تجارت

36
۲۷ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

گامي در حفظ ثبات اقتصادي و پولي

وزارت ماليه؛ اخيراً تدابيري اتخاذ كرده كه باعث مي شود تا از خروج غيرقانوني پول از افغانستان، جلوگيري گردد. جلوگيري از صدور غيرقانوني اسعار يا پول هاي خارجي، معمولاً يكي از سياست هاي بانكي و اقتصادي هر كشور است، و اكنون به نظر مي رسد كه در افغانستان نيز از سوي دولت رويدست گرفته شده است.

گفته مي شود از اين پس؛ افرادي كه از كشور خارج مي شوند، بايد فورمه اي خانه پوري كرده و در مورد ميزان اسعاري كه به همراه دارند معلومات بدهند. به اساس تدابيري كه در اين خصوص روي دست گرفته شده است؛ هر فرد مي تواند تا سقف ۲۰ هزار دالر را با خود منتقل كند و اگر قرار باشد شخصي بيشتر از اين مبلغ را با خود منتقل كند، بايد جوازهاي قانوني لازم را در اختيار داشته باشد.

برخي گزارشهايي كه در اين خصوص وجود دارند، نشان مي دهند كه سالانه تا سقف يك و نيم مليارد دالر، بصورت غيرقانوني از افغانستان خارج مي شود. كارشناسان اقتصادي به اين باوراند كه خروج غيرقانوني اسعار، باعث مي گردد تا ارزش پول افغاني در برابر اسعاري كه در معاملات معتبر بين المللي رد و بدل مي شوند، كاهش يابد.

بانك مركزي افغانستان در جريان هشت سال گذشته؛ با رويدست گرفتن ليلام مقطعي و متناوب دالر در بازار اسعار، كوشش كرده تا ارزش پول افغاني در برابر اسعار خارجي را در يك سطح ثابت نگهدارد، كه البته در اين سياست، موفق بوده است؛ اما اين سياست در صورتي كه با خروج اسعار همراه باشد و از خروج بي رويهء اسعار جلوگيري نشود، باعث شكستن ارزش و ثبات پول افغاني و در نتيجه بي ثباتي بازار مي گردد.

بي ثباتي بازار، براي افغانستان و اقتصاد كشور بسيار خطرناك است؛ زيرا سطح درآمد ثابت مردم به حدي نيست كه بتواند تمامي نيازمندي هاي شان را رفع كند.

به اساس معلومات موجود؛ هم اكنون سطح متوسط معاش مامورين دولتي (البته ماموراني كه در رتبه هاي پائين و معمولي ماموريت قرار دارند)، از ۵ تا ۸ هزار افغاني مي باشد. با اين معاش، در صورتي مي توان زندگي را عيار كرد كه نرخ ثابت در بازار وجود داشته باشد. ازآنجايي كه ثبات نرخ ها در بازار، بسته به ثبات ارزش پول داخلي مي باشد، موجوديت اسعار در حفظ نرخ پول افغاني كه پول رايج و داخلي افغانستان است، از ارزش خاصي برخوردار مي باشد.

امروزه؛ برخي از كشورهاي همسايه با افغانستان، شرايط بسيار سختي را براي خروج اسعار، اعمال مي كنند. به اساس گزارشهاي اقتصادي كه بر روي سايت هاي انترنتي به نشر مي رسد، كشورهاي ايران و تركمنستان محدوديت بسيار شديدي بر روي خروج اسعار اعمال مي كنند. حتي اگر يك تاجر ايراني يا تركمنستاني، بخواهند پول لازم را براي وارد كردن مال التجاره به خارج منتقل كنند، دولت تنها در صورتي اجازهء اين كار را به آنان مي دهد كه اين پول در بانك هاي ايراني و تركمنستاني بصورت دالر تسليم شود و در خارج از همان بانك ها يا شعبات بانك هاي ديگر كه با همان بانك ها تعامل دارند، اخذ گردد.

در افغانستان محدوديتي در گذشته وجود نداشت و همين باعث مي گرديد تا سالانه بالغ بر يك مليارد دالر، از كشور خارج شود. تنها چانسي كه در افغانستان وجود دارد اين است كه در برابر خروج اسعار از افغانستان، به خاطر جريان كمك هاي بين المللي به افغانستان، دوباره دالر وارد افغانستان مي گردد و به يك نحوي كمبود اسعار در بازارهاي كشور، جبران مي شود.

يكي از چانس هاي موجود ديگر در اين راستا، ارسال پول به افغانستان از طريق افغان هايي است كه در خارج از افغانستان به سر مي برند و براي خانواده هاي شان به افغانستان پول ارسال مي كنند. اين كار نيز تا حدودي خروج دالر از افغانستان را جبران مي كند.

اينك كه دولت، سياست محدودسازي خروج پول از افغانستان را رويدست گرفته است، اين خوشبيني موجود است كه باعث گردد تا ارزش پول افغاني ثابت نگهداشته شود و قيمت ها نيز در بازار ثابت بماند. ثابت توانستن يا ثابت نگهداشتن قيمت ها در بازار، باعث خواهد شد تا برنامه ريزي دخل و خرچ، براي همه ميسر گردد و هر فرد، بتواند براساس سنجش نرخ هايي كه در بازار وجود دارد، دخل و خرچ زندگي روزمره وسالانهء خود را به دلخواه خود تنظيم كند.

كارشناسان اقتصادي به اين باوراند كه تنظيم قيمت ها، اولين گام در راستاي سوق دادن مردم يك جامعه به سوي زندگي مرفه مي باشد. افغانستان نيز اگر مي خواهد زندگي مردم خود را به سمت و سوي رفاه سوق دهد، لازم دارد تا از همه امكانات خود براي ثابت نگهداشتن قيمت ها استفاده كرده و سطح قيمت ها را در يك حد معتدل نگهدارد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد