افغانستان داشته است.
تبارز سخنان عبدالرشید دوستم در رسانهها این حقیقت را به تصویر کشید که معاون اول رییس جمهور به قدر کافی انگیزه و عقده مانور سیاسی علیه رییس جمهور را دارد و بازتابهای اجتماعی آن نیز برجسته بود. وی از هشدار علیه حکومت حرف زد و زنگ خطر تحریک ترک تباران را نیز به صدا درآورد. لذا باید روشن شود که آیا ادعاهای وی مبنی بر قومگرایی واقعیت دارد یا ادعای محض است، همانگونه که موارد دیگری که در بیانیه ارگ مورد تأکید قرار گرفته باید مورد تحقیق قرار گیرد؛ چرا که مردم خواهان روشن شدن اینگونه وقایع و قضایا هستند. مردم باید بدانند که در پشت پرده سیاست چه جریان دارد، همانگونه که حق دارند از چگونگی اجرای جنگ بدانند. مردم باید بفهمند که آیا جنرال دوستم خودسرانه به جنگ شمال میرود یا با فرمان ارگ ریاست جمهوری؟ آیا او انگیزه قومی را در جنگ شمال دارد یا هدف ملی را دنبال میکند. همانگونه مردم باید بدانند که رییس جمهور قومگرایی میکند یا به امتیازطلبیهای سران قومی پاسخ مثبت نمیدهد؟ مردم حق دارند تا به خوبی این مسایل را درک کنند «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.» در پی چنین درکی است که سیاستمداران به خود حق نخواهند داد تا هر از گاهی اذهان عمومی را آزرده ساخته و با تشویشهای فراوانی همراه سازند.
حقیقت هرچه باشد، یکی از نمادها و پیامدهای این گونه اختلافات، امتیازطلبی بزرگان حکومتی در ساختارهای کلان کشوری است. روالیکه همیشه در رفتارهای سیاسی رهبران قومی مشاهده شده این بوده است، هر زمانی که بزرگان سیاسی و سران حکومتی بر طبل مخالفت کوبیده اند، تقاضاهای مناصب سیاسی برای هواداران شان در کار بوده و پس از رسیدن به آن، خاموش و ساکت شدهاند.
در این میان، حقیقت تلختر آن است که مردم قربانی اصلی این دوئلهای سیاسی هستند. زیرا تیری که هر کدام از این سران پرتاب میکنند، به جای آن که پیشانی یکدیگر را نشانه روند، به قلب حیات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مردم اصابت خواهد کرد. در حالیکه کشور با شرایط دشوار در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مواجه است و اوضاع سیاسی و امنیتی به شدت ملتهب میباشد، دامن زدن به اینگونه مسایل، معنایی جز دشمنی با ملت، چیزی دیگری نخواهد داشت.
بنابراین، در وضعیتیکه فقر، بیکاری و ناامنی دمار از روزگار مردم درآورده است، انتظار افکار عمومی از سران حکومت، پایان دادن به اختلافات جاری و تمرکز بر حل مشکلات مردم است. لذا بهتر این خواهد تا معاون اول ریاست جمهوری به جای رفتن به جبهههای جنگ و ایجاد شبهههای هراسانگیز، از جایگاه اجرایی خود در ارگ به مدیریت اوضاع بپردازد. همینطور ریاست جمهوری نیز باید به دنبال اصلاح رفتارهایی باشد که شبههانگیز بوده و در صورت اجرای اینگونه سیاستها باید آنها را توضیح دهد.
به هر حال، انتظار مردم این است تا سران حکومتی، به جای این که تیغ انتقاد به رخ یکدیگر میکشند، موضع خود را در قبال وضعیت شکننده جاری اعلام نموده و بر عملی کردن آن در آینده همت بگمارند. بنابراین، بهتر این خواهد بود تا سران حکومتی و سایر عناصر کلیدی دولت، به جای امتیازطلبیها از طریق اغواگری و رسانهای کردن اختلافات، به قانونمندی و اجرای قانون، بدون چهارچوبهای قومی، سمتی و تنظیمی فکر کنند.