تحلیل و دیدگاه

262
۲۲ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: محمدرضا گلکوهی

وعده‎های امیدبخش و نگرانی‎های همیشگی

محمداشرف غنی، رییس جمهور، زنگ آغاز سال هفتم کاری پارلمان را با اعلام وعده‎های امیدبخش به صدا درآورد. قاطعیت در برگزاری انتخابات و عزم جدی برای شکست مخالفان مسلح، نکته‎های جالب توجه در سخنان رییس جمهور در پارلمان بود. رییس ولسی جرگه اما از عدم تکمیل کابینه و ساختار ناقص حکومت ابراز نارضایتی کرد.
در این میان، اعضای خانه‎ ملت اما ارمغان تازه‎‎ای از رخصتی ۴۵ روزه شان نداشتند، جز این که بار دیگر از عدم امنیت جانی و نبود مصوونیت اعضای پارلمان ابراز نگرانی کردند. شروع به کار هفتمین سال از دوره شانزدهم شورای ملی که قرار بود این دوره دو سال پیش به پایان برسد، در عین اعلام امیدواری‎ها، با نگرانی‎هایی نیز همراه بود.
آگاهان امور، فعالان مدنی و شهروندان کشور از بازگشایی سال هفتم کاری نمایندگان در خانه‎ ملت، چشم‎اندازهای متفاوتی را قابل تصور می‎دانند. به باور آن‎ها، در میان نگرانی‎های امنیتی، خلای مشروعیت قوه مقننه و نبود چشم‎انداز روشن فراروی برگزاری انتخابات، فقر و بیکاری، فساد اداری و سایر مشکلات، سخنان رییس جمهور امیدوارکننده بود. اما انتظار همگان این است که این طرح‎ها در حد حرف و حدیث محض باقی نمانده و با راهکارهای عملی دنبال شود.

امید به پروسه‎های مثبت ملی
سخنان رییس جمهور در مراسم افتتاحیه سال هفتم کاری پارلمان، امیدوار کننده بود. وی در مراسم آغاز به کار سالانه شورای ملی گفت: “آمادگیها برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده و موانع برای برگزاری آن برداشته شده است.” او تأکید کرد که انتخابات پیشرو در کشور باید به گونه شفاف و با زمینه عادلانه و منصفانه برای همه نامزدان برگزار شود و از دخالت مسوولان دولتی، ولسوالها، قومندان‎های امنیه، والیان و افراد ذینفع در سطوح مختلف جلوگیری شود تا اعتماد مردم به انتخابات احیا شود . وی گفت: “اعلام میکنم که نه خودم اراده دخالت در این پروسه ملی را دارم و نه به کسی اجازه میدهم که در این پروسه دخالت کند.” غنی افزود که با متخلفان در روند انتخابات برخورد قاطع خواهد شد و مطابق به قانون مجازات خواهند شد.
رییس‎جمهور کشور همچنان در این محفل گفت که اکثریت قاطع مردم خواهان پایان جنگ و بحران در کشور هستند، به جز کسانی که منافع شان در جنگ و ترور است. او با اشاره به بیست گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند، گفت زمینه فعالیت همه این گروهها را طالبان در کشور فراهم ساخته‎اند. او بار دیگر به کسانی که در افغانستان می‎جنگند هشدار شکست را داد و گفت دولت کسانی را که میخواهند با حکومت صلح کنند، تشویق میکند.
با این حال، عبدالقدیر امین، آگاه امور سیاسی، معتقد است که “قاطعیت رییس جمهور در مراسم افتتاح پارلمان در عرصه‎های سیاسی و نظامی، ستودنی است. روند جاری در عرصه‎های امنیتی و سیاسی پیش از این بسیار مبهم بود. کمسیون‎مستقل انتخابات از عدم برگزاری انتخابات ابراز نگرانی نموده و عدم تعریف روشن از دشمنان ملی، نگرانی گسترده را در سطوح مختلف ملی به بار آورده بود. اما صراحت لهجه‎ رییس جمهور، بسیاری از این ابهامات را از بین برد.”
فاطمه روشن، فعال مدنی، نیز این اظهارات را مورد ستایش قرار داده و نسبت به قاطعیت رییس‎جمهور غنی در خصوص برگزاری انتخابات و مبارزه با مخالفان مسلح دولت ابراز امیدواری می‎کند. وی خاطرنشان می‎سازد: “اگر زمامدان دولت با مواضع جدی و قاطع در راستای منافع ملی اقدام نمایند، مورد حمایت قاطبه‎ ملت قرار گرفته و این امر منجر به افزایش قوت ملی خواهد شد.”
به اعتقاد کارشناسان، طرح مباحث کلان و انسجام فکری پیرامون آن‎ها میان نهادهای دولتی، اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه، یکی از محورهای اصلی ملت‎سازی است که نیازمند هم‎فکری و همکاری اعضای این نهادها می‎باشد. محمد قره‎باغی، نویسنده و روزنامه‎نگار، معتقد است که “در گذشته‎ها، ولسی جرگه و ریاست جمهوری در مقابل هم قرار داشتند. این در حالی است که باید حرکت این دو نهاد در جهت عکس آن قرار داشته و به مثابه‎ بازوهای کاری همدیگر کار کنند. تلاش برای امنیت و پروسه‎های ملی و دموکراتیکی چون انتخابات، از محورهایی است که می‎توان پیرامون آن‎ها هم‎فکری و همکاری کرد و انسجام ملی را در میان قوای سه گانه به وجود آورد.”
این امیدواری‎ها اما مشروط به عزم جدی و اقدامات‎ اجرایی از جانب حکومت است؛ نکته‎ای که مردم بر آن بسیار تأکید دارند و تقاضای آن را به صورت جدی مطرح می‎کنند. عادله امید، شهروند کابل که نگران اوضاع امنیتی در آغاز فصل بهار است، می‎گوید: “حرف و حدیث‎هایی از این دست در سخنان مقام‎های دولتی بسیار بوده و شنیده شده است. اما متأسفانه در بسا موارد جنبه‎ عملی به خود نگرفته و این بار نیز شک و تردید در آن وجود دارد.”

مشکلات و موانع
شک و تردیدهای موجود در اظهارات شهروندان کشور، اشاره به مشکلات و موانعی نیز دارد که امکان عملی شدن وعده‎های داده شده را کاهش می‎دهد. تداوم تنش‎ها میان عناصر موجود در ساختارهای حکومتی و دولتی، تمایل نمایندگان کنونی به افزایش عمر وکالت شان، قوت گرفتن مخالفان مسلح در ولایت‎ها و عدم تسلط دولت در بسیاری از نقاط ناامن و… از جمله مشکلات و دغــدغــه‎هـای مــردمی فــراروی امیــدواری‎هــا و تعـهـدات داده شده است. عبدالغفوراکبری، فعال مدنی، می‎گوید: “براساس گفته‎‎های مقام‎های کمســیــون مسـتـــقـل انتخـابــات، مشــکلات و مانــع‎تــراشــی‎هـای زیادی فراروی روند برگزاری انتخابات وجود دارد. از جمله عــدم امنـیـت، مشخص نشدن سرنوشت کارت‎های رأی‎دهی و تذکره‎ها و… که همگی به نحوی مانع برگزاری انتخابات شفاف خواهد شد.”
دخالت مقام‎های محلی و عناصری ‎که حاضر اند منافع کلان ملی را با سود شخصی شان معامله کنند، از موانع و مشکلات همیشگی فراروی پروسه‎های ملی بوده‎اند. در خصوص تحکیم امنیت و برگزاری انتخابات نیز این مسأله به یک مانع جدی مبدل شده است. محمد شفیق، یکی از ساکنان ولسوالی نسبتاً ناامن قره‎باغ در ولایت غزنی، می‎گوید: “دست داشتن برخی مقام‎های محلی در ناامنی‎ها، دخالت آن‎ها در پروسه‎های ملی مثل انتخابات، بهره‎برداری‎های سودجویانه از پروژه‎های کوچک بازسازی و… همیشه در این ولسوالی مشکل‎ساز بوده است.”
در سطـــوح کــلان نیــز نگـرانی‎ها از دخالت‎های ســران حـکـومتــی در ایــن پــروســـه وجـــود دارد. محمدنعیم ایوب‎زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‎گـوید: ” رهبــران حکــومــت وحدت ملی در کمسیون‎ها مداخله می‎کنند و بسیاری از کمیشنرهای کمسیون‎های انتخاباتی توانایی لازم را ندارند. اگر حکومت به دخالت‎های خود ادامه دهد، ما نام افراد مداخله‎گر را افشا می‎کنیم.”
با این حال، کارشناسان می‎گویند که باید تحقیق جامع از موانع صورت گرفته و براساس آن‎ها اقدامات لازم روی دست گرفته شود. محمد قره‎باغی، نویسنده و تحلیل‎گر، می‎گوید: “حقیقت این است که نهادسازی در افغانستان زمانی با معیارهای حقیقی و سازوکارهای حقوقی آن شکل خواهد گرفت که تحقیق جامع از موانع موجود فراروی آن انجام شده و در صدد برچیدن آن‎ها برآییم. تا زمانی ‎که مبارزه با قوم‎گرایی، سمت‎پرستی و دگم‎اندیشی‎های سنتی، جزئی از کارکردهای نهادهای دولتی نشده و به سیره‎ سیاسی آن‎ها مبدل نشود، انتظار ایجاد نهادهای مستقل با کارکردهای شفاف را نمی‎توان برد.” وی می‎افزاید که این مسأله در خصوص نهادسازی‎های نظامی و ملکی، هر دو قابل تصور است. در چنین شرایطی است که باور مردم و اعتبار افکار عمومی به پروسه‎های مدنی و سیاسی نیز سست شده و شالوده‎های دموکراتیک نظام فرو خواهد ریخت. زیرا مردم چنین فکر می‎کنند که رأی آن‎ها به دست نهادهای سیاسی و نمایندگی‎های قومی افتاده و از اعتبار خواهد افتاد. همان‎گونه که در سالیان گذشته و موارد پیشین، رأی مردم مد نظر گرفته نشده و سنت سیاسی سپردن قدرت به دست برادر بزرگ‎‎تر مورد لحاظ قرار گرفته است.
نگرانی دیگری که در پارلمان مطرح شد، ساختار ناقص قوه اجرائیه است. عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، در مراسم آغاز سال هفتم کاری شورای ملی تأکید کرد که تداوم سرپرستی در ادارات دولتی باعث کاهش مسوولیت‎پذیری در سطح دولت شده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت تصریح کرد که حکومت وحدت ملی با کاهش مسوولیت‎پذیری مواجه است.
رییس ولسی جرگه با محکوم کردن حمله اخیر به معلم میرولی، نماینده مردم هلمند در پارلمان نیز خواستار تأمین امنیت نمایندگان شد. ابراهیمی خاطرنشان کرد که حمله به نمایندگان پارلمان نگران کننده است و مقامات امنیتی باید امنیت اعضای شورای ملی را تأمین کنند. وی همچنان گفت که دولت باید هرچه سریع‎تر خطوط سیاست خارجی خود را به تأیید پارلمان برساند.
با این حال، باید دید که سال جدید کاری اعضای پارلمان با چنین امیدواری‎هایی که داده شد چگونه پیش رفته و سرنوشت پروسه‎های ملی به چه شکلی رقم خواهد خورد. این مسأله زمانی مشخص خواهد شد که زمان اجرایی شدن وعده‎های داده شده فرا برسد و پروسه‎های ملی مورد نظر به صورت عملی به تصویر کشیده شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد