حکومت وحدت ملی در حالی یکسالگی پروسه انتقال قدرت را پشت سر گذاشت که ناکامیهایش برجستهتر از کامیابیهای آن به چشم میخورد و پدیدههای پلیدی در پیرامون آن خودنمایی میکند. فساد اداری، ناامنی، افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و نبود رونق اقتصاد عمومی، زندگی را به کام مردم تلخ ساخته و دمار از روزگار بسیاری از شهروندان کشور درآورده است. حکومت وحدت ملی اما با آنکه نارساییها را میپذیرد، در عمل گرفتار چانهزنیهای قدرت مانده و زمان زیادی را برای ایجاد ساختارهای اساسیاش از دست داده است. اکنون که دستکم کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل شده است، اقداماتی به چشم میخورد که نشان میدهد حکومت در تقلای جبران کمکاریهای گذشتهاش میباشد. ارائه برنامه صد روز نخست از سوی وزیران کابینه به رییسجمهور و تلاش برای اجرایی شدن آن اندکی چشمانداز مثبتی را خلق نموده و مردم را امیدوار ساخته است که گویا بار سنگین امانت حکومتداری در دوران حکومت وحدت ملی به مقصد خواهد رسید.
با این حال، هنوز هم این سوال بزرگ (اجرای موفقانه برنامههای وزیران در صد روز نخست) در ذهنیت عامه نتوانسته است پاسخ روشن و قاطعی یافته و افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد ساخته و قانع نماید. حلیمه نادری، عضو انجمن زنان اصلاحطلب، نسبت به پیشرفت برنامههای وزیران بیباور است. وی میگوید:”دولتهای کارآمد که به دنبال اجرای حکومتداری خوب میباشند، دارای برنامه کاری منظم هستند که در سطح کلان ملی ارائه شده و عملی میگردد. ممکن است این برنامه در مقیاس زمانی کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت طرح شده و عملی گردد و چشمانداز یک هدف توسعوی را در بر داشته باشد که سرانجام به توسعه متوازن منجر شده و کشور را به سوی رفاه، آبادانی و ترقی سوق دهد. اما متأسفانه دولتهایی که دارای برنامه منظم نیستند و دارای انسجام و ثبات لازم در کارنامه خویش نمیباشند، کوشش میکنند با ارائه تصویرهای مبهم و شتابآلود نشان دهند در دولت و حکومت شان شفافیت وجود دارد و ملت از کارکرد حکومت آگاه خواهد شد.”
وعدههای نرم و چرب وزیران
در برنامههای صد روز نخست وزیران وعدههای چرب و نرم زیادی داده شد. وزارت عدلیه از شفافیت در سیستم عدلی سخن گفت و ختم محاکم صحرایی را وعده سپرد. وی گفت پس از این نهادهای عدلی، ارگانهای مورد اعتماد مردم خواهند شد. او از بازگشت املاک غصب شده سخن گفت و بسیاری از وعدههای دیگر را نیز به مردم داد.
مبارزه با فساد اداری، حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، اصلاحات در اداره حمایت از سرمایهگذاریهای خصوصی، حل مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، بازنگری روند شامل شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی، افزایش ظرفیت تولیدات صنعتی از طریق حمایت سرمایهگذاران خصوصی، ارزیابی وضعیت پارکهای صنعتی کشور، ارزیابی تصدیهای دولتی و تصمیم بر خصوصیسازی این تصدیها، سادهسازی روند کاری وزارت تجارت و صنایع و افزایش ظرفیت کارمندان این وزارت از عمدهترین برنامههای صد روز اول کاری وزارت تجارت خواهد بود.
وزیر زراعت نیز از ساختن مکاتب مسلکی برای دهقانان سخن گفت و بر آغا کارهای توقف شده تأکید کرد. وی افزود: “هر بخش برای ما کارهای عمده است؛ در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری را یاد کردیم، در قسمت گندم یا مصونیت غذایی همکاری میکنیم، در بخش باغداری در حدود 3500 جریب باغ جدید تأسیس میکنیم و به همین شکل در تمام بخشها ما کارهای عمده را تطبیق میکنیم. اینها کارهایی است که مردم احساس میکنند که حکومت همراه شان همکار است.”
وزیر مخابرات از بهبودی وضع انترنت و مخابرات سخن گفت و بر اجرای پروژههای بزرگی چون توزیع تذکرههای الکترونیکی تأکید کرد. وزیر حج و اوقاف نیز بر بهبودی سه بخش کاریاش در حج، اوقاف و ارشاد وعده سپرد و همینگونه هر وزیر عریضههای مملو از خبرهای خوش را خواندند که گوش مردم را بتوانند پر نموده و اندکی امیدواری در افکار عمومی ایجاد کنند. اما آیا صد روز آینده، روزهای خوش زندگی مردم در پرتو برنامههای کاری وزیران خواهد بود؟
صد روز دشوار
حقیقت این است که شنیدن برنامههای هرکدام از وزیران برای مخاطبانش، شائبههایی از امیدواری را خلق کرد. اما «شنیدن کی بود مانند دیدن». شهروندان میگویند باید منتظر ماند و مشاهده کرد که صد روز کاری وزیران در چهارچوب برنامههای ارائه شده چگونه به پیش میرود. علیرضا حسنی، استاد در موسسه تحصیلات عالی غرجستان، میگوید: “برای مردمی که همواره از زبان دولتمردان شنیدهاند و تبدیل شدن گفتهها را به عمل کمتر دیدهاند، باور کردن برنامههای صد روز نخست اندکی دشوار است و به سختی میتوان گفت که از این گفتهها امیدواری در دل مردم ایجاد شده است.”
به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان این برنامهها را در حد شعار فکر نموده و یک کار نمایشی میدانند. احمد عمران، روزنامهنگار، بر این باور است که “رییسجمهوری برای این که اشتیاق مردم را به تغییرات وعده داده شده افزایش بخشد، از برنامه صدروزه کابینه سخن گفت و وعده سپرد که کابینه جدید در صد روز نخست، اهلیت و شایستگیِ خود را به اثبات خواهد رساند. این در حالی است که از جهات مختلف، حکومت وحدت ملی در مدت سپری شده کارنامه موفق نداشته و بسیاری از وعدههای آن عملی نشده است. دولتمردان جدید که تأمین امنیت را عمدهترین دغدغه خود برمیشمردند و بیشتر ضعفهای موجود را با آن کتمان میکردند، میگفتند اگر در دیگر ساحات کاری انجام ندادهایم، به این دلیل است که تأمین امنیت مهمترین وظیفه ما در حال حاضر است و مردم حق دارند به زودی شاهد برقراری امنیت در شهرهای شان باشند. اما نتیجه چه شد؟ آیا حکومت وحدت ملی که امنیت را مهمترین اولویت خود انتخاب کرده بود، در این راستا موفقیت قابل ملاحظهای را نصیب شده است؟!”
به اعتقاد وی، پاسخ این سوال منفی است و حکومت وحدت ملی طی بیش از هشت ماه گذشته فقط حرف گفت و گامهای عملی برای صلح، ثبات، رونق اقتصادی و نجات مردم از چنگ فقر، جنگ، بیکاری و… برداشته نتوانست. لذا گمان میرود برنامه صد روز نخست وزیران آن نیز پیرو ماههای سپری شده قرار گیرد.
اما تمام باورها به یک روی سکه خلاصه نمیشود، بلکه اندک امیدواریهایی نیز نسبت به این برنامه وجود دارد. برخی از آگاهان امیدواری دارند که هرگاه انسجام لازم در کارکرد وزیران وجود داشته باشد، امکان تبدیل شدن این برنامهها به واقعیت، دور از تصور نمیباشد. فضل منالله ممتاز، آگاه سیاسی، اظهار میدارد که ارائه برنامه صد روز نخست یک گام مثبت و امیدوارکننده است، ولی مهمتر از آن عملی کردن این برنامه است که یک آزمون بزرگ فراروی نشان دادن قوت، قدرت و شایستگی آنان خواهد بود. وی میگوید: “ارایه برنامههای صد روز نخست کاری وزیران اگر عملی شود، در زمینه کاهش فساد اداری و اصلاحات در وزارتخانهها مؤثر خواهد بود.”
به هرحال، صد روز نخست کاری وزیران که در قالب برنامههای ارائه شده پیش خواهد رفت یک دوره زمانی دشوار است و نشان خواهد داد که آیا شایستگی، صلاحیت و تدبیری در کار کابینه وجود داشته و هماهنگی میان آنان وجود دارد تا بتوان حکومت را به عنوان یک سیستم واحد تلقی کرد یا نه اینکه کماکان هر وزیر در حیطه صلاحیت خود همه کاره است.
مشکل هماهنگی در کابینه تقسیم شده
وقتی سخن از هماهنگی و انسجام به میان میآید، تردیدها نسبت به تحقق برنامههای وزیران در یک دایره هماهنگ افزایش مییابد. زیرا گفته میشود هر وزیر از جانب یک مقام عالیرتبه دولتی معرفی و حمایت شده است تا به چوکی وزارت بنشیند. لذا این وزیران بیش از آنکه به دنبال عملی ساختن برنامههای ملی و برخاسته از یک بستر تشکیلاتی منسجم و وابسته به کل اداره باشد، به باداران سیاسی خود وفادار خواهند بود.
سخی بهروز، عضو انجمن مدنیخواهان جوان، باورمند است که “ایجاد انسجام در کابینهای که هر مهره آن به یکی از رهبران حکومت وحدت ملی وابسته و متعهد میباشد، بسیار دشوار است و مسلم است که در نبود هماهنگی میان اعضای کابینه و عدم توافق روی یک برنامه کلی و ملی، پیشرفت کارها دشوار خواهد بود. زیرا پروژههای کاری کابینه مرتبط به تمام اعضای آن است و به هیچ عنوان نمیتوان یک وزارتخانه را به مثابه یک ارگان مستقل و تافته جدابافته تلقی کرد. این در حالی است که اجرای کارها باید بر اساس هماهنگی کامل میان ادارات دولتی صورت گیرد.”
هرگاه وزیران کابینه موفق شوند با انسجام لازم و هماهنگی گسترده با سایر ادارات اجرایی به کار خویش پرداخته و توفیقی را برای اجرای برنامه صد روزه شان به دنبال داشته باشند، به کاهش فاصله دولت – ملت کمک نموده و به حال حیات اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهند بود. اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، برنامه کاری صد روزه نه تنها بینی خمیری برای حکومت خواهد شد، بلکه اوضاع را بیشتر از پیش خرابتر ساخته و حکومت وحدت ملی را در نزد افکار عمومی منفورتر خواهد ساخت.