تحلیل

539
۶ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

کابل بانک و آیندهء نا معلوم

با اینکه مردم افغانستان  از سالها به ارزش کار بانکی چندان بلد نبودند و بانکها از سالها فقط در چند شهر  متمرکز بود و به طور محدودی کار می کردند. اما از چند سال به این سو که بانکهای خصوصی با تبلیغات و سرو صدای بسیار به کار آغاز کردند و همچنان به علت نا امنی ها و گروه های دزد و مافیایی که گلوی مردم را می فشردندو نگهدار یپول در خانه ها با خطراتی همراه شد، بخشی از مردم  به سپردن پول های شان به بانکها  تمایل پیدا کرده، شاخه های این بانکها در بسیاری از مناطق کشور گشایش یافتند که کابلبانک به عنوان بزرگترین بانک خصوصی با ۱۲۰ شاخه به کار ادامه داد و مردم  بانکهای دیگر بیشتر به این بانک توجه کردند.

درحال حاضر در افغانستان  ۱۷ بانک فعالیت دارند که شامل ۳ بانک دولتی ، ۴ شاخه بانک خارجی و ۱۰ بانک خصوصی می شود. در میان بانکهای خصوصی کابلبانک از نظر مشتری، مقدار پول، تعداد کارکن، تعداد ماشین های صرافی و تعداد شاخه های بانکی در سطح کشوربزرگترین بانک است. در جون ۲۰۰۹ مقدار سرمایه کابل بانک به ۴۳ ملیارد افغانی یا چیزی حدود یک ملیارد دالر رسیده که حال این مقدار به حدود دونیم ملیارد دالررسیده است. سهامداران بزرگ کابلبانک، شیرخان فرنود و خانمش که ۳۴ سهم  داشتند، در رده های بعدی خلیل فروزی، حاجی حسیین و محمود کرزی قرار دارند. با اینکه این سهامداران بیشترین پول کابلبانک را در اختیار داشتند، اما نا آگاه از کار بانکداری و بدون این که طرح و برنامۀ برای رشد این بانک داشته باشند، به تقرری ها بی مورد که بر اساس روابط خویشی و آشنایی بنا شده بود، کیفیت کاری این بانک را به زودی از میان بردند. پول های بسیاری را به قرض های بدون سود برای برخی از زورمندان از جمله حاجی حسیین، برادر قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری  تحفه داده و برای ۱۴۰ نفر از اعضای بلند پایۀ دولتی پولهای زیادی به طور تحفه داده و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۶ ملیون دالر برای مصارف کمپاین کرزی هدیه کرده بودند.

برای بار اول امریکایی ها متوجه مریضی مهلک کابل بانک شده، جنرال پتریوس به کرزی اخطار کرده بود که اگر به وضعیت کابلبانک رسیدگی نکند، خود امریکایی ها وارد عمل خواهند شد و همان بود که یکباره اعلان گردید که مسوولیت کابلبانک را دافغانستان بانک یا بانک مرکز به دست گرفته است. کابل بانک که دیگری پولی در چانته نداشت تا به مشتریانش بپردازد، بانک مرکزی حاضر شد که ۷۰۰ ملیون دالر از ذخایر پولی خود  به کابلبانک انتقال دهد تا بتواند جواب مشتریان خود را در صورت درخواست پول، بدهد.

با این اعلان که به علت فساد و نارسایی، مسئولیت کابلبانک را برای ۱۸ ماه بر طبق قانون بانکداری، بانک مرکزی می گیرد، یکباره اعتماد مردم نه تنها نسبت به کابلبانک که نسبت به تمام بانکها کاهش پیدا کرده و در صف های کلان خواهان بیرون کردن سپرده های شان شدند که در مدت کمتر از یک ماه ۳۰۰ ملیون دالر از کابلبانک کشیده شد. رییس بانک مرکزی با اینکه چند ماه قبل از کار و شفافیت بانک های خصوصی از جمله کابلبانک اظهار رضایت کرد، اما اعلان یکبارۀ او مبنی بر فساد در کابلبانک ، اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزی و نظارت آن بر بانک های خصوصی را هم خدشه دار نمود.

با اینکه مقامات بانک مرکزی پیوسته اعلان می کردند که قرضه های رفته دوباره به دست می آید و دارایی های آنانی که این پول ها را ربوده لست شده است، اما تا حال این قرضداران کمتر پولی را دوباره به این بانک برگشت نداده اند و چون زور بانک مرکزی به این قرضدراران خاندانی نمی رسد، لذا گفته می شود که تاوان های کابلبانک را خود دولت  می پردازد و این افتضاح، فساد و بیکفایتی دولت را بیشترآفتابی می سازد. حاجی حسیین مهمترین قرضدار این بانک گرچه در روز های اول رسوایی گفته بود که تا سه ماه پولهای قرضه را دوباره به بانگ تحویل می دهد، اما گزارشات حاکی از آن است که او این کار را نه کرده ونه تصمیم به انجام آن دارد.

بانک مرکزی در روز های اخیر تصمیم داشت تا  نام کابلبانک را به «سما بانک» عوض کند و بعد آن را در معرض فروش قرار دهد، اما بنا به مشکلات قانونی که بعد عایدش می شد، از این کار صرفنظر کرده و قرار است نام آن  به «نوی کابلبانک» تعویض گردد. چون تلاش های بانک مرکزی در این راستا به جایی نرسید در اویل اپریل مسئولیت کابلبانک به وزارت مالیه سپرده شد که تلاش برای فروش آن  همچنان ادامه  دارد. مقامات بانک مرکزی و وزارت مالیه می خواهند که کمپنی های خارجی سهامداران اصلی کابلبانک باشند و بانک های خصوصی دیگر نیز از اسهام کابلبانک مقداری  بخرند. اما آخرین گفته ها حکایت از آن دارد که کمپنی الیکوزی، از سرمایه دار ترین کمپنی های افغانستان می خواهد  کابلبانک را بخرد و تشویش ها این بانک را یکطرفه سازد. اما این که این خریدو فروش چه وقت نهایی می شود تا حال معلوم نیست. در ضمن گفته شده که بیش از ۱۶ دوسیۀ فساد سهامداران اصلی این بانک ترتیب و در صورتی بنا به اخطار های بانک مرکزی حاضر به جوابدهی نشوند، به سارنوالی و محمکه معرفی خواهندشد اما از جاییکه تا حال در افغانستان کسی برای هیچ زور مداری نگفته که بالای چشمت ابروست، پس دلیلی وجود ندارد که برادران  رییس جمهور و معاون او محاکمه شوند و این را همه می دانند که این حرف جز خاک انداختن بر فساد این افراد در کابلبانک و با انتظار مردم را به سکوت واداشتن چیز دیگری نیست. چون در این دهسال هیچ زورمدار و چپاولگری به پای میز محکمه دیده نشده، پس دلیلی وجود ندارد که سردمداران حاکمیت برادران دلبند شان را به پای میز محاکمه ببرندد. اما آنچه روشن است اینکه تا حال مردم از ورشکستکی این بانک ضرر ندیده، مگر چشم به راه اند که سرنوشتش چگونه رقم خواهد خورد.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد