تحقیقاتی

474
۱۱ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: علی آرش

مالیات نصف خانه‎های کرایی جمع‎آوری نمی‎شود

وزارت مالیه، سال گذشته، از وضع مالیه بر کرایه خانه‎های مسکونی، تنها در شهر کابل، ۸۰۰ ملیون افغانی عاید داشته است. این نوع مالیه هنگام عقد قرارداد و سپردن خانه به کرایه‎نشین، از طرف مالک خانه به رهنمای معاملات پرداخته می‌‌شود و سپس رهنمای معاملات آن را به وزارت مالیه تحویل می‎دهد. همچنان، وزارت مالیه می‎گوید ۳۲ ملیون افغانی دیگر در یک سال از وضع مالیات بر عایدات رهنماهای معاملات در این شهر به دست آورده است. مجموع پولی که وزارت مالیه در سال گذشته از وضع مالیه بر کرایه خانه‎های مسکونی و مالیه بر عایدات رهنماهای معاملات به دست آورده است، ۸۳۲ ملیون افغانی می‎شود.
جواز فعالیت برای رهنماهای معاملات توسط وزارت عدلیه صادر می‎شود. این وزارت در جریان سال‎های گذشته، پنج‎ هزار قطعه جواز در بخش رهنمای معاملات در شهر کابل توزیع کرده است. مسوولان این وزارت می‎گویند در حال حاضر تنها آن دسته از رهنماهای معاملات در این شهر فعالیت قانونی دارند که جواز فعالیت شان را تمدید و به دولت ۵۰۰ هزار افغانی ضمانت پرداخته‎اند. به گفته این مسوولان، پس از اجرای قانون جدید رهنمای معاملات که حدود یک سال از تنفیذ آن می‎گذرد، تنها ۲۷۰۰ رهنمای معاملات، مطابق این قانون، جوازهای شان را تمدید کرده‎اند. جواز سایر رهنماهای معاملات یا فسخ شده، یا زیر کار است و یا هم تمدید نشده است.
وزارت‎های عدلیه و مالیه می‎گویند در حال شناسایی رهنماهای معاملاتی هستند که جواز شان را تمدید نکرده و به شکل غیرقانونی در شهر کابل فعالیت دارند. تخمین می‎شود حدود ۲۵۰۰ باب رهنمای معاملات فعلاً با جوازی فعالیت می‎کنند که وزارت عدلیه آن را باطل اعلام کرده است. با این حال، وزارت‎های مالیه و عدلیه می‎گویند که این دسته از رهنماهای معاملات، گزارش سالانه شان را به این دو وزارت ارایه نکرده و مالیات مربوط به کرایه خانه‎های مسکونی و همچنان مالیات مربوط به درآمدهای شان را به وزارت مالیه نپرداخته‎اند. مجموع مالیاتی که رهنماهای معاملات غیرقانونی از پرداخت آن به وزارت مالیه در سال گذشته سر باز زده‎اند، ۸۲۵ ملیون افغانی برآورد شده است. طبق معلومات وزارت‎های مالیه و عدلیه، ۸۰۰ ملیون افغانی آن مربوط به وضع مالیه بر کرایه خانه‎های مسکونی و ۲۵ ملیون افغانی آن مربوط به وضع مالیه بر درآمد این رهنماهای معاملات است.
طبق آماری که اداره احصائیه مرکزی در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، در سال ۱۳۹۲ (چهار سال پیش) ۵۹۰ خانوار در شهر کابل زندگی می‎کردند. از این میان ۶۷٫۲ درصد در خانه‎های مسکونی شخصی، ۲۷٫۱ درصد در واحدهای مسکونی کرایی، ۳٫۱ درصد در خانه‌های گروی و ۲٫۶ درصد دیگر در خانه‌های رایگان به سر می‎بردند. حال اگر مجموع خانوارهای کابل را پس از چهار سال حدود ۶۰۰ هزار خانوار در نظر بگیریم، در این صورت، رقم خانوارهایی که در خانه‎های کرایی زندگی می‎کنند، به ۱۶۲ هزار خانوار خواهد رسید.

کج‎روی رهنماهای معاملات
حبیب‌الله امین اندر، رییس عواید زون مرکز ریاست مالیه‎دهندگان کوچک در وزارت مالیه، در گفتگو با کلید بیان داشت که رهنماهای معاملات در قسمت گزارش‌دهی فعالیت‌های شان در جریان یک سال به خاطر مالیه‌دهی صادق نیستند و به شکل منظم گزارش‌دهی نمی‌کنند. او به عنوان نمونه گفت برای درج معاملاتی چون کرایه، گرو و فروش که توسط این رهنماها انجام می‌شود، یک کتابچه ثبت از سوی وزارت عدلیه به این نهادها توزیع شده است اما مالکان رهنماهای معاملات به خاطر گزارش‌دهی معاملات شان از این کتابچه‌ها (سته‌ها) استفاده نمی‌کنند و یا هم بخشی از معاملات شان را در آن درج و شماری دیگر را ثبت نمی‌کنند. او گفت که این موضوع هم وزارت مالیه و هم وزارت عدلیه را با مشکل روبه‎رو ساخته و سبب اتلاف بخشی از عواید دولت شده است.
این مسوول وزارت مالیه افزود که تطبیق “قانون رهنماهای معاملات” به وزارت عدلیه مربوط می‌شود و ماموران وزارت مالیه تنها از رهنماهایی که مجوز فعالیت قانونی دارند، مالیه را جمع‌آوری می‌کنند. او گفت با آن هم زمانی که ماموران ریاست عواید زون مرکز با رهنماهای معاملات خودسر برمی‌خورند، موضوع را با وزارت عدلیه گزارش می‌دهند و باید توسط این وزارت پیگیری شود.
با این حال، پرویز روستایی، آمر رهنمای معاملات وزارت عدلیه، می‌گوید از فعالیت غیرقانونی رهنمای معاملات در پایتخت آگاه است. او گفت بر بنیاد قانون جدید رهنمای معاملات که در ماه قوس سال گذشته، توشیح و در جریده‌ رسمی این وزارت منتشر شده است، هر مالک رهنمای معاملات برای انجام فعالیت در پایتخت، مکلف به پرداخت ۵۰۰ هزار افغانی تضمین نقدی و یا قباله‌ شرعی جایداد به دولت است. آمر رهنمای معاملات وزارت عدلیه افزود از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از ۱۵۰۰ قطعه جواز تجدید و صادر شده و ۳۰۰ قطعه جواز دیگر در حال تجدید است. روستایی تصریح کرد که حدود دو هزار رهنمای معاملات دیگر هنوزهم به شکل غیرقانونی در شهر کابل فعالیت می‌کنند.
این مسوول وزارت عدلیه تأکید کرد تلاش‌ها در این زمینه جریان دارد: “هیأت مختلط حکومت در سال جاری با بررسی رهنماهای معاملات در ناحیه پانزدهم شهر کابل، حدود ۴۰ رهنمای معاملات را به خاطر فعالیت غیرقانونی در این ساحه مسدود کرده است.” او همچنان از مردم خواست در قسمت پیش‎برد معاملات شان در این نهادها، نخست از ثبت همان رهنما در وزارت عدلیه اطمینان حاصل کنند و همچنان از فعالیت غیرقانونی رهنماهای خودسر نیز به این وزارت گزارش دهند.

فرار مالیاتی
هم اکنون بخشی از مالکان خانه‌های رهایشی مالیات بر کرایه خانه‎های شان را نمی‌پردازند و یا تنها به پرداخت مالیه یک سال اکتفا می‎کنند. به این معنا که وقتی مدت قرارداد ختم می‌شود، مالک یک خانه و مشتری بدون آن که به رهنمای معاملات جهت تجدید قرارداد مراجعه کنند، قرارداد شان را تمدید کرده و به این ترتیب از پرداخت مالیه امتناع می‎ورزند. هرچند خواستیم در این مورد نظر وزارت مالیه را نیز داشته باشیم اما با تماس‎های مکرر موفق نشدیم. با این حال، مالک یک رهنمای معاملات در کارته سه شهر کابل به کلیدگروپ گفت ماموران وزارت مالیه از همه موارد به دقت نظارت می‎کنند و در صورت تشخیص، فرد متخلف، با جریمه‌های سنگین روبه‎رو می‌شود. به گفته وی، فرار از پرداخت مالیات بر کرایه خانه مسکونی، ۱۵ درصد از مجموع کرایه در یک سال و روز ۱۰۰ افغانی جریمه در پی دارد.

هزینه سنگین تجدید جواز
بر بنیاد قانون جدید رهنمای معاملات، هر رهنمای معاملات برای انجام فعالیت در پایتخت، مکلف به پرداخت ۵۰۰ هزار افغانی تضمین نقدی و یا قباله‌ شرعی جایداد به دولت است. اما قانون، اعتراض برخی از مالکان رهنمای معاملات را برانگیخته است. مالکان برخی از رهنماهای معاملات می‌گویند با توجه به اقتصاد کنونی کشور و مردم، بسیاری از آن‌ها قادر به پرداخت این مقدار تضمین نیستند و از همین رو، مجبور هستند به فعالیت غیرقانونی شان ادامه دهند. حاجی عبدالحلیم، مالک یک رهنمای معاملات در کارته چهار کابل، می‌گوید هم اکنون بهای کرایه خانه، مقدار هزینه گرو و فروش خانه‌های رهایشی، در مقایسه با دو سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این روند باعث رکود در کار آن‌ها شده است. او به کلیدگروپ گفت که همین وضعیت سبب شده که مالکان رهنماهای معاملات قادر به تأمین هزینه تمدید جواز شان نباشند.
او همچنان گفت در صورتی که وی ۵۰۰ هزار افغانی را به عنوان تضمین بپردازد نصف آن را باید رشوت بدهد تا پول خود را دوباره به دست آورد. این مالک رهنمای معاملات افزود به دلیل کم‎رنگ بودن معاملات در بازار او حتا قادر نیست که کرایه دکانش را آماده سازد.
احمدضیا سادات از دیگر مالکان رهنماهای معاملات در شهر کابل است. او در گفتگو با کلیدگروپ از فعالیت غیرقانونی هم‎قطارانش شکایت دارد. سادات از این شاکی است که او با پرداخت تضمین و با داشتن جواز قانونی به کارش ادامه می‌دهد اما چند متر آن طرف‌تر، رهنماهای معاملات غیرقانونی بدون مجوز، کار مشابه را انجام می‌دهند و سبب صدمه زدن کار رهنماهای معاملات قانونی شده‎اند.
خالد حیدری از دیگر مالکان رهنمای معاملات اما از نبود کار در بازار شکایت دارد. او گفت که بازار خرید و فروش زمین و خانه در حال حاضر با رکود روبه‎رو شده است. به گفته وی، وضعیت اقتصادی مردم نسبت به گذشته خراب شده و همین عامل سبب کاهش معاملات در بازار شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد