عدالت انتتقالی

308
۱۶ قوس ۱۳۹۲
نویسنده:

نقض حقوق بشری، افزایش خشونت‌ها و فراموشی عدالت انتقالی

بلند رفتن گراف خشونت علیه زنان، تداوم کشتار غیرنظامیان از سوی طالبان و نیروهای خارجی در جریان جنگ‌ها، تجاوزهای جنسی، محاکمه صحرایی زنان و عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از مواردی است که می‌توان از آن به عنوان چالش‌ها و نقض حقوق بشر در كشور یاد نمود.

 

گزارشی را که کمسیون مستقل حقوق بشر در اختیار “هفته‌نامه کلید” گذاشته، بسیار تکان‌دهنده بوده و نشان می‌دهد در جریان شش ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، میزان خشونت در برابر زنان ۲۴ درصد افزایش یافته است.

به گفته‎ سیماسمر، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر، افزایش این پدیده از یك‌سو نشان از ثبت گزارش‎ها در این نهاد و اعتماد مردم نسبت به این ارگان دارد و از سوی دیگر نشان‌دهنده عدم تطبیق قانون از سوی دولت و افزایش میزان خشونت علیه زنان در جامعه می‌باشد.

کمسیون مستقل حقوق بشر در نیمه‌ نخست سال جاری( ۱۳۹۲ ) تعداد ۴۱۵۵ مورد خشونت علیه زنان را به ثبت رسانده که این رقم در شش ماه سال گذشته ۳۳۳۱ مورد بوده است.  به گفته‎ خانم سمر، خشونت جسمی و فیزیکی با رقم ۱۲۴۹ مورد در صدر گراف ثبت خشونت‌ها قرار داشته است که این خشونت‌ها، شامل ۱۰۵۰ مورد لت و کوب، ۱۷ مورد سوختاندن با آب جوش، ۱۱ مورد کندن موها، ۳ مورد مسمومیت، ۲ مورد قطع اعضای بدن می‌باشد. رییس کمسیون مستقل حقوق بشر خشونت زبانی و روانی را ۹۷۶ مورد، خشونت اقتصادی را ۸۶۲ مورد، خشونت جنسی را ۲۶۲ مورد دانسته و می‌گوید که  ۸۰۵ مورد به عنوان سایر موارد خشونت نظیر ازدواج‌های اجباری و زود‌هنگام، بد و بدل دادن دختران، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل نیز در این کمسیون ثبت شده است.

عادله امرخیل، معاون بخش حمایت حقوق زنان دفتر ساحوی کمسیون حقوق بشر در رابطه خشونت جنسی به “کلید” گفت: “از مجموع خشونت‌های جنسی در شش ماه اول امسال، ۸۱ مورد تجاوز جنسی بوده و بقیه سقط جنین اجباری، توهین و تحقیر و بی‌حرمتی جنسیتی می‌باشد.”

 

تیرباران دو دلداده در بغلان و اعتراضات مردمی

روز جهانی منع خشونت علیه زن (۲۵ نوامبر/۴ قوس) در حالی تجلیل شد كه در این روز از ولایت بغلان خبر رسید، دختر و پسری که قصد ازدواج با یكدیگر را داشتند و از منزل فرار كرده بودند، از سوی وابستگان دختر دستگیر و تیرباران شدند. خدیجه یقین، رییس امور زنان ولایت بغلان، تأیید کرد که “این دختر و پسر که به قصد ازدواج باهم فرار کرده بودند، از سوی وابستگان دختر دستگیر و بعد از فیصله‌ مردم محل در ساحه‌ دند غوری ولایت بغلان تیرباران شدند.”

اما سكومت چندروزه حكومت در برابر این حادثه دردناك سبب آن شد كه مردم بغلان در ۱۱قوس دست به تظاهرات زده و انزجار شان از این نوع محكمه را اعلام نمایند. آنان در پایان از حكومت خواستند تا عاملان این حادثه را گرفتار و محاكمه كند.

اقارب قربانیان می‌گویند که این دو جوان، نخست با ضربات چاقو و سپس با مرمى کشته شده اند. عبدالواحد، پدر صفى‌الله، به پژواک گفته است که پسرش بدون جُرم و به شکل بی‌رحمانه به قتل رسیده و سه تن از قاتلان، هنوزهم آزادانه گشت‌وگذار دارند. وى ادعا کرده که این سه تن، شامل یک افسر قومندانى امنیه ولسوالى نهرین و دو نفر مسلح غیرقانونى بوده و دولت آن‌ها را تا حال گرفتار نکرده است: “اگر قاتلان پسرم دستگیر نشوند، تمام کسانى که در این‌جا جمع شده‌ایم، خانه و کاشانه خود را ترک خواهیم کرد.”

محمدالله یک معترض دیگر گفت که مردم محل، بعد از آن‌که پدر دختر حاضر به کشتن دخترش نشد، دختر توسط پسر کاکایش با ضرب گلوله کشته شد و تا حال پدر دختر، در نزد مردم محل گروگان است و به وى اجازه بیرون شدن و صحبت کردن داده نمى‌شود كه واقعیت را برملا سازد.

اما قدیم‌خان، معاون والى بغلان، می‌گوید که بعد از ارسال مکتوب به قومندانى امنیه، چهار تن در پیوند به قضیه قتل این دو جوان دستگیر شده اند. جاوید بشارت، مسوول مطبوعات قومندانى امنیه بغلان، می‌گوید که قرار تحقیقات، احتمال می‌رود که یک افسر قومندانى امنیه ولسوالى نهرین، در قتل این دو جوان نیز دخیل بوده باشد.

کمپاین ۱۶ روزه اگاهی عامه و محدویت نهادهای جامعه مدنی در شهرها

با آن که انتقادات زیادی در رابطه به کم‌کاری وزارت امور زنان مطرح است، اما این وزارت به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان، کمپاین ۱۶ روزه‌ای را آغاز نموده و تا ۱۰ دسمبر ادامه خواهد یافت.

با آغاز کار این کمپاین، وزارت امور زنان گفت که این وزارت، امسال حدود ۴ هزار واقعه خشونت علیه زنان را از بخش‌های مختلف افغانستان ثبت کرده است. به گفته مسوولان وزارت زنان، بیش‌تر واقعات خشونت علیه زنان در ولایات ناامن کشور وجود دارند.

سعیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، می‌گوید در جریان این کمپاین در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت آن به مردم آگاهی داده می‌شود. وی عوامل اصلی افزایش خشونت در برابر زنان را فقر، بی‌سوادی و سطح پایین آگاهی مردم از حقوق زنان می‌داند. معین مسلكی وزارت امور زنان اما نگفت که علاوه بر این کمپاین اگاهی عامه، این وزارت در جریان امسال چه کارهای دیگری را برای زنان كشور انجام داده است. اما او در صحبت با رادیو ازادی گفته است با وجود امضای چندین تفاهم‌نامه با نهاد‌های جامعه مدنی برای محوه خشونت علیه زنان، از کار این نهاد‌ها راضی نیست.

مژگان مصطفوی می‌گوید: “حدود صد تفاهم‌نامه را ما با نهاد‌های جامعه مدنی داشتیم که آن‌ها در سطح ولایات و ولسوالی‌ها کار کرده اند، اما واقعیت این است که توجه اکثر نهاد‌ها در مرکز و شهر‌های بزرگ است و به ولایات کم‌تر توسعه‌یافته، کم‌تر توجه صورت گرفته است.”

از سوی دیگر، شماری از نهاد‌های مدافع حقوق زن می‌گویند که اکثر این نهاد‌ها جنبه تجارتی داشته و بیش‌تر به‌خاطر منافع شخصی شان فعالیت می‌نمایند. قاضی محمدالیاس مدنی، یک عضو نهاد حمایت از حقوق زنان ولایت ننگرهار می‌گوید: “من خودم اعتراف می‌نمایم که این نهاد‌ها مشکل دارند، اکثریت نهادهای دفاع از حقوق زنان در اطراف ( ولسوالی‌ها و قریه‌ها) کار نمی‌کنند و به مشکلات زنان رسیدگی صورت نمی‌گیرد.”

در همین حال لیلا آفاق، یک تن از فعالان حقوق زن در ولایت قندهار، می‌گوید که نهادهای دفاع از حقوق زنان باید آگاهی عامه را بیش‌تر سازند: “از کمسیون مستقل حقوق بشر نیز می‌خواهیم تا آگاهی عامه را در بخش حقوق زن به سطح ولسوالی‌ها گسترش دهد؛ تنها زنان را نه، بلکه برای مردان نیز در رابطه به حقوق زنان آگاهی داده شود.”

براساس معلومات وزارت امور زنان، بیش از ۵۰۰ نهاد و انجمن در بخش‌های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزش‌های ارتقای ظرفیت در کابل و ولایات مختلف کشور فعالیت می‌كند. اما با وجود فعالیت این نهاد‌ها هنوز هم گراف خشونت در افغانستان همه ساله سیر صعودی داشته است.

تلفات ملکی، نقض حقوق بشری و جنایت جنگی

تلفات ملکی که نگرانی‌های جامعه جهانی و نهادهای مدنی را برانگیخته است، در سال روان میلادی، یكی از موارد نقض گسترده حقوق بشر در كشور بوده است. براساس گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا “یوناما”، در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۳، تلفات ملکی در افغانستان، ۲۳ در صد افزایش یافته است.

به نقل از دفتر یوناما، افزایش نا‌امنی‌ها و انفجار ماین‌های کنار جاده، علت اصلی افزایش تلفات ملکی در كشور بوده است. براساسی بررسی‌های یوناما و گزارش این اداره در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۳ ، ۱۳۱۹ غیرنظامی کشته و ۲۵۳۳ تن دیگر زخمی شده اند.

این گزارش یوناما که چندی پیش در اختیار “کلید” قرار گرفت، در آن مسوولیت ۷۴ درصد تلفات غیرنظامیان به مخالفین مسلح و مسوولیت ۹ درصد دیگر آن به نیروهای افغان و بین‌المللی نسبت داده شده بود. در گزارش یوناما تصریح شده است که ۱۲ درصد تلفات ملكی در جریان جنگ‌ها به میان آمده و ۵ در صد تلفات نیز ناشی از انفجار مواد منفجرناشدۀ سال‌های گذشته بوده است.

 

رد قانون منع خشونت علیه زنان از سوی ولسی جرگه

در تابستان امسال قرار بود كه قانون منع خشونت علیه زنان از سوی ولسی جرگه تصویب و سپس با توشیح رییس‌جمهور نافذ گردد، اما این قانون از سوی ولسی جرگه به تصویب نرسید. شماری از نمایندگان در ولسی جرگه ادعا داشتند كه قانون منع خشونت در برابر زنان با شریعت اسلامی منافات دارد و حاضر نیستند این قانون را تصویب كنند.

این قانون طی یک فرمان در سال ۲۰۰۹ میلادی توسط رییس‌جمهور كرزی لازم‌الاجرا اعلام شده و نیازمند تصویب از سوی پارلمان بود كه به محض رسیدن به ولسی جرگه به بحث و جدل‌های زیادی دامن زد و در نهایت موضوع تصویب قانون به زمان دیگری موكول شد.

بندهای این قانون که با مخالفت از سوی  بعضی از وکلا روبرو شد،‌ “تعیین سن ۱۶ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران و كاهش تعداد زنان عقدی می‌باشد که مردان مجاز به داشتن شان به طور همزمان هستند.” براساس قانون سال ۲۰۰۹ مردان اجازه داشتند كه دو زن عقدی به شکل همزمان داشته باشند.

 

عدالت انتقالی و تلاش‌ها

سال‌ها است كه تلاش‌ها برای تطبیق عدالت انتقالی از سوی كمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادها جریان دارد، اما حكومت حاضر نشده در این راه گام عملی بلند كند. مقام‌ها در كمسیون مستقل حقوق بشر ادعا دارند كه گزارش‌ها در مورد جنایات جنگی در افغانستان را مستند كرده است، ولی دولت آماده نیست كه این گزارش‌ها را منتشر و به تعقیب آن، ناقضان حقوق بشری را محاكمه كند.

در ادامه این تلاش‌ها، سمیناری نیز زیر عنوان “صلح، مصاحله و عدالت انتقالی” در ۲۵ عقرب سال روان( ۱۳۹۲) در پوهنتون کابل برگزار شد. این سمینار از سوی “مركز منبع معلومات افغانستان” و “كلید گروپ”، برای ۳ روز راه‌اندازی شده بود و نمایندگان نهادهای مدنی و سازمان‌های ملی و بین‌المللی در آن اشتراك داشتند.

هدف برگزاری این سمینار قرار ذیل بود:

۱- زمینه‌سازی برای شهروندان کشور به‌منظور استفاده از تجارب صلح‌پروری در سایر كشورها و آشنایی آنان با شبكه‌های بین‌المللی كه پیرامون صلح فعالیت دارند.

۲- بلند بردن سطح آگاهی جوانان پیرامون پشتیبانی از روند صلح در شرایط فعلی و آینده افغانستان.

۳- جلب افكار عمومی و خلق یك گفتمان ملی به‌خاطر تأمین صلح، مصالحه و عدالت انتقالی و قرار دادن این موضوعات در اجندای سیاسی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری كشور.

این سمینار در حالی راه‌اندازی شده بود كه مسوولان در كمسیون مستقل حقوق بشر از عدم پی‌گیری موضوع “عدالت انتقالی”، در ۱۲ سال گذشته، از سوی دولت به شدت انتقاد داشتند.

برنامه تطبیق “عدالت انتقالی”، سال ۲۰۰۲ میلادی از سوی كمسیون مستقل حقوق بشر به‌منظور شناسایی مجرمان جنگی سه دهه گذشته و اجرای عدالت، مطرح شد.

نادر نادری، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و سخنگوی سابق کمسیون مستقل حقوق بشر در مورد، گفت: “{حامدكرزی} در چند ماه آینده كه از حكومت کنونی باقی مانده است، باید در این زمان، شهامت خود را ثابت كند و به خواست‌هاى مردم پاسخ گوید و عدالت انتقالی را تطبیق كند.” وی همچنین گفت كه “گفتمان عدالت” را نهادهای مدنی افغانستان و گروه‌های قربانیان باید به یك بحث انتخاباتی تبدیل كنند تا پاسخ نامزدان ریاست‌جمهوری در انتخابات پیش روی نیز روشن شود.

پیش از این، گزارشی که حاوی نام ۵ هزار قربانی، توسط سازمان “اگسا” در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ خورشیدی بود، از سوی رسانه‌ها منتشر شد، اما پس از مدتی دوباره به فراموشی سپرده شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد