تحلیل

209
۶ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

هشدار رییس‌جمهور مبنی بر مسدود ساختن شورای ملی

در حالیکه قانون اساسی افغانستان در ماده ۱۴۴ شرایط برای انتقال بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت توسط رییس جمهور پیش بینی کرده است اما  رییس جمهور غنی در دیدار با شماری از اعضای ولسی جرگه هشدار داده است که اگر وزرای سکتور های امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی در نتیجه استیضاح ولسی جرگه سلب صلاحیت شوند دروازه های شورای ملی را مسدود خواهد کرد.
شماری از وکلای ولسی جرگه امروز پس از نشست سری این مجلس به نقل از همایون همایون معاون اول ولسی جرگه  به خبرنگاران گفته اند که رییس جمهور غنی در پیوند به تصمیم وکلا  در رابطه به استیضاح رییس عمومی امنیت ملی و وزرای دفاع و داخله هشدار داده است که اگر ولسی جرگه این کار را انجام دهد دروازه های این مجلس را با صدور فرمانی مسدود خواهد کرد .
مطابق به ماده ۹۱ قانون اساسی اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح ، هریک از وزرا از صلاحیت های اختصاصی ولسی جرگه میباشد. و رییس جمهور نبآید در شرایط کنونی با موقف گیری های استحجالی روابط میان قوه اجرائیه و قوه مقننه را پرتنش سازد.
در عین حال ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان در ۲۱ مورد ، صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را تسجیل کرده که در هیچ مورد آن مسدود کردن دروازه های شورای ملی پیش بینی نشده است الی که در قدم اول رییس جمهور مطابق به ماده ۱۴۳ قانون اساسی وضعیت اضطراری را اعلام کند و پس از آن مطابق به ماده ۱۴۴ قانون اساسی رییس جمهور به مشوره روسای شورای ملی و رییس ستره محکمه بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال کند .
هرچند پس از نشر این خبر سخنگوی رییس جمهور در صفحه فیس بوک اش نوشت که “رييس جمهور با هيچ فرد ویا مقامي از لغو پارلمان سخن نگفته است اما به نظر می رسد باتوجه به اهمیت موضوع ، موقف گیری سخنگوی رییس جمهور آنهم در شبکه های اجتماعی کافی نیست و لازم است  رییس جمهور غنی خود در یک نشست خبری با حضور هیئت اداری ولسی جرگه این خبر را تکذیب و در عین حال به منظور جلوگیری از نشر چنین خبر ها اقدامات جدی را روی دست گیرد .
مطابق به بند دوم ماده ۸۳ قانون اساسی در اول سرطان سال ۱۳۹۴ دور کاری ولسی جرگه ختم شده و حکومت باید سی الی شصت روز قبل از ختم کار پارلمان انتخابات ولسی جرگه را برگزار می کرد،  اما حکومت قادر به برگزاری انتخابات نشد و رییس جمهور غنی با صدور فرمانی ادامه کار ولسی جرگه را تا برگزاری انتخابات تمدید کرد که فرمان متذکره نیز در هیچ جای از قانون اساسی افغانستان  از صلاحیت های رییس جمهور پیش بینی نشده است .
اگرچه عملکرد نماینده های مردم در شورای ملی به خصوص ولسی جرگه تا هنوز نتوانسته قناعت خاطر شمار زیاد  مردم افغانستان را فراهم نماید و اغلب گمان ها و انتقاد ها اینست که شمار زیاد از وکلای ولسی جرگه در طول دوره کاری شان به عوض نمایندگی از مردم ، تصویب قوانین و نظارت از اعمال حکومت مصروف کار های شخصی و معامله گری بوده اند  اما اگر رییس جمهور واقعآ در برابر تصامیم ولسی جرگه چنین موقف گیری نموده باشد این کار از یک سو روابط میان قواه اجرائیه و قواه مقننه را به شدت التهابی خواهد ساخت و از جانب دیگر در شرایط موجود مسدود کردن دروازه های شورای ملی با توجه به موارد قانونی عمل خلاف قوانین نافذه کشور بوده و حتی هشدار به مسدود کردن آن نیز میتواند اعتبار نیم بند قواه مقننه را بیش از پیش صدمه بزند و دولت افغانستان را با چالش های جدی ملی وبین المللی  روبرو کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد