تحقیقاتی

643
۲۳ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: علی آرش

واردات سیگرت به مرز ۸۷ ملیون دالر رسید

کلیدگروپ دریافته که در رقم واردات سیگرت به کشور در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی، ۳۲ ملیون دالر افزایش به میان آمده است. این رقم در سال مالی ۱۳۹۳ خورشیدی، ۵۵ ملیون دالر بود. همچنان براساس آمارهای اتاق تجارت و صنایع و اداره احصائیه مرکزی، افغانستان در سال مالی ۱۳۹۲ خورشیدی، به ارزش ۴۱ ملیون دالر سیگرت وارد کرده است. این آمار اما در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی تا مرز ۸۷ ملیون دالر امریکایی رسیده است. آمار مربوط به واردات سیگرت در سالی مالی ۱۳۹۵ خورشیدی، هنوز مشخص نیست. به این ترتیب، واردات سیگرت به کشور در جریان سالی مالی ۱۳۹۴ خورشیدی، شاهد افزایش بی‎پیشنه بوده است. مسوولان میگویند که افزایش در واردات سیگرت حکایت از افزایش در شمار مصرف کنندگان این پدیده مرگ‎آفرین دارد.
از سویی هم، یافته های کلیدگروپ نشان میدهد که این سیگرتها بدون آن كه معیارها و الزامات قانونی در این زمینه مد نظر بوده باشد، وارد كشور شده است. این در حالی است که قانون کنترول تنباکو و دخانیات محدودیتهایی را در قسمت واردات سیگرت به وجود آورده است. طبق این یافته‎ها، وزارتخانه‎های مسوول در این بخش، هیچ یک وظایف شان را به درستی انجام نداده‎اند و واردات سیگرت بدون رعایت قانون کنترول تنباکو و دخانیات همچنان ادامه دارد.

افزایش در رقم واردات
محمدقاسم کباری، معاون ریاست احصائیه اقتصادی اداره مرکزی احصائیه، میگوید که آمارهای ثبت شده در این اداره که براساس سیستم “اسیکودا” از بنادر کشور جمعآوری شده است، حکایت از افزایش واردات سیگرت به کشور در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی دارد. به گفته وی، واردات سیگرت به کشور در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، ۲۰۸ ملیون قوطی به ارزش ۴۱ ملیون دالر، در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۲۲۲ ملیون قوطی به ارزش ۵۵ ملیون دالر و در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی، ۳۹۱ ملیون قوطی به ارزش ۸۷ ملیون دالر بوده است. مسوولان در اتاق تجارت و صنایع کشور نیز ارقام مذکور را تأیید می‎کنند.
براساس معلومات این دو اداره، در میان کشورهای صادرکننده سیگرت به افغانستان، کوریای جنوبی با صادرات نزدیک به ۳۰ ملیون دالر در جایگاه نخست، قزاقستان با صادرات بالاتر از ۵ ملیون دالر در جایگاه دوم، پاکستان با صادرات نزدیک به ۴ ملیون دالر در جایگاه سوم و جاپان با صادرات نزدیک به ۲ ملیون و ۶۰۰ هزار دالر در جایگاه چهارم، قرار دارد. آلمان، چین، امریکا، امارات متحده عربی و ارمنستان از دیگر صادرکنندگان بزرگ سیگرت به افغانستان اند که به ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
از طـرف دیگــر، مسـوولان در اداره مرکزی احصائیه میگوینــد، یـک بخـش ناچیــز از سیـگرت وارداتی افغانستان دوباره به کشورهای سوم صادر میشود. این کار به شکل قانونی انجام میشود و تنها آمارهای یک ربع سال مالی نشان میدهد که تاجران سیگرت به ارزش ۹۹۳۰۰ دالر سیگرت به تاجکستان فرستاده‎اند. در یک نگاه خوش‎بینانه، این رقم در حدود ۴۰۰ هزار دالر در یک سال میرسد. متباقی سیگرتهای وارداتی در داخل کشور به مصرف رسیده است.

نبود آمار مصرفکنندگان
مسوولان وزارت صحت عامه میگویند که آمار مصرف کنندگان سیگرت در حال حاضر در نزد این وزارت موجود نیست. آمارهایی که این وزارت در اختیار دارد، مربوط به سال ۱۳۹۰ خورشیدی میشود. براساس همین آمارها، تعداد افرادی که سن شان بالاتر از ۱۵ سال است و تنباکو را مستقیماً مصرف می‎کنند، ۳۵٫۲ درصد از باشندگان کشور را تشکیل میدهند. براساس این سروی، نزدیک به ۵۰ درصد از مردم با دود غیرمستقیم سیگرت معروض هستند.
با این حال، وزارت صحت عامه سروی تازهای را به هدف مشخص کردن شمار مصرف کنندگان سیگرت در کشور به راه انداخته است. مسوولان در این وزارت میگویند که نتایج این سروی در پایان سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.

واردات و فروش آزاد
مسوولان در وزارت صحت عامه میگویند در حال حاضر سیگرت در شمار امتعه عمومی وارد کشور میشود و هیچ شرکتی جواز واردات سیگرت را از وزارت تجارت و صنایع اخذ نکـرده اسـت. به همین دلیل شمار شرکتهای واردکننده سیگرت و همچنان پرچون‎فروشان این مواد در کشور مشخص نیست.
به گفتــه مســوولان وزارت صحـت عــامــه، هــمـه پرچون‎فروشیها و دکانهــای شهــر و حتــا اطفال سیگرت به فـروش میرسانند و همین امر باعث شده که نظارت این وزارت از فروش غیرقانونی سیگرت بی‎نتیجه باشد. بشیراحمد سروری، آمر صحت روانی و سوء استفاده از مواد مخدر در وزارت صحت عامه، به کلید گفت که آنها از وزارت تجارت و شاروالی کابل خواسته‎اند واردات و فروش سیگرت را قانونمند بسازند اما به گفته وی، این ادارات در این زمینه کوتاهی کرده‎اند.
او گفت در صورتی که واردات و فروش سیگرت تابع قانون باشد و واردکنندگان و فروشندگان آن جواز رسمی به دست آورند، این امر از یک سو سبب افزایش درآمد دولت خواهد شد و در سوی دیگر شمار شرکتهای واردکننده سیگرت و همچنان فروشندگان آن مشخص میشود.
با این حال، مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، نیز در گفتگو با کلیدگروپ تأیید کرد که تنها شرکتهای واردکننده مواد نفتی جواز جداگانه دارند و نزد این وزارت ثبت میباشند، متباقی شرکتها و تاجران که “اقلام قانونی” را وارد میکنند، تحت جواز “تشبثات” تجارت میکنند و جواز جداگانهای به دست نمیآورند. اما تلاشهای ما به خاطر گفتگو با مسوولان شاروالی کابل در این زمینه بینتیجه ماند.

عدم تطبیق قانون
در کنار این مشکلات، ارزیابیهای کلیدگروپ نشان میدهد که تاجران بدون آن كه معیارها و الزامات قانونی در این زمینه را مد نظر داشته باشند، سیگرت وارد میکنند. قانون کنترول تنباکو و دخانیات در ۲۸ دلو سال ۱۳۹۳ تصویب و در جریده رسمی به چاپ رسید. با این حال، نهادهای تطبیق کننده این قانون، نه تنها تا هنوز مکلفیت‎های مشخص شان را انجام نداده‎اند که حتا در بعضی موارد از مکلفیت‎های شان بی‎خبر نیز هستند. این قانون برای هشت وزارت، مکلفیت‎هایی را به منظور کنترول دخانیات و تنباکو در کشور مشخص کرده است اما از میان این هشت وزارت‎، وزارت‎های مالیه، صحت عامه و تجارت و صنایع که براساس این قانون مسوولیت‎های عمده متوجه این سه وزارت می‎باشد، مکلفیت‎های شان را انجام نداده‎اند.
جلوگیری از واردات سیگرت و سایر محصولات تنباکو در صورتی که فاقد علایم هشداریه تصویری و تحریری به زبان‎های رسمی کشور باشد، ترتیب و تنظیم مقرره اجازه‎نامه برای اشخاصی که به تولید، واردات، صدور و فروش عمده سیگرت، چلم، قلیان، نسوار و سایر محصولات تنباکو مبادرت می‎ورزند، جمع‎آوری مبالغ جریمه که مطابق به احکام این قـانـون از ۵ تـا ۲۰۰ هزار افغـانـی مـی‎باشـد و جلــوگیــری از خـریــد و فــروش سیـگـرت و سـایر محصولات تنباکو توسط اطفال از موارد عمده این قانون است که تا هنوز هیچ توجهی به آن‎ها صورت نگرفته است.
با این وجود مسوولان وزارت صحت عامه از پیامدهای افزایش واردات سیگرت هشدار داده و می‎گویند که قانون کنترول دخانیات و تنباکو مانند بسیاری از قوانین دیگر روی كاغذ باقی مانده و به صورت درست عملی نشده است. بشیراحمد سروری، آمر صحت روانی و سوء استفاده از مواد مخدر این وزارت، با انتقاد از عملكرد وزارت‎های ذیربط گفت که نهادهای ذیربط در مورد واردات و جمع‎آوری تعرفه‎های گمركی محصولات و مشتقات تنباکو كار اساسی انجام نداده‎اند. هرچند نظر به قانون، تعرفه‎های گمركی واردات سیگرت از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است اما سروری می‎گوید که نقش وزارت مالیه در جمع‎آوری تعرفه‎های گمرکی و پایین آوردن سطح واردات دخانیات، از جمله سیگرت، خیلی ضعیف است.
با آن که سعی کردیم نظر مسوولان وزارت مالیه را نیز در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما اجمل عبدالرحیم‎زی، سخنگوی وزارت مالیه، پیش از این به کلیدگروپ گفته بود: “ما در تطبیق قانونی که در جریده رسمی نشر شده و از طرف پارلمان تصویب شده، پابند هستیم و در تطبیق آن خود را مکلف می‎دانیم و در هر قلمروی که تطبیق نشده تطبیق می‎کنیم و اگر تطبیق شده ادامه می‎دهیم.”
کلیدگروپ یک گزارش تحقیقی را درمورد چگونگی تطبیق قانون کنترول تنباکو و دخانیات دو سال قبل به نشر رسانده بود اما حالا ارزیابیهای تازه ما نشان میدهد که هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. داکتر بشیراحمد سروری، آمر صحت روانی و سوء استفاده از مواد مخدر  در وزارت صحت عامه، می‎گوید وزارتهایی که در این قانون مکلفیت دارند، در قسمت اجرای وظایف شان کوتاهی میکنند. وی اما افزود که وزارت صحت عامه “علایم منع استفاده از دخانیات” را تهیه کرده و به زودترین فرصت، این علایم در محلات عمومی نصب خواهد شد.

قاچاق سیگرت
در کنار واردات سیگرت به شکل رسمی، گفته میشود مقادیر زیادی از سیگرت به شکل قاچاق نیز وارد کشور میشود. وجود تعرفههای سنگین و فرار از مالیات از دلایل اصلی قاچاق این کالا عنوان میشود. در کنار این، عدم نظارت درست از مرزهای کشور نیز زمینه‎ساز قاچاق این محصول وارداتی به کشور شده است. آمار مشخصی درباره میزان قاچاق سیگرت به کشور وجود ندارد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد