سیاسی

45
۲۵ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

گروگان گیری ولسی جرگه با رای سفيد

انتخابات، براي گزينش رئيس ولسي جرگه براي سومين بار نيز بي نتيجه مانده و با آراي سفيد به بن بست مواجه گردید.

دور اول انتخابات ولسی جرگه، با اختلاف اندكي ميان يونس قانوني و عبدالرب رسول سياف نتوانست معيار مادهء هشتم از اصول وظايف داخلي را تمثيل نمايد، چرا كه هيچ كدام از اين نامزدان موفق به كسب آراي پنجاه به علاوه يك نشدند.

در ادامهء این روند، همراهي نامزدان با رأي سفيد، كار پارلمان كشور را به بن بست كشيده و مردم را نيز از كار نمايندگان شان نااميد ساخته است.

ناكامي اين دو چهره، براي رسيدن به رياست ولسي جرگه منجر به دور باطلي از تسلسل انتخابات در ولسي جرگه گرديد. اكنون چهره هاي ديگري براي بار چهارم قصد وارد شدن در اين دور را دارند. در دور دوم انتخابات نيز صديق احمد عثماني با هماسلطاني به رقابت پرداخت و هيچ كدام نتوانستند نصاب اصلي راي را مطابق با ماده هشت اصول وظايف داخلي تكميل نمايند.

به گفتهء ناهيد احمدي، منشي موقت ولسي جرگه، دور چهارم انتخابات نيز در راه است و اين نشان مي دهد كه نمايندگان مردم قصد ندارند با تعديل مادهء هشتم از اصول وظايف داخلي به اين بازي دموكراتيك و خسته كننده خاتمه ببخشند.

ناهيد احمدي مي گويد: “براي شركت در دور چهارم انتخابات، گل پاچا مجيدي از ولايت پكتيا، داكترمحمد صالح سلجوقي از ولايت هرات، فرهاد عظيمي از ولايت بلخ و محمد عارف رحماني از ولايت غزني ثبت نام نموده اند.”

البته ممكن است تعداد نامزدان دور چهارم نيز افزايش يابد. اما به باور كارشناسان امور، اين دور باطل ادامه يافته و انتظار اينكه دور چهارم بتواند نقطهء پاياني براين بن بست بگذارد، دور از احتمال مي باشد.

در تمام دوره هاي برگزار شده، براي انتخاب رئيس ولسي جرگه رأي سفيد تعيين كننده بوده و اين مسئله حاكي از آن بود كه كساني از اعضاي ولسي جرگه در صدد تحريم پروسهء گزينش رئيس اين نهاد قانونگذاري مي باشند. با اين وجود، در نبود يك بازوي كاري از دولت، بسياري از امور اداري و دولتي ناقص بوده و در عمل با ركود مواجه است.

اما پرسش اين است كه چه كساني و با چه نيت و اهداف به دنبال تحريم انتخاب رئيس ولسي جرگه مي باشند؟

عدهء از آگاهان امور، به این باورند كه نقش حكومت و دخالت هاي آن براي نفوذ بيشتر در انتخاب رئيس ولسي جرگه برجسته تر از ساير عوامل است. به نظر اين آگاهان، حكومت يا قوهء مجريه در نظر دارد، با نصب مهرهء دلخواه خويش در جايگاه رئيس ولسي جرگه نفوذ بيشتري در قوهء مقننه داشته باشد؛ تا از اين طريق بتواند اهداف خود را در خصوص تصويب قوانين و تأييد مقام هاي حكومتي از اين كانال اعمال نمايد.

احمد سعيدي، كارشناس مسائل سياسي براين باور است كه حكومت بيشترين دخالت را در ولسي جرگه مي كند؛ تا يك قوهء مقننهء خنثي و بي خاصيت شكل گيرد.

وي مي گويد: “حكومت مي خواهد در پارلمان دست بالايي داشته باشد و يك تعداد وكلا را به نحوي خريداري مي كند. گفته مي شود كه پول و موتر و بخشش هاي ديگري از جانب حكومت به وكلا داده شده است. هدف اساسي حكومت اين است كه پارلماني كه داراي حيثيت برجستهء قانوني نباشد و از اتوريتهء قوي برخوردار نباشد، روي كار آيد.”

اما رئيس جمهور كرزي در كنفرانس مطبوعاتي خويش بطور صريح دخالت حكومت را در اين پروسه تأييد نكرد و توان قوهء مجريه را ضعيف تر از آن دانست كه بتواند، با نفوذ در ميان اعضاي ولسي جرگه، در گزينش رئيس اين نهاد، نقش باز نمايد. به باور رئيس جمهور، جنجال موجود روي انتخاب رئيس ولسي جرگه، بيشتر ناشي از ابهام در اصول داخلي وظايف اين نهاد مي باشد. اما اظهارات آقاي كرزي نشان مي داد كه قوهء مجريه در اين خصوص بي طرفي كامل را نيز اختيار نكرده است.

رئيس جمهور، در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود تعدادي از وزيران كابينه براي دخالت در گزينش رئيس ولسي جرگه از جانب قوهء مجريه ماموريت يافته اند، گفت: ” ما به تمام معنا مي خواستيم كه انتخابات ولسي جرگه در دور اول ختم شود. ولي در دور دوم، حكومت با تمام قوا پشت عثماني صاحب ايستاد شدیم كه عثماني صاحب انتخابات را ببرد. چرا كه وي يك شخص نيك و خوب بود…. اگر در اينجا [اين خصوص] وزيران سرچپه كار كرده باشند، امكان دارد.”

اما عدهء از اعضاي ولسي جرگه، وجود مفكوره هاي سمتي، حزبي، قومي و تنظيمي را در ميان پارلمان كشور باعث دادن رأي سفيد مي دانند. به باور آنان اين افراد نمي خواهند كسي به رياست ولسي جرگه انتخاب گردد كه از قوم، حزب و يا سمت و زبان شان نباشد. به همين دليل پروسهء رأي دهي براي انتخاب ولسي جرگه بطور مكرر با آراي سفيد تحریم مي شود.

ناهيد احمدي، عضو ولسي جرگه و منشي موقت كنوني اظهار مي دارد: “در بين وكلا هنوز انگيزه هاي قومي، سمتي و تنظيمي وجود دارد كه همين افراد از رأي سفيد به عنوان يك حربه استفاده مي كنند؛ تا افراد ديگري مجزا از گرايشات شان به جايگاه رياست نرسد.”

به نظر وي دادن رأي سفيد باعث آسيب خوردن شخصيت نمايندهء مي گردد كه مرتكب اين كار گرديده، چرا كه “يك وكيل براساس شخصيت حقوقي كه دارد نمي تواند بي طرف باشد، بلكه بايد وابسته به يك طرف باشد.”

باور احمدي اين است كه بايد نمايندگان مردم در ولسي جرگه معيار اصلي “طرف بودن” شان را منافع ملي قرار داده و به اين دور تسلسل خاتمه ببخشند.

با اين وجود، وقتي پاي منافع ملي به ميان مي آيد، مسئلهء باورمندي نمايندگان ولسي جرگه و دخالت هاي خارج از پارلمان مطرح مي شود. بدون شك اگر اعضاي ولسي جرگه به منافع ملي باور داشته باشند، تسليم هيچ گونه فشار خارجي نخواهند شد. در اين صورت، وقتي موضوع دخالت هاي خارجي مطرح مي شود، روشن است كه ايمان داري نمايندگان مردم به منافع ملي دچار تزلزل است.

فضل رحمان اوريا، كارشناس سياسي دخالت هاي متفاوت از جانب عوامل متعدد را در طولاني ساختن پروسهء انتخاب رئيس ولسي جرگه مؤثر مي داند. به باور وي: ” شماری از مردم، فشارهاي خارجي، تعدادي هم دخالت هاي حكومت و بعضي هم اختلاف هاي قومي، سليقه ای و حزبي را باعث جنجالي شدن اين پروسه مي دانند.” اما عقيدهء وي اين است : “كساني كه ده سال برمردم افغانستان حكومت نموده و مردم را به گروگان گرفتند، امروز نيز در نظر دارند كه اول چوكي رياست پارلمان و سپس رياست كمسيون ها را در اختيار داشته باشند. هدف اصلي آنان نيز اين است كه افراد دلخواه خويش را در پست هاي مورد نظر در حكومت جابجا نموده و همچنان مردم را به گروگان خويش داشته باشند.”

از اظهارات آقاي اوريا، چنين برداشت مي گردد كه در نظر بازيگران اصلي اعضاي ولسي جرگه، منافع فردي مهم تر از مصالح ملي است. بنا براين، آنان به قيمت رسيدن به سود شخصي شان يك پروسهء مهم ملي را به بازي گرفته و منافع ملي را قرباني سود شخصي مي كنند.

اما راه حل اين معضل چيست و چه راهكار منطقي وجود دارد تا بتوان به شكل آسان تري رئيس ولسي جرگه را انتخاب نمود؟

كارشناسان معتقد اند كه تنها راه حل اين معضل، تعديل مادهء هشت اصول وظايف داخلي پارلمان مي باشد.

فاروق شهير، عضو ولسي جرگه مي گويد: “متأسفانه اصول وظايف داخلي ولسي جرگه برهيچ پرنسيب و اصول دموكراتيك استوار نيست. نمايندگان نيز براين اصل فشار آورده و با ارائهء تحليل نادرست از قانون اساسي، پروسهء انتخاب رئيس ولسي جرگه را به بن بست كشيده اند.”

وی باورمند است كه بايد با تعديل ماده هشتم از اصول وظايف داخلي، دور دوم انتخابات ميان دو نفر از كساني كه بيشترين رأي را به دست آورده اند، با كسب اكثريت سادهء آرا نهايي گردد.

اما با اعلام این خبر که نامزدان دور چهارم نيز براي رسيدن به چوكي رياست ولسي جرگه در راه اند، مشخص مي شود كه تا هنوز موافقت عمومي براي تعديل اين ماده صورت نگرفته است.

در اين ميان، پرسش مهم اين است كه بالاخره پيامد اين تسلسل خسته كننده چه خواهد بود و چه تأثيري را در روند جاري سياسي در كشور خواهد گذاشت؟

آگاهان امور ادامهء اين روند را در حاليكه اولويت بسيار كاري فرا روي پارلمان قرار دارند، زيان بار مي دانند.

داكترعبدالقيوم سجادي، كه خود نيز نامزد رياست ولسي جرگه در دور سوم بود و در مرحلهء نهايي با آراي سفيد استقبال شد براين نظر است که “ادامهء اين روند درعرصهء اجتماعي باوجود اينكه بودجهء سال ۱۳۸۹ نيازمند تصويب است و چند وزارتخانه با سرپرست اداره مي شود و موارد ديگري نيز بايد در دستور كار ولسي جرگه قرار گيرد، براي كشور زيان بار خواهد بود.”

مردم نيز، از اين روند دل خوشي ندارند. عبدالرزاق، جوان ۲۹ ساله با ابراز نا اميدي مي گويد: “پافشاري تمام نمايندگان براي رسيدن به اهداف فردي شان باعث اين تسلسل شده است، اگر چنين نمي بود بايد هرچه سريع تر اين نهاد قانونگذار از اين مرحله عبور نموده و وارد عرصهء اصلي كاري اش مي شد.”

سرور عثماني، رئيس موقت ولسي جرگه، نيز در پايان دور سوم انتخابات براين مسئله اذعان نموده افزود: “اين دور انتخابات نيز نتيجهء منفي داشت و مسؤليت آن متوجه شما نمايندگان مردم است. شما طوري پيش مي رويد كه مادهء هشت اصول وظايف داخلي را به يك معضل ابدي مبدل نموده ايد. بدون شك قانون براي مردم ساخته مي شود و بايد در راستاي منافع مردم تعديل شود. عنصر زمان به عنوان يك ارگانيزم زنده مي تواند باعث تعديل مادهء هشت شود كه سرانجام اين تسلسل راهي به جز تعديل اين ماده ندارد.”

اما اينكه بن بست موجود، چگونه راهش را براي رسيدن به مقصد اصلي باز خواهد كرد، عملكرد نمايندگان مردم در ولسي جرگه در آينده آن را مشخص خواهد ساخت. تنها چيزي كه در حال حاضر روشن است تأثير ناگوار آن بر منافع ملي، مصالح مردمي و سلب اعتبار مردم از نمايندگان شان مي باشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد