تجارت

55
۲۲ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

مشكلات سرمايه گذاري در افغانستان

در طي هشت سال گذشته، مدام شكايت هايي از جانب تاجران ملي و بين المللي وجود داشته است كه حكايت از وجود موانع و مشكلات جدي فراروي سرمايه گذاري در افغانستان دارد. عليرغم وعده هاي مكرر مقامات حكومتي افغانستان مبني بر حل اين مشكلات، اقدام مؤثري در اين راستا انجام نشده است.

در آخرين مورد از اين وعده ها، رئيس جمهور کرزی در مجمع سرمایه گذاری و اقتصاد و تجارت چین- افغانستان، يادآور شد كه من اطمینان دارم دولت افغانستان می تواند بر مشكل امنیتی فائق آید و تا حد توان امنیت همۀ شرکت ها و شهروندان چینی فعال در این کشور را تضمین کند.

وی وعده داد که امتیازات، اولویت ها و محیط مطلوبی را برای سرمایه گذاری و فعالیت، در اختیار مؤسساتي كه خواستار سرمایه گذاری و فعالیت در افغانستان هستند قرار خواهد داد؛ اما بر فرض تحقق اين وعده در خصوص فراهم آوري امنيت، تنها مسئلهء امنيت نيست كه سرمايه گذاري در كشور را مورد تهديد قرار مي دهد، بلكه موارد ديگري همچون فساد اداري، توزيع زمين و… نيز از جمله  مشكلات فراروي اجرايي شدن موفق اين پروسه مي باشد.

امنيت جاني و مالي سرمايه گذاران، در رأس اين موارد قرار دارد كه هراس اصلي سرمايه گذاران داخلي و بين المللي به شمار مي آيد. آمار بلند اختطاف و ربودن تجاران ملي يا يكي از اعضاي فاميل آن در روز روشن و از مركز شهر كابل، كه بعضا در حضورداشت نيروهاي امنيتي صورت گرفته است، مثال واضح از تهديدهاي امنيتي است كه سرمايه گذاران را با خطر مواجه مي سازد.

مشكل ديگري در اين خصوص، فساد اداري حاكم بر واردات اموال مورد نياز مي باشد. براساس قانون ماليهء كشور، بايد هر تاجر از اموال وارداتي، سالانه ۵٫۲ فيصد ماليه بپردازد؛ درحاليكه اظهاراتي وجود دارد كه فساد موجود در گمركات و بوروكراسي حاكم بر روند طي مراحل اداري، باعث مي شود تا اين رقم، به ۲۰ تا ۲۵ فيصد برسد.

همچنين عدم توزيع زمين براي احداث تأسيسات سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران خارجي و حاكميت روابط بر ضوابط توزيع زمين براي سرمايه گذاران داخلي، يكي از مشكلات بزرگي است كه سرمايه گذاري هاي كلان را در كشور به كندي مواجه ساخته است.

در نتيجه، اگر مشكلات گفته شده در زمينهء سرمايه گذاري كشور، از ميان نرفته و بستر امن و مطلوب سرمايه گذاري در افغانستان فراهم نگردد، مردم افغانستان كماكان قرباني اين ضايعه خواهند شد و مشكلاتي همچون نبود زمينه هاي كار و اشتغال، بلند بودن اجناس مورد نياز، كندي روند پيشرفت اقتصادي و… را شاهد خواهند بود. لذا بايد تدابيري را مد نظر قرار داد كه باعث پي ريزي يك سيستم خدمت رساني شفاف به سرمايه گذاران شده و محيط مطلوب سرمايه گذاري در كشور، فراهم گردد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد