تحلیل

165
۷ سنبله ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

چشم‎انداز تاریک مبارزه با فساد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود یک سال پیش، در ۱۰ سرطان ۹۵، از سوی سران حکومت وحدت ملی افتتاح و به کارش آغاز کرد.
این مرکز، سه سال پیش، به هدف بررسی دوسیه‎های فساد اداری و محکمه اختصاصی برای رسیدگی به این دوسیه‎ها ایجاد شد ولی بنابر دلایلی کارش را با دو سال تأخیر شروع کرد. این نهاد از زمان آغاز به کارش تاکنون، دوسیه چندین نفر از مقام‎های دولتی متهــم در فسـاد اداری، به شمول افراد نظـامــی و غیــرنظامــی، را بــررسی کــرده و بــرای بعــضـی از آن‎ها مجازات تعیین کرده است. بیشتر افرادی که به دوسیه اتهامی آن‎ها از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد رسیدگی صورت گرفته است، شامل مقام‎های نظامی و ملکی پایین‎رتبه در دولت هستند. با این حال، پرسش عمده این است که آیا تلاش‎های خفیف و بی‎رنگ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می‎تواند غول فساد در افغانستان را به زانو در آورد؟ این پرسش از آن جا اهمیت دارد که هم اکنون فساد اداری دمار از روزگار مردم در آورده و سبب بدنامی دولت افغانستان در سطح جهانی شده است.
افغانستان، در رده‎بندی جهانی، در جمع سه کشوری قرار دارد که بالاترین میزان فساد مالی و اداری در آن‎ها وجود دارد. همچنان گزارش‎های اداره مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان و گزارش‎های نهادهای پژوهشی مستقل داخلی بیانگر بیداد فساد مالی و اداری در کشور است. طبق ارزیابی یکی از نهادهای مستقل پژوهشی، مردم در سال ۹۵ حدود سه میلیارد دالر به دولت رشوت پرداخت کرده‎اند؛ هرچند دولت این آمار را تأیید نکرده است. این آمار – در صورتی که صحت داشته باشد – نشان از بیداد فساد اداری در دستگاه‎های دولتی و همچنان سیستماتیک شدن فساد در این دستگاه‎ها دارد. در کنار این، گزارش‎های سیگار بیانگر تاراج کمک‎های مالی جهان از سوی مقام‎های عالی دولتی و حیف و میل دارایی عامه از سوی ماموران بلندپایه و پایین‎رتبه دولتی است. طبق گزارش‎های سیگار، تنها در قراردادهای وزارت دفاع افغانستان میلیون‎ها دالر حیف و میل شده است؛ بگذریم از دیگر بخش‎ها که حیف و میل دارایی عامه در آن‎ها به یک فرهنگ تبدیل شده است.
هـمـزمان بــا روی کــار آمــدن دولـــت جــدیـــد در سال ۲۰۰۱، سیلی از کمک‎های مالی از خارج وارد افغانستان شد. این سیل کمک‎ها، به دلیل آن که در اختیار دولتی بدون تشکیل و اداره قرار می‎گرفت، به هر سمت و سو رخنه کرد و فساد اداری را در تمام بخـش‎هـا تمهیــد ساخــت. اگـرچـه بعدتر اداراتی به منظور نظارت از مصرف این کمک‎ها تأسیس شد و تا حدی کمک‎های مالی جهان در مسیر خودش قرار گرفت، اما به دلیل آن که فساد اداری تعمیم یافته بود، این ادارات نتوانستند از حیف و میل دارایی عامه و کمک‎های بین‎المللی به افغانستان به طور کامل جلوگیری کنند. این پدیده تا آن جا رشد یافت که نام افغانستان را در صدر کشورهای آلوده به فساد جهان قرار داد؛ چیزی که هم برای دولت و هم برای مردم افغانستان مایه شرم و سرافکندگی تلقی می‎شود. بعدتر که حکومت وحدت ملی روی کار آمد، در اولین اقدام، طرح تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را روی دست گرفت تا با این ابتکار ضمن به دست آوردن اعتماد جامعه جهانی، فساد اداری را به عنوان بزرگ‎ترین عامل بازدارنده از مسیر پیشرفت افغانستان بردارد. اکنون که حدود یک سال از آغاز به کار این نهاد سپری شده است، به نظر می‎رسد حکومت وحدت ملی توفیق چندانی در راستای به زانو در آوردن غول فساد اداری نداشته و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز دست‎آورد قابل قبول ندراد. طبق گزارش نهادهای ناظر و مستقل، بیشترین فساد مالی و اداری در دوره حکومت سابق (دو دوره حکومت حامدکرزی) صورت گرفته است. فسادهای بزرگ اما از سوی کسانی صورت گرفته است که در پست‎های بلند دولتی ایفــای وظیفـــه کرده‎اند. دوسیه وزرایی که در دو دوره حکــومت حامدکرزی مهتــم بــه فســاد هستـنـــد، هنـوز مورد ارزیابی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری قرار نگرفته است. به همین شکل، دوسیه بسیاری از جنرالان و مقام‎های بلندپایه نظامی که به دلیل سوء مدیریت و فساد اداری از وظایف شان برکنار شده‎اند، دست نخورده باقی مانده است. افراد معلوم‎الحالی که متهم به غصب املاک عامه و زمین‎های دولتی هستند، نیز پای شان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کشیده نشده و آن‎ها کماکان مشغول تجارت با دارایی عامه هستند. کارنامه یک ساله مرکز عدلی و قضایی بیانگر آن است که این نهاد صرفاً به دوسیه فساد افرادی رسیدگی کرده است که نه پشتوانه سیاسی دارند و نه هم دست در حیف و میل پول‎های هنگفت. بنابراین، نمی‎توان نسبت به آینده فعالیت این نهاد زیاد خوش‎بین بود و انتظار داشت دارایی‎های به غارت رفته عامه دوباره به خزانه دولت بازگردد و فساد از ادارات دولتی رخت سفر ببندد. این نهاد زمانی می‎تواند داعیه مبارزه با فساد سر دهد که بتواند مقام‎های بلندپایه ملکی و نظامی – چه در حکومت قبلی و چه در حکومت فعلی – را به محکمه بکشاند و به اتهامات فساد علیه آن‎ها به شکل جدی رسیدگی کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد