ads

آزمون صد روز نخست وزیران

حکومت وحدت ملی در حالی‎ یک‎سالگی پروسه انتقال قدرت را پشت سر گذاشت که ناکامی‎هایش برجسته‎تر از کامیابی‎های آن به چشم می‎خورد و پدیده‎های پلیدی در پیرامون آن خودنمایی می‎کند. فساد اداری، ناامنی، افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و نبود رونق اقتصاد عمومی،

نویسنده: The Killid Group
19 جوزا 1394
آزمون صد روز نخست وزیران

حکومت وحدت ملی در حالی‎ یک‎سالگی پروسه انتقال قدرت را پشت سر گذاشت که ناکامی‎هایش برجسته‎تر از کامیابی‎های آن به چشم می‎خورد و پدیده‎های پلیدی در پیرامون آن خودنمایی می‎کند. فساد اداری، ناامنی، افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و نبود رونق اقتصاد عمومی، زندگی را به کام مردم تلخ ساخته و دمار از روزگار بسیاری از شهروندان کشور درآورده است. حکومت وحدت ملی اما با آنکه نارسایی‎ها را می‎پذیرد، در عمل گرفتار چانه‎زنی‎های قدرت مانده و زمان زیادی را برای ایجاد ساختارهای اساسی‎اش از دست داده است. اکنون که دست‎کم کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل شده است، اقداماتی به چشم می‎خورد که نشان می‎دهد حکومت در تقلای جبران کم‎کاری‎های گذشته‎اش می‎باشد. ارائه برنامه صد روز نخست از سوی وزیران کابینه به رییس‎جمهور و تلاش برای اجرایی شدن آن اندکی چشم‎انداز مثبتی را خلق نموده و مردم را امیدوار ساخته است که گویا بار سنگین امانت حکومت‎داری در دوران حکومت وحدت ملی به مقصد خواهد رسید.
با این حال، هنوز هم این سوال بزرگ (اجرای موفقانه برنامه‎های وزیران در صد روز نخست) در ذهنیت عامه نتوانسته است پاسخ روشن و قاطعی یافته و افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد ساخته و قانع نماید. حلیمه نادری، عضو انجمن زنان اصلاح‎طلب، نسبت به پیشرفت برنامه‎های وزیران بی‎باور است. وی می‎گوید:”دولت‎های کارآمد که به دنبال اجرای حکومت‎داری خوب می‎باشند، دارای برنامه کاری منظم هستند که در سطح کلان ملی ارائه شده و عملی می‎گردد. ممکن است این برنامه در مقیاس زمانی کوتاه‎مدت، میان‎مدت و درازمدت طرح شده و عملی گردد و چشم‎انداز یک هدف توسعوی را در بر داشته باشد که سرانجام به توسعه متوازن منجر شده و کشور را به سوی رفاه، آبادانی و ترقی سوق دهد. اما متأسفانه دولت‎هایی که دارای برنامه منظم نیستند و دارای انسجام و ثبات لازم در کارنامه خویش نمی‎باشند، کوشش می‎کنند با ارائه تصویرهای مبهم و شتاب‎آلود نشان دهند در دولت و حکومت شان شفافیت وجود دارد و ملت از کارکرد حکومت آگاه خواهد شد.”

وعده‎های نرم و چرب وزیران
در برنامه‎های صد روز نخست وزیران وعده‎های چرب و نرم زیادی داده شد. وزارت عدلیه از شفافیت در سیستم عدلی سخن گفت و ختم محاکم صحرایی را وعده سپرد. وی گفت پس از این نهادهای عدلی، ارگان‎های مورد اعتماد مردم خواهند شد. او از بازگشت املاک غصب شده سخن گفت و بسیاری از وعده‎های دیگر را نیز به مردم داد.
مبارزه با فساد اداری، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، اصلاحات در اداره ‌حمایت از سرمایه‎گذاری‌های خصوصی، حل مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، بازنگری روند شامل شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی، افزایش ظرفیت تولیدات صنعتی از طریق حمایت سرمایه‌گذاران خصوصی، ارزیابی وضعیت پارک‌های صنعتی کشور، ارزیابی تصدی‌های دولتی و تصمیم بر خصوصی‎سازی این تصدی‌ها، ساده‎سازی روند کاری وزارت تجارت و صنایع و افزایش ظرفیت کارمندان این وزارت از عمده‎ترین برنامه‌های صد روز اول کاری وزارت تجارت خواهد بود.
وزیر زراعت نیز از ساختن مکاتب مسلکی برای دهقانان سخن گفت و بر آغا کارهای توقف شده تأکید کرد. وی افزود:‌ “هر بخش برای ما کارهای عمده است؛ در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری را یاد کردیم، در قسمت گندم یا مصونیت غذایی همکاری می‎کنیم، در بخش باغداری در حدود 3500 جریب باغ جدید تأسیس می‎کنیم و به همین شکل در تمام بخش‎ها ما کارهای عمده را تطبیق می‎کنیم. این‎ها کارهایی است که مردم احساس می‎کنند که حکومت همراه شان همکار است.”
وزیر مخابرات از بهبودی وضع انترنت و مخابرات سخن گفت و بر اجرای پروژه‎های بزرگی چون توزیع تذکره‎های الکترونیکی تأکید کرد. وزیر حج و اوقاف نیز بر بهبودی سه بخش کاری‎اش در حج، اوقاف و ارشاد وعده سپرد و همین‎گونه هر وزیر عریضه‎های مملو از خبرهای خوش را خواندند که گوش مردم را بتوانند پر نموده و اندکی امیدواری در افکار عمومی ایجاد کنند. اما آیا صد روز آینده، روزهای خوش زندگی مردم در پرتو برنامه‎های کاری وزیران خواهد بود؟‌

صد روز دشوار

حقیقت این است که شنیدن برنامه‎های هرکدام از وزیران برای مخاطبانش، شائبه‎هایی از امیدواری‎ را خلق ‎کرد. اما «شنیدن کی بود مانند دیدن». شهروندان می‎گویند باید منتظر ماند و مشاهده کرد که صد روز کاری وزیران در چهارچوب برنامه‎های ارائه شده چگونه به پیش می‎رود. علی‎رضا حسنی، استاد در موسسه تحصیلات عالی غرجستان، می‎گوید: “برای مردمی که همواره از زبان دولت‎مردان شنیده‎اند و تبدیل شدن گفته‎ها را به عمل کم‎تر دیده‎اند، باور کردن برنامه‎های صد روز نخست اندکی دشوار است و به سختی می‎توان گفت که از این گفته‎ها امیدواری در دل مردم ایجاد شده است.”
به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان این برنامه‎ها را در حد شعار فکر نموده و یک کار نمایشی می‎دانند. احمد عمران، روزنامه‎نگار، بر این باور است که “رییس‌جمهوری برای این که اشتیاق مردم را به تغییرات وعده داده شده افزایش بخشد، از برنامه صدروزه‎ کابینه سخن گفت و وعده سپرد که کابینه جدید در صد روز نخست، اهلیت و شایستگیِ خود را به اثبات خواهد رساند. این در حالی است که از جهات مختلف، حکومت وحدت ملی در مدت سپری شده کارنامه موفق نداشته و بسیاری از وعده‌های آن عملی نشده است. دولت‌مردان جدید که تأمین امنیت را عمده‌ترین دغدغه خود برمی‌شمردند و بیشتر ضعف‌های موجود را با آن کتمان می‌کردند، می‌گفتند اگر در دیگر ساحات کاری انجام نداده‌ایم، به این دلیل است که تأمین امنیت مهم‌ترین وظیفه ما در حال حاضر است و مردم حق دارند به زودی شاهد برقراری امنیت در شهرهای شان باشند. اما نتیجه چه شد؟ آیا حکومت وحدت ملی که امنیت را مهم‌ترین اولویت خود انتخاب کرده بود، در این راستا موفقیت قابل ملاحظه‌ای را نصیب شده است؟!”
به اعتقاد وی، پاسخ این سوال منفی است و حکومت وحدت ملی طی بیش از هشت ماه گذشته فقط حرف گفت و گام‎های عملی برای صلح، ثبات، رونق اقتصادی و نجات مردم از چنگ فقر، جنگ، بیکاری و… برداشته نتوانست. لذا گمان می‎رود برنامه صد روز نخست وزیران آن نیز پیرو ماه‎های سپری شده قرار گیرد.
اما تمام باورها به یک روی سکه خلاصه نمی‎شود، بلکه اندک امیدواری‎هایی نیز نسبت به این برنامه‎ وجود دارد. برخی از آگاهان امیدواری دارند که هرگاه انسجام لازم در کارکرد وزیران وجود داشته باشد، امکان تبدیل شدن این برنامه‎ها به واقعیت، دور از تصور نمی‎باشد. فضل من‎الله ممتاز، آگاه سیاسی، اظهار می‎دارد که ارائه برنامه صد روز نخست یک گام مثبت و امیدوارکننده است، ولی مهم‎تر از آن عملی کردن این برنامه است که یک آزمون بزرگ فراروی نشان دادن قوت، قدرت و شایستگی آنان خواهد بود. وی می‎گوید: “ارایه برنامه‎های صد روز نخست کاری وزیران اگر عملی شود، در زمینه کاهش فساد اداری و اصلاحات در وزارت‎خانه‎ها مؤثر خواهد بود.”
به هرحال، صد روز نخست کاری وزیران که در قالب برنامه‎های ارائه شده پیش خواهد رفت یک دوره زمانی دشوار است و نشان خواهد داد که آیا شایستگی، صلاحیت و تدبیری در کار کابینه وجود داشته و هماهنگی میان آنان وجود دارد تا بتوان حکومت را به عنوان یک سیستم واحد تلقی کرد یا نه اینکه کماکان هر وزیر در حیطه صلاحیت خود همه کاره است.

مشکل هماهنگی در کابینه تقسیم شده
وقتی سخن از هماهنگی و انسجام به میان می‎آید، تردیدها نسبت به تحقق برنامه‎های وزیران در یک دایره هماهنگ افزایش می‎یابد. زیرا گفته می‎شود هر وزیر از جانب یک مقام عالی‎رتبه دولتی معرفی و حمایت شده است تا به چوکی وزارت بنشیند. لذا این وزیران بیش از آنکه به دنبال عملی ساختن برنامه‎های ملی و برخاسته از یک بستر تشکیلاتی منسجم و وابسته به کل اداره باشد، به باداران سیاسی خود وفادار خواهند بود.
سخی بهروز، عضو انجمن مدنی‎خواهان جوان، باورمند است که “ایجاد انسجام در کابینه‎ای که هر مهره آن به یکی از رهبران حکومت وحدت ملی وابسته و متعهد می‎باشد، بسیار دشوار است و مسلم است که در نبود هماهنگی میان اعضای کابینه و عدم توافق روی یک برنامه کلی و ملی، پیشرفت کارها دشوار خواهد بود. زیرا پروژه‎های کاری کابینه مرتبط به تمام اعضای آن است و به هیچ عنوان نمی‎توان یک وزارت‎خانه را به مثابه یک ارگان مستقل و تافته جدابافته تلقی کرد. این در حالی است که اجرای کارها باید بر اساس هماهنگی کامل میان ادارات دولتی صورت گیرد.”
هرگاه وزیران کابینه موفق شوند با انسجام لازم و هماهنگی گسترده با سایر ادارات اجرایی به کار خویش پرداخته و توفیقی را برای اجرای برنامه صد روزه شان به دنبال داشته باشند، به کاهش فاصله دولت – ملت کمک نموده و به حال حیات اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهند بود. اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، برنامه کاری صد روزه نه تنها بینی خمیری برای حکومت خواهد شد، بلکه اوضاع را بیشتر از پیش خراب‎تر ساخته و حکومت وحدت ملی را در نزد افکار عمومی منفورتر خواهد ساخت.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA