تحقیقاتی

323
۳۰ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فرشته آرش فیضی

وضعیت یوم‎البدتر زنان

تیتر درشت بیشتر رسانه‎ها را در ماه اخیر خشونت علیه زنان تشکیل می‎داد؛ از گلو و گوش بریدن گرفته تا تیرباران و اقدام به خودکشی زنان. این در حالی است که انتظار می‎رفت با گذشت زمان میزان خشونت در برابر زنان نیز کاهش یابد. اکنون چنان به نظر می‎آید که طومار خشونت علیه زنان با گذشت هر روز و هر ماه طویل‎تر و درازتر شده است.
خشونتهای صورت گرفته علیه زنان تنها منوط به یک ولایت نیست، خبرهای منتشر شده حکایت از آن دارد که زنان در جریان دو ماه اخیر در بسیاری از ولایتهای کشور مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‎اند. به همین دلیل، در جریان دو ماه اخیر، فعالان مدنی و حتا سازمانهای بینالمللی از دوام خشونتها علیه زنان ابراز نگرانی کرده و از افزایش آن سخت انتقاد دارند.
در تازه‎ترین مورد، شبکۀ زنان افغان در شمال کشور در پیوند به افزایش قضایای خشونت علیه زنان واکنش نشان داده و حکومت را به سهل‎انگاری متهم کرده است. ماریا رهین، استاد  پوهنتون و یک تن از اعضای شبکۀ زنان افغان، میگوید که آمار خشونت علیه زنان روز به روز افزایش یافته و هیچ نوع توجهی جهت کاهش خشونت در برابر زنان صورت نگرفته است. وی از دولت می‎خواهد که نباید در مقابل  افزایش خشونتها خاموشی اختیار کند و برای حل قضایای خشونت علیه زنان، یک راه حل مناسب و تأثیرگذار را جستجو کند.
این درحالی است که شمال کشور در یک ماه گذشته شاهد شدیدترین موردخشونت عــلــیه زنان بود. در تــازه‎تــرین موارد از این خشونت‎ها، یک مرد گوشهای خانم خود را در ولسوالی کشنــده ولایت بلخ با سلاح جارحه بریده است. به گفتۀ خواجه نور محمد فیض، سرطبیب شفاخانۀ حوزوی بلخ، این خانم ۲۳ ساله بوده و زرینه نام دارد که در اثر اختلافات خانوادگی توسط شوهرش مورد خشونت قرار گرفته است.
در  ۱۴ دلو سال جاری، یک دختر جوان در منطقۀ یفتل بالای بدخشان از سوی طالبان تیر باران شد. احمدنوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، میگوید که این دختر ۲۰ ساله که کیوی نام داشت، در منطقۀ خمبیل ولسوالی یفتل از سوی سیف‎الله، یک تن از قومندانان طالبان، در حضور خانواده‎اش، تیرباران شده ‎است. به گفتۀ سخنگوی والی بدخشان، قاتل، پس از خواستگاری از این دختر جواب رد شنیده و سپس دست به این کار زده ‎است.
در ۱۳ دلو، پولیس بلخ گزارش داد که یک مرد نامزد سابقش را در ولسوالی “شولگره” این ولایت کشته است، چرا که او نامزدی‎اش را با وی فسخ و با مرد دیگری ازدواج کرده بود.
از سویی هم، طالبان مسلح، چندی پیش، یک زن ۳۴ ساله با نام امیر بیگم را در قریۀ غرمی ولسوالی یمگان بدخشان به اتهام همکاری با دولت و فساد اخلاقی در خانۀ پدرش تیرباران کرده‎اند. سخنگوی والی بدخشان گفته ‎است در حال حاضر، افراد گروه طالبان در ساحات تحت تصرف شان از هیچ نوع ظلم و ستم بالای مردم دریغ نمیکنند.
به همین ترتیب، پولیس ولایت تخار به تاریخ ۱۲ دلو سال جاری، گفته که مردی زن طلاق شده‎اش را به ضرب گلوله کشته و خودش فرار کرده است. محفوظ‎‎الله اکبری، سخنگوی حوزۀ شمال‎شرق پولیس، گفته است که مرد قاتل به خانۀ زن ۳۰ ساله در مرکز شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، رفته و او را با فیر نمودن گلوله کشته است. به گفتۀ اکبری، این زن که دو فرزند هم داشته، چندی پیش از شوهرش با مراجعه به محکمه طلاق گرفته و از وی جدا شده بود.

افزایش قتل زنان در مناطق امن
در کنار افزایش قتل زنان در ولایت‎های ناامن، قضایای قتل زنان در مناطق امن کشور نیز در این اواخر سرخط رسانههای چاپی، صوتی و تصویری شده است. پیش از این، در حالی که از ولایت بامیان، کم‎تر قضایای خشونت علیه زنان گزارش می‎شد، به تاریخ ۱۵ دلو سال جاری، گلوی یک دختر ۲۰ ساله در این ولایت بریده شده است. محمدعلی لکزی، آمر امنیت قومندانی امنیۀ ولایت بامیان، می‎گوید که این دختر در منطقۀ گوروانا، مرکز بامیان، بر اثر ضربات چاقو زخمی شد که توسط نیروهای پولیس به شفاخانۀ ولایت بامیان انتقال داده شد. به گفتۀ مسوولان شفاخانۀ ولایتی بامیان، این دختر جوان بر اثر جراحت‎های وارده در هنگام عملیات جان سپرد. به گفتۀ آگاهان امور، گلو بریدن و به قتل رساندن این دختر جوان، نشانۀ زنگ خطری است که هنوز هم، زنان نه تنها در مناطق ناامن بلکه در مناطق امن نیز مصوون نیستند.
در چند سال اخیر، ولایت بامیان، یکی از ولایت‎های امن برای زنان شمرده می‎شد، اما در این اواخر شکایاتی وجود دارد که گویا حلقاتی وجود دارند که می‎خواهند از حضور زنان در جامعه با اعمال خشونت بکاهند. به اساس گزارش‎ها، در یک ماه گذشته در بامیان، پنج زن به شکل مرموز به قتل رسیده‎اند.
مسوولان وزارت امور زنان نیز چندی پیش آمار تکان دهندهای را نسبت به موارد قتل و خشونت علیه زنان به نشر رساندند که در آن آمده است:”در جریان نزدیک به دو ماه، ۲۳ واقعۀ قتل زنان، دختران جوان و کودکان دختر در وزارت امور زنان ثبت شده است.” این گزارش، از چهارده ولایت، به شمول کابل، در جریان نزدیک به دو ماه سال جاری، گردآوری شده است.
مقام‎ها در وزارت امور زنان، با اظهار نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان، میگویند در صورتی که نهادهای عدلی و قضایی، به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی نکنند، دامنۀ این خشونت‎ها گسترش بیشتری خواهد یافت. سپوژمی وردگ، معین مسلکی وزارت امور زنان، می‎گوید:”ما میخواهیم به این گونه خشونت‎ها در کشور نقطۀ پایان داده شود و این خواست زمانی تحقق مییابد که مجرمان به گونۀ علنی مجازات شوند و قانون بالای آن‎ها تطبیق شود.”
افزایش روزافزون خشونتها علیه زنان، آگاهان و فعالان مدنی را به شدت نگران کرده است. شماری از فعالان مدنی، حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت مردم ملکی و همچنان تعهدات شان در رابطه به تأمین حقوق بشر در کشور مقصر دانسته و از بیتوجهی مسوولان امنیتی در قبال امنیت شهروندان کشور انتقاد میکنند.
خشونــت علیــه زنــان در جامعۀ مردسالار افغانستان از مــعــضلات عمدۀ اجتماعی است که تا هنوز دولت برای مــهار آن برنامههای گستردهای را روی دست نگــرفـــته است. از همین رو، میزان  قضایای خشونت علیه زنان در ولسوالیهای دورافتاده ولایت‎های شمال کشور و بعضی از ولایت‎های دیگر رو به افزایش است.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان، نبود حاکمیت قانون را از عمدهترین عوامل افزایش خشونت علیه زنان در کشور عنوان میکند. او می‎گوید:”ازدیاد ناامنی سبب بروز خشونت میشود و وقتی حاکمیت قانون نتواند جایگاهش را بیابد و تطبیق شود، خشونتها به جــنایــتهـــای عریان تبدیل میشود.”
از سویی هم، عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، به خصوص قتل، سبب شده تا مردان به خود حق دهند با به میان آمدن جزئی‎ترین مسألۀ خانوادگی، زنان خود را به قتل برسانند. در تازه ترین مورد، یک زن حامله توسط شوهرش در بادغیس حلقآویز شد. به نقل از گزارشهای نشر شده، یک زن با نام فاطمه که کودک چندماههای در بطن داشته، از سوی شوهرش که جاوید نام داشته، حلقآویز شده است. دلیل اصلی قتل فاطمه هنوز معلوم نیست، اما به گفتۀ رییس امور زنان ولایت بادغیس و یک عضو شورای ولایتی این ولایت، پس از آن که فاطمه بیشتر از سه روز در خانۀ مادرش مانده بود، شوهرش به همین دلیل عصبانی شده و او را به قتل رسانده است.
این در حالی است که زرغونه شیرزاد، رییس امور زنان بادغیس، میگوید در سه ماه گذشته در ولسوالیهای قادس، آبکمری و جوند بادغیس، دستکم ۱۸ مورد قتل زنان رخ داده است و حتا در یک منطقه نزدیک به شهر قلعۀ نو، مرکز ولایت بادغیس، حدود دو ماه پیش، یک زن به قتل رسیده است.
خانم شیرزاد میافزاید که ناامنیها، حضور افراد زورمند، افراد مسلح غیرمسوول، عرف و عنعنات ناپسند سبب شده تا زنان در بادغیس مورد خشونت قرار بگیرند.
مسوولان در ولایت بادغیس میگویند که مادر فاطمه از چند روز به اینسو دچار مریضی شدیدی بوده و به همین دلیل فاطمه از شوهرش مدت سه روز را اجازه میگیرد تا کنار مادر خود باشد. بعد از آن که فاطمه یکی دو روز بیشتر از مدتی که شوهرش اجازه داده بود، مجبور شده تا در خانۀ مادرش باشد، این کار به مزاج شوهرش خوش نخورده و با چند فرد مسلح، به خانۀ مادر خانمش میآیند و فاطمه را با خودشان میبرند.
مسوولان در این ولایت دلیل اصلی قتل فاطمه را ماندن او در خانۀ مادرش بیشتر از مدتی که شوهرش اجازه داده بود، بیان میکنند. به گفتۀ این مسوولان، پس از آن که فاطمه را شوهرش با افراد مسلح به یک منطقۀ دیگر که به گفتۀ عضو شورای ولایتی بادغیس، تحت کنترول دولت بوده و طالبان در آن قدرتی ندارند، برده و حلقآویز میکنند. وقتی اقارب فاطمه از این جریان خبر میشوند، خودشان را به همان منطقه رسانده و میبینند که فاطمه به دار آویخته شده است. این عضو شورای ولایتی ادعا دارد که هیچ خانمی با شوهر فاطمه نبوده و  مجموعه‎ای از مردان، فاطمه را از خانه‎اش برده و حلقآویز کردهاند.
در همین رابطه، زرغونه شیرزاد، رییس امور زنان بادغیس، جریان این قتل را به خبرنگاران اینگونه شرح داده که فاطمه ساعت ۱ بجۀ بعد از چاشت در خانۀ پدر خود بوده و مادرش سخــت مــریــض بوده و در وضعیت وخیمی قرار داشته است. سپس فاطمه توسط پدر شوهرش از خانه پدرش به خانۀ شوهرش آورده میشود. برادر و کاکای فاطمه برای آن که بدانند مشکلی برای فاطمه پیش نیامده باشد، راهی خانۀ او شده و وقتی به خانه میرسند، میپرسند فاطمه کجا است؟ بعد برای شان گفته میشود که ما فاطمه را به قتل رساندیم.
رییس امور زنان بادغیس میگوید که فاطمه فقط در جریان نیم ساعت به قتل رسیده است. خانوادۀ فــاطــمه مقــام‎هــای پولیس ولسوالی قادس را در جریان میگذارند و جسد فاطمه را به شفاخانۀ ولایتی در قلعۀ نو، مرکز ولایت بادغیس، انتقال میدهند.
زرغــونــه شیرزاد در ادامه مـــی‎افــزاید:” وقتی ساعت هشت شب به شفاخانه رسیدم، روی جسد هنوز جاهای حلقۀ دار دیده میشد.” همچنان خانم شیرزاد میگوید که فاطمه طفل شش-هفت ماههای در بطن داشته و او خودش از نزدیک این را مشاهده کرده است.
این در حالی است که همانند بسیاری از قتلهای دیگر در کشور، قاتل فاطمه هم تا هنوز بازداشت نشده است. میرزاعلی بیدار، ولسوال قادس، دلیل این قتل را مسایل زناشویی میخواند. بیدار در ادامه میگوید قــاتل به یک ساحــه نــاامــن در ولسوالی قادس، به نام قادسخردک، فرار کرده و آن منطقه خارج از تسلط دولت میباشد. بیدار میگوید:”من خودم همان روز با ۷۰ نفر رفتم به منطقه. قوت دولت نمیکشد در منطقۀ قادسخردک. ما قاتل را زیر تعقیب داریم و از طریق مردم و ارگانهای کشفی در تلاش بازداشت وی هستیم.”
در همین حال یک عضو شورای ولایتی بادغیس که نمیخواهد از او نام برده شود، ادعا دارد که ولسوال و قومندان امنیۀ ولسوالی قادس، قاتل را پس از فرار دیدهاند، اما اقدام به بازداشت او نکردهاند. او همچنان میگوید باید این رازها افشا شود و افراد زورگو و عاملان همچون قتلها، باید به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شوند.
زرغونه شیرزاد، ولسوال قادس را همکار با زنان بادغیس دانسته و میگوید: “ما تمام ارگانهای کشفی و امنیتی را همان شب در جریان گذاشتیم. وقتی فردا نیروهای امنیتی به ساحه میروند، می‎بینند که شوهر فاطمه فرار کرده است. تا حال هیچ کسی از اقارب شوهر فاطمه بازداشت نشده است.”
بادغیس یکی از ولایتهای محروم کشور است و تا حال موارد زیادی از خشونت بر زنان از این ولایت گزارش شده است. در یک رویداد تازۀ دیگر، یک دختر ۱۲ ساله خودش را به آتش کشیده است. به گفتۀ ضیاگل حبیبی، عضو شورای ولایتی بادغیس، خانوادۀ این دختر که افراد باسواد و دانشمند هستند، میخواستند تا دختر خردسال شان را عروس بسازند و دختر پس از آن که با این ازدواج مخالفت کرده، خودش را سوختانده است. خانم حبیبی میگوید حدود ۸۰ درصد بدن دختر خردسال سوخته و حالا به یکی از شفاخانههای هرات برای معالجه انتقال داده شده است.

افزایش اقدام به خودکشی زنان
در کنار اینها، مسوولان شفاخانۀ حوزوی ولایت هرات، میگویند از آغاز سال جاری تاکنون ۷۰۰ واقعۀ اقدام به خودكشی در این مرکز به ثبت رسیده که از مجموع وقایع اقدام به خودکشی، ۸۰ درصد آن به زنان و دختران جوان تعلق می‎گیرد. محمدرفیق شیرزی، رییس شفاخانۀ حوزوی هرات، می‎گوید در سال گذشته، ۵۰۰ واقعۀ اقدام به خودکشی در این نهاد به ثبت رسیده بود. او با مقایسۀ این آمارها می‎گوید که امسال میزان واقعات اقدام به خودکشی ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شیرزی در ادامه می‎افزاید:”این افراد متأسفانه با استفاده از روش‎های حلقه‎آویز کردن، خوردن دواهای مسموم کنندۀ طبی و همچنان خودسوزی اقدام به خودکشی کرده‎اند که تمام شان به کمک کارمندان صحی این شفاخانه از کام مرگ نجات یافته‎اند.”
اقدام به خودکشی زنان در حوزۀ غرب نه تنها نگرانی فعالان حقوق زن را برانگیخته است، بلکه آن‎ها از افزایش قضایای اقدام به خودکشی زنان در ولایت غزنی نیز سخت نگران هستند. به تازگی نثاراحمد، رییس شفاخانۀ خصوصی
” نثار روغتون” در غزنی، میگوید در شهر غزنی واقعات اقدام به خودكشی در این اواخر افزایش یافته است. وی در ادامه افزود که امسال، ۴۵ تن از زنانی كه اقدام به خودكشی کرده‎اند، در این شفاخانه راجستر شده‎اند. به گفتۀ رییس شفاخانۀ خصوصی “نثار روغتون”، از مجموع ۴۵ قضیۀ اقدام به خودکشی زنان در ولایت غزنی، تنها ۱۲ قضیۀ آن ناموفق بوده و ۳۳ قضیۀ دیگر آن منجر به مرگ شده است.
تعهد بدون اراده
با آن که مسوولان دولتی همواره از تعهد حکومت در تطــبــیق قــانــون بالای عــاملان خشــونــت علیه زنان درکشور سخن میزنند، اما نهادهای مدافع حقوق زن از نبود ارادۀ مستحکم برای برداشتن گامهای جدی در رابطه به تأمین حقوق زنان در کشور انتقاد دارند. در تــازه‎تــریــن مورد، مسـوولان وزارت
امور زنان، از چگونگی برخورد رهبران حکومت وحدت ملی با این وزارت شدیداً انتقاد کرده و میگویند که این نهاد به حاشیه رانده شده است.
سپوژمی وردگ، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، میگوید در طرح اکثر برنامههای ملی با این وزارت هیچ‎گونه مشورۀ صورت نمیگیرد.
وزارت امور زنان در سال ۲۰۰۱ میلادی پس از کنفرانس بینالمللی بن، به منظور حمایت بیشتر از حقوق زنان در افغانستان ایجاد شد. خانم وردگ که هفتۀ گذشته در کنفرانس ملی نهادهای جامعۀ مدنی برای پیگیری وعدههای حکــومــت وحدت مــلــی صــحبت میکرد، از کــلــمۀ “خــشـونــت” عــلــیه وزارت
امور زنان استفاده کرد و گفت: “حرکتهایی که در مقابل وزارت امور زنان صورت میگیرد، قابل قبول نیست.  همه از خشونت علیه زنان حرف میزنند، مگر این خود خشونت علیه وزارت امور زنان است که این وزارت به حاشیه رانده شده و در خیلی از موضوعات شامل نمیشود.”
از طرف دیگر، محمدبلال صدیقی، سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر، با اشاره به واقعات تلخ خشونت علیه زنان که در سال جاری رخ داده و عاملان آن تاکنون به پنجۀ قانون سپرده نشده‎اند، میگوید که هنوز فرهنگ معافیت از مجازات در کشور بیداد میکند.
صدیــقــی، عــوامل بالا رفتــن خشونــت ها را در فرهنگ معافیت از مجازات، بالا رفتن نرخ بیکاری، فقر و ناامنی دانسته و تصریح میکند که عمدهترین موارد خشونتها شامل قتل زنان و محرومیت کودکان از تعلیم و تربیه، تجاوز جنسی به زنان و کار شاقۀ اطفال میباشد. هرچند صدیقی میگوید که دولت متعهد به تأمین حقوق بشر در کشور میباشد و اقداماتی را نیز در این رابطه انجام داده است که شامل تصویب برخی قوانین و رسیدگی به شماری از قربانیان جنگ میباشد، اما از نظر وی این اقدامات بسنده نیست و دولت باید گامهای جدیتر برای تأمین حقوق شهروندان کشور بردارد.
اما ریاست اجــرایــی حکــومت وحدت مــلی نمیپــذیـــرد که وضــعــیت حقوق بشری در کشور در حال وخیم شدن است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید: “اصلاحات لازم در نهادهای عدلی و قضایی به وجود آمده و وضعیت زندانها بهبود پیدا کرده، تلفات ملکی کاهش یافته است و این یعنی توجه جدی حکومت در تأمین حقوق بشر.”
همچنان، سازمان عفو بین‎الملل به خاطر افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده ‎است. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان در این سازمان، اخیراً به رسانه‎ها گفته که انتظار می‎رود عاملان این خشونت‎ها فوراً به پنجۀ قانون سپرده شوند.
با بررسی آمار و ارقامی که در بالا ذکر گردید، به این نتیجه می‎رسیم که سطح خشونت‎ها علیه زنان در کشور بالا رفته و علت آن هم این بوده که مراجع مربوطه و ارگان‎های عدلی و قضایی به قضایای خشونت علیه زنان در مواقع لازم رسیدگی جدی نکرده است. از همه جالب این است که نهادهای مرتبط با زنان، به خصوص وزارت امور زنان، از خشونت علیه خود این وزارت شاکی است. اکنون این سوال به میان آمده است که هرگاه نهاد اصلی مدافع حقوق زنان مورد خشونت قرار می‎گیرد و در تصمیم‎گیری‎های حکومت توجهی به آن صورت نمیگیرد، سرنوشت داعیۀ دفاع از حقوق زنان چه خواهد شد؟ ساده‎ترین پاسخ به این پرسش آن است که داعیۀ دفاع از حقوق زنان و تأمین حقوق بشر در کشور، در چنین حالتی، مسلماً به فراموشی سپرده شده و وضعیت با گذشت زمان بدتر خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد