اقتصاد

616
۳۰ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: سمیه ولی‌زاده

وضعیت صنعت و تجارت در چهار ولایت حوزه غرب

در مدت ۹ ماه از سال جاری، دو هزار تاجر در هرات، جوازهای فعالیت تجارتی خود را لغو کرده‎اند. در  ۱۲ ماه سال گذشته، این رقم به ۲۰۰ مورد می‎رسید. براساس معلومات مسوولان ریاست تجارت و صنایع حوزه غرب، تاجرانی که جوازهای فعالیت تجارتی شان را لغو کرده‎اند، بین ۱۰۰ هزار تا ۱۰ ملیون دالر سرمایه‎گذاری کرده بودند. محمدشفیق راهین، مدیر تجارتی این اداره، به کلیدگروپ گفت که در حال حاضر، روزانه پنج تا شش نفر تاجر در هرات برای لغو جوازهای فعالیت تجارتی خود اقدام می‎کنند، که در یک و نیم دهه گذشته سابقه نداشته است. به گفته او، ناامنی، وضع جریمه‎های سنگین مالیاتی، فساد در گمرک‎ها و نوسانات بازار، عمده‎ترین دلایل لغو جوازهای فعالیت تجارتی توسط تاجران حوزه غرب به‎ویژه هرات است. تاجران نیز تأیید کرده‎اند که بیشتر آن‎ها به همین دلیل دست از تجارت کشیده‎اند. راهین گفت که این اقدام تاجران باعث راکد شدن بازارها در این حوزه شده است.

مدیر تجارتی ریاست تجارت و صنایع حوزه غرب همزمان می‎گوید که در جریان امسال برای ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تاجر و سرمایه‎گذار جواز فعالیت صادر شده است. سهم تجار فراه، غور و بادغیس از این جوازنامه‎ها، به ترتیب، ۳۰، ۱۰ و ۵ قطعه است. راهین اما تصریح کرد که برخی از این افراد صرفاً به خاطر این که پاسپورت تجارتی و ویزه کشورهای خارجی را به دست آورند، جوازنامه تجارت گرفته‎اند. او اگرچه این کار را یک سوء استفاده از جوازنامه‎های تجارتی عنوان کرد ولی تأکید داشت که به زودی مکانیزمی برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده‎، ترتیب خواهد شد.

به همین شکل، مسوولان اتاق تجارت و صنایع هرات که نهاد غیردولتی است، ناامنی، جریمه سنگین مالیاتی و فساد در گمرک‎ها را عواملی می‎دانند که تاجران و سرمایه‎گذاران را به لغو جوازهای فعالیت تجارتی شان مجبور کرده است. سعد خطیبی، رییس این اتاق، به کلیدگروپ گفت که تا دو سال پیش ۳۵۰ فابریکه در شهرک صنعتی هرات فعالیت داشتند، ولی فعلاً تنها ۲۰۰ فابریکه در این شهرک فعالیت می‎کنند. این فابریکه‎ها مواد خوراکی و انواع نوشیدنی غیرالکلی تولید می‎کنند. به گفته خطیبی، فابریکه‎هایی که تعطیل شده‎اند یا قادر به پرداخت جریمه سنگین مالیاتی نبوده‎اند و یا هم پلان دارزمدت برای کار نداشته‎اند.

رییس اتاق تجارت و صنایع هرات می‎گوید که در گذشته، سالی یک بار بلانس مالیاتی به وزارت مالیه ارایه می‎شد ولی پس از تعدیل قانون مالیات، این کار باید هر سه ماه بعد انجام شود. سعد خطیبی افزود که بسیاری از تاجران و سرمایه‎گذاران به دلیل آن که هر سه ماه یک بار بلانس مالیاتی خود را ارایه نکرده‎اند، از سوی وزارت مالیه جریمه شده‎اند. به استدلال وی، این کار باعث شده تا بسیاری از تاجران و سرمایه‎گذاران دست از فعالیت بکشند.

در همین حال، میرویس حبیب‎زاده، مستوفی هرات هم می‎گوید که برخی از تاجران و فابریکه‎داران از ارایه به موقع بلانس مالیاتی و تأدیه مالیات شان سر باز زده و از طرف دولت جریمه شده‎اند. به گفته حبیب‎زاده، ۵ هزار شرکت تجارتی در اداره مستوفیت هرات ثبت شده‎اند که از این میان ۶۰ شرکت به دلیل عدم ارایه بلانس مالیاتی و تأدیه به موقع مالیه، جریمه شده‎اند. او شمار تاجرانی را که طی امسال در هرات جریمه شده‎اند، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد که جریمه مالیاتی آن‎ها بین ۷۵۰ هزار تا ۵ ملیون افغانی تعیین و ابلاغ شده است. حتا بعضی از این تاجران ممنوع‎الخروج شده‎اند.

در پلان سال مالی ۱۳۹۶، برای اداره مستوفیت هرات، درآمد ۳ ملیارد و ۵۳۹ ملیون افغانی هدف تعیین شده است. میرویس حبیب‎زاده می‎گوید که آن‎ها در مدت ۱۱ ماه از سال مالی جاری، ۲ ملیارد و ۸۷۵ ملیون افغانی درآمد داشته‎اند. او گفت که امکان دارد اداره مستوفیت هرات تا پایان سال مالی به هدف تعیین شده نرسد؛ به این دلایل که تعدادی از شرکت‎های تجارتی جوازهای فعالیت خود را لغو کرده و تعدادی هم مالیات خود را به موقع تأدیه نکرده‎اند.

در حالی که ناامنی از عوامل عمده لغو جوازهای تجارتی از سوی تاجران در هرات عنوان می‎شود، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی این ولایت، می‎گوید که هرات از نگاه امنیتی بهترین مکان برای تجارت و سرمایه‎گذاری است. فرهاد با اشاره به ایجاد پوسته‎های جدید امنیتی در شهرک صنعتی هرات گفت که اداره محلی این ولایت بیشتر تلاش خود را به خرج می‎دهد تا امنیت جانی و مالی تاجران و سرمایه‎گذاران کاملاً تأمین شود. او تأکید کرد که ناامنی صرفاً یک بهانه است، بلکه بیشتر تاجران به دلیل عدم موفقیت در بازار، دست از تجارت کشیده‎اند.

با این حال، کامله صدیقی، معین وزارت تجارت و صنایع، که برای رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایه‎گذاران به هرات سفر کرده بود، اعلام داشت که حمایت از سکتور خصوصی و تاجران در صدر برنامه‎های حکومت قرار دارد. خانم صدیقی وعده داد که وزارت تجارت و صنایع برای مبارزه با فساد اداری و هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی و سرمایه‎گذاران، یک مرکز معلوماتی ایجاد می‎کند. او همچنان تعهد کرد که برای عفو جریمه مالیاتی بعضی از فابریکه‎ها و شرکت‎های تجارتی، با وزارت مالیه رایزنی خواهد کرد.

وضعیت تجارت در بادغیس، فراه و غور

وضعیت صنعت و تجارت در این سه ولایت هم چندان رضایت‎بخش نیست. عمده‎ترین مشکلات در بادغیس، فراه و غور؛ ناامنی، کمبود انرژی برق و دشوار بودن راه‎های موصلاتی است. این سه ولایت، به دلیل این مشکلات، نه در بخش صنعت رشد کرده‎اند و نه تجارت در آن‎ها به رونق رسیده است.

در بادغیس که از کمبود انرژی برق رنج می‎برد، در جریان دو سال اخیر، تنها سه فابریکه تولیدی به فعالیت آغاز کرده‎اند. احمد امینی، سخنگوی والی بادغیس، می‎گوید که در این فابریکه‎ها بیش از ۱۰ ملیون افغانی سرمایه‎گذاری شده است. به گفته وی، در بخش تجارت هم تنها بین ۸ تا ۱۰ نفر فعالیت دارند که محدوده کار آن‎ها از خود بادغیس فراتر نمی‎رود. امینی تأکید داشت که حکومت محلی بادغیس تلاش دارد با تأمین امنیت، فرصت‎های سرمایه‎گذاری در این ولایت را بیشتر کند.

در فراه که با کشورهای ایران و پاکستان راه دارد نیز وضعیت صنعت و تجارت خوب نیست. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، نیز نبود برق پایدار و دایمی را عامل عمده عدم سرمایه‎گذاری در بخش صنعت در این ولایت می‎داند. او همچنان افزود که در حال حاضر تنها ۵۰ نفر تاجر در بخش واردات مواد نفتی در فراه فعالیت دارند.

اما در غور، علاوه بر مشکلات کمبود برق و ناامنی، دشوارگذر بودن راه‎های مواصلاتی نیز باعث بی‎میلی تاجران و سرمایه‎داران برای کار و سرمایه‎گذاری در این ولایت شده است. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، به کلیدگروپ گفت که تا هنوز یک فابریکه تولیدی هم در این ولایت ایجاد نشده است. وی افزود که وضعیت تجارت هم در این ولایت خوب نیست و تمام معاملات تجارتی توسط سرمایه‎گذاران کوچک دنبال می‎شود.

با این حال، شماری از نمایندگان مردم در پارلمان و شورای ولایتی هرات به این عقیده‎اند که در کنار مشکلات فوق، نظام اقتصادی حاکم و نیز واردات کالاهای مشابه، از مشکلات دیگری است که باعث رکود صنایع تولیدی و کسب و کار تجار در حوزه غرب شده است. محمد مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات، به کلیدگروپ گفت که عمده‎ترین چالش در برابر فابریکه‎های تولیدی هرات، واردات کالاهای مشابه است. به عقیده او، تا زمانی که از ورود این کالاها جلوگیری نشود، صنایع داخلی مجال رشد نخواهد یافت. به همین شکل، گل‎احمد اعظمی، نماینده فراه در پارلمان، نظام اقتصادی حاکم را لجام‎گسیخته توصیف کرده و آن را برای فعالیت تجارتی و صنعتی در کشور مناسب نمی‎داند. به عقیده او، نظام اقتصادی حاکم باعث هرج و مرج در بازار شده و همه چیز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته است، که بدترین پیامد آن بیرون رفتن تاجران از بازار و تعطیل فعالیت فابریکه‎های تولیدی است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد