تحقیقاتی

487
۲۶ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: فرشته آرش فیضی

محاسبۀ اشتباه و وعدۀ دروغ به زنان

از زمان روی کــار آمــدن حــکــومــــت وحـــدت ملی تاکنون، میزان حضور زنان در سطوح تصمیم‎گیری در ادارات دولتی، تنها ۱٫۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سران حکومت وحدت ملی، دو و نیم سال پیش، تعهد کرده بودند که نقش زنان در ردۀ تصمیم‎گیری ادارات دولتی را تا پنج سال دیگر به ۳۰ درصد افزایش می‎دهند. طبق آمار ادارۀ مرکزی احصائیۀ، پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، سهم زنان در سطوح تصمیم‎گیری، ۹٫۳ درصد بود. آمار کنونی این اداره نشان می‎دهد که سهم زنان در رده‎های تصمیــم‎گــیری در ادارات دولــتی، به ۱۰٫۷ درصد رسیده است. از ارزیابی این آمارها این نتیجه به دست می‎آید که روند عملی‎سازی این تعهد حکومت به کندی به پیش میرود و احتمال دارد سهم ۳۰ درصدی زنان در پست‎هــای تصمیمگیری تا پــایــان مــیعاد تعیین شده، تأمین نشود.
مسوولان کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پاسخ به این که چرا تعهدات حکــومــت وحدت ملی در پیوند به افزایش سهــم زنان تا سقـف ۳۰ درصد در سطــوح تصمیــمگیــری عملی نــشده اســت، می‎گــویند که اکــثــریــت وعــده‎هــای سران حکومت برای زنان با واقعیت‎ سازگار نیست. نایله ناصری، رییس جندر کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در مصاحبه با هفته‎نامۀ مرسل گفت:”حکومت وحدت ملی پیش از این که آمار و ارقام دقیق از درجۀ تحصیلات زنان در اختیار داشته باشد، به گونۀ خیالی، تعهداتی را برای جامعۀ جهانی و شهروندان کشور سپرده است. افزایش سهم زنان در راستای تصمیم‎گیری از ۹٫۳ درصد به ۳۰ درصد نیز از جملۀ همین تعهدات است.”
کمسیون اصــلاحــات اداری و خــدمــات ملکی می‎گوید که مطابق مصوبۀ شورای وزیران، متـقــاضــیانــی که مــیخــواهــند در سطوح تصمیم‎گیری ادارات جذب شوند باید دارای تحصیلات عالی حداقل لیسانس و دارای تجربۀ بیش از سه سال در بخش مورد نظر باشند. طبق آمار ادارۀ احصائیۀ مرکزی، سال ۱۳۹۴، خورشیدی حدود ۲۶٫۴ درصد کارمندان دولتی را زنان تشکیل می‎دهند. از این مجموع، ۲۱٫۶ درصد آن‎ها فارغ صنف ۱۲ و تنها ۵ درصد شان دارای تحصیلات عالی می‎باشند.
خانم ناصری می‎گوید با توجه به شرایطی که وضع شده است، حکومت وحدت ملی، چگونه قادر است سهم زنان در رده‎های تصمیم‎گیری را تا سقف ۳۰ درصد افزایش دهد؟!
او معتقد است که شرط داشتن تجربۀ كاری، بر علاوۀ تحصیلات عالی، سد دیگری در مقابل پیشرفت زنان است.
به گفتۀ وی، تا زمانی كه “رقم خیالی” را که حكومت هدف تعیین كرده است، تكمیل نشود، باید حكومت یا تنها “تجربۀ کاری” و یا هم تنها “تحصیلات عالی” را شرط تقرری زنان بست‎های رهبری و تصمیم‎گیرنده در نظر بگیرد. او تأکید داشت که حكومت باید تحصیل و تجربۀ زنان را با هم مرتبط بسازد. در بخش‎های مدیریتی باید تجربۀ مرتبط با تحصیل برای زنان در نظر گرفته شود.
خانم نایله ناصری در ادامه گفت:”اگر یک زن با درجۀ تحصیلی لیسانس در زمینۀ شرعیات به یک بست در بخش رهبری نامزد باشد و چهار یا پنج سال تجربه در زمینۀ ارتباطات عامه داشته باشد، باید برای این زن چانس داده شود. اگرچه در بخش‎های فنی، مثل انجنیری، نمی‎شود خلاف رشته كار كرد ولی در بخش رهبری می‎تواند با داشتن تجربه، اگرچه خلاف رشته هم باشد، كار كند.”
با این حال، فوزیه کوفی، رییس کمسیون امور زنان ولسی جــرگــه، معتقد است که موضوع سرپرستی زنان در وزارت‎خانه‎ها نیز باعث شده که آنها به گونۀ لازم در سطح رهبری فعال نباشند. او باور دارد زنانی که هم اکنون به عنوان سرپرست در رأس وزارتخانهها قرار دارند، از صلاحیت لازم برخوردار نیستند و به همین دلیل نمیتوانند برای هم‎نوعان شان کاری انجام دهند.این عضو ولسی جرگه معتقد است که تصمیم حکومت مبنی بر افزایش سهم زنان تا سقف ۳۰ درصد در رده‎های تصمیم‎گیری و رهبری، بر اساس واقعیتهای موجود اتخاذ نشده است. او با اشاره به آمار تحصیلات زنان میگوید در حال حاضر، سطح تحصیل و تجربۀ کاری بیشتر زنان با قانون کار کشور برابر نیست و آن‎ها به همین دلیل نمیتوانند به این زودی به سهم شان دست یابند.اما شــاهحــسین مــرتــضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، باور دارد که گراف تحصیلات عالی زنان در حال بلند رفتن است. او به زنانی اشاره میکند که از بورسیههای فولبرایت امریکا مستفید شدهاند و اکنون پس از تکمیل تحصیلات عالی شان دوباره به عنوان کدرهای جوان به وطن برگشته و به کار گماشته شدهاند. مرتضوی گفت که ۱۰۰ زن از برنامۀ فولبرایت فارغ شده‎اند و حکومت می‎خواهد آن‎ها را با توجه به اصل شایسته‎سالاری، در پست‎های تصمیم‎گیرنده در نهادهای دولتی استـخــدام کند. رییس جمهور اشرف غــنی گفت:”زنان در معینیتها، سفارتخــانــههــا و ولایتها حضور خواهند داشت، اما بر اساس معیارها.” سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افزود که حکومت سعی می‎کند تا “انحصار رهبری” در ادارات دولتی را بشکند.در افغانستان رهبری بیشتر ادارات به دست مردان است و زنان در سطــوح مــدیــریتــی و رهبری حضور بسیار کــم‎تــری دارند. خانم ناصری می‎گوید که زنان در نهادهای دولتی با چــالــشهــای زیاد مواجه اند و کارهای زیاد بــایــد بــرای آمــوزش زنــان، تساوی جنسیتی، منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی آن‎ها در محیط کار صورت گیرد. وی افزود که دوسیۀ زندانیان زن به کلی باید بررسی مجدد شود. خانم ناصری تأکید کرد برای زنانی که در ولایت‎های محروم و دورافتاده کار میکنند، باید امتیازات ویژه در نظر گرفته شود.

اختلافات سران حکومت
مسوولان کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همچنان فعالان حقوق زن معتقد هستند که اختلافات موجود میان سران حکومت وحدت ملی بر روند گزینش و پروسۀ استخدام زنان در سطوح تصمیم‎گیری اثر منفی گذاشته است. نایله ناصری، رییس جندر کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به هفته‎نامۀ مرسل گفت:”متأسفانه هنوز هم حضور زنان در روندهای سیاسی و همچنان رده‎های تصمیم‎گیری کم‎رنگ است. عوامل اساسی این مشکل، یکی ناامنی و دیگر کسانی اند که در رأس قدرت قرار دارند. آن‎ها اگرچه دموکراسی را تمثیل میکنند، اما خود شان باورمند به حقوق زنان نیستند.”
به گفتۀ خانم ناصری، یکی از اولویت‎های کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رسیدگی به شکایت‎های زنان شاغل است که تاکنون تعداد زیادی از آن‎ها جهت حل و فصل قضایای شان به این اداره مراجعه کرده‎اند. وی در ادامه افزود:”هرچند این اداره با دیگر نهادهای همکار، برای زنان متضرر، دادخواهی می‎کند، اما به دلیل پشتیبانی قوی و برخوردهای سیاسی – سلیقه‎یی سران حکومت، به اکثریت قضایا و شکایت‎های زنان رسیدگی نمی‎شود.”
از سویی هم، شهلافرید، یک تن از فعالان مدنی، تعهدات حکومت وحدت ملی مبنی بر افزایش سهم زنان در سطوح رهبری و تصمیمگیری را در حد “یک شعار” می‎داند. او میگوید:”اكنون چهار وزیر زن در كابینۀ حكومت وحدت ملی وجود دارد، ولی از لحاظ مفهومی، هیچ‎گاهی حكومتی در افغانستان نتوانسته است بر مشاركت پرمفهوم زن توجه كند.” خانم فرید، معتقد است که بسیاری از افراد بنابر گرایشها و وابستگیهای سیاسی شان در بستها تقرر مییابند. به گفتۀ او، زنانی هم که در سطح مــدیــریــت قرار می‎گیرند، گماشته‎های مردان هستند.
خانم فرید می‎گوید که قاعدۀ تقرر زنان در بدنۀ ادارات دولتی، براساس سهمیه‎بندی‎های نادرست و ساختارهای ملیتی صورت می‎گیرد و این رویکرد برای استخدام کارمند در ادارات ناقص است. او گفت:”در پستی كه قبلاً یک زن تاجیک تقرر داشته است، باید بعد از آن نیز یک زن تاجیک به آن پست مقرر شود و یا هم اگر یک زن هزاره تقرر داشته است، باید به جای آن یک زن هزاره تقرر یابد.”
وی ادعا دارد که این “تبعیض قومی و جنسیتی” را رسماً خود محمداشرف غنی، رییس جمهور، بنیاد گذاشته است. این در حالی است که برای مشارکت “پرمفهوم” زنان در ساختار دولت، نباید سهمــیه‎بــندی‎هــای ملیــتی و جناحی مورد نظر قرار گیرد.
اما سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، مشکلات موجود فراراه زنان برای ورود به رده‎هــای تصــمیــم‎گــیری را انکــار مــی‎کــند. شاه‎حسین مرتضوی به هفته‎نامۀ مرسل گفت: “حکومت وحدت ملی به تعهداتش مبنی بر افزایش سهم زنان در سطوح تصمیمگیری پابند است و در پروسۀ استخدام زنان مسلکی در ادارات دولتی هیچ‎گونه تبعیض قومی و جنسیتی دخیل نیست.”
مرتــضوی افــزود که هم اکنــون در کــابــینۀ حکومت وحدت ملی، چهار زن به صفت وزیر، یک زن به عنوان نامزدوزیر، نه زن به صفت معین و چهار زن هم به عنوان سفیر در سفارت‎خانه‎های مختلف مشغول کار اند. وی گفت که تقرر این افراد در سطوح بلند تصمیم‎گیری، نمونۀ خوبی از دست‎آوردهای حکــومــت وحدت ملی در زمـیـنۀ افــزایــش مشارکت زنان در سطوح تصمیم‎گیری است. مرتضوی علاوه کرد:”ارادۀ حكومت بر این است از حق زنان در هر بخش حمایت شود. این روند نمیتواند طی چند روز یا یک ماه محسوس باشد. امیدوار هستیم كه زنان برای افزایش مشاركت شان تلاش كنند. حكومت كوشش میكند برای زنان، مثل مردان و دیگر شهروندان كشور، نقش فعال را بدهد.”
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تأکید داشت که زمانی تغییر در مشاركت زنان ایجاد میشود كه تغییر در لایه‎ها و سطوح کوچک ایجاد شود.

ناامنی و موانع فرهنگی
از طرف دیگر، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن از حضور کم‎رنگ زنان در سطح ادارات محلی نیز نگران اند. به عقیدۀ آن‎ها، در صورتی که زنان به صفت والی و ولسوال در حکومت‎های محلی استخدام نشوند، تنها افزایش سهم زنان در ادارات حکومت مرکزی، درد آن‎ها را مدوا نمی‎کند. روبینا همدرد، مسوول دادخواهی شبکۀ زنان، میگوید با وجودی که شماری از زنان دارای تحصیلات عالی و تجربۀ کار نــیز هستــند، اما در پستهــای کلـیــدی در حکومت‎های محلی استخدام نمی‎شوند. وی در ادامه به هفته‎نامۀ مرسل گفت:”از زمان تعهد حکومت وحدت ملی مبنی بر افزایش سهــم زنان در سطــوح تصمـیمگیــری ادارات دولتی، بیش از دو و نیم سال گذشته است، ولی متأسفانه دیده میشود به جز از یک زن در پست والی و یک زن در پست ولسوال، زنان دیگری در پستهای کلیدی ولایت‎ها راه پیدا نکرده‎اند.”
خانم همدرد افزود که شبکۀ زنان افغان به منــظــور افــزایــش سهــم زنــان در سطوح تصمیمگیری ادارات، فهرست ۱۰۰ نفری زنان نخبه را به تمام ارگانهای دولتی سپرده است، اما تاکنون هیچ کدام از این زنان در پستهای دولتی استخدام نشده‎اند. او هشدار داد که اگر سران حکومت وحدت ملی به تعهدات شان جامۀ عمل نپوشانند، آن‎ها دست به اعتراض خواهند زد. در همین حال، مسوولان ادارۀ مستقل ارگانهای محل، کم‎رنگ بودن حضور زنان در ادارات محلی را تأیید می‎کند.
منیره یوسف‎زاده، سخنگوی ارگانهای محل، در پاسخ به این که چرا سهم زنان در سطوح تصمیمگیری در ادارات محلی کم‎رنگ است، گفت که علت‎های مختلفی در این زمینه دخیل است. به گفتۀ او، ناامنی، معاش کم و موانع فرهنگی، از عواملی است که سبب شده زنان، حاضر به انجام ماموریت در ادارات مربوط به حکومت‎های محلی نشوند. خانم یوسف‎زاده تأکید داشت که تبعیض جنسیتی در ادارات و همچنان فرهنگ مردسالاری حاکم در جامعه، مشکلاتی است که مانع حضور چشم‎گیر زنان در ادارات محلی در ولایت‎ها می شود. وی گفت: “جامعۀ ما هنوز آمادۀ قبول کردن رهبران زن نیست. والی غور قبلاً با مشكلاتی روبه‎رو شد، مردم در این ولایت باور داشتند كه رهبری یک خانم خلاف باورهای دینی شان است. به همین اساس، ما تعداد كمی از زنان واجد شرایط کار را در سطح محلات داریم.”سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان‎های محل افزود برای کار در ولایت‎ها نیاز است تا ماموران دولت با مردم تعامل سازنده داشته باشند؛ در غیر آن، کار کردن در ولایت‎هایی که پر از مشکلات و چالش‎های متعدد اجتماعی است، دشوار است. به گفتۀ خانم یوسف‎زاده، ادارۀ مستقل ارگانهای محل، مانند سایر ادارات، به پلان ملی” نپوا” متعهد است. او افزود که ارگان‎های محل به خاطر رسیدن به هدف تعیین شده، تلاش‎های زیاد به خرج داده است، اما با مشکل کمبود افراد واجد شرایط روبه‎رو شده است.

راهکار وزارت امور زنان
مسوولان وزارت امور زنان و کمسیون امور زنان ولسی جرگه، سهم کنونی زنان در رده‎های تصمیم‎گیری نهادهای دولتی را قناعت‎بخش نمی‎دانند. آن‎ها از سران حکومت وحدت ملی می‎خــواهـند با قــاطعـیت به دنبال افــزایش میزان حضور زنان در سطــوح تصمــیم‎گــیری و رهبری ادارات باشند. فوزیه کوفی، رییس کمسیون امور زنان ولسی جرگه، همچنان می‎گوید تا زمانی که سران حکومت دست از دامن‎زدن به تعصبات قــومــی و جنــســیتی نکشند، ممکن نیست سهم زنان در سطوح رهبری و تصمیم‎گیری افزایش یابد.
خانم کــوفــی گــفـت:” من فکر مــیکنم کــه حضور زنان نه تنها در سطوح تصمیمگیری و رهبری، بــلـکه در تمام عــرصــه‎هــا ضرورت می‎باشد. بنابراین، راه حل این است که باید در مقرریها، شایستگی و توانمندیها در نظر گرفته شود نه جنسیت افراد.”
مسوولان وزارت امور زنان نیز می‎گویند که سهم بیش از ده درصدی کنونی زنان در ادارات دولتی، قابل قبول برای آن‎ها نیست. آن‎ها از سران حکومت وحدت ملی، خواهان افزایش سهم زنان در سطوح رهبری و مدیریت ادارات دولتی هستند.
از طرف دیگر، رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، به هفته‎نامۀ مرسل گفت که این وزارت جهت فراهم ساختن زمینۀ تحصیلات و سوادآموزی زنان یک پلان استراتیژیک پنج ساله را تهیه کرده است.
او افزود که این پلان از ماه حمل سال جاری به اجرا گذاشته شده است:”با عملی شدن این پلان استراتیژیک پنج ساله، به کمک بودجۀ وزارت امور زنان و کمک مالی نهادهای همکار، برای ۴۹ درصد از زنانی که علاقمند تحصیل و باسواد شدن هستند، زمینۀ آموزش در کورس‎ها، مکتب‏ها و نهادهای تحصیلات عالی، فراهم می‎شود. همچنان زنانی که از ادامۀ تحصیل در داخل کشور باز مانده‎اند، با اجرای پلان می‎توانند تحصیلات شان را بیرون از کشور ادامه دهند.” به گفتۀ خانم دادرس، وزارت امور زنان تصمیم دارد تا شاخصهای دیگر این پلان استراتیژیک پنج ساله را در مرکز و ولایت‎ها عملی کند تا سهم زنان در سطوح رهبری ادارات دولتی نیز افزایش یابد. او از سران حکومت وحدت ملی می‎خواهد در تطبیق این پلان، وزارت امور زنان را تنها نگذارند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد