ads

اختلافات کمرشکن ارگ‎نشینان

هفته گذشته اختلافات بی‎پرده‎ سران حکومت یـک‎بــار دیگــر بــه اوج خــود رسیــد. پــس از عبدالله عبدالله و احمدضیا مسعود، این بار معاون اول ریاست جمهوری تندترین انتقادات را از نداشتن صلاحیت و دامن زدن به قوم‎گرایی توسط ریاست جمهوری ابراز کرد.

نویسنده: zekria
8 عقرب 1395
اختلافات کمرشکن ارگ‎نشینان

هفته گذشته اختلافات بی‎پرده‎ سران حکومت یـک‎بــار دیگــر بــه اوج خــود رسیــد. پــس از عبدالله عبدالله و احمدضیا مسعود، این بار معاون اول ریاست جمهوری تندترین انتقادات را از نداشتن صلاحیت و دامن زدن به قوم‎گرایی توسط ریاست جمهوری ابراز کرد.
ارگ ریاست جمهوری اما در واکنش به این سخنان در خبرنامهای نوشت که تمام صلاحیت‎های ملکی به معاون اول ریاست جمهوری داده شده و اظهارات اخیر عبدالرشید دوستم به عنوان عضو کلیدی حکومت، خلاف شأن و جایگاه او است. ریاست جمهوری همچنان به شکل تلویحی به عبدالرشید دوستم هشدار داده که حکومت خود را مکلف میداند تا به شکایت آنعده از افرادی که براساس آن، طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگهای اخیر مرتکب بدرفتاری و جرایم شده‎اند رسیدگی نماید.
در خبرنامه ارگ، تأکید شده که طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایره مراجع تصمیم‎گیری، از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی می‎شود و از طرفی، فرصت را برای سوء استفاده دشمنان کشور فراهم میکند. ریاست جمهوری همچنان گفته که معاون اول ریاست جمهوری اتهامات جدیی را به برخی از نهادهای کشور نسبت داده است که برای اثبات صحت و سقم این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور است.
حقیقت این است که افزایش تشویش افکار عمومی، یگانه پیامد نامیمون این‎گونه اظهار نظرها و اتخاذ موضع سران حکومتی در برابر یکدیگر است. زیرا نگرانی مردم از این است که مبادا بار دیگر این نبرد سرد با جنگ گرم دنبال گردد و حالت قومی و جناحی به خود بگیرد؛ امری‎که سابقه‎ خونین در افغانستان داشته است.
تبارز سخنان عبدالرشید دوستم در رسانه‎ها این حقیقت را به تصویر کشید که معاون اول رییس جمهور به قدر کافی انگیزه و عقده‎ مانور سیاسی علیه رییس جمهور را دارد و بازتاب‎های اجتماعی آن نیز برجسته بود. وی از هشدار علیه حکومت حرف زد و زنگ خطر تحریک ترک‎ تباران را نیز به صدا درآورد. لذا باید روشن شود که آیا ادعاهای وی مبنی بر قوم‎گرایی واقعیت دارد یا ادعای محض است، همان‎گونه که موارد دیگری که در بیانیه‎ ‎ارگ مورد تأکید قرار گرفته باید مورد تحقیق قرار گیرد؛ چرا که مردم خواهان روشن شدن این‎گونه وقایع و قضایا هستند. مردم باید بدانند که در پشت پرده‎ سیاست چه جریان دارد، همان‎گونه که حق دارند از چگونگی اجرای جنگ بدانند. مردم باید بفهمند که آیا جنرال دوستم خودسرانه به جنگ شمال می‎رود یا با فرمان ارگ ریاست جمهوری؟ آیا او انگیزه‎ قومی را در جنگ شمال دارد یا هدف ملی را دنبال می‎کند. هما‎ن‎گونه مردم باید بدانند که رییس جمهور قوم‎گرایی می‎کند یا به امتیازطلبی‎های سران قومی پاسخ مثبت نمی‎دهد؟ مردم حق دارند تا به خوبی این مسایل را درک کنند «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.» در پی چنین درکی است که سیاست‎مداران به خود حق نخواهند داد تا هر از گاهی اذهان عمومی را آزرده ساخته و با تشویش‎های فراوانی همراه سازند.
حقیقت هرچه باشد، یکی از نمادها و پیامدهای این گونه اختلافات، امتیازطلبی بزرگان حکومتی در ساختارهای کلان کشوری است. روالی‎که همیشه در رفتارهای سیاسی رهبران قومی مشاهده شده این بوده است، هر زمانی که بزرگان سیاسی و سران حکومتی بر طبل مخالفت کوبیده اند، تقاضاهای مناصب سیاسی برای هواداران شان در کار بوده و پس از رسیدن به آن، خاموش و ساکت شده‎اند.
در این میان، حقیقت تلخ‎تر آن است که مردم قربانی اصلی این دوئل‎های سیاسی هستند. زیرا تیری که هر کدام از این سران پرتاب می‎کنند، به جای آن که پیشانی یکدیگر را نشانه روند، به قلب حیات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مردم اصابت خواهد کرد. در حالی‎که  کشور با شرایط دشوار در عرصه‎های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مواجه است و اوضاع سیاسی و امنیتی به شدت ملتهب می‎باشد، دامن زدن به این‎گونه مسایل، معنایی جز دشمنی با ملت، چیزی دیگری نخواهد داشت.
بنابراین، در وضعیتی‎که فقر، بیکاری و ناامنی دمار از روزگار مردم درآورده است، انتظار افکار عمومی از سران حکومت، پایان دادن به اختلافات جاری و تمرکز بر حل مشکلات مردم است. لذا بهتر این خواهد تا معاون اول ریاست جمهوری به جای رفتن به جبهه‎های جنگ و ایجاد شبهه‎های هراس‎انگیز، از جایگاه اجرایی خود در ارگ به مدیریت اوضاع بپردازد. همین‎طور ریاست جمهوری نیز باید به دنبال اصلاح رفتارهایی باشد که شبهه‎انگیز بوده و در صورت اجرای این‎گونه سیاست‎ها باید آن‎ها را توضیح دهد.
به هر حال، انتظار مردم این است تا سران حکومتی، به جای این که تیغ انتقاد به رخ یکدیگر می‎کشند، موضع خود را در قبال وضعیت شکننده‎ جاری اعلام نموده و بر عملی کردن آن در آینده همت بگمارند. بنابراین، بهتر این خواهد بود تا سران حکومتی و سایر عناصر کلیدی دولت، به جای امتیازطلبی‎ها از طریق اغواگری و رسانه‎ای کردن اختلافات، به قانونمندی و اجرای قانون، بدون چهارچوب‎های قومی، سمتی و تنظیمی فکر کنند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA