این روزهای فضای امنیتی به شدت مختل شده است؛ از یکسو جنگ های سهمگین و از جانب دیگر، اتهامزنیهای زهرآگین، سردرگمیهای فراوانی را برای درک واقعیتها ایجاد نموده است. میزان اتهامها نیز به گونهای است که دامان بسیاری از مسوولان بلندرتبه را آلوده ساخته و از مشاور امنیت ملی گرفته تا اعضای شورای ملی را شامل میشود. چندی پیش والی پکتیکا اتهامی را مبنی بر پرداختن دوصدهزار دالر به اعضای داعش و خانوادههای آنان در این ولایت وارد کرد که ابهام شدیدی را در فضای امنیتی به باور آورد. عبدالکریم متین، والی مخلوع این ولایت که چند روزی افکار عمومی را به شدت مشغول و نگران ادعاهای خود نمود، پس از اثبات خلاف گفتههایش، از متهمان این حرف معذرت خواست. وی پس از ارائه اسناد مبنی بر توزیع این پول برای مهاجرین توسط شورای امنیت زمان حامدکرزی از اظهارات خود ابراز ندامت نمود.
اتهامهای گسترده
سرحد اتهامها به موضوع توزیع پول توسط شورای امنیت ملی برای گروه داعش ختم نشد. ارسال عناصری از مخالفان مسلح توسط برخی از مسوولان عالی رتبه امنیتی از ولایت هرات به شمال کشور، ادعای دیگری بود که به آدرس ارگ ریاستجمهوری نسبت داده شد، بدون اینکه اسناد موثقی از این قضیه ارائه شود. هنوز این اتهام به خوبی روشن نشده بود که ادعای دیگری توسط نورالحق علومی، وزیر امور داخله، مطرح شد و دامان دوستان ناباب دولتی را به ناامن ساختن شمال آغشته ساخت. وی با اشاره به ناامنیهای اخیر در شمال کشور به ویژه ولایت کندز گفته است که بعضیها در داخل نظام به طور آگاهانه یا ناخودآگاه زمینه ناامنی در صفحات شمال را مساعد ساختهاند. هرچند علومی از ذکر نام حلقهای مشخص در این مسأله خودداری کرد اما تأکید داشت که جنوب کشور از سوی دشمنان و حلقههای بیرونی ناامن شده است و شمال کشور از سوی حلقههایی در داخل نظام ناامن گردیده است. علومی گفت:”در شمال آگاهانه یا ناخودآگاه [دست] برخی کسانی که در نظام اند به خاطر منافع شخصی شان و این معدن و آن معدن و یا این قدرت و آن قدرت [کار میکند]، این خود زمینه را مساعد میسازد که نظم را برهم بزند. بروید شما در فاریاب ببینید، هیچ چیز دیگری نیست به جز کسانی که در آن نظام اند که زمینه مساعد میشود برای اینکه دشمنان حرکتهایی را راهاندازی کنند.”
این اظهارات در حالی مطرح شد که برخی از اعضای ولسی جرگه، خلاف این ادعاها را مطرح کردند. شایستهباز ناصری، عضو ولسی جرگه، میگوید:”معلوماتی که ما داریم متأسفانه عامل بیشتر ناامنیها کسانی اند که وابسته به طالبان و داعش اند و بیشتر سبب این ناامنیها میشوند. من با این گفتههای وزیر امور داخله مخالفم. بیشتر کسانی که در ولایات شمال به ویژه کندز مخالفت دارند کسانی اند که وابسته به طالبان و داعش اند.”
سرحد اتهامها به بدخشان نیز سرایت کرد و سرانجام جنرال بابه جان، قومندان امنیه این ولایت، با اشاره به حرفوی خواندن جنگجویان در این ولایت و نسبت دادن آن به گروههای مافیایی، سر نخ آن را به سران دولتی و مسوولان عالی نسبت داد. وی در نامهای نوشته است “در مدت هشت ماه، پولیس 164 لاری سنگ لاجورد به شمول 15 هزار قطعه سنگ قیمتی و هشت تن مواد مخدر را توقیف کرده در پیوند با این حوادث و جرایم جنایی، 503 متهم به رویداد جنایی، 50 قاچاقچی مواد مخدر و دو فرد جنایتکار مشهور به نامهای حبیبالله و کامران را دستگیر کردهاند. در جریان هشت ماه در عملیات مختلف نظامی، 144 طالب کشته، 154 تن آنها زخمی و 83 طالب به شمول 50 تروریست خارجی دستگیر شدهاند.” اما او در این نامه نوشته:”حالا که شبکههای قاچاق و افراد وابسته به طالبان در حال نابودی هستند، شماری افراد مغرض و فرصبطلب به شمول نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه و برخی اعضای شورای ولایتی صدای شان را بلند کرده و بیشرمانه تلاش میکنند تا برف بام دیگران را به بام ما بیندازند.”
اتهامزنی در میان دو اتاق شورای ملی نیز به شدت جریان دارد و ادعای ظاهر قدیر و لالی حمیدزی مبنی بر اقامت مخالفان مسلح در خانه برادر فضلهادی مسلمیار، رییس مشرانوجرگه، تشویش عمومی را برانگیخت و شورای ملی را نیز دچار آشوب ساخت.
آشفتگی افکار عمومی و اتهامهای مبهم
نکتهای که از سوی کارشناسان مورد تأمل قرار گرفته و بر آن تأکید صورت میگیرد این است که اتهامزنیهای موجود به شدت افکار عمومی را آشفته ساخته و نگرانیهای زیادی را در میان مردم خلق نموده است. به باور آگاهان، هرگاه روند اتهامزنیها به شکل کنونی به پیش برود بدون اینکه شفافیت لازم در پیگیری و پیگرد آن به وجود آید، پیامد آن در میان مردم، چیزی جز اختلاف، تفرقه، تشویش و تضعیف توان ملی نخواهد بود. علیرضاحسنی، استاد جامعهشناسی در موسسه تحصیلات عالی غرجستان، معتقد است که “هرگونه اتهام در سطح کلان که تأثیر جدی روی اوضاع سیاسی و افکارعمومی دارد باید از سوی مقامات مربوطه جدی گرفته شده و به درستی تفهیم اتهام شود. در صورت اثبات اتهام، باید متهم مجازات شود و در صورت عدم آن، فرد اتهامزننده مورد بازپرسی و در صورت لزوم مجازات قرار گیرد.”
به باور وی، تنها در این صورت است که میتوان از پیامد اتهام در افکار عمومی نجات یافت و نتایج نامطلوب آن را در جامعه احساس نکرد. اما اگر فضای اتهامزنی بدون اینکه نسبت به آینده آن فکری شده یا پیگیری انجام شود، ادامه یابد، اعتماد عمومی از بین خواهد رفت و در آن صورت هیچ حرفی جدی گرفته نخواهد شد.
برخی از شهروندان نیز از این روند انتقاد نموده و میگویند که مشکل در این است که در افغانستان هیچ حرفی جدی گرفته نمیشود و با تمام پدیدهها، به صورت آنی برخورد صورت میگیرد. مهدی سروش، عضو انجمن دانشپژوهان، میگوید: “بارها ما ادعاهایی را شنیدهایم که اتهامات جدی به آدرس یک شخص کلان کشوری حواله شده و مدتی همگی را به تشویش ساخته است، ولی نهادها و مسوولان حکومتی هیچکدام به این اتهامات گوش نداده و اعتنایی به آن نکردهاند. به طور مثال، ادعای دیدن و آوردن ملاعمر توسط یک عضو مجلس، وارد کردن اتهام به مقامات برحال حکومتی مبنی بر دست داشتن به فساد مالی و… همگی مطرح شد ولی پا درهوا ماند.”
اما علیرغم این تأکیدها و تعهد حکومت مبنی بر پیگیری چنین دوسیههای اتهامی، تا اکنون مشاهده نشده است که روشنی قابل ملاحظهای در این خصوص رونما شده باشد.
پیگیری با کمسیونسازی
واکنش حکومت در قبال این مسایل اما همواره با یک روش کهنه و دیرینه بوده و آن عبارت از ایجاد کمسیون برای بررسی قضایا و ارائه گزارشهایی است که هرگز رسانهیی نشده و به اطلاع افکار عمومی نرسیده است. در خصوص برخی از قضایای فوق نیز کمسیونهایی ساخته شده و موظف شدند که کارهایی در راستای شفافیتسازی قضیه انجام داده و اعلام کنند. اما انتظار نمیرود که کمسیونها بتوانند کاری از پیش برده و در راستای اثبات واقعیت و تأمین آرامش افکار عمومی کاری از پیش ببرد.
اقدام حکومت در راستای دوسیههای اتهامی که در سطح بالا مطرح گردید، تنها به قضیه اتهامی والی پکتیکا به شورای امنیت ملی معطوف شد و کمسیونی را برای ایجاد شفافیت در این خصوص ایجاد کرد. در خصوص اتهام وارده به رییس مشرانو جرگه نیز تحقیقاتی انجام شده و از سوی امنیت ملی اعلام گردید که این موضوع واقعیت ندارد.
با این حال، گمان میرود که این کار بسنده نبوده و برای روشنگری در این خصوص کافی نیست. اقدامات عملی برای رفع معضلات موجود امنیتی و دفع اتهامات موجود از حکومت و عناصر دسته اول دولتی در سطوح مختلف و اعضای سه قوه نیازمند انسجام عملی هر سه رکن و رفع اختلافات موجود میباشد. نوید الهام، نویسنده و تحلیلگر، بر این نظر است که “هرگاه عزم جدی برای اداره امور به صورت جدی آن وجود داشته باشد، باید اقدامات عملی روی دست گرفته شود. از لازمه آن این است که نهادهای امنیتی مثل وزارت امور داخله که در برخی موارد مرجع صدور اتهام است، به سرکوب عناصر مخل امنیت پرداخته و در صورت اثبات مدعای خود، حامیان اصلی مخالفان مسلح را افشا نماید. امنیت ملی نیز موظف است تا هرگونه اتهامهایی را که مرتبط با امنیت است پیگیری نموده و تحقیق در باره آن را به عنوان قضایای جدی دنبال نماید.”
به باور وی، تنها در این صورت است که شرایط به شکل شفافتر آن رقم خورده و از یک سو جرأت حمایت از مخالفان مسلح کاهش خواهد یافت و از جانب دیگر، فضای اتهامزنیها از بین رفته و دیگر کسی به آسانی جرأت و جسارت وارد کردن هرگونه اتهام را به رقبای سیاسی خود نخواهد داشت. با این وجود، دیده شود که آیا وضعیت موجود ادامه یافته و بازار سیاست را کماکان گرم و نگرانکننده باقی خواهد گذاشت یا اینکه اقدامات جلوگیری کنندهای روی دست گرفته میشود که مانع رقم خورد چنین وضعیت گردد.
