تحقیقاتی

513
۸ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: علی آرش

مواد سوخت وسایط دولتی چگونه توزیع می‌شود؟

کلیدگروپ طی تحقیقاتی دریافته است در کنار آن که معیار واحدی برای تعیین میزان مصارف تیل وسایط نقلیه دولتی وجود ندارد، مصارف تیل وسایط نقلیه شماری از ادارات دولتی براساس یک مقرره قدیمی که فعلاً کارآمد نیست، تعیین و تأمین می‎شود. طبق این تحقیقات، در بیشتر وزارتخانه‎ها، مصرف تیل وسایط نقلیه دولتی، براساس سیستم قدیمی فاصله‎سنج (گردش کیلومتر و فاصله طی شده) محاسبه می‎شود اما در شمار دیگری از نهادهای دولتی، مقدار مواد سوخت برای واسطه نقلیه یک فرد توسط وزارت مالیه مشخص شده است. اداره ملی نورم و استندرد (انسا) که مسوولیت تعیین نورم در این مورد را بر عهده دارد، میگوید که نورم توزیع تیل برای وسایط خدماتی از حدود چهار دهه قبل باقی مانده و مطابق به نیازمندی‌های امروزی نیست. به گفته مسوولان در این اداره، به دلیل کهنه بودن مواد این نورم، برخی سوءاستفاده‎ها نیز در این مورد به وجود آمده است.
در مقرره‎ای که توسط شورای وزیران در سال ۱۳۵۷ تصویب شده است، مصارف وسایط زرهی و برخی از ماشینآلات کنونی هیچ پیشبینی نشده است. مسوولان اداره ملی نورم و استندرد با اشاره به همین موارد و با تأیید برخی از سوء استفادهها در این زمینه میگویند که اکنون این اداره کار روی مقرره جدید تعیین نورم را روی دست دارد و پس تکمیل شدن مراحل قانونی آن، مقرره جدید عملی خواهد شد.
این درحالی است که سوءاستفاده از مواد سوخت وسایط دولتی بارها گزارش شده و در تازهترین مورد مقامهای شاروالی کابل در گفتگو با کلیدگروپ تأیید کردند که پس از بررسی توزیع مواد سوخت برای وسایط خدماتی این نهاد، ۲۶ میلیون افغانی را در سال صرفهجویی کرده‎اند.
از سویی هم، به گفته وزارت مالیه، به همه کسانی که در پست رتبه دوم و یا هم بالاتر از آن کار می‎کنند، مطابق به قانون، حق داشتن وسایط دولتی برای شان پیشبینی شده است. در کنار این، صدها واسطه خدماتی نیز در چوکات دولت فعال هستند که مواد سوخت دریافت میکنند. با وجودی که نگرانیها از سوءاستفاده از مواد سوختی وسایط دولتی وجود دارد اما کلیدگروپ دریافته است که مقامهای عالیرتبه دولتی خواهان افزایش مواد سوخت وسایط شان شدهاند؛ خواستی که تاکنون از سوی ریاست جمهوری پاسخ مثبت دریافت نکرده است.

معیارها و سنجه‎ها
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، میگوید در این وزارت مواد سوخت برای وسایط نقلیه دولتی، مطابق به میزان گردش کیلومتر توزیع میشود که بدون درنظرداشت سند و همچنان عدم رویت کیلومتر، به هیچ منسوب این وزارت تیل توزیع نمیشود. به گفته وزیری، در گذشته طوری بود که برای هر صاحب منصب تیل براساس سهیمه توزیع میشد اما در حال حاضر مقدار تیل براساس گردش وسایط و به رویت کیلومتر سنج آن توزیع میشود.
همچنان محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، میگوید تیل عرادهجات نظامی براساس سنجش و تثبیت نیاز آن توسط قطعه نظامی توزیع میشود. او در مورد این که از مواد سوخت وسایط دولتی برخی از افراد سوء استفاده میکنند گفت که ممکن بعضی از موارد سوء استفاده وجود داشته باشد ولی به گفته وی، وزارت دفاع با هرگونه سوء استفاده از مواد سوخت وسایط این نهاد مبارزه میکند.
اما نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، میگوید که طرزالعمل توزیع روغنیات برای منسوبان وزارت داخله که در تشکیل، واسطه نقلیه دارند، به دو بخش تقسم میشود: در بخش نخست، دارنده یک واسطه دولتی در مطابقت به گردش کیلومتر و فاصله طی شده توسط وسایط شان روغنیات را از سوی اداره تدارکات به دست میآورد. اما در بخش دوم، افراد براساس سهمیه، روغنیات وسایط خود را به دست میآورند. او میگوید براساس این طرزالعمل، واسطه یک فرد میتواند حتا تا مرز ۳۰۰ لیتر در یک ماه نیز سهیمه به دست آورد، مشروط بر این که مطابق به طرزالعمل وزارت داخله باشد.
دانش می‎گوید در سفرهای ولایتی، در صورتی که سفر در سطح بالاتر (وزیر و معین) باشد، حکم دریافت روغنیات براساس هدایت رییس جمهور و در سطح پایینتر از آن براساس هدایت وزیر امور داخله صادر میشود. سخنگوی وزارت داخله افزود در صورتی که واسطه یک منسوب وزارت داخله خارج از خطالسیر تعیین شده گشت و گذار کند، مواد سوخت جداگانه در مطابقت به میزان گردش و فاصله طی شده برای شان در نظر گرفته میشود.
اما حکمت‎الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت، میگوید که توزیع تیل در این وزارت براساس لایحه وزارت مالیه صورت میگیرد. در این لایحه مقدار سهم مواد سوختی واسطه یک فرد مشخص شده و براساس آن در هر ماه فرد مذکور میتواند مقدار سوخت خود را به دست آورد.
جلیل سلطانی، سخنگوی شاروالی کابل، به طرزالعملی که از سوی شورای وزیران به تصویب رسیده اشاره میکند و میگوید که در شاروالی کابل برای مسوولان و مقام‎های این نهاد براساس همان طرزالعمل تیل توزیع میشود. او گفت که مواد سوخت برای سایر وسایط خدماتی شاروالی کابل که بیشتر وسایط ریاست تنظیف این نهاد را شامل میشود، مواد سوخت براساس لایحهای که از سوی اداره نورم و استندرد تعیین شده، توزیع میشود.
به گفته سلطانی، مطابق به همین لایحه قانونی، مصرف هر واسطه نظر به ظرفیت و سوخت ساعتوار آن محاسبه میشود. در این لایحه تعداد تایر، سلندر و ظرفیت یک عراده سنجیده شده و براساس همان لایحه مواد سوخت برای عرادهجات در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، برای یک کاماز دمترک شش تایر ۶۵ تا ۶۷ لیتر تیل، برای موتر سیزو ۲۵ تا ۲۶ لیتر، برای تاتا توناژبلند در حدود ۳۷ لیتر و برای کاماز دمترک ۱۲ تایر در حدود ۸۴ لیتر تیل در نظر گرفته شده است.
معیار سنجش تیل برای این وسایط مقرره و نورمی است که توسط شورای وزیران در سال ۱۳۵۷ تصویب شده است. اکنون مسوولان شاروالی کابل میگویند که توزیع تیل براساس نورم متذکره، زمینه برخی از سوءاستفادهها را در این نهاد به وجود آورده است.

سوءاستفاده
جلیل سلطانی، سخنگوی شاروالی کابل، می‎گوید در سال گذشته هیأت رهبری شاروالی کابل ادعاهایی را مورد بررسی قرار داد که گویا از مواد سوخت وسایط نقلیه شاروالی کابل سوءاستفاده میشود. در نتیجه بررسی‎ها، شاروالی کابل دریافت که این ادعاها حقیقت داشته است. سلطانی می‎گوید این نهاد در سال گذشته توانست در مصارف سوخت وسایط خدماتی ریاستهای تنظیف، سرسبزی و حفظ و مراقبت شاروالی کابل حدود ۲۶ میلیون افغانی را با حفظ میزان خدمات صرفهجویی کند. سخنگوی شاروالی کابل علاوه کرد در پی همین موضوع، شاروالی کابل به وسایط خدماتی این اداره سیستم GPS یا ردیاب را وصل کرد که در نتیجه آن توانست گردش وسایط را شناسایی و تناسب بین مواد سوخت و گردش یک واسطه را به گونه درست بررسی کند. سلطانی میگوید به دلیل سوءاستفاده از مواد سوخت وسایط دولتی، این اداره تاکنون چندین نفر را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.
غلام سرور همگام، رییس تدوین استندردهای ملی و کودهای ساختمانی اداره ملی نورم و استندرد (انسا) نیز با تأیید مشکلات موجود در این زمینه گفت که مصرف وسایط خدماتی شاروالی کابل مربوط به نورمهای قبلی میشود که از سال ۱۳۵۷ به این سو از آن استفاده میشود. به گفته وی، اداره نورم و استندرد برای این که بتواند از سوءاستفاده‎ها در این مورد جلوگیری کند، مقرره ۱۳۵۷ را بازنگری و مقرره جدیدی را آماده کرده است. او گفت که این مقرره پس از بازنگری به شورای عالی استندرد ارایه میشود و پس از تصویب این شورا و تصویب کابینه، به عنوان یک سند دولتی قابل اجرا خواهد بود. همگام میگوید در مقرره تازه در مورد وسایط جدیدی که در مقرره قبلی چیزی پیشبینی نشده بود، نورمهای جدیدی ساخته شده است. او به عنوان مثال گفت که تاکنون نورم مشخصی در قسمت وسایط زرهی وجود نداشت و در مقرره جدید این موضوع جدیداً در نظر گرفته شده است. همگام تصریح کرد که اداره نورم و استندرد در جریان ده سال اخیر، در حدود ۲۷۵۰ نورم را برای وسایط نقلیه، ماشینآلات و جنراتورها به تصویب رسانده و در مقرره جدید گنجانیده است.
با این همه او در مورد این که یک نورم بر کدام اساس ساخته میشود، گفت که نورمها براساس فورمولهای جهانی در این عرصه، کتلاک وسایط و ماشینآلات، میزان ظرفیت و خصوصیات وسایط تعیین میشود و به ادارات مختلف کشور سپرده میشود. همگام افزود که ضریبهای مشخصی برای مواد مصرفی وسایط وجود دارد که قبلاً از جانب شورای وزیران تصویب شده و در آن ضریب شهری، اطرافی، ضریب وسایط فرسوده و عمر گذشته شامل میشود.

اسهام مشخص
وزارت مالیه قبلاً نورم مصارف تیل وسایط مقام‎های عالی‎رتبه دولتی را با صدور احکام (۴۷۷)  ۱۳۸۰ /۱۱ /۲۸ ، (۱۱۳۶) ۱۳۸۱ /۰۴ /۰۲، (۲۴۳۰) ۱۳۸۲ /۰۴ /۲۲، (۵۷۴۶) ۱۳۸۲ /۱۲ /۰۹  مشخص کرده و متعاقباً طی پیشنهادی به مقام ریاست جمهوری مصارف وسایط وزرا را ماهانه ۲۵۰ لیتر و معینان و رؤسا را ۲۰۰ لیتر تیل در نظر گرفته است. یک کاپی از این پیشنهاد که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته در آن آمده که “در حکم‎های فوق مصارف تیل مشاوران داخلی و خارجی وزارتخانهها، والیان ولایتها، معاونان ولایتها، ولسوالان و موترهای تعقیبی وزرا تذکر داده نشده و نورم مصرف تعیین نگردیده که واحدهای بودجوی از عدم داشتن نورم مشخص در بخش مصارف تیل وسایط تحت استفاده مقام‎های ذکر شده دچار مشکل بوده‎اند، بناءً جهت رفع مشکل موجود بدین‎وسیله عرض مینماییم تا مشاوران، اعم از داخلی و خارجی، جهت رفت و برگشت به وظایف و در جریان روز کاری از وسایط خدمتی اداره مربوطه استفاده و مجرایی مصارف طبق نورم و مقررههای موجود صورت گیرد و والیان ولایتهای درجه اول مطابق سهمیه وزرا، ماهوار ۲۵۰ لیتر و والیان ولایتهای درجه دوم و سوم مطابق سهمیه معینان و به ولسوالان مطابق به سهمیه رؤسا ماهانه ۲۰۰ لیتر و به واسطه تعقیبی وزیر صاحبان، رؤسا و کمیسیونهای مستقل و رؤسای مستقل معادل وزرا [و همچنان] جهت اسکورت واسطه حامل شان صرف از یک موتر استفاده نموده و تیل مورد ضرورت واسطه تعقیبی شان مطابق به نورم تثبیت شده به وزرا ماهانه ۲۵۰ لیتر را منظور فرمایید.” در پای این پیشنهاد امضای عبدالرزاق صمدی، معین اداری وزارت مالیه، به چشم میخورد.
با این حال، ریاست جمهوری طی حکم شماره ۴۸۰۵ به تاریخ ۱۳۸۷ /۰۸ /۰۵ با تأیید مواد این پیشنهاد چنین مینگارد: “متکی بر احکام شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۸۰ /۱۱ /۲۳ و شماره ۵۷۴۶ مورخ ۱۳۸۳ /۱۲ /۰۹ اداره موقت و دولت انتقالی افغانستان، نورم ماهوار مصارف تیل وسایط وزرا، رؤسای ادارات مستقل، رؤسای کمیسیونهای مستقل و والیان ولایت‎های درجه اول مقدار ۲۵۰ لیتر، معینان، رؤسا، والیان ولایتهای درجه دوم و سوم و ولسوالان ۲۰۰ لیتر و وسایط تعقیبی وزرا، رؤسای ادارات مستقل و کمیسیونهای مستقل ۲۵۰ لیتر بر طبق پیشنهاد منظور است.” در پای این حکم امضای حامدکرزی، رییس جمهوری پشین کشور، به چشم میخورد.

پیشنهاد افزایش
مقــام‌هـای وزارت مالیــه، مــیگویــنـد کـه مقام‌های عالی رتبه دولت به سهـمیــه ســوخت کنــونی وسایط شان قناعت ندارند و از این وزارت خواسته‎اند به مقدار روغنیات وسایط آنها بیفزاید. محمدآقا کوهستانی، رییس خزاین وزارت مالیه، به کلیدگروپ گفت که یک تعداد از ادارات از کمبود تیل شکایت داشتند و به همین دلیل وزارت مالیه از ریاست جمهوری خواسته که بر مقدار مواد سوخت مقام‌های عالی رتبه دولتی که از وسایط زرهی استفاده میکنند، ۵۰ لیتر تیل را افزایش دهد. به گفته وی، تاکنون حکم اجرای چنین خواستی، دریافت نشده است.
بودجه کلی خریداری تیل برای وسایط دولتی در اختیار وزارت مالیه نیست. رییس خزاین این وزارت به کلیدگروپ گفت که این وزارت صرفاً بودجه را در اختیار وزارتخانه ها قرار میدهد و پروسه خریداری و قرارداد آن توسط خود وزارتخانه‎ها طی مراحل میشود. او گفت که این مسأله بستگی به پست و تشکیل مقام‌های عالیرتبه در سطح یک وزارت و یا هم یک واحد بودجوی دارد و به همین دلیل او نمیتواند که مقدار بودجه برای این بخش را مشخص سازد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد